«متأكد من حسن نية جمال العمر فمن شدة حرصه على حض الحكومة لاتخاذ القرار لوّح بالمساءلة»
الصالح: لا ضرائب على الأفراد والدعم سيذهب لمستحقيه
جدد وزير المالية أنس الصالح التأكيد على عدم وجود نية حكومية بفرض ضرائب على دخول الافراد، مشددا في الوقت ذاته على ان «التوجه الحكومي بترشيد الدعم لا يعني تقليله، وانما ذهابه لمستحقيه وهو لن يطول بأي شكل من الاشكال اصحاب الدخول المتوسطة».
وقال الصالح في تصريح للصحافيين امس عقب حضوره اجتماع لجنة التحقيق لفحص عقد محطة الزور الشمالية ان «الدراسة الحكومية في هذا الشأن تقتصر على الدعومات التي لا يستفيد منها المواطن وسيتخذ فيها القرار فور انجازها».
وردا على سؤال في شأن تلويح النائب جمال العمر بمساءلته بسبب التأخر الحكومي في إلغاء بعض الدعومات كالوقود والديزل، وكذلك عن موقف الحكومة من ترشيد الدعوم قال الصالح: «ان الموقف الحكومي دائما ما يؤكد على ان أي مساءلة سياسية وفق الاطر الدستورية مرحبا بها ولن نجزع منها لان في النهاية المقصد منها المصلحة العامة وتصويب ما يجب تصويبه لدى الاخوة النواب».
واستدرك الصالح «انا متأكد من حسن نية أخي النائب جمال العمر وانما قد تكون المعلومة غير واصلة لديه ومن شدة حرصه على حض الحكومة لاتخاذ القرار لوح بهذه المساءلة، ولهذا اطمئنه واطمئن المواطنين ان القرارات ستصدر عندما تكون جاهزة فنيا».
وتابع الصالح «اما في ما يتعلق بالموقف الحكومي من الدعومات قد سبق وان اكدنا في أكثر من مناسبة ان هناك مراجعة للدعومات مع التأكيـــــد على ان الترشيد لا يعني اطلاقا التخفيف او التقليل وانما ضمان وصوله لمستحقيه».
وأوضح الصالح ان «الغرض هو ضمان وصول هذه الدعوم لأصحاب الدخول المتوسطة وعدم المساس بحصتهم منها، «مبينا انه «بناءً على طلب من وزارة المالية بتكليف من مجلس الوزراء في شهر أبريل الماضي وبعد الجلسة السرية المخصصة لمناقشة الحالة المالية للدولة تمخض لدى الحكومة قناعة بأن هناك بعض المحروقات كالديزل قد لا يكون الان لها جدوى بالدعم خاصة وان المستفيدين منها قلة مع الاخذ بالاعتبار ان هناك جهات تستفيد منه سيتم اخذها بالحسبان».
واضاف الصالح «لذلك اصبح هناك تبنٍ لمراجعة دعم بعض المحروقات ومنها الديزل تحديدا وبالتالي هي مبادرة حكومية وقد يكون الاخ النائب يستعجل ويحض على تنفيذ هذه الخطوة دون وجود معلومة دقيقة لديه بأن سمو رئيس مجلس الوزراء وجه بهذا الاتجاه ونحن في وزارة المالية نمتثل لهذا الامر وفى ضوء ذلك طلبنا البيانات من وزارة النفط وهي بدورها زودتنا بها ونحن الان بصدد الانتهاء من هذه الدراسة في القريب العاجل جداً ومن ثم سترفع لمجلس الوزراء لاتخاذ قرار في شأنها».
وعن وضع موعد محدد لاتخاذ هذا القرار خاصة وان هناك تلويحا بالمساءلة مرتبط بموعد دور الانعقاد الحالي أكد الصالح ان الحكومة «لن تتخذ أي قرار في شأن الديزل أو أي أمر آخر تحت ضغط استجواب، فالقرار سيكون فنيا وتبعاته متى ما تم اتخاذه تحت ضغط وبشكل خاطئ ستعود على المواطنين بالخطأ ونحن لا يمكن ان نعرض المواطن لقرارات تتخذ بعجالة تحت القلق والارهاب السياسي».
وبسؤاله عن تقليل الدعوم عن الكهرباء « اكد الصالح أنه بالتأكيد ان دعوم الكهرباء ستكون وفق شرائح لكنها ستكون جاهزة عند الانتهاء من الدراسة الشاملة للدعوم».
وعن نية حكومية فرض ضرائب على الدخل وكذلك المبيعات، قال الصالح : «نحن انتهينا من هذه القضية، ونؤكد انه لن يكون هناك أي ضرائب على دخول الافراد، ولا يوجد توجه لفرضها وكذلك لا يوجد نية تقليل دعوم اصحاب الدخول المتوسطة وترشيد الدعم لا يعني اطلاقا تقليله بل سيذهب لمستحقيه».
من جهة اخرى، أوضح الصالح انه «حضر اليوم (امس) لمجلس الامة لاجتماع لجنة التحقيق لفحص عقد محطة الزور الشمالية في المرحلة الاولى لتزويده بالبيانات المطلوبة
وقال: «نحن بانتظار رفع تقريرها للمجلس للنظر ودراسة توصياتها»، لافتا الى انه «حتى الان اللجنة تعمل بشكل مستمر ونحن أكدنا تعاونا كجهاز مبادرات يخضع بالتبعية لوزارة المالية».
وقال الصالح في تصريح للصحافيين امس عقب حضوره اجتماع لجنة التحقيق لفحص عقد محطة الزور الشمالية ان «الدراسة الحكومية في هذا الشأن تقتصر على الدعومات التي لا يستفيد منها المواطن وسيتخذ فيها القرار فور انجازها».
وردا على سؤال في شأن تلويح النائب جمال العمر بمساءلته بسبب التأخر الحكومي في إلغاء بعض الدعومات كالوقود والديزل، وكذلك عن موقف الحكومة من ترشيد الدعوم قال الصالح: «ان الموقف الحكومي دائما ما يؤكد على ان أي مساءلة سياسية وفق الاطر الدستورية مرحبا بها ولن نجزع منها لان في النهاية المقصد منها المصلحة العامة وتصويب ما يجب تصويبه لدى الاخوة النواب».
واستدرك الصالح «انا متأكد من حسن نية أخي النائب جمال العمر وانما قد تكون المعلومة غير واصلة لديه ومن شدة حرصه على حض الحكومة لاتخاذ القرار لوح بهذه المساءلة، ولهذا اطمئنه واطمئن المواطنين ان القرارات ستصدر عندما تكون جاهزة فنيا».
وتابع الصالح «اما في ما يتعلق بالموقف الحكومي من الدعومات قد سبق وان اكدنا في أكثر من مناسبة ان هناك مراجعة للدعومات مع التأكيـــــد على ان الترشيد لا يعني اطلاقا التخفيف او التقليل وانما ضمان وصوله لمستحقيه».
وأوضح الصالح ان «الغرض هو ضمان وصول هذه الدعوم لأصحاب الدخول المتوسطة وعدم المساس بحصتهم منها، «مبينا انه «بناءً على طلب من وزارة المالية بتكليف من مجلس الوزراء في شهر أبريل الماضي وبعد الجلسة السرية المخصصة لمناقشة الحالة المالية للدولة تمخض لدى الحكومة قناعة بأن هناك بعض المحروقات كالديزل قد لا يكون الان لها جدوى بالدعم خاصة وان المستفيدين منها قلة مع الاخذ بالاعتبار ان هناك جهات تستفيد منه سيتم اخذها بالحسبان».
واضاف الصالح «لذلك اصبح هناك تبنٍ لمراجعة دعم بعض المحروقات ومنها الديزل تحديدا وبالتالي هي مبادرة حكومية وقد يكون الاخ النائب يستعجل ويحض على تنفيذ هذه الخطوة دون وجود معلومة دقيقة لديه بأن سمو رئيس مجلس الوزراء وجه بهذا الاتجاه ونحن في وزارة المالية نمتثل لهذا الامر وفى ضوء ذلك طلبنا البيانات من وزارة النفط وهي بدورها زودتنا بها ونحن الان بصدد الانتهاء من هذه الدراسة في القريب العاجل جداً ومن ثم سترفع لمجلس الوزراء لاتخاذ قرار في شأنها».
وعن وضع موعد محدد لاتخاذ هذا القرار خاصة وان هناك تلويحا بالمساءلة مرتبط بموعد دور الانعقاد الحالي أكد الصالح ان الحكومة «لن تتخذ أي قرار في شأن الديزل أو أي أمر آخر تحت ضغط استجواب، فالقرار سيكون فنيا وتبعاته متى ما تم اتخاذه تحت ضغط وبشكل خاطئ ستعود على المواطنين بالخطأ ونحن لا يمكن ان نعرض المواطن لقرارات تتخذ بعجالة تحت القلق والارهاب السياسي».
وبسؤاله عن تقليل الدعوم عن الكهرباء « اكد الصالح أنه بالتأكيد ان دعوم الكهرباء ستكون وفق شرائح لكنها ستكون جاهزة عند الانتهاء من الدراسة الشاملة للدعوم».
وعن نية حكومية فرض ضرائب على الدخل وكذلك المبيعات، قال الصالح : «نحن انتهينا من هذه القضية، ونؤكد انه لن يكون هناك أي ضرائب على دخول الافراد، ولا يوجد توجه لفرضها وكذلك لا يوجد نية تقليل دعوم اصحاب الدخول المتوسطة وترشيد الدعم لا يعني اطلاقا تقليله بل سيذهب لمستحقيه».
من جهة اخرى، أوضح الصالح انه «حضر اليوم (امس) لمجلس الامة لاجتماع لجنة التحقيق لفحص عقد محطة الزور الشمالية في المرحلة الاولى لتزويده بالبيانات المطلوبة
وقال: «نحن بانتظار رفع تقريرها للمجلس للنظر ودراسة توصياتها»، لافتا الى انه «حتى الان اللجنة تعمل بشكل مستمر ونحن أكدنا تعاونا كجهاز مبادرات يخضع بالتبعية لوزارة المالية».
