«حماية المنافسة» يعدّل لائحته التنفيذية
أفادت مصادر ذات صلة لـ «الراي» أن نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج رفع إلى إدارة الفتوى والتشريع في وزارة العدل جملة تعديلات مقترحة على اللائحة التنفيذية لقانون جهاز حماية المنافسة والتي صدرت في فبراير 2009 بصفته رئيس الجهاز، متوقعة ان تعزز التعديلات المقترحة في حال اقرارها الجهود المبذولة لتبنى سياسة الاقتصاد الحر وتنظيم علاقات العمل التجاري في السوق المحلي بالقدر المأمول من الجهاز.
وبحسب قانون إنشاء جهاز حماية المنافسة الذي صدر في شهر أبريل عام 2007، فان اختصاصاته تتضمن إقرار السياسات والإجراءات اللازمة لحماية المنافسة وتلقى الاخطارات والشكاوى، إضافة إلى البحث والتحري وجمع الاستدلالات والتحقيق في كل المخالفات الضارة بالمنافسة
واضافت المصادر ان هناك اعتبارات رئيسية دعت مجلس إدارة الجهاز إلى وضع ملاءمات جديدة في اللائحة التنفيذية بالقدر الذي يحقق المصلحة العامة، ومن ثم جاء التوجه نحو تعديل اللائحة بالقدر الذي يقود إلى ضمان مزيد من استقرار السوق وتشجيع الشركات سواء العالمية او المحلية على المنافسة الصحية، مشيرة إلى ان اعداد التعديلات المرفوعة إلى «الفتوى» جاء بالتعاون بين مجلس إدارة الجهاز والبنك الدولي ضمانا لانسجام هذه التعديلات مع الممارسات الدولية المعروفة في هذا الخصوص وتلافي بعض العيوب التشريعية.
وكشفت المصادر أن التعديلات المقترحة شملت مزيدا من التوضيحات حول صلاحيات مجلس الإدارة والفصل بينها وبين صلاحيات المدير التنفيذي للجهاز، إضافة إلى مجموعة من الإصلاحات الاجرائية ليس اقلها إلغاء الرسوم غير المستحقة على بعض الخدمات التي يقدمها الجهاز، إضافة إلى تعديلات تتعلق بطريقة استقبال الشكاوى.
على صعيد متصل، لفتت المصادر إلى ان المدعج بعث إلى ديوان الخدمة المدنية تصورات جهاز حماية المنافسة بخصوص هيكله التنظيمي، حيث اقترح ان يتضمن الهيكل شغل قرابة 160 وظيفة في 3 سنوات، مع السماح له بملء نحو 80 وظيفة من الهيكل في السنة الاولى من انطلاقة عمله.
وبحسب قانون إنشاء جهاز حماية المنافسة الذي صدر في شهر أبريل عام 2007، فان اختصاصاته تتضمن إقرار السياسات والإجراءات اللازمة لحماية المنافسة وتلقى الاخطارات والشكاوى، إضافة إلى البحث والتحري وجمع الاستدلالات والتحقيق في كل المخالفات الضارة بالمنافسة
واضافت المصادر ان هناك اعتبارات رئيسية دعت مجلس إدارة الجهاز إلى وضع ملاءمات جديدة في اللائحة التنفيذية بالقدر الذي يحقق المصلحة العامة، ومن ثم جاء التوجه نحو تعديل اللائحة بالقدر الذي يقود إلى ضمان مزيد من استقرار السوق وتشجيع الشركات سواء العالمية او المحلية على المنافسة الصحية، مشيرة إلى ان اعداد التعديلات المرفوعة إلى «الفتوى» جاء بالتعاون بين مجلس إدارة الجهاز والبنك الدولي ضمانا لانسجام هذه التعديلات مع الممارسات الدولية المعروفة في هذا الخصوص وتلافي بعض العيوب التشريعية.
وكشفت المصادر أن التعديلات المقترحة شملت مزيدا من التوضيحات حول صلاحيات مجلس الإدارة والفصل بينها وبين صلاحيات المدير التنفيذي للجهاز، إضافة إلى مجموعة من الإصلاحات الاجرائية ليس اقلها إلغاء الرسوم غير المستحقة على بعض الخدمات التي يقدمها الجهاز، إضافة إلى تعديلات تتعلق بطريقة استقبال الشكاوى.
على صعيد متصل، لفتت المصادر إلى ان المدعج بعث إلى ديوان الخدمة المدنية تصورات جهاز حماية المنافسة بخصوص هيكله التنظيمي، حيث اقترح ان يتضمن الهيكل شغل قرابة 160 وظيفة في 3 سنوات، مع السماح له بملء نحو 80 وظيفة من الهيكل في السنة الاولى من انطلاقة عمله.
