رئيس «اتحاد التجار» يطالب بسن تشريعات تنظم السوق
بن دبلان: سوق الأعلاف بالكويت يغرق في العشوائية
سعد بن دبلان (تصوير أسعد عبد الله)
بن دبلان متحدثا للزميل علي العلاس
• أسعارالأعلاف قفزت إلى مستويات جنونية بسبب غياب الرقابة
• القطاع يعاني الإهمال منذ 50 سنة ... والمسؤولون اكتفوا بالجعجعة
• نستورد 90 في المئة من احتياجات السوق ... والانتاج المحلي لا يتجاوز 10 في المئة
• البعض يستغل البسطات لتوزيع الأعلاف بنظام وضع اليد لعدم توافر البديل
• القطاع يعاني الإهمال منذ 50 سنة ... والمسؤولون اكتفوا بالجعجعة
• نستورد 90 في المئة من احتياجات السوق ... والانتاج المحلي لا يتجاوز 10 في المئة
• البعض يستغل البسطات لتوزيع الأعلاف بنظام وضع اليد لعدم توافر البديل
أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد تجار الأعلاف سعد بن دبلان أهمية سن قوانين وتشريعات من شأنها تنظم الآلية التي يدار بها قطاع الأعلاف، منوها إلى ان تجارة الأعلاف في الكويت لا تخضع لرقابة الجهات المعنية ما جعلها أقرب للعشوائية ما أدى إلى ارتفاع أسعارها إلى مستويات جنونية.
وقال بن دبلان في مقابلة مطولة لـ «الراي» ان فكرة إنشاء الاتحاد وإشهاره الذي يضم موردين، منتجين، مصنعين، دلالين جاءت لوضع قوانين تنظم عمليات دعم وتوزيع الأعلاف بشكل قانوني بالتنسيق مع الجهات المعنية، لافتا إلى الحاجة الماسة لضمان توفير كميات مناسبة من الأعلاف وبأسعار معقولة تكفي احتياجات أصحاب الحلال، مشددا على أن «استقرار السوق هدفنا الأساسي من وراء إنشاء هذا الاتحاد».
ودعا إلى إعادة فتح منفذ تركيا - الكويت لاستيراد منتجات الأعلاف من تركيا وبلاد القوقاز التي تمتاز بتنوع وكثرة منتجاتها وجودتها العالية، خصوصا بعد زوال الأسباب الأمنية والسياسة والصحية والبيئة التي كانت تقف في وقت سابق عائقا يحول دون فتح هذا المنفذ الحيوي، منوها أن فتح هذا المنفذ سيحرك عجلة الاقتصاد في الكويت وسيعيد لها دورها التجاري الذي عرفت به منذ القدم.
وإلى نص المقابلة:
• بداية... ما أسباب إنشاء اتحاد تجار الأعلاف؟
- ان الإهمال الذي تعرض له قطاع تجارة الأعلاف على مدار الـ 50 سنة الفائتة وعدم مراقبته من قبل الجهات المعنية في الدولة وعدم وجود قوانين تنظم عمليات دعم وتوزيع الأعلاف بشكل قانوني يعد من أهم الأسباب التي جعلتنا نفكر في إنشاء الاتحاد، فالحاجة الماسة لضمان توفير كميات مناسبة من الأعلاف وبأسعار معقولة تكفي احتياجات أصحاب الحلال وتضمن استقرار السوق تعد واحدة من الأمور المهمة التي ساهمت بشكل كبير في تصميمنا على إنشاء الاتحاد، وأحب أن أشير هنا إلى تعرض كثير من الشركات المتخصصة في مجال تجارة الأعلاف لبعض الضغوط من قبل بعض الأطراف ذات العلاقة بموضوع الأعلاف، كلها أسباب حولت إنشاء الاتحاد من فكرة إلى واقع ملموس، ومن هذا المنطلق نؤكد على ان الاتحاد سيعمل على إرساء قواعد تنظم عملية بيع وشراء الأعلاف على مستوى الكويت وسيتعهد بإغلاق الباب أمام تجار السوق السوداء الذي يتحكمون في سعر الأعلاف، وهذا ما يطمح إليه كل المعنيين بقطاع الأعلاف.
• كيف تصف وضع سوق الأعلاف في الوقت الراهن؟
- سوق الأعلاف حاليا تحول إلى تجارة عشوائية غير منظمة، وبات أقرب لنظام «وضع اليد»، فالمواقع التي يستغلها بعض تجار الأعلاف لتوزيع منتجاتهم هي في الأصل مواقع غير ثابتة وغير مرخصة فرضها الأمر الواقع لعدم وجود بديل لها، وهذه المشكلة أزلية لطالما تغنى بها كثير من المسؤولين وأعضاء مجلس الأمة، لذا نطالب رئيس الوزراء بالتدخل الفوري لإيجاد حل لهذه القضية الأزلية التي عاني منها المنتج والمورد في آن واحد، والكل يجمع حاليا على أن سوق الكويت يحتاج إلى دعم واضح من قبل الجهات المعنية في الدولة، فالوضع تعدى المستوى المطلوب سواء من حيث السعر أو الجودة أو الكمية، فالأعلاف ارتفعت أسعارها بشكل جنوني في ظل غياب الدولة عن إيجاد حلول أو وضع دراسة أو ضوابط لكبح جماح هذا الارتفاع المضطرد، فالدولة لم تكلف نفسها بحث الأسباب التي أدت إلى ذلك واكتفت بإطلاق بعض التصريحات غير المدروسة وكثير منها لم يطبق حتى الآن.
• ولكن هل يعقل عدم توافر أماكن توزيع «بسطات» مرخصة يملكها تجار الأعلاف لتصريفه على محتاجيها؟
- نعم، للآن لا توجد بسطات مرخصة بشكل قانوني، فالوضع الآن عبارة عن مواقع غير ثابتة وهي أقرب كما ذكرنا سالفا لنظام «وضع اليد « فرضها الأمر الواقع لعدم وجود بديل لها، وكثيرا ما قطع المسؤولون وبعض نواب مجلس الأمة عهودا لحل هذه المشكلة، ولكنها ذهبت أدراج الريح وتحمل ما تحمله تاجر الأعلاف من معاناة نتيجة إهمال الجهات المعنية لهذه القضية، ولكن الشيء الذي يحز في النفس أنه ورغم طول أمد هذه القضية إلا أنه وحتى الآن لم يسن لها قوانين تنظم كيفية عملها.
• وهل لكم من مطالبات واضحة في هذا الشأن؟
- نحن كاتحاد نطالب بسن قانون واضح يحمي حق التاجر في وجود مصادر توزيع قانونية توفرها الدولة لتحفظ حقه في الترويج لبضاعته، وكذلك لتحفظ حق المستفيد من هذه البضاعة، وللعلم تعتبر الأعلاف النواة الأساسية الذي ترتكز عليه خطط الأمن الغذائي في كل الدول.
• هل لديكم حلول ورؤى من شأنها أن تسهم في توفير الأعلاف بكميات مناسبة تكفي احتياجات السوق؟
- كوننا عملنا في هذا المجال منذ سنوات طويلة اكتسبنا خبرة كونت لدينا مجموعة من الرؤى التي من شأنها ستساعد في توفير الأعلاف للسوق المحلي بكميات كافية وبالتالي سيؤدي هذا إلى خفض أسعارها، ومنها إدخال أعلاف الحشائش الورقية كالبرسيم وغيره ضمن دعم الدولة، ونحن هنا نعني بهذا الأمر إيجاد شراكة مباشرة بين المنتجين والموردين الكويتيين، فإدخال البرسيم ضمن دعم الدولة يساهم في بيع هذا المنتج لأصحاب بأسعار معقولة ومناسبة، حيث لا يعقل ان تصل أسعار هذه الأعلاف في الكويت إلى أرقام خيالية، فالأسعار الموجودة لدينا هي ضعف الأسعار الموجودة في بعض هذه الدول، فنحن لدينا شركات على قدر المسؤولية تستطيع الاستثمار في علف البرسيم، وكذلك لدينا شركات مورده، لذا نحن نطالب الدولة بإدخال منتج البرسيم ضمن الدعم لعدم قدرة السوق المحلي على تغطية الطلب، وفي نفس الوقت نتمنى على الجهات المعنية زيادة الرقعة المزروعة من البرسيم ودعم زراعة نبتة «بلو بنك» لإثبات نجاح هذه النبتة وتحملها أجواء البيئة الكويتية، وأحب أن أشير هنا إلى ان مزارع الكويت عموما لا تغطي حاجة السوق، فهي ربما تستطيع الإيفاء بما يقرب من 10 في المئة من حاجة السوق المحلي الذي يعتمد حاليا على 90 في المئة من الأعلاف المستوردة.
• ألا تعتقد أن نسبة الـ 90 في المئة من الأعلاف المستورة من الخارج نسبة كبيرة تحتاج من الجهات المعنية التفكير جيدا في إيجاد حلول لتقليصها؟
-نعم هي نسبة كبيرة جدا، وعلى الدولة ان تعمل على إيجاد حلول ونحن كما ذكرنا يوجد لدينا رؤى في هذا المجال سنضعها تحت تصرف تلك الجهات المعنية.
• كثير من العاملين في مهنة استيراد الأعلاف من بعض الدول يشتكون من صعوبات تواجههم في الموانئ الكويتية أثناء تخليص إجراءات شحناتهم، ما أبرز هذه المشاكل؟ وماذا تقترحون لتخفيفها؟
- أن أكبر مشكلة يعاني منها مستوردو الأعلاف هي مصاريف الرسوم التي يدفعونها على شحنات الأعلاف التي يستوردونها، وهذا الأمر يمثل عبء إضافي يقع على كاهل المستورد، خصوصا وأن لديه مصروفات أخرى تنتظره من رسوم شحن وتخليص ورسوم تفرضها شركة المناولة ورسوم أرضيات وتأخير والوكيل لشركات الشحن الملاحية، لذا نتمنى على الدولة إعفاء جميع نوعيات الأعلاف من الرسوم أسوة ببعض النوعيات التي تم إعفائها بالفعل، الشيء الثاني الذي نتمنى على هيئة الموانئ أخذه بعين الاعتبار هو فتح مختبر داخل الميناء لضمان سرعة وصول العينات والقضاء على ظاهرة تأخير نتائج الفحص المختبري.
• هل لديكم اقتراحات أو حلول أخرى تسهم في تنظيم قطاع الأعلاف وتساند زارعيها؟
- بالطبع نتمنى ان تقوم الجهات المعنية بإنشاء بنك زراعي، خصوصا وان الدولة تتجه لتنفيذ خطة الأمن الغذائي الكبيرة التي تنفذها الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، وهذا يحتاج إلى خطه لمواكبة تنفيذها لضمان نجاحها ومن هذه الخطط إنشاء بنك زراعي بتمويل حكومي حتى يتم تغذية هذا المشروع العملاق بالسيولة وتأمين الدراسات ودعمها من قبل المنتجين.
كما نتمنى أيضا من الجهات رفع نسبة استصلاح الأراضي الزراعية داخل الدولة وإعطائنا الأولوية للمساهمة في خطة تحقيق الأمن الغذائي التي وضعتها الدولة والتي تقوم بتنفيذها حاليا الهيئة العامة للزراعة.
• كميات الأعلاف المستوردة من الخارج لا يستهان بها ومع ذلك ترفض الجهات المعنية السماح للعاملين في هذه التجارة منحهم تراخيص لتخزينها، بماذا تنصحون تلك الجهات لمعالجة هذه المشكلة؟
- ان إنشاء منطقة مستودعات لتخزين الأعلاف والحبوب كالشعير وفول الصويا وما شابه ذلك من شأنه أن يساعد العاملين في هذه التجارة وكذلك الجهات المعنية على وضع حل لهذه المشكلة، وحتى الآن لا توجد مستودعات تم تخصيصها لهذا الغرض، وكذلك نتمنى على تلك الجهات إنشاء منطقة صناعية متخصصة في صناعة وتغليف الأعلاف بجميع أنواعه، فالسوق المحلي يحتاج الى هذا الأمر لأنه لا توجد مصانع متخصصة باستثناء بعض «المجارش» والمعامل الصغيرة وهي غير قادرة على تلبية احتياجات السوق ولا تتعدى أصابع اليد الواحدة، وكما ننتهز هذه الفرصة للمطالبة بإنشاء مصانع تهتم بتدوير بقايا الأشجار وتوالفها وتعبئة وتغليف مادة البرسيم بشكل تجاري وصحي وجرش التمر ومخلفاته من الفصم وغير ذلك من الأشياء المتعلقة بالتصنيع.
• هل لديكم مقترحات أخرى لحل الأزمة؟
- نحن نقترح على تلك الجهات إنشاء سوق رسمي كبير مخصص للأعلاف يخدم المنتج المحلي والمنتجين والشركات المستوردة والمصانع المحلية لتمكينهم من عرض منتجاتهم ويكون أشبه بمزاد كبير «حراج كبير» لا تقل مساحته عن 40 ألف متر مربع، وأود الإشارة هنا إلى ان الفكرة موجودة منذ وقت بعيد لكن تنفيذه تأخر كثيرا، لذا نطالب بإنشائه في أقرب فرصة أسوة بأسواق الخضار والمواشي والسمك والأشياء الأخرى التي تقام لها مزادات في أماكن معروفة ومحددة.
• هل لدى الاتحاد أفكار أخرى من شأنها أن تساهم في تنشيط تجارة الأعلاف؟
- هناك فكرة قام أعضاء الاتحاد بمناقشتها وهي كفيلة في حال تنفيذها بتنشيط حركة قطاع الأعلاف تتمثل في فتح خط ترانزيت بين الكويت وتركيا عن طريق العراق الشقيق، وذلك لتنويع منتجات الأعلاف المستوردة ولضمان جودتها وخفض أسعارها، فتركيا ودول القوقاز تعتبر من الدول المعروفة بغزارة إنتاجها من الأعلاف ذات الجودة العالية، ونظرا للأوضاع السياسية التي تسببت في إغلاق المنفذ الوحيد التقليدي لدول الخليج «المنفذ السوري» الذي كانت تمر منه منتجات الأعلاف، نتمنى على الجهات المعنية مخاطبة نظيرتها العراقية لفتح هذا الخط لما فيه مصلحة البلد وإرجاع الكويت لسابق عهدها ودورها.
وأحب أن أشير هنا إلى ان هناك إحصائية وضعت في ثمانينات القرن الفائت تفيد بأن عدد سيارات الشحن التي كانت تصل الكويت في ذاك الوقت كان يصل إلى 1200 سيارة شحن يوميا، والآن وفي حال فتح هذا المنفذ نتوقع ان يصل عدد تلك السيارات إلى 3 آلاف سيارة يوميا وربما أكثر.
• ولكن ربما تكون هناك موانع سياسية وأمنية وبيئية تحول دون فتح هذا الخط؟
- كل الأسباب التي كانت تحول دون فتح هذا الخط انتهت وزالت بالفعل، وهنا نحن نستفسر عن المانع الذي يمنع السلطات الكويتية من إعادة فتح هذا الخط رغم زوال الأسباب، خصوصا وان البضائع المتجهة إلى العراق تمر عن طريق الكويت ودول مجلس التعاون، فالأسباب السياسية والأمنية زالت.
• ولماذا في هذا التوقيت بالذات فكرتم في هذا الأمر؟
- كما أوضحت لك سابقا، لقد كان إغلاق المنفذ البري الوحيد (المنفذ السوري) هو السبب الذي جعلنا نفكر جديا في هذا الموضوع هو قرار بعض الدول المجاورة التي منعت تصدير منتجاتها من الأعلاف إلى الخارج، ففي الفترة الأخيرة أصدرت بعض الدول المجاورة قرارات بعدم تصدير منتجاتها ومنها الأعلاف إلى الدول المجاورة.
• هل عقدتم كاتحاد اجتماعات مع مسؤولي الجهات المعنية لتوضيح دوركم وتقديم مقترحاتكم ومطالبكم؟
- عقدنا أكثر من اجتماع مع بعض مسؤولي الجهات المعنية بهدف تذليل الصعوبات وتسهيل إجراءات عمل الاتحاد، حيث عقدنا قبل فترة اجتماعا مع وزير البلدية عيسي الكندري وقدمنا له شرحا وافيا عن معاناة تجار الأعلاف والصعوبات التي تواجههم ومنها المشاكل القانونية والتي تتمثل في عدم منحهم تراخيص للمواقع التي يستغلونها حاليا بشكل غير قانوني نتيجة عدم وجود بديل قانوني، حيث سبق وان أنذرتهم البلدية بإخلاء هذه المواقع لعدم أحقيتهم في استغلالها، وخلال الاجتماع اقترحنا على الوزير إنشاء مراكز توزيع للأعلاف على مستوى محافظات الدولة، وقد لمسنا تفهمه لهذه النقاط، خصوصا الجزئية المتعلقة بوجود قانون ينظم عملية توزيع الأعلاف، كما عقدنا اجتماعا آخر مع مدير الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية جاسم البدر، حيث أكدنا خلال لقائنا معه على ضرورة ان يكون هناك دور لاتحاد الأعلاف كمنتجين وموردين ومصنعين ودلالين في خطة الأمن الغذائي التي تنفذها الهيئة ووجدنا منه أيضا تجاوبا سريعا واهتماما لما قدمناه من اقتراحات بهذا الشأن.
• هل هناك مشكلات أخرى تقابل العاملين في تجارة الأعلاف؟
- نعم هناك مشكلة، فبالرغم من امتلاك بعض تجار الأعلاف تراخيص تجارية من قبل وزارة التجارة لمزاولة مهنة دلالة الأعلاف إلا أنهم لا يحصلون على مواقع لممارسة نشاطهم، ونحن نرى كاتحاد ان الحل الوحيد هو تخصيص أرض ومساحات كما ذكرنا سابقا، وهذا حق مشروع لهم مثلهم مثل اخوانهم دلالي الأسماك والزراعة والمواشي الذين يمارسون حقهم في الدلالة.
تحويل «الزراعة» إلى وزارة
قال بن دبلان ان اتحاد تجار الأعلاف يطالبون برفع مستوى الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية إلى مستوى وزارة وتسميتها بوزارة الزراعة والمياه والأمن الغذائي حتى تجتمع تحت رايتها جميع الهيئات ذات الصلة وحتى تكون صاحبة الحق فى متابعة أمور الدعم الحكومي وتسييره بشكل مناسب وتحت سياسة ودراسة واضحة المعالم.
مشاريع مستقبلية
كشف رئيس مجلس إدارة اتحاد تجار الأعلاف ان الاتحاد يعتزم إبرام تعاون إقليمي مشترك مع أصحاب الاتحادات الأخرى المشابهة في منطقة الشرق الأوسط وبحث فكرة إنشاء اتحاد إقليمي أو شرق أوسطي جديد يخدم صناعة الأعلاف ومثيلاتها في الخليج والعراق وتركيا واذربيجان وكون هذه الدول في حاجة إلى تعاون أكثر في ما بينها في ظل وجود نتائج جيدة ومثمرة بينهما كونها تتكون من دول منتجة وأخرى مستهلكة.
وأضاف ان الدول تمتاز بوجود رابط أساسي وهو عامل النقل البري الذي من شأنه في حال تنفيذه اختصار المسافات والوقت وبالتالي يصب في مصلحة تلك الدول سواء في مجال الأعلاف أو مجالات أخرى.
استثمار خارجي
دعا بن دبلان الحكومة التفكير في آلية للاستثمار الخارجي، مؤكدا ان الاتحاد على استعداد تام للتعاون معها في هذا المجال.
وأضاف «نحن لدينا إمكانات لشراء الإنتاج وإدارة تلك الاستثمارات في حال طلب منا ذلك، حيث ان الاتحاد لديه دراسات حديثة وقدرة مادية وإدارية للقيام بذلك، كما يوجد من ضمن مؤسسي الاتحاد شركات كويتية ذات تجارب ناجحة ولديها رؤية ونظرة ثاقبة في هذا المجال داعيا هذه الشركات إلى التعاون مع الاتحاد لإنشاء شركة مساهمة مغلقة للاستثمار في مجال الأعلاف».
وقال بن دبلان في مقابلة مطولة لـ «الراي» ان فكرة إنشاء الاتحاد وإشهاره الذي يضم موردين، منتجين، مصنعين، دلالين جاءت لوضع قوانين تنظم عمليات دعم وتوزيع الأعلاف بشكل قانوني بالتنسيق مع الجهات المعنية، لافتا إلى الحاجة الماسة لضمان توفير كميات مناسبة من الأعلاف وبأسعار معقولة تكفي احتياجات أصحاب الحلال، مشددا على أن «استقرار السوق هدفنا الأساسي من وراء إنشاء هذا الاتحاد».
ودعا إلى إعادة فتح منفذ تركيا - الكويت لاستيراد منتجات الأعلاف من تركيا وبلاد القوقاز التي تمتاز بتنوع وكثرة منتجاتها وجودتها العالية، خصوصا بعد زوال الأسباب الأمنية والسياسة والصحية والبيئة التي كانت تقف في وقت سابق عائقا يحول دون فتح هذا المنفذ الحيوي، منوها أن فتح هذا المنفذ سيحرك عجلة الاقتصاد في الكويت وسيعيد لها دورها التجاري الذي عرفت به منذ القدم.
وإلى نص المقابلة:
• بداية... ما أسباب إنشاء اتحاد تجار الأعلاف؟
- ان الإهمال الذي تعرض له قطاع تجارة الأعلاف على مدار الـ 50 سنة الفائتة وعدم مراقبته من قبل الجهات المعنية في الدولة وعدم وجود قوانين تنظم عمليات دعم وتوزيع الأعلاف بشكل قانوني يعد من أهم الأسباب التي جعلتنا نفكر في إنشاء الاتحاد، فالحاجة الماسة لضمان توفير كميات مناسبة من الأعلاف وبأسعار معقولة تكفي احتياجات أصحاب الحلال وتضمن استقرار السوق تعد واحدة من الأمور المهمة التي ساهمت بشكل كبير في تصميمنا على إنشاء الاتحاد، وأحب أن أشير هنا إلى تعرض كثير من الشركات المتخصصة في مجال تجارة الأعلاف لبعض الضغوط من قبل بعض الأطراف ذات العلاقة بموضوع الأعلاف، كلها أسباب حولت إنشاء الاتحاد من فكرة إلى واقع ملموس، ومن هذا المنطلق نؤكد على ان الاتحاد سيعمل على إرساء قواعد تنظم عملية بيع وشراء الأعلاف على مستوى الكويت وسيتعهد بإغلاق الباب أمام تجار السوق السوداء الذي يتحكمون في سعر الأعلاف، وهذا ما يطمح إليه كل المعنيين بقطاع الأعلاف.
• كيف تصف وضع سوق الأعلاف في الوقت الراهن؟
- سوق الأعلاف حاليا تحول إلى تجارة عشوائية غير منظمة، وبات أقرب لنظام «وضع اليد»، فالمواقع التي يستغلها بعض تجار الأعلاف لتوزيع منتجاتهم هي في الأصل مواقع غير ثابتة وغير مرخصة فرضها الأمر الواقع لعدم وجود بديل لها، وهذه المشكلة أزلية لطالما تغنى بها كثير من المسؤولين وأعضاء مجلس الأمة، لذا نطالب رئيس الوزراء بالتدخل الفوري لإيجاد حل لهذه القضية الأزلية التي عاني منها المنتج والمورد في آن واحد، والكل يجمع حاليا على أن سوق الكويت يحتاج إلى دعم واضح من قبل الجهات المعنية في الدولة، فالوضع تعدى المستوى المطلوب سواء من حيث السعر أو الجودة أو الكمية، فالأعلاف ارتفعت أسعارها بشكل جنوني في ظل غياب الدولة عن إيجاد حلول أو وضع دراسة أو ضوابط لكبح جماح هذا الارتفاع المضطرد، فالدولة لم تكلف نفسها بحث الأسباب التي أدت إلى ذلك واكتفت بإطلاق بعض التصريحات غير المدروسة وكثير منها لم يطبق حتى الآن.
• ولكن هل يعقل عدم توافر أماكن توزيع «بسطات» مرخصة يملكها تجار الأعلاف لتصريفه على محتاجيها؟
- نعم، للآن لا توجد بسطات مرخصة بشكل قانوني، فالوضع الآن عبارة عن مواقع غير ثابتة وهي أقرب كما ذكرنا سالفا لنظام «وضع اليد « فرضها الأمر الواقع لعدم وجود بديل لها، وكثيرا ما قطع المسؤولون وبعض نواب مجلس الأمة عهودا لحل هذه المشكلة، ولكنها ذهبت أدراج الريح وتحمل ما تحمله تاجر الأعلاف من معاناة نتيجة إهمال الجهات المعنية لهذه القضية، ولكن الشيء الذي يحز في النفس أنه ورغم طول أمد هذه القضية إلا أنه وحتى الآن لم يسن لها قوانين تنظم كيفية عملها.
• وهل لكم من مطالبات واضحة في هذا الشأن؟
- نحن كاتحاد نطالب بسن قانون واضح يحمي حق التاجر في وجود مصادر توزيع قانونية توفرها الدولة لتحفظ حقه في الترويج لبضاعته، وكذلك لتحفظ حق المستفيد من هذه البضاعة، وللعلم تعتبر الأعلاف النواة الأساسية الذي ترتكز عليه خطط الأمن الغذائي في كل الدول.
• هل لديكم حلول ورؤى من شأنها أن تسهم في توفير الأعلاف بكميات مناسبة تكفي احتياجات السوق؟
- كوننا عملنا في هذا المجال منذ سنوات طويلة اكتسبنا خبرة كونت لدينا مجموعة من الرؤى التي من شأنها ستساعد في توفير الأعلاف للسوق المحلي بكميات كافية وبالتالي سيؤدي هذا إلى خفض أسعارها، ومنها إدخال أعلاف الحشائش الورقية كالبرسيم وغيره ضمن دعم الدولة، ونحن هنا نعني بهذا الأمر إيجاد شراكة مباشرة بين المنتجين والموردين الكويتيين، فإدخال البرسيم ضمن دعم الدولة يساهم في بيع هذا المنتج لأصحاب بأسعار معقولة ومناسبة، حيث لا يعقل ان تصل أسعار هذه الأعلاف في الكويت إلى أرقام خيالية، فالأسعار الموجودة لدينا هي ضعف الأسعار الموجودة في بعض هذه الدول، فنحن لدينا شركات على قدر المسؤولية تستطيع الاستثمار في علف البرسيم، وكذلك لدينا شركات مورده، لذا نحن نطالب الدولة بإدخال منتج البرسيم ضمن الدعم لعدم قدرة السوق المحلي على تغطية الطلب، وفي نفس الوقت نتمنى على الجهات المعنية زيادة الرقعة المزروعة من البرسيم ودعم زراعة نبتة «بلو بنك» لإثبات نجاح هذه النبتة وتحملها أجواء البيئة الكويتية، وأحب أن أشير هنا إلى ان مزارع الكويت عموما لا تغطي حاجة السوق، فهي ربما تستطيع الإيفاء بما يقرب من 10 في المئة من حاجة السوق المحلي الذي يعتمد حاليا على 90 في المئة من الأعلاف المستوردة.
• ألا تعتقد أن نسبة الـ 90 في المئة من الأعلاف المستورة من الخارج نسبة كبيرة تحتاج من الجهات المعنية التفكير جيدا في إيجاد حلول لتقليصها؟
-نعم هي نسبة كبيرة جدا، وعلى الدولة ان تعمل على إيجاد حلول ونحن كما ذكرنا يوجد لدينا رؤى في هذا المجال سنضعها تحت تصرف تلك الجهات المعنية.
• كثير من العاملين في مهنة استيراد الأعلاف من بعض الدول يشتكون من صعوبات تواجههم في الموانئ الكويتية أثناء تخليص إجراءات شحناتهم، ما أبرز هذه المشاكل؟ وماذا تقترحون لتخفيفها؟
- أن أكبر مشكلة يعاني منها مستوردو الأعلاف هي مصاريف الرسوم التي يدفعونها على شحنات الأعلاف التي يستوردونها، وهذا الأمر يمثل عبء إضافي يقع على كاهل المستورد، خصوصا وأن لديه مصروفات أخرى تنتظره من رسوم شحن وتخليص ورسوم تفرضها شركة المناولة ورسوم أرضيات وتأخير والوكيل لشركات الشحن الملاحية، لذا نتمنى على الدولة إعفاء جميع نوعيات الأعلاف من الرسوم أسوة ببعض النوعيات التي تم إعفائها بالفعل، الشيء الثاني الذي نتمنى على هيئة الموانئ أخذه بعين الاعتبار هو فتح مختبر داخل الميناء لضمان سرعة وصول العينات والقضاء على ظاهرة تأخير نتائج الفحص المختبري.
• هل لديكم اقتراحات أو حلول أخرى تسهم في تنظيم قطاع الأعلاف وتساند زارعيها؟
- بالطبع نتمنى ان تقوم الجهات المعنية بإنشاء بنك زراعي، خصوصا وان الدولة تتجه لتنفيذ خطة الأمن الغذائي الكبيرة التي تنفذها الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، وهذا يحتاج إلى خطه لمواكبة تنفيذها لضمان نجاحها ومن هذه الخطط إنشاء بنك زراعي بتمويل حكومي حتى يتم تغذية هذا المشروع العملاق بالسيولة وتأمين الدراسات ودعمها من قبل المنتجين.
كما نتمنى أيضا من الجهات رفع نسبة استصلاح الأراضي الزراعية داخل الدولة وإعطائنا الأولوية للمساهمة في خطة تحقيق الأمن الغذائي التي وضعتها الدولة والتي تقوم بتنفيذها حاليا الهيئة العامة للزراعة.
• كميات الأعلاف المستوردة من الخارج لا يستهان بها ومع ذلك ترفض الجهات المعنية السماح للعاملين في هذه التجارة منحهم تراخيص لتخزينها، بماذا تنصحون تلك الجهات لمعالجة هذه المشكلة؟
- ان إنشاء منطقة مستودعات لتخزين الأعلاف والحبوب كالشعير وفول الصويا وما شابه ذلك من شأنه أن يساعد العاملين في هذه التجارة وكذلك الجهات المعنية على وضع حل لهذه المشكلة، وحتى الآن لا توجد مستودعات تم تخصيصها لهذا الغرض، وكذلك نتمنى على تلك الجهات إنشاء منطقة صناعية متخصصة في صناعة وتغليف الأعلاف بجميع أنواعه، فالسوق المحلي يحتاج الى هذا الأمر لأنه لا توجد مصانع متخصصة باستثناء بعض «المجارش» والمعامل الصغيرة وهي غير قادرة على تلبية احتياجات السوق ولا تتعدى أصابع اليد الواحدة، وكما ننتهز هذه الفرصة للمطالبة بإنشاء مصانع تهتم بتدوير بقايا الأشجار وتوالفها وتعبئة وتغليف مادة البرسيم بشكل تجاري وصحي وجرش التمر ومخلفاته من الفصم وغير ذلك من الأشياء المتعلقة بالتصنيع.
• هل لديكم مقترحات أخرى لحل الأزمة؟
- نحن نقترح على تلك الجهات إنشاء سوق رسمي كبير مخصص للأعلاف يخدم المنتج المحلي والمنتجين والشركات المستوردة والمصانع المحلية لتمكينهم من عرض منتجاتهم ويكون أشبه بمزاد كبير «حراج كبير» لا تقل مساحته عن 40 ألف متر مربع، وأود الإشارة هنا إلى ان الفكرة موجودة منذ وقت بعيد لكن تنفيذه تأخر كثيرا، لذا نطالب بإنشائه في أقرب فرصة أسوة بأسواق الخضار والمواشي والسمك والأشياء الأخرى التي تقام لها مزادات في أماكن معروفة ومحددة.
• هل لدى الاتحاد أفكار أخرى من شأنها أن تساهم في تنشيط تجارة الأعلاف؟
- هناك فكرة قام أعضاء الاتحاد بمناقشتها وهي كفيلة في حال تنفيذها بتنشيط حركة قطاع الأعلاف تتمثل في فتح خط ترانزيت بين الكويت وتركيا عن طريق العراق الشقيق، وذلك لتنويع منتجات الأعلاف المستوردة ولضمان جودتها وخفض أسعارها، فتركيا ودول القوقاز تعتبر من الدول المعروفة بغزارة إنتاجها من الأعلاف ذات الجودة العالية، ونظرا للأوضاع السياسية التي تسببت في إغلاق المنفذ الوحيد التقليدي لدول الخليج «المنفذ السوري» الذي كانت تمر منه منتجات الأعلاف، نتمنى على الجهات المعنية مخاطبة نظيرتها العراقية لفتح هذا الخط لما فيه مصلحة البلد وإرجاع الكويت لسابق عهدها ودورها.
وأحب أن أشير هنا إلى ان هناك إحصائية وضعت في ثمانينات القرن الفائت تفيد بأن عدد سيارات الشحن التي كانت تصل الكويت في ذاك الوقت كان يصل إلى 1200 سيارة شحن يوميا، والآن وفي حال فتح هذا المنفذ نتوقع ان يصل عدد تلك السيارات إلى 3 آلاف سيارة يوميا وربما أكثر.
• ولكن ربما تكون هناك موانع سياسية وأمنية وبيئية تحول دون فتح هذا الخط؟
- كل الأسباب التي كانت تحول دون فتح هذا الخط انتهت وزالت بالفعل، وهنا نحن نستفسر عن المانع الذي يمنع السلطات الكويتية من إعادة فتح هذا الخط رغم زوال الأسباب، خصوصا وان البضائع المتجهة إلى العراق تمر عن طريق الكويت ودول مجلس التعاون، فالأسباب السياسية والأمنية زالت.
• ولماذا في هذا التوقيت بالذات فكرتم في هذا الأمر؟
- كما أوضحت لك سابقا، لقد كان إغلاق المنفذ البري الوحيد (المنفذ السوري) هو السبب الذي جعلنا نفكر جديا في هذا الموضوع هو قرار بعض الدول المجاورة التي منعت تصدير منتجاتها من الأعلاف إلى الخارج، ففي الفترة الأخيرة أصدرت بعض الدول المجاورة قرارات بعدم تصدير منتجاتها ومنها الأعلاف إلى الدول المجاورة.
• هل عقدتم كاتحاد اجتماعات مع مسؤولي الجهات المعنية لتوضيح دوركم وتقديم مقترحاتكم ومطالبكم؟
- عقدنا أكثر من اجتماع مع بعض مسؤولي الجهات المعنية بهدف تذليل الصعوبات وتسهيل إجراءات عمل الاتحاد، حيث عقدنا قبل فترة اجتماعا مع وزير البلدية عيسي الكندري وقدمنا له شرحا وافيا عن معاناة تجار الأعلاف والصعوبات التي تواجههم ومنها المشاكل القانونية والتي تتمثل في عدم منحهم تراخيص للمواقع التي يستغلونها حاليا بشكل غير قانوني نتيجة عدم وجود بديل قانوني، حيث سبق وان أنذرتهم البلدية بإخلاء هذه المواقع لعدم أحقيتهم في استغلالها، وخلال الاجتماع اقترحنا على الوزير إنشاء مراكز توزيع للأعلاف على مستوى محافظات الدولة، وقد لمسنا تفهمه لهذه النقاط، خصوصا الجزئية المتعلقة بوجود قانون ينظم عملية توزيع الأعلاف، كما عقدنا اجتماعا آخر مع مدير الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية جاسم البدر، حيث أكدنا خلال لقائنا معه على ضرورة ان يكون هناك دور لاتحاد الأعلاف كمنتجين وموردين ومصنعين ودلالين في خطة الأمن الغذائي التي تنفذها الهيئة ووجدنا منه أيضا تجاوبا سريعا واهتماما لما قدمناه من اقتراحات بهذا الشأن.
• هل هناك مشكلات أخرى تقابل العاملين في تجارة الأعلاف؟
- نعم هناك مشكلة، فبالرغم من امتلاك بعض تجار الأعلاف تراخيص تجارية من قبل وزارة التجارة لمزاولة مهنة دلالة الأعلاف إلا أنهم لا يحصلون على مواقع لممارسة نشاطهم، ونحن نرى كاتحاد ان الحل الوحيد هو تخصيص أرض ومساحات كما ذكرنا سابقا، وهذا حق مشروع لهم مثلهم مثل اخوانهم دلالي الأسماك والزراعة والمواشي الذين يمارسون حقهم في الدلالة.
تحويل «الزراعة» إلى وزارة
قال بن دبلان ان اتحاد تجار الأعلاف يطالبون برفع مستوى الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية إلى مستوى وزارة وتسميتها بوزارة الزراعة والمياه والأمن الغذائي حتى تجتمع تحت رايتها جميع الهيئات ذات الصلة وحتى تكون صاحبة الحق فى متابعة أمور الدعم الحكومي وتسييره بشكل مناسب وتحت سياسة ودراسة واضحة المعالم.
مشاريع مستقبلية
كشف رئيس مجلس إدارة اتحاد تجار الأعلاف ان الاتحاد يعتزم إبرام تعاون إقليمي مشترك مع أصحاب الاتحادات الأخرى المشابهة في منطقة الشرق الأوسط وبحث فكرة إنشاء اتحاد إقليمي أو شرق أوسطي جديد يخدم صناعة الأعلاف ومثيلاتها في الخليج والعراق وتركيا واذربيجان وكون هذه الدول في حاجة إلى تعاون أكثر في ما بينها في ظل وجود نتائج جيدة ومثمرة بينهما كونها تتكون من دول منتجة وأخرى مستهلكة.
وأضاف ان الدول تمتاز بوجود رابط أساسي وهو عامل النقل البري الذي من شأنه في حال تنفيذه اختصار المسافات والوقت وبالتالي يصب في مصلحة تلك الدول سواء في مجال الأعلاف أو مجالات أخرى.
استثمار خارجي
دعا بن دبلان الحكومة التفكير في آلية للاستثمار الخارجي، مؤكدا ان الاتحاد على استعداد تام للتعاون معها في هذا المجال.
وأضاف «نحن لدينا إمكانات لشراء الإنتاج وإدارة تلك الاستثمارات في حال طلب منا ذلك، حيث ان الاتحاد لديه دراسات حديثة وقدرة مادية وإدارية للقيام بذلك، كما يوجد من ضمن مؤسسي الاتحاد شركات كويتية ذات تجارب ناجحة ولديها رؤية ونظرة ثاقبة في هذا المجال داعيا هذه الشركات إلى التعاون مع الاتحاد لإنشاء شركة مساهمة مغلقة للاستثمار في مجال الأعلاف».
