أحد الشركاء اشتكى لـ «التجارة» تضرره من إعداد البيانات المالية لشركته
«التأديب» توقف مدقّق حسابات 3 سنوات عن العمل
• المدقّق أعدّ البيانات المالية للشركة بطريقة تفيد أحد الشركاء على حساب الآخر
كشفت مصادر ذات صلة أن لجنة التأديب في وزارة التجارة والصناعة اتخذت الأسبوع الماضي قراراً بوقف مدقّق حسابات لم تكشف عن اسمه، 3 سنوات عن ممارسة المهنة، بعد ثبوت قيامه بمخالفات قانونية صريحة في إعداد البيانات المالية لإحدى الشركات المعتمدة.
ويترأس اللجنة الوكيل المساعد لقطاع الشركات التجارية في الوزارة داود السابج إضافة إلى قاضيين، واطراف أخرى من خارج «التجارة».
وقالت المصادر ان اللجنة بحثت شكوى مقدمة من أحد الشركاء في شركة ذات مسؤولية محدودة، تفيد بقيام مراقب الحسابات بإعداد البيانات المالية للشركة بطريقة أدت إلى تعرضه للضرر. واضافت المصادر انه بعد المراجعة والتدقيق تبين للجنة صحة المعلومات الواردة في الشكوى، وان المراقب خالف المادة 21 من قانون مراقبي الحسابات لسنة 1985، وهي المخالفة التي تستوجب عقوبة إيقاف المراقب لمدة تصل إلى 3 سنوات عن عمله نظرا لحجم الضرر الذي تسبب فيه لأحد الشركاء.
وبينت المصادر أن الشكوى أفادت بان إعداد البيانات المالية للشركة لم يضر أحد الشركاء «صاحب الشكوى» فحسب بل قدم بالقدر نفسه إفادة إلى الشريك الثاني الذي استفاد من إعداد المراقب المخالف للبيانات المالية للشركة بالطريقة المقدمة بها إلى الوزارة.
ولم توضح المصادر حجم الضرر المترتب على الشريك جراء هذه المخالفة، إلا انها بينت ان في مثل هذه الحالات لا تقدر اللجنة حجم المخالفة على حجم الضرر المترتب فحسب، بل يعتمد قرارها ايضا على اسباب اخرى تتعلق بمدى مشاركة المراقب في اقرار المخالفة، وما اذا كان اعتماده للبيانات المالية الخاطئة جاء بناء على بيانات مضللة قدمت له من أحد الاطراف ام انه كان يعلم مسبقا بعدم صحة البيانات التي قدمت اليه ورغم ذلك اعتمدها ليفيد أحد الاطراف على حساب اخر. ولفتت المصادر إلى ان وفقا للقانون يحق للمراقب الموقوف تقديم تظلم لدى اللجنة التأديبية الاستئنافية خلال شهر من اعتماد اللجنة التأديبية لقرار الإيقاف. ولفتت المصادر إلى ان اللجنة قامت ضمن جدول أعمالها بمناقشة أولية لشكويين مقدمتين من قبل شركتين بخصوص عدم إعداد مدققي حساباتهما لبياناتهما المالية على النحو السليم، وانهما تعرضتا للضرر من إعداد مراقبيهما لهذه البيانات، إذ طلبت الوزارة بعض البيانات ذات الصلة من مراقبي حسابات الشركتين في ما يتعلق بالبيانات المالية للجهتين المُشتكى عليهما، تمهيدا لمراجعة هذه البيانات واقرار ما اذا كان مدققا حسابات الشركتين قد خالفا القانون أم لا، ولم توضح المصادر الشكل القانوني للشركتين، الا انها أفادت ان الشكويين قدمتا من قبل الشركتين، وليس من قبل وزارة التجارة.
ويترأس اللجنة الوكيل المساعد لقطاع الشركات التجارية في الوزارة داود السابج إضافة إلى قاضيين، واطراف أخرى من خارج «التجارة».
وقالت المصادر ان اللجنة بحثت شكوى مقدمة من أحد الشركاء في شركة ذات مسؤولية محدودة، تفيد بقيام مراقب الحسابات بإعداد البيانات المالية للشركة بطريقة أدت إلى تعرضه للضرر. واضافت المصادر انه بعد المراجعة والتدقيق تبين للجنة صحة المعلومات الواردة في الشكوى، وان المراقب خالف المادة 21 من قانون مراقبي الحسابات لسنة 1985، وهي المخالفة التي تستوجب عقوبة إيقاف المراقب لمدة تصل إلى 3 سنوات عن عمله نظرا لحجم الضرر الذي تسبب فيه لأحد الشركاء.
وبينت المصادر أن الشكوى أفادت بان إعداد البيانات المالية للشركة لم يضر أحد الشركاء «صاحب الشكوى» فحسب بل قدم بالقدر نفسه إفادة إلى الشريك الثاني الذي استفاد من إعداد المراقب المخالف للبيانات المالية للشركة بالطريقة المقدمة بها إلى الوزارة.
ولم توضح المصادر حجم الضرر المترتب على الشريك جراء هذه المخالفة، إلا انها بينت ان في مثل هذه الحالات لا تقدر اللجنة حجم المخالفة على حجم الضرر المترتب فحسب، بل يعتمد قرارها ايضا على اسباب اخرى تتعلق بمدى مشاركة المراقب في اقرار المخالفة، وما اذا كان اعتماده للبيانات المالية الخاطئة جاء بناء على بيانات مضللة قدمت له من أحد الاطراف ام انه كان يعلم مسبقا بعدم صحة البيانات التي قدمت اليه ورغم ذلك اعتمدها ليفيد أحد الاطراف على حساب اخر. ولفتت المصادر إلى ان وفقا للقانون يحق للمراقب الموقوف تقديم تظلم لدى اللجنة التأديبية الاستئنافية خلال شهر من اعتماد اللجنة التأديبية لقرار الإيقاف. ولفتت المصادر إلى ان اللجنة قامت ضمن جدول أعمالها بمناقشة أولية لشكويين مقدمتين من قبل شركتين بخصوص عدم إعداد مدققي حساباتهما لبياناتهما المالية على النحو السليم، وانهما تعرضتا للضرر من إعداد مراقبيهما لهذه البيانات، إذ طلبت الوزارة بعض البيانات ذات الصلة من مراقبي حسابات الشركتين في ما يتعلق بالبيانات المالية للجهتين المُشتكى عليهما، تمهيدا لمراجعة هذه البيانات واقرار ما اذا كان مدققا حسابات الشركتين قد خالفا القانون أم لا، ولم توضح المصادر الشكل القانوني للشركتين، الا انها أفادت ان الشكويين قدمتا من قبل الشركتين، وليس من قبل وزارة التجارة.
