تعليمات متباينة توقع البورصة في حيرة
تسييل الرهونات فوق الـ 5 في المئة ... بشريعة «العدل» أم «هيئة الأسواق»
• شركات استثمارية تستفسر عن توقيت نفاذ القرار... والجهات الرقابية قد تخاطب «العدل» للتنسيق
تلقت الجهات المسؤولة في سوق الأوراق المالية استفسارات من مجموعات وشركات استثمارية مدرجة، إضافة الى شركات وساطة حول الجدول الزمني الذي يُفترض تطبيق قواعد صفقات الـ5 في المئة الجديدة التي أقرتها هيئة أسواق المال أخيراً خلاله.
واكد مسؤولون في البورصة ان «هيئة الأسواق» طلبت اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل القرار، إلا أن استفسارات الشركات تضمنت سؤالاً حول ما اذا كانت إجراءات تسييل الرهونات الصادرة في شانها أحكام قضائية قائمة، ام انها ستخضع للقواعد الجديدة، إذ يتطلب بيع الأسهم المرهونة وفقاً لطلب إدارة التنفيذ في وزارة العدل العرض لمدة ثلاثة أيام عمل تمهيداً لتسييلها.
وأشارت الى أن ضوابط «الهيئة» تستدعي عرض تلك المحافظ المرهونة لمدة خمسة أيام عمل حال تجاوزت الكمية حدود الـ5 في المئة من رأسمال الشركة، منوهة الى ان هناك احتمالا لحدوث تخبط لدى اختيار الآليات المقررة.
وذكرت ان العملية قد تستوجب مزيداً من التنسيق ما بين الجهات الرقابية ووزارة العدل لتنفيذ المزادات، إذ كانت وزارة العدل قد طلبت من السوق الإعلان عن الأسهم المراد تسييلها وفق أحكام لمدة ثلاثة أيام متتالية، وذلك وفقاً لنصوص اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الجديد واجهت البورصة إشكالية آلت دون تنفيذ طلب بيع الرهونات (الأسهم غير المدرجة) وهي غياب الطلب عليها ما ترتب عليه نهاية المدة المُحددة، فيما تقل أيام العرض عن ما تضمنته ضوابط الهيئة بمقدار يومين (للصفقات فوق الـ5 في المئة).
يُشار الى أن قواعد الهيئة نظمت الإعلان عن المزادات، عشرة أيام للصفقات التي يتقدم لها مشتر وبائع، يتاح المجال خلالها لدخول أي منافس حتى اليوم الاخير، فيما ألزمت المادة الأولى من قرار مجلس مفوضي الهيئة الطرف المشتري بأحكام العرض الإلزامي المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 في حال تجاوزت الملكية أكثر من 30 في المئة من رأسمال الشركة، وايضاً بالإفصاح عن التزامه بتقديم عرض وفقاً للضوابط المنصوص عليها في ذات اللائحة.
ومن المفترض أن يتم تطبيق التحديثات التي تضمنها العرض الإلزامي، والتي تتيح المجال لمن يملك حصة ما بين 30 الى 50 في المئة لشراء 2 في المئة من رأس المال خلال عام و5 في المئة لمن يملك أكثر من 50 في المئة.
واضافت قواعد الهيئة المنظمة لصففات الـ5 في المئة مرونة لتسييل الرهونات، وذلك من خلال اتاحة المجال لبيعها من خلال آليات العرض والطلب حال لم يقم أي طرف للشراء خلال الايام الخمسة المنصوص عليها في القرار، إلا ان ذلك أثار ملاحظات البعض لاسيما وان الأوساط الاستثمارية ستكون على علم بالكمية المراد بيعها ما قد يؤثر على الأسعار السوقية للأسهم المراد تنفيذ الحكم عليها.
يُشار الى ان البورصة مُطالبة باتباع ثلاث آليات حالياً، الاولى هي العرض لـ10 أيام عمل للصفقات العاددية التي تفوق الـ 5 في المئة، اضافة الى آلية العرض لخمسة أيام للرهونات، بخلاف آلية العرض لثلاثة أيام حسب طلب وزارة العدل!
واكد مسؤولون في البورصة ان «هيئة الأسواق» طلبت اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل القرار، إلا أن استفسارات الشركات تضمنت سؤالاً حول ما اذا كانت إجراءات تسييل الرهونات الصادرة في شانها أحكام قضائية قائمة، ام انها ستخضع للقواعد الجديدة، إذ يتطلب بيع الأسهم المرهونة وفقاً لطلب إدارة التنفيذ في وزارة العدل العرض لمدة ثلاثة أيام عمل تمهيداً لتسييلها.
وأشارت الى أن ضوابط «الهيئة» تستدعي عرض تلك المحافظ المرهونة لمدة خمسة أيام عمل حال تجاوزت الكمية حدود الـ5 في المئة من رأسمال الشركة، منوهة الى ان هناك احتمالا لحدوث تخبط لدى اختيار الآليات المقررة.
وذكرت ان العملية قد تستوجب مزيداً من التنسيق ما بين الجهات الرقابية ووزارة العدل لتنفيذ المزادات، إذ كانت وزارة العدل قد طلبت من السوق الإعلان عن الأسهم المراد تسييلها وفق أحكام لمدة ثلاثة أيام متتالية، وذلك وفقاً لنصوص اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الجديد واجهت البورصة إشكالية آلت دون تنفيذ طلب بيع الرهونات (الأسهم غير المدرجة) وهي غياب الطلب عليها ما ترتب عليه نهاية المدة المُحددة، فيما تقل أيام العرض عن ما تضمنته ضوابط الهيئة بمقدار يومين (للصفقات فوق الـ5 في المئة).
يُشار الى أن قواعد الهيئة نظمت الإعلان عن المزادات، عشرة أيام للصفقات التي يتقدم لها مشتر وبائع، يتاح المجال خلالها لدخول أي منافس حتى اليوم الاخير، فيما ألزمت المادة الأولى من قرار مجلس مفوضي الهيئة الطرف المشتري بأحكام العرض الإلزامي المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 في حال تجاوزت الملكية أكثر من 30 في المئة من رأسمال الشركة، وايضاً بالإفصاح عن التزامه بتقديم عرض وفقاً للضوابط المنصوص عليها في ذات اللائحة.
ومن المفترض أن يتم تطبيق التحديثات التي تضمنها العرض الإلزامي، والتي تتيح المجال لمن يملك حصة ما بين 30 الى 50 في المئة لشراء 2 في المئة من رأس المال خلال عام و5 في المئة لمن يملك أكثر من 50 في المئة.
واضافت قواعد الهيئة المنظمة لصففات الـ5 في المئة مرونة لتسييل الرهونات، وذلك من خلال اتاحة المجال لبيعها من خلال آليات العرض والطلب حال لم يقم أي طرف للشراء خلال الايام الخمسة المنصوص عليها في القرار، إلا ان ذلك أثار ملاحظات البعض لاسيما وان الأوساط الاستثمارية ستكون على علم بالكمية المراد بيعها ما قد يؤثر على الأسعار السوقية للأسهم المراد تنفيذ الحكم عليها.
يُشار الى ان البورصة مُطالبة باتباع ثلاث آليات حالياً، الاولى هي العرض لـ10 أيام عمل للصفقات العاددية التي تفوق الـ 5 في المئة، اضافة الى آلية العرض لخمسة أيام للرهونات، بخلاف آلية العرض لثلاثة أيام حسب طلب وزارة العدل!
