البورصة تُدقق في تعاملات «الميادين»
أثار إيقاف سهم شركة الوطنية للميادين خلال التعاملات الرسمية الخميس الماضي حفيظة شريحة كبيرة من المتداولين في سوق الأوراق المالية كون الشركة لم تعلن عن موعد لمناقشة بياناتها، إضافة الى ان الإعلان جاء بعد تداول نحو 105 ملايين سهم من رأسمال الشركة.
وفي التفاصيل، قررت إدارة البورصة وقف التداول على سهم «الميادين» بعد تلقيها اتصالاً من الشركة يفيد بأن مجلس الإدارة اعتمد البيانات المالية للربع الاول من العام الحالي وذلك بالتمرير حسب مصادر رقابية، إلا ان ذلك جاء في الساعة العاشرة وثماني دقائق كان قد سبقها تداول كميات كبيرة من السهم.
وألقى المتعاملون في السوق باللوم على موقف إدارة البورصة من ذلك كون الأمر جاء بشكل مفاجئ ترتب عليه اتخاذ قرارات بالبيع وأخرى بالشراء قد ينتج عنها ضرر للبعض ونفع لجانب من المتداولين (بالنظر إلى سعر البداية والإقفال المتراجع بـ 1.5 فلس).
وفي هذا السياق، اكدت مصادر لـ «الراي» ان الجهات المعنية في البورصة تعاملت مع إعلان الشركة وفقا للأطر والقواعد المتبعة، بل واحاطت الإدارة العليا علماً بتلك التطورات، فيما نوهت الى احتمالية تحويل الأمر الى الإدارة القانونية للبحث وإصدار التوصية اللازمة.
وكشفت المصادر أن إدارة الرقابة بصدد التدقيق بكافة التعاملات التي شهدها سهم «الميادين» في آخر جلسات الأسبوع للوقوف على أي مخالفات او شُبهات قد حدثت خلال التداول (إن وُجدت)، ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتي تتضمن تحويل الأمر الى هيئة أسواق المال.
وكان السهم قد تداول بكمية تصل الى 240.7 مليون سهم (تقارب 25 في المئة من رأس المال)، وذلك بقيمة تصل الى 3.6 مليون دينار نفذت من خلال 1209 صفقات نقدية، فيما أقفل السهم عند مستوى 15 فلساً.
يُشار الى ان شركة الميادين قد حصلت على موافقة هيئة أسواق المال لتخفيض رأسمالها من 100 مليون دينار الى 28.02 مليون دينار لإطفاء خسائرها المتراكمة التي بلغت 73.77 مليون دينار.
ولفت تقرير لمدققي حسابات الشركة إلى أن «استمرارية المجموعة تتوقف بشكل كبير على نجاح مفاوضات (تجريها) مع جهة دائنة لإعادة هيكلة مبلغ مؤجل السداد»، موضحاً انه نتيجة لتخلف الشركة عن سداد المدفوعات المؤجلة «لم يتم تحويل سند ملكية عقار استثماري بقيمة 58.3 مليون دينار.
وسجلت الشركة الوطنية للميادين خسارة بقيمة 738 ألف دينار في الربع الأول، أي ما يعادل 0.739 فلس للسهم، وذلك مقارنة بخسارة 762.6 ألف دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، أي ما يعادل 0.811 فلس للسهم.
وأشار تقرير مراقبي الحسابات إلى «عدم القدرة على إبداء استنتاج»، نظراً لكون «التزامات المجموعة قصيرة الأجل تجاوزت موجوداتها التي يمكن تسييلها على المدى القصير كما في 31 مارس 2014».
وفي التفاصيل، قررت إدارة البورصة وقف التداول على سهم «الميادين» بعد تلقيها اتصالاً من الشركة يفيد بأن مجلس الإدارة اعتمد البيانات المالية للربع الاول من العام الحالي وذلك بالتمرير حسب مصادر رقابية، إلا ان ذلك جاء في الساعة العاشرة وثماني دقائق كان قد سبقها تداول كميات كبيرة من السهم.
وألقى المتعاملون في السوق باللوم على موقف إدارة البورصة من ذلك كون الأمر جاء بشكل مفاجئ ترتب عليه اتخاذ قرارات بالبيع وأخرى بالشراء قد ينتج عنها ضرر للبعض ونفع لجانب من المتداولين (بالنظر إلى سعر البداية والإقفال المتراجع بـ 1.5 فلس).
وفي هذا السياق، اكدت مصادر لـ «الراي» ان الجهات المعنية في البورصة تعاملت مع إعلان الشركة وفقا للأطر والقواعد المتبعة، بل واحاطت الإدارة العليا علماً بتلك التطورات، فيما نوهت الى احتمالية تحويل الأمر الى الإدارة القانونية للبحث وإصدار التوصية اللازمة.
وكشفت المصادر أن إدارة الرقابة بصدد التدقيق بكافة التعاملات التي شهدها سهم «الميادين» في آخر جلسات الأسبوع للوقوف على أي مخالفات او شُبهات قد حدثت خلال التداول (إن وُجدت)، ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتي تتضمن تحويل الأمر الى هيئة أسواق المال.
وكان السهم قد تداول بكمية تصل الى 240.7 مليون سهم (تقارب 25 في المئة من رأس المال)، وذلك بقيمة تصل الى 3.6 مليون دينار نفذت من خلال 1209 صفقات نقدية، فيما أقفل السهم عند مستوى 15 فلساً.
يُشار الى ان شركة الميادين قد حصلت على موافقة هيئة أسواق المال لتخفيض رأسمالها من 100 مليون دينار الى 28.02 مليون دينار لإطفاء خسائرها المتراكمة التي بلغت 73.77 مليون دينار.
ولفت تقرير لمدققي حسابات الشركة إلى أن «استمرارية المجموعة تتوقف بشكل كبير على نجاح مفاوضات (تجريها) مع جهة دائنة لإعادة هيكلة مبلغ مؤجل السداد»، موضحاً انه نتيجة لتخلف الشركة عن سداد المدفوعات المؤجلة «لم يتم تحويل سند ملكية عقار استثماري بقيمة 58.3 مليون دينار.
وسجلت الشركة الوطنية للميادين خسارة بقيمة 738 ألف دينار في الربع الأول، أي ما يعادل 0.739 فلس للسهم، وذلك مقارنة بخسارة 762.6 ألف دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، أي ما يعادل 0.811 فلس للسهم.
وأشار تقرير مراقبي الحسابات إلى «عدم القدرة على إبداء استنتاج»، نظراً لكون «التزامات المجموعة قصيرة الأجل تجاوزت موجوداتها التي يمكن تسييلها على المدى القصير كما في 31 مارس 2014».
