لم تصدر أي قرار رغم طلبها حصر المديرين والمراقبين الراغبين في النقل
«التربية» تجمد تنقلات القياديين
جمدت وزارة التربية عشرات القرارات الخاصة بتنقلات مديري الإدارات والمراقبين في ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية، بعد أن أصدرت نشرة عامة ممهورة بختم الوكيلة مريم الوتيد لحصر الأسماء الراغبة بالنقل في جميع القطاعات.
وكشف مصدر تربوي لـ «الراي» عن حالة من عدم الاستقرار تسود الوزارة بمناطقها وإداراتها، إذ حددت شواغرها الوظيفية، وأعدت ميزانياتها من الكوادر البشرية وفق نشرة الوزارة التي عممت على جميع القطاعات والمناطق والإدارات التابعة 3 مرات متتالية، مبيناً أن صدور النشرة للمرة الأولى كان، منذ نحو 3 أشهر وتحديداً من قبل الوكيل المساعد للتعليم العام بالإنابة طارق الشطي أعقبتها نشرتان متتاليتان صدرتا من الوكيلة الوتيد بالشأن نفسه، إلا أنه حتى هذا التاريخ لم تصدر قراراً واحداً لأي من الراغبين بالنقل.
واستغرب المصدر الآلية التي تنتهجها الوزارة في التعامل مع كوادرها العاملة وكيفية تنفيذ الإجراءات الخاصة بالنقل والندب، إذ تتم -وفق قوله- ببيروقراطية مملة وطويلة وشائكة رغم استيفاء الموظف جميع الشروط المطلوبة، مؤكداً أن الآلية المتبعة كانت سبباً لمغادرة كثير من الكوادر السابقة مقاعدها التربوية بعد أن بلغ بها اليأس مبلغه، حيث تقاعدت مديرة التعليم الثانوي في منطقة الأحمدي التعليمية وفاء الاستاذ، بعد تجميد قرار نقلها إلى منطقة مبارك، ثم موافقة الوزارة متأخرة على الطلب الذي جاء في الوقت الضائع بعد إعلان تقاعدها الرسمي.
وبين المصدر أن تسكين الوظائف الشاغرة في جميع المؤسسات الحكومية يتم وفق أولويات محددة ومعروفة، أهمها تنفيذ إجراءات النقل والندب للموظف الأقدم في مركز العمل، وبعد تسكين الشاغر الوظيفي يتم الإعلان عن الشواغر الأخرى، مستغرباً مخاطبة الوزارة لقطاعاتها بحصر أسماء الراغبين بالتنقلات، ثم تكليف القطاع الإداري بالإعلان عن الشواغر الوظيفية في ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية والإدارات التابعة، الأمر الذي يدل على سوء تخطيط الوزارة في تسكين هذه الوظائف وتحقيق الاستقرار النفسي والمعنوي لدى كوادرها العاملة.
وكشف مصدر تربوي لـ «الراي» عن حالة من عدم الاستقرار تسود الوزارة بمناطقها وإداراتها، إذ حددت شواغرها الوظيفية، وأعدت ميزانياتها من الكوادر البشرية وفق نشرة الوزارة التي عممت على جميع القطاعات والمناطق والإدارات التابعة 3 مرات متتالية، مبيناً أن صدور النشرة للمرة الأولى كان، منذ نحو 3 أشهر وتحديداً من قبل الوكيل المساعد للتعليم العام بالإنابة طارق الشطي أعقبتها نشرتان متتاليتان صدرتا من الوكيلة الوتيد بالشأن نفسه، إلا أنه حتى هذا التاريخ لم تصدر قراراً واحداً لأي من الراغبين بالنقل.
واستغرب المصدر الآلية التي تنتهجها الوزارة في التعامل مع كوادرها العاملة وكيفية تنفيذ الإجراءات الخاصة بالنقل والندب، إذ تتم -وفق قوله- ببيروقراطية مملة وطويلة وشائكة رغم استيفاء الموظف جميع الشروط المطلوبة، مؤكداً أن الآلية المتبعة كانت سبباً لمغادرة كثير من الكوادر السابقة مقاعدها التربوية بعد أن بلغ بها اليأس مبلغه، حيث تقاعدت مديرة التعليم الثانوي في منطقة الأحمدي التعليمية وفاء الاستاذ، بعد تجميد قرار نقلها إلى منطقة مبارك، ثم موافقة الوزارة متأخرة على الطلب الذي جاء في الوقت الضائع بعد إعلان تقاعدها الرسمي.
وبين المصدر أن تسكين الوظائف الشاغرة في جميع المؤسسات الحكومية يتم وفق أولويات محددة ومعروفة، أهمها تنفيذ إجراءات النقل والندب للموظف الأقدم في مركز العمل، وبعد تسكين الشاغر الوظيفي يتم الإعلان عن الشواغر الأخرى، مستغرباً مخاطبة الوزارة لقطاعاتها بحصر أسماء الراغبين بالتنقلات، ثم تكليف القطاع الإداري بالإعلان عن الشواغر الوظيفية في ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية والإدارات التابعة، الأمر الذي يدل على سوء تخطيط الوزارة في تسكين هذه الوظائف وتحقيق الاستقرار النفسي والمعنوي لدى كوادرها العاملة.
