البورصة ترفض تنفيذ صفقات البيع بنظام «البونات» بسبب المخالفات
المساهمون «عالقون» في شركات مشطوبة
• بعض الشركات «المشطوبة»
لم تُبلغ السوق بعقد
جمعياتها العمومية
• المساهمون يطالبون البورصة بتحرير ملكياتهم والجهات المعنية تدعوهم لمراجعة شركاتهم
• المساهمون يطالبون البورصة بتحرير ملكياتهم والجهات المعنية تدعوهم لمراجعة شركاتهم
علق المساهمون في تسع شركات مشطوبة من البورصة في عنق الزجاجة، بين رفض سوق الكويت للأوراق المالية تنفيذ صفقات بيع أسهمهم قبل تلبية متطلبات رقابية لا يبدو أنها في المتناول.
وتشدد الجهات المسؤولة في سوق الاوراق المالية على تطبيق شروط تداول الأسهم غير المدرجة اضافة الى الشركات التي صدرفي شأنها قرارات من قبل هيئة أسواق المال بإلغاء إدراج أسهمها (المشطوبة) بسبب مخالفتها للقواعد المتبعة والمادة 25 من القرار رقم 3 لسنة 2011 والخاص بنظام الإدراج.
ونتيجة لذلك، رفضت البورصة عددا كبيرا من الصفقات على نحو 9 شركات «مشطوبة» لأسباب تتعلق بعدم تقديمها للمستندات والاوراق التي تتيح تداولها في سوق «الجت».
وتشمل شروط تداول الشركات غير المدرجة اعتماد الوضع المالي الجديد من الجمعية العمومية، والإعلان للمساهمين عن أسباب الشطب، والموافقة على تداول أسهمها خارج السوق الرسمي أي عن طريق البونات الخارجية، فيما تم استثناء حالات الإرث والوصية والاحكام القضائية ونقل الملكية من وإلى المحافظ المُدارة من قبل الشركات المرخص لها شريطة ان يكون النقل لصالح مالك الأسهم الأصلي.
وذكرت مصادر في البورصة أن بعض المساهمين الذين يملكون حصصاً في شركات مشطوبة يراجعون سوق الاوراق المالية لتنفيذ عمليات بيع جزء من أسهمهم، إلا ان الجهات المسؤولة ترفض تنفيذ ذلك، وتطلب منهم مناقشة الامر مع شركاتهم والطلب منها إبلاغ البورصة بضرورة تطبيق القواعد المطلوبة.
إغفال القواعد
ونوهت الى ان جانباً من الشركات المُلغى إدراجها عقدت عموميتها واعتمدت بياناتها المالية إلا أنها لم تُحط البورصة علماً بتلك التطورات حتى الآن باعتماد تداولها بنظام البونات إذا طُلب ذلك، مشيرة الى أن بعض الشركات أغفلت الإفصاح عن وضعها المالي والكشف عما آلت إليه ظروفها المالية وما ادى الى شطبها من السوق.
وفي سياق متصل قالت مصادر إن وزارة التجارة هي الجهة المعنية بالبحث في أسباب عقد الجمعيات العمومية لتلك الشركات، فيما يُفترض ان يكون هناك تدخل في هذا الشأن كاستجابة من الجهات الرقابية لطلبات المساهمين، على أن تشهد العملية تنسيقاً مع الشركة الكويتية للمقاصة المودع لديها آخر سجل للمساهمين قبل إلغاء الإدراج وذلك بهدف حماية ما تبقى من حقوق المساهمين.
يُشار الى أن الهيئة ألغت إدراج عدد كبير من الشركات، بعضها نجح في إعادة هيكلة اوضاعها المالية، او حصل على احكام بإلغاء قرار الهيئة، والبعض الآخر فشل في ذلك، وتتضمن قائمة الشركات التي صدرت بحقها قرارات كلا من «الصفاة عالمي» و«المجموعة الدولية» و«الشبكة القابضة» و«فيلا مودا» و«غلف إنفست» و«الصفاة للاستثمار» و«جراند» و«الأبراج القابضة» و«الدولية للإجارة».
ومن ناحية اخرى، تترقب الاوساط المالية والاستثمارية ما سيصدر عن هيئة أسواق المال في شأن «السوق الثالث» الذي يتيح المجال لتداول أسهم الشركات غير المدرجة من خلال زاوية تحت عيون الرقابة، على غرار بعض الأسواق العربية التي تسمح بتداول تلك الأسهم «خارج المقصورة» وفق آليات مُحددة للعرض والطلب، وذلك بهدف تفادي أي تلاعبات أو تجاوزات للأطر القانونية والرقابية.
وكانت البورصة قد وضعت القواعد المطلوبة لتفعيل السوق الثالث وفقاً لتوجيهات من هيئة الأسواق، والتي تضمنت حزمة من المعايير والأطر التي صاغتها الإدارة القانونية في سوق الأوراق المالية خلال الفترة الماضية، منها إمكانية عرض الأسهم المراد بيعها لفترة زمنية محددة مع توفير نسبة مئوية لارتفاع او هبوط الأسهم أو من خلال الوحدات السعرية لضبط الأسعار السوقية لعدد لا يُستهان به من الشركات غير المدرجة. ويقدّر أن هناك نحو ألف شركة متاحة للتداول في الجت وتنطبق عليها الشروط.
وتشدد الجهات المسؤولة في سوق الاوراق المالية على تطبيق شروط تداول الأسهم غير المدرجة اضافة الى الشركات التي صدرفي شأنها قرارات من قبل هيئة أسواق المال بإلغاء إدراج أسهمها (المشطوبة) بسبب مخالفتها للقواعد المتبعة والمادة 25 من القرار رقم 3 لسنة 2011 والخاص بنظام الإدراج.
ونتيجة لذلك، رفضت البورصة عددا كبيرا من الصفقات على نحو 9 شركات «مشطوبة» لأسباب تتعلق بعدم تقديمها للمستندات والاوراق التي تتيح تداولها في سوق «الجت».
وتشمل شروط تداول الشركات غير المدرجة اعتماد الوضع المالي الجديد من الجمعية العمومية، والإعلان للمساهمين عن أسباب الشطب، والموافقة على تداول أسهمها خارج السوق الرسمي أي عن طريق البونات الخارجية، فيما تم استثناء حالات الإرث والوصية والاحكام القضائية ونقل الملكية من وإلى المحافظ المُدارة من قبل الشركات المرخص لها شريطة ان يكون النقل لصالح مالك الأسهم الأصلي.
وذكرت مصادر في البورصة أن بعض المساهمين الذين يملكون حصصاً في شركات مشطوبة يراجعون سوق الاوراق المالية لتنفيذ عمليات بيع جزء من أسهمهم، إلا ان الجهات المسؤولة ترفض تنفيذ ذلك، وتطلب منهم مناقشة الامر مع شركاتهم والطلب منها إبلاغ البورصة بضرورة تطبيق القواعد المطلوبة.
إغفال القواعد
ونوهت الى ان جانباً من الشركات المُلغى إدراجها عقدت عموميتها واعتمدت بياناتها المالية إلا أنها لم تُحط البورصة علماً بتلك التطورات حتى الآن باعتماد تداولها بنظام البونات إذا طُلب ذلك، مشيرة الى أن بعض الشركات أغفلت الإفصاح عن وضعها المالي والكشف عما آلت إليه ظروفها المالية وما ادى الى شطبها من السوق.
وفي سياق متصل قالت مصادر إن وزارة التجارة هي الجهة المعنية بالبحث في أسباب عقد الجمعيات العمومية لتلك الشركات، فيما يُفترض ان يكون هناك تدخل في هذا الشأن كاستجابة من الجهات الرقابية لطلبات المساهمين، على أن تشهد العملية تنسيقاً مع الشركة الكويتية للمقاصة المودع لديها آخر سجل للمساهمين قبل إلغاء الإدراج وذلك بهدف حماية ما تبقى من حقوق المساهمين.
يُشار الى أن الهيئة ألغت إدراج عدد كبير من الشركات، بعضها نجح في إعادة هيكلة اوضاعها المالية، او حصل على احكام بإلغاء قرار الهيئة، والبعض الآخر فشل في ذلك، وتتضمن قائمة الشركات التي صدرت بحقها قرارات كلا من «الصفاة عالمي» و«المجموعة الدولية» و«الشبكة القابضة» و«فيلا مودا» و«غلف إنفست» و«الصفاة للاستثمار» و«جراند» و«الأبراج القابضة» و«الدولية للإجارة».
ومن ناحية اخرى، تترقب الاوساط المالية والاستثمارية ما سيصدر عن هيئة أسواق المال في شأن «السوق الثالث» الذي يتيح المجال لتداول أسهم الشركات غير المدرجة من خلال زاوية تحت عيون الرقابة، على غرار بعض الأسواق العربية التي تسمح بتداول تلك الأسهم «خارج المقصورة» وفق آليات مُحددة للعرض والطلب، وذلك بهدف تفادي أي تلاعبات أو تجاوزات للأطر القانونية والرقابية.
وكانت البورصة قد وضعت القواعد المطلوبة لتفعيل السوق الثالث وفقاً لتوجيهات من هيئة الأسواق، والتي تضمنت حزمة من المعايير والأطر التي صاغتها الإدارة القانونية في سوق الأوراق المالية خلال الفترة الماضية، منها إمكانية عرض الأسهم المراد بيعها لفترة زمنية محددة مع توفير نسبة مئوية لارتفاع او هبوط الأسهم أو من خلال الوحدات السعرية لضبط الأسعار السوقية لعدد لا يُستهان به من الشركات غير المدرجة. ويقدّر أن هناك نحو ألف شركة متاحة للتداول في الجت وتنطبق عليها الشروط.
