توجه لإلغاء بعض الدعومات وتطبيق سياسات عالمية وإيجاد مصادر دخل جديدة
الموازنة الجديدة للدولة بلا زيادة... 21 مليار دينار بعد وقف الهدر المالي
- الهدف الأول خفضها بنحو 15 في المئة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة
- الحكومة تجاوزت إشكالات الأوامر التغييرية وتعثر المشاريع
- الحكومة تجاوزت إشكالات الأوامر التغييرية وتعثر المشاريع
وضعت الحكومة مكابح «الترشيد» على الميزانية الجديدة للدولة التي ستخرج الى العلن من دون زيادة على سابقتها المعتمدة للسنة المالية 2013 2014- تنفيذا لتوجه ايقاف «أوجه الهدر المالي وتطبيق سياسات مالية جديدة تتوافق والمعايير الدولية لميزانية الدولة مع ايجاد مصادر دخل جديدة.
وكشفت مصادر حكومية لـ «الراي» ان «الموازنة العامة للدولة ستبلغ 21 مليار دينار بحجمها الحالي نفسه رغم انخفاض انفاق الباب الرابع الخاص بالمشاريع الانمائية بـ 21 في المئة وذلك لانتهاء العديد من المشاريع التابعة لوزارتي الاشغال والكهرباء».
وأضافت المصادر ان «الالتزام الحكومي بانتهاء مشاريع رصدت لها ميزانيات سابقة يعود الى التزامها بتوصيات وملاحظات ديوان المحاسبة، وعدم ترحيل مبالغ المشاريع الى سنوات لاحقة والالتزام بمدد ومبالغ هذه المشاريع دون زيادة»، مشيرة الى ان «الحكومة تجاوزت اشكالات الاوامر التغييرية وتعثر المشاريع».
واوضحت المصادر ان «وزارتي الاشغال والكهرباء انتهتا من معظم مشاريعهما ماليا مما يعني عدم وجود التزامات تجاه مشاريع سابقة، الا ان اشكالية خفض الموازنة العامة ما زال حيز التفكير لاسيما وان الهدف الاول خفضها بنحو 15 في المئة خلال الاعوام الثلاثة المقبلة».
وقالت المصادر ان «هناك تفهما برلمانيا من لجنتي المالية والميزانيات للخطوات الحكومية تجاه وقف الهدر، رغم ان هذا الامر يحتاج الى 5 سنوات على الاقل مع وجود بعض الانفاق الحكومي الخاطئ وعدم تطبيق قوانين الخصخصة والخلل الكبير في الدعم المقدم للمواطنين».
واشارت المصادر الى ان «وزارة المالية ستكثف اجتماعاتها خلال الشهر الجاري والمقبل مع اللجان البرلمانية المختصة لطي ملفات الميزانية العامة، والغاء بعض الدعومات ووقف بعض اوجه الهدر المالي وتطبيق سياسات مالية جديدة تتوافق والمعايير الدولية لميزانية الدولة مع ايجاد مصادر دخل جديدة».
وكشفت مصادر حكومية لـ «الراي» ان «الموازنة العامة للدولة ستبلغ 21 مليار دينار بحجمها الحالي نفسه رغم انخفاض انفاق الباب الرابع الخاص بالمشاريع الانمائية بـ 21 في المئة وذلك لانتهاء العديد من المشاريع التابعة لوزارتي الاشغال والكهرباء».
وأضافت المصادر ان «الالتزام الحكومي بانتهاء مشاريع رصدت لها ميزانيات سابقة يعود الى التزامها بتوصيات وملاحظات ديوان المحاسبة، وعدم ترحيل مبالغ المشاريع الى سنوات لاحقة والالتزام بمدد ومبالغ هذه المشاريع دون زيادة»، مشيرة الى ان «الحكومة تجاوزت اشكالات الاوامر التغييرية وتعثر المشاريع».
واوضحت المصادر ان «وزارتي الاشغال والكهرباء انتهتا من معظم مشاريعهما ماليا مما يعني عدم وجود التزامات تجاه مشاريع سابقة، الا ان اشكالية خفض الموازنة العامة ما زال حيز التفكير لاسيما وان الهدف الاول خفضها بنحو 15 في المئة خلال الاعوام الثلاثة المقبلة».
وقالت المصادر ان «هناك تفهما برلمانيا من لجنتي المالية والميزانيات للخطوات الحكومية تجاه وقف الهدر، رغم ان هذا الامر يحتاج الى 5 سنوات على الاقل مع وجود بعض الانفاق الحكومي الخاطئ وعدم تطبيق قوانين الخصخصة والخلل الكبير في الدعم المقدم للمواطنين».
واشارت المصادر الى ان «وزارة المالية ستكثف اجتماعاتها خلال الشهر الجاري والمقبل مع اللجان البرلمانية المختصة لطي ملفات الميزانية العامة، والغاء بعض الدعومات ووقف بعض اوجه الهدر المالي وتطبيق سياسات مالية جديدة تتوافق والمعايير الدولية لميزانية الدولة مع ايجاد مصادر دخل جديدة».
