«الراي» تنشر ملاحظات «الفتوى والتشريع» على إعداد وصياغة البنك الدولي لها
قوانين الإعسار... تتعثّر!
قوانين الإعسار... إلى الخلف دُرْ (تصوير أسعد عبدالله)
• «الفتوى» ترى أن التسليم بإجراء
البنك الدولي المراجعة النهائية
للصياغة يسلبها اختصاصاً أصيلاً
• «العدل» بحاجة لترتيب أوضاعها وتشكيل المحاكم قبل إقرار القوانين لمقاربة النزاعات القضائية المترتبة على التنفيذ
• «العدل» بحاجة لترتيب أوضاعها وتشكيل المحاكم قبل إقرار القوانين لمقاربة النزاعات القضائية المترتبة على التنفيذ
يبدو أن قوانين الإعسار تواجه التعثر، فقد كشفت مصادر ذات صلة لـ «الراي» أن هيئة الفتوى والتشريع حذّرت الفريق التوجيهي المشكّل برئاسة وزير التجارة والصناعة من رفع مسودة قوانين نظام الإفلاس الثلاثة قبل النهائية التي أعدها البنك الدولي أخيرا، إلى مجلس الوزراء تمهيدا لاعتمادها قبل إجراء تعديلات جوهرية عليها.
وأعد البنك الدولي بناء على طلب مجلس الوزراء 3 مشاريع قوانين بهدف مساعدة السلطات الكويتية على تعزيز الجوانب الرئيسية لنظام الإفلاس وأنظمة الدائن والمدين في البلاد، حصلت «الراي» على نسخة منها وهي المسودة قبل النهائية لقانون إعادة الهيكلة الطوعية للمديونيات، والمسودة قبل النهائية لقانون إعادة تأهيل وتصفية المنشآت التجارية، والمسودة قبل النهائية لتعديلات القوانين الناظمة للضمانات في الأموال المنقولة.
وبينت المصادر أن «الفتوى والتشريع» قدمت اعتراضات صريحة تتعلق بإعداد وصياغة مسودات قوانين تعزيز الجوانب الرئيسية لنظام الإفلاس وأنظمة الدائن والمدين في البلاد (نظام الإفلاس) المعدة من قبل البنك الدولي.
وطالبت «الهيئة» بشكل صريح بضرورة إعادة النظر في هذه المسودات، على أساس ان صياغتها جاءت على غير القالب التشريعي المعتاد بالكويت، وان إقرارها بالشكل الحالي يخالف القولبة القانوينة المتبعة بالبلاد، معتبرة أن «صياغة البنك الدولي للمسودات الثلاث جاءت غير متوافقة مع الصياغة القانونية المحلية المتعارف عليها».
وبعد تكليف مجلس الوزراء للبنك الدولي تم تشكيل فريق توجيهي مشترك بين الوزارات «الفريق التوجيهي» برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثلين رفيعي المستوى من وزارات المالية والعدل وبنك الكويت المركزي إلى جانب إدارة الفتوى والتشريع، إذ تم الاتفاق على إبقاء القرارات النهائية في ما يتعلق بالصياغة النهائية للقوانين الثلاثة فقط في يد الفريق التوجيهي المعني بمشروع الإفلاس على ان تكون هذه القوانين متوافقة مع الإطار التشريعي الوطني والثقافة المحلية معتمدين أفضل الممارسات الدولية.
ولفتت «الفتوى والتشريع» إلى ان الصيغة التي جاءت بها مسودات البنك الدولي غير مقبولة بالنسبة لها، كما أبدت جملة من الملاحظات، ليس أقلها أن إعداد الصياغة النهائية للمسودات الثلاث قبل النهائية لقوانين الإعسار يتعين ان تقوم به «الفتوى والتشريع»، وليس من المفترض ان ينتزع البنك الدولي منها هذا الدور، مضيفة ان التسليم بقيام البنك الدولي بإجراء المراجعة النهائية لصياغة هذه المسودات على النحو الحالي يسلب «الفتوى والتشريع» اختصاصا أصيلاً منها.
تجدر الإشارة إلى ان مسودة القانون قبل النهائي لقانون إعادة الهيكلة الطوعية للمديونيات، أعطت وزير التجارة والصناعة الحق في تشكيل مجلس يعرف بمجلس الرقابة مكون من ممثلين من المناصب القيادية لدى الوزارة وبنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال وغرفة التجارة والصناعة واشخاص آخرين للتطبيق والمراقبة والإشراف على إجراءات القانون.
وأضافت المصادر ان بعض الجهات المشاركة في الفريق التوجيهي تشارك «الفتوى والتشريع» رأيها في مسودات قوانين الإعسار الثلاث، وان هذه المسودات بحاجة إلى جهد كبير لإعادة قولبتها مع صيغ التشريع الكويتية والثقافة المحلية، وهو الموقف الذي استدعى السؤال حول الأسباب التي أدت إلى عدم تدارك هذه الملاحظات منذ بداية تشكيل الفريق التوجيهي، ولماذا لم يبد اعضاء الفريق التوجيهي هذه الملاحظات قبل فترة كافية وقبل إنجاز المسودة قبل النهائية.
على صعيد آخر، بات من الواضح أن إنجاز قوانين الإعسار في الموعد المحدد ليس أمراً يسيراً، إذ إن وزارة العدل بحاجة إلى إعادة ترتيب أوضاعها لمواكبة إصدار هذه القوانين، وأولها ضرورة تشكيل المحاكم اللازمة لمقابلة الخلافات القضائية التي سينتجها العمل بالقوانين الثلاثة، حيث أفادت «العدل» ان البعض لم يلحظ حتى الان انه فيما يجري إعداد قوانين للإعسار على نار حامية لاتزال الكويت خالية من هيكلة محاكمها وإعادة تشكيلها وتزويدها بحاجتها من القضاة وغيرهم من الكوادر اللازمة للعمل بمحاكم القوانين الثلاثة.
وقالت «العدل» في معرض ردها على المسودات قبل النهائية لقوانين الإعسار إن «الوزارة في حاجة إلى ترتيب أوضاعها وتشكيل المحاكم المطلوبة لمقاربة متطلبات النزاعات القضائية المترتبة على تنفيذ القوانين الثلاثة».
إلى ذلك اوضحت المصادر انه تم تزويد البنك الدولي بجميع الملاحظات التي أبداها اعضاء الفريق التوجيهي حول مسودات القوانين الثلاثة، وكذلك ملاحظات أصحاب المصلحة من القطاعين الخاص والعام، وتم الاتفاق على تحويل ما تم الاتفاق عليه من ملاحظات في محلها إلى محتوى تشريعي قانوني متوافق مع الإطار التشريعي الوطني والثقافة المحلية مع الاعتماد على افضل الممارسات الدولية.
ولم توضح المصادر رأي نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج و«التجارة» في النقاش الدائر باعتباره رئيس الفريق التوجيهي، قائلة ان المدعج لايزال في مرحلة تجميع الاراء في هذا الخصوص، ولم يبد رأيه حتى الآن، لكنه يعتقد ان بعض وجهات النظر لأعضاء الفريق التوجيهي تحتاج إلى تقريبها من حيث الإعداد والصياغة.
ومن المرتقب ان تسهم النقاشات المستجدة من «الفتوى والتشريع» و«العدل» ومطالبتهما للفريق التوجيهي بإعادة النظر في بعض المسائل الإجرائية لجهة تأجيل توقيت عرض المسودات النهائية لـ «الاعسار» على مجلس الوزراء عن الوقت المتوقع من البنك الدولي.
تجدر الإشارة إلى ان توقعات البنك الدولي كانت تشير حتى فترة قريبة إلى احتمال عرض مسودة القانون على مجلس الوزراء خلال شهر مارس أو أبريل الماضي.
وأعد البنك الدولي بناء على طلب مجلس الوزراء 3 مشاريع قوانين بهدف مساعدة السلطات الكويتية على تعزيز الجوانب الرئيسية لنظام الإفلاس وأنظمة الدائن والمدين في البلاد، حصلت «الراي» على نسخة منها وهي المسودة قبل النهائية لقانون إعادة الهيكلة الطوعية للمديونيات، والمسودة قبل النهائية لقانون إعادة تأهيل وتصفية المنشآت التجارية، والمسودة قبل النهائية لتعديلات القوانين الناظمة للضمانات في الأموال المنقولة.
وبينت المصادر أن «الفتوى والتشريع» قدمت اعتراضات صريحة تتعلق بإعداد وصياغة مسودات قوانين تعزيز الجوانب الرئيسية لنظام الإفلاس وأنظمة الدائن والمدين في البلاد (نظام الإفلاس) المعدة من قبل البنك الدولي.
وطالبت «الهيئة» بشكل صريح بضرورة إعادة النظر في هذه المسودات، على أساس ان صياغتها جاءت على غير القالب التشريعي المعتاد بالكويت، وان إقرارها بالشكل الحالي يخالف القولبة القانوينة المتبعة بالبلاد، معتبرة أن «صياغة البنك الدولي للمسودات الثلاث جاءت غير متوافقة مع الصياغة القانونية المحلية المتعارف عليها».
وبعد تكليف مجلس الوزراء للبنك الدولي تم تشكيل فريق توجيهي مشترك بين الوزارات «الفريق التوجيهي» برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثلين رفيعي المستوى من وزارات المالية والعدل وبنك الكويت المركزي إلى جانب إدارة الفتوى والتشريع، إذ تم الاتفاق على إبقاء القرارات النهائية في ما يتعلق بالصياغة النهائية للقوانين الثلاثة فقط في يد الفريق التوجيهي المعني بمشروع الإفلاس على ان تكون هذه القوانين متوافقة مع الإطار التشريعي الوطني والثقافة المحلية معتمدين أفضل الممارسات الدولية.
ولفتت «الفتوى والتشريع» إلى ان الصيغة التي جاءت بها مسودات البنك الدولي غير مقبولة بالنسبة لها، كما أبدت جملة من الملاحظات، ليس أقلها أن إعداد الصياغة النهائية للمسودات الثلاث قبل النهائية لقوانين الإعسار يتعين ان تقوم به «الفتوى والتشريع»، وليس من المفترض ان ينتزع البنك الدولي منها هذا الدور، مضيفة ان التسليم بقيام البنك الدولي بإجراء المراجعة النهائية لصياغة هذه المسودات على النحو الحالي يسلب «الفتوى والتشريع» اختصاصا أصيلاً منها.
تجدر الإشارة إلى ان مسودة القانون قبل النهائي لقانون إعادة الهيكلة الطوعية للمديونيات، أعطت وزير التجارة والصناعة الحق في تشكيل مجلس يعرف بمجلس الرقابة مكون من ممثلين من المناصب القيادية لدى الوزارة وبنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال وغرفة التجارة والصناعة واشخاص آخرين للتطبيق والمراقبة والإشراف على إجراءات القانون.
وأضافت المصادر ان بعض الجهات المشاركة في الفريق التوجيهي تشارك «الفتوى والتشريع» رأيها في مسودات قوانين الإعسار الثلاث، وان هذه المسودات بحاجة إلى جهد كبير لإعادة قولبتها مع صيغ التشريع الكويتية والثقافة المحلية، وهو الموقف الذي استدعى السؤال حول الأسباب التي أدت إلى عدم تدارك هذه الملاحظات منذ بداية تشكيل الفريق التوجيهي، ولماذا لم يبد اعضاء الفريق التوجيهي هذه الملاحظات قبل فترة كافية وقبل إنجاز المسودة قبل النهائية.
على صعيد آخر، بات من الواضح أن إنجاز قوانين الإعسار في الموعد المحدد ليس أمراً يسيراً، إذ إن وزارة العدل بحاجة إلى إعادة ترتيب أوضاعها لمواكبة إصدار هذه القوانين، وأولها ضرورة تشكيل المحاكم اللازمة لمقابلة الخلافات القضائية التي سينتجها العمل بالقوانين الثلاثة، حيث أفادت «العدل» ان البعض لم يلحظ حتى الان انه فيما يجري إعداد قوانين للإعسار على نار حامية لاتزال الكويت خالية من هيكلة محاكمها وإعادة تشكيلها وتزويدها بحاجتها من القضاة وغيرهم من الكوادر اللازمة للعمل بمحاكم القوانين الثلاثة.
وقالت «العدل» في معرض ردها على المسودات قبل النهائية لقوانين الإعسار إن «الوزارة في حاجة إلى ترتيب أوضاعها وتشكيل المحاكم المطلوبة لمقاربة متطلبات النزاعات القضائية المترتبة على تنفيذ القوانين الثلاثة».
إلى ذلك اوضحت المصادر انه تم تزويد البنك الدولي بجميع الملاحظات التي أبداها اعضاء الفريق التوجيهي حول مسودات القوانين الثلاثة، وكذلك ملاحظات أصحاب المصلحة من القطاعين الخاص والعام، وتم الاتفاق على تحويل ما تم الاتفاق عليه من ملاحظات في محلها إلى محتوى تشريعي قانوني متوافق مع الإطار التشريعي الوطني والثقافة المحلية مع الاعتماد على افضل الممارسات الدولية.
ولم توضح المصادر رأي نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج و«التجارة» في النقاش الدائر باعتباره رئيس الفريق التوجيهي، قائلة ان المدعج لايزال في مرحلة تجميع الاراء في هذا الخصوص، ولم يبد رأيه حتى الآن، لكنه يعتقد ان بعض وجهات النظر لأعضاء الفريق التوجيهي تحتاج إلى تقريبها من حيث الإعداد والصياغة.
ومن المرتقب ان تسهم النقاشات المستجدة من «الفتوى والتشريع» و«العدل» ومطالبتهما للفريق التوجيهي بإعادة النظر في بعض المسائل الإجرائية لجهة تأجيل توقيت عرض المسودات النهائية لـ «الاعسار» على مجلس الوزراء عن الوقت المتوقع من البنك الدولي.
تجدر الإشارة إلى ان توقعات البنك الدولي كانت تشير حتى فترة قريبة إلى احتمال عرض مسودة القانون على مجلس الوزراء خلال شهر مارس أو أبريل الماضي.
