«من حقه تأجيل البت فيها إلى حين وبحدود معقولة»
الفيلي لـ «الراي»: مجلس الأمة لا يملك رفض استقالة أعضائه
كشف الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي لـ «الراي» عن أن «مجلس الامة لا يملك رفض استقالة أي عضو من أعضاء السلطة التشريعية إلا بسند قانوني اتساقاً مع المبدأ العام بعدم جواز اكراه الانسان على العمل»، مشيرا في الوقت ذاته الى ان «للمجلس حق تأجيل البت في الاستقالة الى حين الوقت الذي يراه مناسباً وبالحدود المعقولة».
وقال الفيلي «تقرر اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تقديم أي نائب لاستقالته الى رئيس المجلس مكتوبة ولا يجوز عرضها على مجلس الأمة قبل عشرة أيام من تاريخ تقديمها ليتخذ قراراً في شأنها».
وأوضح الفيلي «ان اللائحة الداخلية للمجلس نصت على عرض الاستقالة على المجلس لكنها لم تنص صراحة على عدم امكانية رفض الاستقالة لتعارض هذا الرفض مع مبدأ عدم جواز اكراه الإنسان على العمل، وبالتالي فإن من المنطقي أن المجلس لا يملك التعامل مع الاستقالات النيابية إلا بالموافقة».
ولفت الفيلي الى ان «المجلس يملك تأجيل النظر في هذه الاستقالات الى حين وفي الحدود المعقولة، خصوصا وان اللائحة تنص على عدم عرضها على المجلس قبل 10 ايام من تقديمها».
وأشار الفيلي الى انه «في حال ارتأى المجلس البت فيها يعمل بعد ذلك على اعلان شغور المقاعد التي استقال أصحابها وتبلغ السلطة التنفيذية بذلك وفق اللائحة الداخلية للمجلس، وهي اي السلطة التنفيذية، تتخذ الاجراءات المتبعة في الانتخابات التكميلية في الدوائر التي شغرت مقاعدها».
ونوه الفيلي الى انه بعد انتخابات عام 1967 قرر مجموعة ممن نجحوا بعضوية المجلس الاستقالة ولم يحضروا جلسات المجلس واعتبرهم المجلس آنذاك في حكم المستقيلين استقالة حكمية نتيجة عدم الحضور.
وقال الفيلي «تقرر اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تقديم أي نائب لاستقالته الى رئيس المجلس مكتوبة ولا يجوز عرضها على مجلس الأمة قبل عشرة أيام من تاريخ تقديمها ليتخذ قراراً في شأنها».
وأوضح الفيلي «ان اللائحة الداخلية للمجلس نصت على عرض الاستقالة على المجلس لكنها لم تنص صراحة على عدم امكانية رفض الاستقالة لتعارض هذا الرفض مع مبدأ عدم جواز اكراه الإنسان على العمل، وبالتالي فإن من المنطقي أن المجلس لا يملك التعامل مع الاستقالات النيابية إلا بالموافقة».
ولفت الفيلي الى ان «المجلس يملك تأجيل النظر في هذه الاستقالات الى حين وفي الحدود المعقولة، خصوصا وان اللائحة تنص على عدم عرضها على المجلس قبل 10 ايام من تقديمها».
وأشار الفيلي الى انه «في حال ارتأى المجلس البت فيها يعمل بعد ذلك على اعلان شغور المقاعد التي استقال أصحابها وتبلغ السلطة التنفيذية بذلك وفق اللائحة الداخلية للمجلس، وهي اي السلطة التنفيذية، تتخذ الاجراءات المتبعة في الانتخابات التكميلية في الدوائر التي شغرت مقاعدها».
ونوه الفيلي الى انه بعد انتخابات عام 1967 قرر مجموعة ممن نجحوا بعضوية المجلس الاستقالة ولم يحضروا جلسات المجلس واعتبرهم المجلس آنذاك في حكم المستقيلين استقالة حكمية نتيجة عدم الحضور.
