إلغاء تفويضات الجهاز التنفيذي في البلدية واللجنة المكلفة بأعمال «البلدي»
ألغى وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري جميع التفويضات الممنوحة للجهاز التنفيذي في البلدية، بطلب من أعضاء المجلس البلدي.
وحصلت «الراي» على نسخة من كتاب صادر من المجلس البلدي ممهور بتوقيع رئيس المجلس مهلهل الخالد يسانده سبعة أعضاء يطالبون فيه، «بإلغاء جميع قرارات المجلس البلدي واللجنة المكلفة باختصاصات المجلس البلدي بتفويض الجهاز التنفيذي بتخصيص ونقل وزحزحة المواقع وما شابهها، واعتبار تلك القرارات كأن لم تكن، وذلك من تاريخ إقرار الموافقة بالإلغاء المزمع إقرارها»، موضحين أن التفويضات مخالفة لقانون 5 لسنة 2005 والتدخل باختصاصات المجلس البلدي حسب نص المادة 12 من القانون».
وأوضح مصدر مسؤول في بلدية الكويت أن «الوزير الكندري بدأ أول اجتماعاته مع جهاز تكنولوجيا المعلومات بهدف ميكنة خدماتها، إلا أنه نسف كل تلك التوجهات وما يتعلق بها من تنفيذ لمشاريع الوزارات والمؤسسات الحكومية»، مؤكداً أن «إلغاء التفويضات الممنوحة للجهاز التنفيذي كان له دور كبير في اختصار الدورة المستندية وتسريع اجراءات التراخيص وتنفيذ متطلبات المشاريع التنموية، سواء التي تقوم بتنفيذها المؤسسة العامة للرعاية السكنية، أو وزارة الكهرباء والماء، أو وزارة الأشغال العامة إلى جانب عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى».
وتساءل المصدر «هل إيقاف المشاريع الحكومية والتنموية هدف يعمل عليه البعض لإيقاف عجلة التنمية، أم هي أساليب جديدة لفتح الباب على مصراعيه بغية هدر المال العام؟»، مستغرباً «عدم لجوء الوزير الكندري للاستعانة بالرأي الفني قبل الموافقة على إلغاء القرارات».
وحصلت «الراي» على نسخة من كتاب صادر من المجلس البلدي ممهور بتوقيع رئيس المجلس مهلهل الخالد يسانده سبعة أعضاء يطالبون فيه، «بإلغاء جميع قرارات المجلس البلدي واللجنة المكلفة باختصاصات المجلس البلدي بتفويض الجهاز التنفيذي بتخصيص ونقل وزحزحة المواقع وما شابهها، واعتبار تلك القرارات كأن لم تكن، وذلك من تاريخ إقرار الموافقة بالإلغاء المزمع إقرارها»، موضحين أن التفويضات مخالفة لقانون 5 لسنة 2005 والتدخل باختصاصات المجلس البلدي حسب نص المادة 12 من القانون».
وأوضح مصدر مسؤول في بلدية الكويت أن «الوزير الكندري بدأ أول اجتماعاته مع جهاز تكنولوجيا المعلومات بهدف ميكنة خدماتها، إلا أنه نسف كل تلك التوجهات وما يتعلق بها من تنفيذ لمشاريع الوزارات والمؤسسات الحكومية»، مؤكداً أن «إلغاء التفويضات الممنوحة للجهاز التنفيذي كان له دور كبير في اختصار الدورة المستندية وتسريع اجراءات التراخيص وتنفيذ متطلبات المشاريع التنموية، سواء التي تقوم بتنفيذها المؤسسة العامة للرعاية السكنية، أو وزارة الكهرباء والماء، أو وزارة الأشغال العامة إلى جانب عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى».
وتساءل المصدر «هل إيقاف المشاريع الحكومية والتنموية هدف يعمل عليه البعض لإيقاف عجلة التنمية، أم هي أساليب جديدة لفتح الباب على مصراعيه بغية هدر المال العام؟»، مستغرباً «عدم لجوء الوزير الكندري للاستعانة بالرأي الفني قبل الموافقة على إلغاء القرارات».
