نتائج الربع الأول تمثل عاملاً للانتقائية في الشراء
غابت السيولة... فغابت الإقفالات
خمول واضح (تصوير جلال معوض)
• المحافظ والصناديق اكتفت بمكاسب «القيادية» ... والسلع الصغيرة خارج السرب
لم تحمل نهاية التعاملات الرسمية في سوق الكويت للاوراق المالية جديدا في شأن حالة الخمول التي تشهدها حركة الأسهم المدرجة ما انعكس على المؤشرات العامة للتداولات خلال الفترة الماضية.
وجاءت إقفالات الأسهم المدرجة لشهر ابريل الماضي عادية باستثناء بعض السلع القيادية التي تحولت الى وعاء استثماري آمن لأصحاب السيولة، منها بعض البنوك اضافة الى شركات خدمية مثل زين وإجيليتي وغيرها.
وظلت السيولة المتداولة في البورصة عند مستوياتها المتواضعة، بل تراجعت نسبياً احجام السيولة التي تداولت خلال شهر مارس، وذلك وسط حالة الترقب والانتظار لما قد تشهده الفترة المقبلة من تطورات ايجابية سواءً بشأن تعديلات قانون هيئة أسواق المال (بعض المجموعة ربطت عودتها الى السوق بتلك التعديلات) اضافة الى العوامل الأخرى التي دائماً تدعم وتيرة التداول.
وترى مصادر استثمارية ان تحول المحافظ والصناديق الى الأسهم التشغيلية القيادية يمثل نقلة للسوق، إلا ان ذلك لم يعد له أثر إلا على المؤشر الوزني اضافة الى مؤشر كويت 10 الذي حافظت على مكاسبه التي حققها منذ بداية العام بوقود النشاط الذي شهدته مكوناته، فيما اكتفت تلك المحافظ بما وصلته أصولها من الأسهم القيادية من ارتفاع.
ولفتت الى ان السلع الصغيرة لاسيما ما تحت سقف المئة فلس ما زالت تغرد خارج السرب في ظل غياب السيولة المضاربية التي تمثل اللاعب الرئيس عليها، إذ انعكس خروج هؤلاء المضاربين من السوق على تلك الأسهم.
وعلى مستوى نتائج أعمال الشركات للربع الاول من العام الحالي فقد تحولت الى عامل مهم لغربلة الفرص المتاحة في السوق، إلا ان عنصر الاستمرارية في تحقيق هذه النتائج يظل العامل الاهم الذي يحكم توجهات المتداولين، إذ يتوقع ان يشهد الأسبوعان المقبلان (نهاية مهلة الافصاح عن نتائج الثلاثة أشهر الاولى) مزيدا من الانتقائية في الشراء.
وفي سياق متصل، لاحظت شركة بيان للاستثمار أن سوق الكويت للأوراق المالية واصل تسجيل التباين لجهة إغلاق مؤشراته الثلاثة للشهر الثالث على التوالي، إذ استمر المؤشر السعري في تسجيل الخسائر على وقع تراجع أسعار الكثير من الأسهم، لاسيما الصغيرة منها.
وقالت الشركة في تقريرها الشهري، إن هذا الأمر أدى إلى تآكل كل مكاسبه السنوية ليتراجع دون مستوى إغلاق عام 2013، منهياً تداولات الشهر عند أدنى مستوى له منذ شهر سبتمبر الماضي.
وأضاف التقرير أن مؤشري «كويت 15» و«الوزني» واصلا تسجيل المكاسب بدعم من التداولات النشطة وعمليات الشراء التي طالت العديد من الأسهم القيادية، والتي تشهد بدورها هذه الفترة نشاطاً واضحاً.
وذكر التقرير أن المؤشر السعري أنهى تعاملات الشهر الماضي مسجلاً خسارة نسبتها 2.18 في المئة، في حين أقفل المؤشر الوزني نهاية الشهر مسجلاً نمواً بنسبة بلغت 1.78 في المئة، فيما بلغت نسبة مكاسب مؤشر «كويت 15» نحو 2.26 في المئة.
ونوه التقرير إلى أن الشهر الماضي شهد استمرار اتجاه أنظار الأوساط الاستثمارية إلى المناقشات التي تمت بشأن تعديل قانون هيئة أسواق المال، لاسيما بعد استشعارهم بأن الأمر أصبح أكثر جدية بعد تزايد أعداد النواب الذين يطالبون بتعديل القانون.
وكشف التقرير أن تراجع أسعار العديد من الأسهم الصغيرة في السوق انعكس سلباً على أداء المؤشر السعري خلال الشهر الماضي، والذي سجل خسارة للشهر الثالث على التوالي، فاقداً بذلك كل مكاسبه التي حققها منذ بداية العام، مسجلاً أدنى مستوى إغلاق له منذ أكثر من 6 أشهر.
وكشف أن الأسهم القيادية وعلى رأسها أسهم قطاع البنوك، واصلت تقديم الدعم لكل من المؤشر الوزني ومؤشر «كويت 15»، واللذين تمكنا من إنهاء تداولات شهر أبريل في المنطقة الخضراء، إذ يشهد السوق هذه الفترة موجة شرائية على تلك الأسهم، على وقع النتائج المالية التي أعلنت عنها معظمها عن عام 2013، فضلاً عن التوقعات الإيجابية بشأن نتائجها للربع الأول من العام الحالي، والتي بدأت الشركات في الإعلان عنها منذ بداية الشهر المنقضي.
ونوه إلى أنه مع نهاية شهر ابريل أقفل المؤشر السعري عند مستوى 7407.68 نقطة، مسجلاً انخفاضاً نسبته 2.18 في المئة عن مستوى إغلاقه في مارس، فيما سجل المؤشر الوزني ارتفاعاً نسبته 1.78 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 491.75 نقطة، في حين أقفل مؤشر «كويت 15» عند مستوى 1201.71 نقطة، مسجلاً مكاسب نسبتها 2.26 في المئة.
ولفت إلى ارتفاع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 2.34 في المئة ليصل إلى 28.44 مليون دينار، في حين سجل متوسط كمية التداول انخفاضاً نسبته 1.45 في المئة ليبلغ 205.38 مليون سهم.
وجاءت إقفالات الأسهم المدرجة لشهر ابريل الماضي عادية باستثناء بعض السلع القيادية التي تحولت الى وعاء استثماري آمن لأصحاب السيولة، منها بعض البنوك اضافة الى شركات خدمية مثل زين وإجيليتي وغيرها.
وظلت السيولة المتداولة في البورصة عند مستوياتها المتواضعة، بل تراجعت نسبياً احجام السيولة التي تداولت خلال شهر مارس، وذلك وسط حالة الترقب والانتظار لما قد تشهده الفترة المقبلة من تطورات ايجابية سواءً بشأن تعديلات قانون هيئة أسواق المال (بعض المجموعة ربطت عودتها الى السوق بتلك التعديلات) اضافة الى العوامل الأخرى التي دائماً تدعم وتيرة التداول.
وترى مصادر استثمارية ان تحول المحافظ والصناديق الى الأسهم التشغيلية القيادية يمثل نقلة للسوق، إلا ان ذلك لم يعد له أثر إلا على المؤشر الوزني اضافة الى مؤشر كويت 10 الذي حافظت على مكاسبه التي حققها منذ بداية العام بوقود النشاط الذي شهدته مكوناته، فيما اكتفت تلك المحافظ بما وصلته أصولها من الأسهم القيادية من ارتفاع.
ولفتت الى ان السلع الصغيرة لاسيما ما تحت سقف المئة فلس ما زالت تغرد خارج السرب في ظل غياب السيولة المضاربية التي تمثل اللاعب الرئيس عليها، إذ انعكس خروج هؤلاء المضاربين من السوق على تلك الأسهم.
وعلى مستوى نتائج أعمال الشركات للربع الاول من العام الحالي فقد تحولت الى عامل مهم لغربلة الفرص المتاحة في السوق، إلا ان عنصر الاستمرارية في تحقيق هذه النتائج يظل العامل الاهم الذي يحكم توجهات المتداولين، إذ يتوقع ان يشهد الأسبوعان المقبلان (نهاية مهلة الافصاح عن نتائج الثلاثة أشهر الاولى) مزيدا من الانتقائية في الشراء.
وفي سياق متصل، لاحظت شركة بيان للاستثمار أن سوق الكويت للأوراق المالية واصل تسجيل التباين لجهة إغلاق مؤشراته الثلاثة للشهر الثالث على التوالي، إذ استمر المؤشر السعري في تسجيل الخسائر على وقع تراجع أسعار الكثير من الأسهم، لاسيما الصغيرة منها.
وقالت الشركة في تقريرها الشهري، إن هذا الأمر أدى إلى تآكل كل مكاسبه السنوية ليتراجع دون مستوى إغلاق عام 2013، منهياً تداولات الشهر عند أدنى مستوى له منذ شهر سبتمبر الماضي.
وأضاف التقرير أن مؤشري «كويت 15» و«الوزني» واصلا تسجيل المكاسب بدعم من التداولات النشطة وعمليات الشراء التي طالت العديد من الأسهم القيادية، والتي تشهد بدورها هذه الفترة نشاطاً واضحاً.
وذكر التقرير أن المؤشر السعري أنهى تعاملات الشهر الماضي مسجلاً خسارة نسبتها 2.18 في المئة، في حين أقفل المؤشر الوزني نهاية الشهر مسجلاً نمواً بنسبة بلغت 1.78 في المئة، فيما بلغت نسبة مكاسب مؤشر «كويت 15» نحو 2.26 في المئة.
ونوه التقرير إلى أن الشهر الماضي شهد استمرار اتجاه أنظار الأوساط الاستثمارية إلى المناقشات التي تمت بشأن تعديل قانون هيئة أسواق المال، لاسيما بعد استشعارهم بأن الأمر أصبح أكثر جدية بعد تزايد أعداد النواب الذين يطالبون بتعديل القانون.
وكشف التقرير أن تراجع أسعار العديد من الأسهم الصغيرة في السوق انعكس سلباً على أداء المؤشر السعري خلال الشهر الماضي، والذي سجل خسارة للشهر الثالث على التوالي، فاقداً بذلك كل مكاسبه التي حققها منذ بداية العام، مسجلاً أدنى مستوى إغلاق له منذ أكثر من 6 أشهر.
وكشف أن الأسهم القيادية وعلى رأسها أسهم قطاع البنوك، واصلت تقديم الدعم لكل من المؤشر الوزني ومؤشر «كويت 15»، واللذين تمكنا من إنهاء تداولات شهر أبريل في المنطقة الخضراء، إذ يشهد السوق هذه الفترة موجة شرائية على تلك الأسهم، على وقع النتائج المالية التي أعلنت عنها معظمها عن عام 2013، فضلاً عن التوقعات الإيجابية بشأن نتائجها للربع الأول من العام الحالي، والتي بدأت الشركات في الإعلان عنها منذ بداية الشهر المنقضي.
ونوه إلى أنه مع نهاية شهر ابريل أقفل المؤشر السعري عند مستوى 7407.68 نقطة، مسجلاً انخفاضاً نسبته 2.18 في المئة عن مستوى إغلاقه في مارس، فيما سجل المؤشر الوزني ارتفاعاً نسبته 1.78 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 491.75 نقطة، في حين أقفل مؤشر «كويت 15» عند مستوى 1201.71 نقطة، مسجلاً مكاسب نسبتها 2.26 في المئة.
ولفت إلى ارتفاع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 2.34 في المئة ليصل إلى 28.44 مليون دينار، في حين سجل متوسط كمية التداول انخفاضاً نسبته 1.45 في المئة ليبلغ 205.38 مليون سهم.
