أسوة بالمدارس الهندية والفيليبينية والباكستانية والإيرانية
السفارة المصرية تجدّد طلب إنشاء مدرسة للجالية في الكويت
المليفي وقيادات التربية مع وزير التربية المصري وأركان سفارة بلاده
كشفت رئيسة المكتب الثقافي في السفارة المصرية بالكويت الدكتورة منى بسطاوي عن تقدم وزير التربية والتعليم المصري، بطلب إنشاء مدرسة خاصة في الكويت تدرس المنهج المصري لأبناء جاليتها، أسوة بالمدارس الهندية والفيليبينية والباكستانية والإيرانية.
وقالت بسطاوي في تصريح للصحافيين عقب اجتماع موسع عقده وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي وقيادات وزارته أمس، مع نظيره المصري وعدد من أعضاء سفارته «ان الجانب المصري كرر طلب إنشاء المدرسة الذي رفض خلال العام الفائت من قبل إدارة الفتوى والتشريع في الكويت، إلا أن الوزير المليفي وعد بدراسة الطلب من جديد، وطالبنا برفع مذكرة تفصيلية للفتوى تتضمن الأسباب والمبررات وبعض النقاط التوضيحية الأخرى»، مؤكدة أن الطلب قيد الدراسة في الوقت الراهن.
وتطرقت بسطاوي إلى البند الثاني في الاجتماع وهو تفعيل نظام إعارة المعلمين بين مصر والكويت على غرار الأعوام السابقة مبينة أن الوزارة وعدت بإعداد دراسة حول الموضوع تتناول الإيجابيات والسلبيات لا سيما وان التجربة كانت مطبقة في الماضي بين البلدين وتوقفت في عام 1995.
وقالت ان وزير التربية والتعليم المصري طلب من نظيره الكويتي تفعيل نظام الإعارة بدلاً من التعاقد المباشر لأعضاء الهيئة التعليمية، خاصة بعد نجاحه في نقل التجربة لدولة الإمارات، موضحة أن الإعارة تحدد بمدد زمنية للمعلمين وفقاً لكل تخصص دراسي، حيث لا تتجاوز مدة الإعارة لمعلمي اللغة الإنكليزية الـ 5 سنوات شريطة أن يتم اختيار المعلمين من قبل وزارة التربية والتعليم المصرية بالاشتراك مع لجنة تشكل من قبل وزارة التربية الكويتية، وفق الشروط والضوابط المنظمة لذلك، مشيرة في الوقت نفسه إلى بحث سبل تفعيل التعاون بين البلدين، فيما يخص تبادل البرامج والإلكترونيات والبحوث وكل ما يتعلق بالتعليم ومراكز البحوث والمشاركات الخارجية في مسابقات الأولمبياد.
وكانت إدارة الفتوى والتشريع قد رفضت خلال العام الفائت طلب الجانب المصري في الحصول على الموافقة بإنشاء المدرسة، مبينة أن الأمر يحتاج إلى تعديل تشريعي لنظام التعليم الخاص يتم بموجبه وضع الضوابط والشروط والإجراءات المتبعة لذلك.
وقال رئيس الفتوى السابق ان نظام التعليم الخاص المعمول به في الكويت يلزم الراغبين في فتح مدارس عربية أهلية تطبيق الخطط والمناهج الدراسية المتبعة في مدارس التعليم العام مع خضوع تلك المدارس لإشراف ورقابة وزارة التربية المصرية من كافة النواحي الفنية والإدارية والمالية، مبيناً أن هذا النظام أكد حق السيادة الوطنية بالإشراف الكامل على المؤسسات التعليمية غير الحكومية.
واستشهد بالمادة 16 من قانون التعليم الخاص والتي تشير إلى «على المدارس الأهلية أن تستعمل كتب الوزارة المقررة في مراحلها المختلفة أو الكتب التي تقرها الوزارة وأن تقدم طلبها باحتياجاتها من الكتب للعام الدراسي الحالي خلال شهر نوفمبر من كل عام ولا يجوز لها استعمال كتب أخرى إلا بموافقة الوزارة» مبيناً وفق المادة «أن على المدارس الأهلية تطبيق مناهج الوزارة وأن تخضع هذه المدارس في نظم امتحاناتها إلى المتبع في وزارة التربية بهذا الشأن».
وقالت بسطاوي في تصريح للصحافيين عقب اجتماع موسع عقده وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي وقيادات وزارته أمس، مع نظيره المصري وعدد من أعضاء سفارته «ان الجانب المصري كرر طلب إنشاء المدرسة الذي رفض خلال العام الفائت من قبل إدارة الفتوى والتشريع في الكويت، إلا أن الوزير المليفي وعد بدراسة الطلب من جديد، وطالبنا برفع مذكرة تفصيلية للفتوى تتضمن الأسباب والمبررات وبعض النقاط التوضيحية الأخرى»، مؤكدة أن الطلب قيد الدراسة في الوقت الراهن.
وتطرقت بسطاوي إلى البند الثاني في الاجتماع وهو تفعيل نظام إعارة المعلمين بين مصر والكويت على غرار الأعوام السابقة مبينة أن الوزارة وعدت بإعداد دراسة حول الموضوع تتناول الإيجابيات والسلبيات لا سيما وان التجربة كانت مطبقة في الماضي بين البلدين وتوقفت في عام 1995.
وقالت ان وزير التربية والتعليم المصري طلب من نظيره الكويتي تفعيل نظام الإعارة بدلاً من التعاقد المباشر لأعضاء الهيئة التعليمية، خاصة بعد نجاحه في نقل التجربة لدولة الإمارات، موضحة أن الإعارة تحدد بمدد زمنية للمعلمين وفقاً لكل تخصص دراسي، حيث لا تتجاوز مدة الإعارة لمعلمي اللغة الإنكليزية الـ 5 سنوات شريطة أن يتم اختيار المعلمين من قبل وزارة التربية والتعليم المصرية بالاشتراك مع لجنة تشكل من قبل وزارة التربية الكويتية، وفق الشروط والضوابط المنظمة لذلك، مشيرة في الوقت نفسه إلى بحث سبل تفعيل التعاون بين البلدين، فيما يخص تبادل البرامج والإلكترونيات والبحوث وكل ما يتعلق بالتعليم ومراكز البحوث والمشاركات الخارجية في مسابقات الأولمبياد.
وكانت إدارة الفتوى والتشريع قد رفضت خلال العام الفائت طلب الجانب المصري في الحصول على الموافقة بإنشاء المدرسة، مبينة أن الأمر يحتاج إلى تعديل تشريعي لنظام التعليم الخاص يتم بموجبه وضع الضوابط والشروط والإجراءات المتبعة لذلك.
وقال رئيس الفتوى السابق ان نظام التعليم الخاص المعمول به في الكويت يلزم الراغبين في فتح مدارس عربية أهلية تطبيق الخطط والمناهج الدراسية المتبعة في مدارس التعليم العام مع خضوع تلك المدارس لإشراف ورقابة وزارة التربية المصرية من كافة النواحي الفنية والإدارية والمالية، مبيناً أن هذا النظام أكد حق السيادة الوطنية بالإشراف الكامل على المؤسسات التعليمية غير الحكومية.
واستشهد بالمادة 16 من قانون التعليم الخاص والتي تشير إلى «على المدارس الأهلية أن تستعمل كتب الوزارة المقررة في مراحلها المختلفة أو الكتب التي تقرها الوزارة وأن تقدم طلبها باحتياجاتها من الكتب للعام الدراسي الحالي خلال شهر نوفمبر من كل عام ولا يجوز لها استعمال كتب أخرى إلا بموافقة الوزارة» مبيناً وفق المادة «أن على المدارس الأهلية تطبيق مناهج الوزارة وأن تخضع هذه المدارس في نظم امتحاناتها إلى المتبع في وزارة التربية بهذا الشأن».
