قدمت مقترحات عدة ولم تشهد تفاعلاً من الجهات الرقابية
مهام «لجنة التحوّل» تنتهي في يونيو فهل تُمدّد لها «هيئة الأسوق»؟
... وبدأ العد العكسي لمهلة لجنة التحول (تصوير طارق عزالدين)
وفق الجدول الزمني تنتهي مهام لجنة التحول الكُلي المُشكلة في يونيو 2013 بموافقة من هيئة أسواق المال قبل عام تقريباً برئاسة علي رشيد البدر وعضوية مدير البورصة فالح الرقبة وعضو «لجنة السوق» طارق الشهاب خلال الشهر المقبل.
وبحسب مصادر ذات صلة فإن اللجنة استطاعت ان تقدم حزمة من المقترحات على مدار العام الماضي، سواء من خلال الحديث مباشرة مع مسؤولي هيئة الأسواق او من خلال مذكرات خضعت للبحث طويلاً، إلا أن تلك الآراء لم يكن لها تأثير مباشر على إجراءات وقرارات اتخذتها الهيئة خلال الفترة الماضية، بما في ذلك ملف خصخصة البورصة وتشكيل مجلس الإدارة المرتقب لها تمهيداً للطرح.
ولم يتضح حتى الآن ما اذا كانت هيئة الأسواق ستُمدد عمل اللجنة أم ان مهمتها قد انتهت بالفعل عند هذا الحد، فيما يظل دور اللجنة استراتيجياً وإن كانت آثاره غير مُعلنة، فهناك مقترحات قدمتها لم يتضح موقف هيئة الأسواق منها حتى الآن خصوصاً أن المذكرة قُدمت الى نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة قبل اسابيع قليلة، منها ما جاء في مذكرة قدمها رئيس اللجنة البدر الذي لم يألو جهدا في بحثاً عن الحلول الفنية لكثير من الإشكاليات التي أفرزها القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.
وكانت اللجنة قد أكدت في موقف لها أن رأس المال الذي تقترحه الهيئة لشركة البورصة (60 مليون دينار) كبير ويشكل عبئاً عليها، فيما طرحت لجنة التحول أيضاً مقترحات للخروج من التعقيدات التي يواجهها ملف الخصصة، إذ طلبت إعادة النظر في أربعة محاور رئيسية، منها رأسمال شركة البورصة، وآلية تشكيل مجلس إدارتها الذي ارتأت إمكانية استغلال خبرات اعضاء لجنة السوق في ها، وغيرها من الرؤى.
واقترحت اللجنة ان يكون رأسمال شركة البورصة 30 مليون دينار وليست 60 مليوناً، فيما رأت اللجنة انه من الافضل عند اختيار مجلس ادارة الشركة الاول خلال الفترة الانتقالية ان يكون المجلس منبثقاً من لجنة سوق الكويت للاوراق المالية والادارة العليا في السوق لضمان التنسيق في العمل لبناء جهاز اداري متكامل يقوم بالاعمال المناطة للشركة والتي تتم من خلال سوق الكويت للاوراق المالية.
ونصحت لجنة التحول الكلي لدى تقديمها للمقترحات رفع هذه المذكرة الى لجنة سوق الكويت للاوراق المالية والى مفوضي هيئة اسواق المال لتفادي استمرار الوضع الحالي للسوق ما قد يؤثر على تطور المشروع التطويري والنتائج المرجوة منه.
وأضافت اللجنة في مذكرتها التي انفردت «الراي» بنشرها: «لذلك الغرض، عقدت لجنة التحول الكلي اجتماعات عدة، وتم طرح وتداول عدد من الاقتراحات الكفيلة بتحول سوق الكويت للأوراق المالية الى شركة بورصة الكويت للأوراق المالية بالشكل المطلوب، كذلك تم عقد اجتماعات مع مفوضي هيئة اسواق المال وتم تبادل هذه المقترحات المعروضة ومخاطبة الهيئة رسميا بذلك، إلا ان ما تم من اجراءات خلال الفترة الماضية لا يتوافق مع الاطار العام الذي تم اقتراحه من قبل اللجنة، وعليه تود لجنة التحول الكلي ابداء رأيها مرة اخرى في هذا الشأن بأمل ان يعاد النظر في تلك الاجراءات... فهل انتهى عصر لجنة التحول؟ أم لا؟
وبحسب مصادر ذات صلة فإن اللجنة استطاعت ان تقدم حزمة من المقترحات على مدار العام الماضي، سواء من خلال الحديث مباشرة مع مسؤولي هيئة الأسواق او من خلال مذكرات خضعت للبحث طويلاً، إلا أن تلك الآراء لم يكن لها تأثير مباشر على إجراءات وقرارات اتخذتها الهيئة خلال الفترة الماضية، بما في ذلك ملف خصخصة البورصة وتشكيل مجلس الإدارة المرتقب لها تمهيداً للطرح.
ولم يتضح حتى الآن ما اذا كانت هيئة الأسواق ستُمدد عمل اللجنة أم ان مهمتها قد انتهت بالفعل عند هذا الحد، فيما يظل دور اللجنة استراتيجياً وإن كانت آثاره غير مُعلنة، فهناك مقترحات قدمتها لم يتضح موقف هيئة الأسواق منها حتى الآن خصوصاً أن المذكرة قُدمت الى نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة قبل اسابيع قليلة، منها ما جاء في مذكرة قدمها رئيس اللجنة البدر الذي لم يألو جهدا في بحثاً عن الحلول الفنية لكثير من الإشكاليات التي أفرزها القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.
وكانت اللجنة قد أكدت في موقف لها أن رأس المال الذي تقترحه الهيئة لشركة البورصة (60 مليون دينار) كبير ويشكل عبئاً عليها، فيما طرحت لجنة التحول أيضاً مقترحات للخروج من التعقيدات التي يواجهها ملف الخصصة، إذ طلبت إعادة النظر في أربعة محاور رئيسية، منها رأسمال شركة البورصة، وآلية تشكيل مجلس إدارتها الذي ارتأت إمكانية استغلال خبرات اعضاء لجنة السوق في ها، وغيرها من الرؤى.
واقترحت اللجنة ان يكون رأسمال شركة البورصة 30 مليون دينار وليست 60 مليوناً، فيما رأت اللجنة انه من الافضل عند اختيار مجلس ادارة الشركة الاول خلال الفترة الانتقالية ان يكون المجلس منبثقاً من لجنة سوق الكويت للاوراق المالية والادارة العليا في السوق لضمان التنسيق في العمل لبناء جهاز اداري متكامل يقوم بالاعمال المناطة للشركة والتي تتم من خلال سوق الكويت للاوراق المالية.
ونصحت لجنة التحول الكلي لدى تقديمها للمقترحات رفع هذه المذكرة الى لجنة سوق الكويت للاوراق المالية والى مفوضي هيئة اسواق المال لتفادي استمرار الوضع الحالي للسوق ما قد يؤثر على تطور المشروع التطويري والنتائج المرجوة منه.
وأضافت اللجنة في مذكرتها التي انفردت «الراي» بنشرها: «لذلك الغرض، عقدت لجنة التحول الكلي اجتماعات عدة، وتم طرح وتداول عدد من الاقتراحات الكفيلة بتحول سوق الكويت للأوراق المالية الى شركة بورصة الكويت للأوراق المالية بالشكل المطلوب، كذلك تم عقد اجتماعات مع مفوضي هيئة اسواق المال وتم تبادل هذه المقترحات المعروضة ومخاطبة الهيئة رسميا بذلك، إلا ان ما تم من اجراءات خلال الفترة الماضية لا يتوافق مع الاطار العام الذي تم اقتراحه من قبل اللجنة، وعليه تود لجنة التحول الكلي ابداء رأيها مرة اخرى في هذا الشأن بأمل ان يعاد النظر في تلك الاجراءات... فهل انتهى عصر لجنة التحول؟ أم لا؟
