«البلدية» تطلب من «التجارة» حصر الرخص الحرفية في العارضية

علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن وزارة الشؤون البلدية طلبت من وزارة التجارة والصناعة أخيرا حصر جميع التراخيص التجارية الممنوحة للمستثمرين في منطقة العارضية الحرفية، وذلك عن الفترة الممتدة من نهاية 2010 إلى 2013.

وكانت «البلدية» رفضت إعادة التراخيص التجارية للعديد من المستثمرين الحرفيين في منطقة العارضية لأسباب رأت في بقائها مخالفة للقانون، ما دفع أصحاب هذه التراخيص إلى اللجوء للقضاء، إذ اقرت المحكمة بسلامة الإجراءات، وثبتت حق الشركة في التراخيص التجارية التابعة.

وقالت المصادر ان تحرك «البلدية» يأتي في إطار تجميع الأوراق اللازم استخدامها في الطعن المرفوع من الوزارة ضد الشركة المتنازعة معها قضائيا مع «البلدية» حول صحية التراخيص التجارية الحرفية الصادرة في العارضية، وتحديدا في المجمع التابع للشركة.