الشمالي لـ«الراي»: ديمومة الرفاه رهن بترشيد الإنفاق ووقف الهدر

على إيقاع المواقف من ترشيد الإنفاق في الميزانية العامة للدولة، ووقف الهدر، وتخفيض قيمة الدعومات، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية السابق مصطفى الشمالي لـ«الراي» أن الحفاظ على ديمومة الرفاه رهن بتضافر جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية لترشيد الإنفاق، محذرا من أن «عدم ضبط عمليات الصرف سيؤدي الى المجهول وضياع مستقبل البلد».

وقال الشمالي «آن الاوان لكي يتم النظر بجدية في الدراسات التي اعدت لترشيد الانفاق في الدعومات التي تقدمها الدولة، وتوجيهها لمن هم في حاجتها من المواطنين وإلغاء الزائد عن هذه الحاجة، من اجل مستقبل البلاد والحفاظ على ديمومة الرفاه»، مشدداً على «ضرورة ان تتضافر الجهود بين السلطتين لترشيد انفاق الموازنة العامة للدولة وتوجيه الفوائض الى موقعها الصحيح وليس هدرها».

وقال الشمالي «من المفترض ان يوجه الدعم الى من يحتاجونه، وليس كما هو الحال الان بحيث يذهب لمن يحتاجه ومن لا يحتاجه».

وشدد الشمالي على «اعادة النظر في بعض الدعومات كالوقود والكهرباء وبعض السلع التي لا يستهلكها المواطن»، مشيراً الى ان «رفع الدعم عن الكهرباء وحدها قد يوفر مايقارب الثلاثة مليارات دينار سنويا».

واوضح الشمالي «ان المقصود برفع الدعم عن الكهرباء من خلال التعامل مع توزيع الكهرباء وفق شرائح لا يستوي فيها التجاري والاستثماري بالسكني، ناهيك عن كميات الاستهلاك التي من المفترض أنه كلما ارتفع ارتفعت تكلفته، وكذلك الوقود حيث لا ينبغي ان تتساوى اسعاره بين من يملك سيارة واحدة وبين من يملك عشر سيارات».

ولفت الشمالي الى ان «هناك دراسات أعدت في وقت سابق من قبل وزارة المالية وقد آن الاوان للنظر فيها الان وبجدية والاخذ بما ورد بها تدريجيا وقدر المستطاع»، مؤكدا ان «عدم ضبط عمليات الصرف سيؤدي الى المجهول وضياع مستقبل البلد».

وشدد الشمالي على ان «الكويت تستحق منا الكثير ويجب ان تتضافر الجهود لتقويم وترشيد الانفاق وليس الهدر واللعب بمقدراتها من أجل مستقبل اجيالنا القادمة».