ردود فعل إيجابية على تخفيف قواعد العرض الإلزامي
هل تعود «المجاميع» إلى «صناعة السوق»؟
• مسؤولو شركات استثمار: إشارة «مرونة» من «هيئة الأسواق» ... وترجمتها ستنعكس على السيولة المتداولة
• السرية في التعامل مع الطلبات المُقدمة من الشركات تمثل عنصراً رئيساً لنجاح التطبيق
• العميري: التعليمات الجديدة حل وقتي للسيولة ... مع الأمل بزيادة النسبة المتاحة لزيادة الملكية
• السرية في التعامل مع الطلبات المُقدمة من الشركات تمثل عنصراً رئيساً لنجاح التطبيق
• العميري: التعليمات الجديدة حل وقتي للسيولة ... مع الأمل بزيادة النسبة المتاحة لزيادة الملكية
هل تعود المجاميع الاستثمارية الكبرى إلى «صناعة السوق» على أسهمها، بعد أن خفّفت هيئة أسواق المال قواعد العرض الإلزامي؟
مبعث التساؤل أن المجموعات الاستثمارية كانت تقليدياً المصدر الرئيسي للسيولة على أسهم شركاتها قبل أن تكبّلها قواعد العرض الإلزامي. ولذلك جاءت ردود الفعل حول قرار هيئة أسواق المال الأخير بتخفيف قواعد العرض الإلزامي إيجابية، على الرغم من بعض الملاحظات.
فقد وصفت أوساط استثمارية ذلك بالمرونة التي يجب ان تحرص هيئة الأسواق على اتباعها في التعامل مع الملفات التي تخضع للنقد من قبل الجهات المرخص لها.
وكانت الهيئة قد خفّفت قواعد عرض الاستحواذ الإلزامي، وسمحت للمرّة الأولى لكبّار الملّاك في الشركات المدرجة بزيادة حصصهم بما يترواح بين 2 و5 في المئة من دون أن يضطّروا إلى تقديم عرض استحواذ شامل على بقيّة الأسهم.
ويتضمن النظام الجديد المعدّل: أنه «يجوز للمسيطر على شركة مدرجة في بورصة الاوراق المالية زيادة ملكيته في رأس المال بشكل تدريجي:
- نسبة شراء 2 في المئة للملكية التي تزيد على 30 في المئة إلى 50 في المئة
- نسبة خمسة في المئة للملكية التي تزيد على 50 في المئة».
واشترطت الهيئة على المالك تقديم إقرار مسبق قبل زيادة الملكية.
وقال مسؤولون في شركات استثمار لـ «الراي» ان القرار «إيجابي» وسيساعد على تنشيط دورة السيولة المتجهة الى سوق الاوراق المالية من خلال المحافظ والصناديق التي تتملك اكثر من 30 في المئة من رؤوس اموال شركات مدرجة.
واضاف بعضهم: «البورصة بحاجة الى دعم وفتح المجال امام الاستثمار في الأسهم بشكل أكبر، وهذا لم يحدث في ظل قواعد جامدة، ما يتطلب مزيداً من المرونة من قبل هيئة أسواق المال».
ورصد مسؤولو الشركات نقطة مهمة في القرار الجديد تتطلب معالجة والتي تتمثل في التقدم بطلب لزيادة ملكية المساهمين الذين يرغون في زيادة ملكيتهم في الشركات سواءً بـ 2 في المئة لمن يملك ما بين 30 الى 50 في المئة (خلال عام) من رأس المال أو 5 في المئة (خلال عام ايضاً) لمن يرغب في رفع ملكيته وذلك لمن يحتفظ بحصة تبدأ من 50 أو اكثر.
واشاروا الى أن الإفصاح عن رغبة الجهة المساهمة في زيادة ملكيتها او الشراء على السهم سيعطي المجال لشائعات قد تضر بمصالح صغار المساهمين في الشركات المدرجة، وذلك بما تنتفي معه الحاجة الى تفعيل العرض الإلزامي الذي يخدم في الأساس صغار الملاك ومصالحهم، منوهين الى ضرورة إعادة النظر في هذه القضية تحديداً قبل الاهتمام بتفعيل القواعد الجديدة.
وبين مسؤولو الشركات بعض المجموعات ان «السرية» عامل مهم لمواجهة البلبلة التي قد تحدث لدى الإعلان، لافتين الى ان «النسبة الجديدة (2 في المئة و5 في المئة) مقبولة ولكنها غير كافية، وكان يجب استبعاد الملكيات القديمة من قواعد العرض الإلزامي على أن يتم تحديد النسبة بغض النظر عن حجم الحصص المُعلنة حالياً على الموقع الرسمي للسوق».
ويرى رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية حمد العميري أن «الإجراءات الجديدة لهيئة الأسواق بمثابة حل وقتي للسيولة التي تراجعت في سوق المال خلال الفترة الاخيرة، إذ ستُعطي المجال للشركات والمجموعات للتحرك على أسهمهم من خلال المحافظ التابعة»، واصفاً القرار بانه «خطوة في الاتجاه الصحيح مع أمل زيادة الحصة المتاحة لاكثر من ذلك».
وقال العميري «سنعمل على ترجمة القرار وفقاً لملكياتنا المُعلنه في البورصة، وذلك من خلال الشراء المنتظم والمدروس، إلا ان الحاجة الى السرية امر مطلوب حتى لا تفُهم مثل هذه التوجهات بشكل خاطئ، ما يضر بمصلحة الشركات وصغار الملاك ايضاً».
واشار العميري الى أن الهيئة مُطالبة بالبحث عن الأدوات والإجراءات التي تدعم التكتلات الاستثمارية لإعادة الثقة في السوق مرة أخرى ومن ثم تدعيم التوجهات الاستثمارية وفتح المجال امام السيولة مرة اخرى سواء كانت اموالاً وطنية او استثمارات اجنبية.
وتوقع ان ترتفع القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة على المدى المتوسط وذلك لدى ترجمة القرارات الجديدة، منوهاً الى ان النتيجة لن تظهر بين يوم وليلة، ولكن بعد مرور الوقت المناسب، مشيراً الى أن تنشيط الأسهم ورفع قيمة الأصول التابعة او المُدارة من قبل الشركات الاستثمارية سيكون له أثره على الملفات المالية خصوصاً للشركات التشغيلية.
وفي السياق ذاته قال رئيس تنفيذي في إحدى المؤسسات المالية الكبرى ان القرار بحاجة الى مزيد من التوضيح، لافتاً الى انه في حال تنفيذ عمليات بيع على أسهم مدرجة (مملوكة لطرف ما بـ 40 في المئة مثلاً) بكمية تعادل 8 في المئة على سبيل المثال ويحق له البيع والافصاح عن تراجع تلك الحصة، ولكن في حال إعادة الشراء فلن يُسمح له إلا بشراء 2 في المئة للملكيات ما بين 30 الى50 في المئة، و5 في المئة للملكيات التي تفوق 50 في المئة.
واشار الى ان الامر بحاجة الى قراءة أوضح ووإعادة البحث من قبل هيئة أسواق المال، ليُتاح المجال امام الشركات لفعيل ما يُقر من تعلميات جديدة، لافتاً الى أن ذلك الاجراء يمثل مرونة مقبولة من قبل الجهات الرقابية.
وشدد عدد من مسؤولي الشركات على ضرورة ألّا تكون التعليمات الجديدة، على إيجابيتها، بديلاً نهائياً عن تطوير أدوات جديدة من شأنها تعزيز السيولة، والتركيز على تشجيع الاستثمار المؤسسي والاستثمار غير الكويتي في السوق لإعطائه المزيد من العمق.
مبعث التساؤل أن المجموعات الاستثمارية كانت تقليدياً المصدر الرئيسي للسيولة على أسهم شركاتها قبل أن تكبّلها قواعد العرض الإلزامي. ولذلك جاءت ردود الفعل حول قرار هيئة أسواق المال الأخير بتخفيف قواعد العرض الإلزامي إيجابية، على الرغم من بعض الملاحظات.
فقد وصفت أوساط استثمارية ذلك بالمرونة التي يجب ان تحرص هيئة الأسواق على اتباعها في التعامل مع الملفات التي تخضع للنقد من قبل الجهات المرخص لها.
وكانت الهيئة قد خفّفت قواعد عرض الاستحواذ الإلزامي، وسمحت للمرّة الأولى لكبّار الملّاك في الشركات المدرجة بزيادة حصصهم بما يترواح بين 2 و5 في المئة من دون أن يضطّروا إلى تقديم عرض استحواذ شامل على بقيّة الأسهم.
ويتضمن النظام الجديد المعدّل: أنه «يجوز للمسيطر على شركة مدرجة في بورصة الاوراق المالية زيادة ملكيته في رأس المال بشكل تدريجي:
- نسبة شراء 2 في المئة للملكية التي تزيد على 30 في المئة إلى 50 في المئة
- نسبة خمسة في المئة للملكية التي تزيد على 50 في المئة».
واشترطت الهيئة على المالك تقديم إقرار مسبق قبل زيادة الملكية.
وقال مسؤولون في شركات استثمار لـ «الراي» ان القرار «إيجابي» وسيساعد على تنشيط دورة السيولة المتجهة الى سوق الاوراق المالية من خلال المحافظ والصناديق التي تتملك اكثر من 30 في المئة من رؤوس اموال شركات مدرجة.
واضاف بعضهم: «البورصة بحاجة الى دعم وفتح المجال امام الاستثمار في الأسهم بشكل أكبر، وهذا لم يحدث في ظل قواعد جامدة، ما يتطلب مزيداً من المرونة من قبل هيئة أسواق المال».
ورصد مسؤولو الشركات نقطة مهمة في القرار الجديد تتطلب معالجة والتي تتمثل في التقدم بطلب لزيادة ملكية المساهمين الذين يرغون في زيادة ملكيتهم في الشركات سواءً بـ 2 في المئة لمن يملك ما بين 30 الى 50 في المئة (خلال عام) من رأس المال أو 5 في المئة (خلال عام ايضاً) لمن يرغب في رفع ملكيته وذلك لمن يحتفظ بحصة تبدأ من 50 أو اكثر.
واشاروا الى أن الإفصاح عن رغبة الجهة المساهمة في زيادة ملكيتها او الشراء على السهم سيعطي المجال لشائعات قد تضر بمصالح صغار المساهمين في الشركات المدرجة، وذلك بما تنتفي معه الحاجة الى تفعيل العرض الإلزامي الذي يخدم في الأساس صغار الملاك ومصالحهم، منوهين الى ضرورة إعادة النظر في هذه القضية تحديداً قبل الاهتمام بتفعيل القواعد الجديدة.
وبين مسؤولو الشركات بعض المجموعات ان «السرية» عامل مهم لمواجهة البلبلة التي قد تحدث لدى الإعلان، لافتين الى ان «النسبة الجديدة (2 في المئة و5 في المئة) مقبولة ولكنها غير كافية، وكان يجب استبعاد الملكيات القديمة من قواعد العرض الإلزامي على أن يتم تحديد النسبة بغض النظر عن حجم الحصص المُعلنة حالياً على الموقع الرسمي للسوق».
ويرى رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية حمد العميري أن «الإجراءات الجديدة لهيئة الأسواق بمثابة حل وقتي للسيولة التي تراجعت في سوق المال خلال الفترة الاخيرة، إذ ستُعطي المجال للشركات والمجموعات للتحرك على أسهمهم من خلال المحافظ التابعة»، واصفاً القرار بانه «خطوة في الاتجاه الصحيح مع أمل زيادة الحصة المتاحة لاكثر من ذلك».
وقال العميري «سنعمل على ترجمة القرار وفقاً لملكياتنا المُعلنه في البورصة، وذلك من خلال الشراء المنتظم والمدروس، إلا ان الحاجة الى السرية امر مطلوب حتى لا تفُهم مثل هذه التوجهات بشكل خاطئ، ما يضر بمصلحة الشركات وصغار الملاك ايضاً».
واشار العميري الى أن الهيئة مُطالبة بالبحث عن الأدوات والإجراءات التي تدعم التكتلات الاستثمارية لإعادة الثقة في السوق مرة أخرى ومن ثم تدعيم التوجهات الاستثمارية وفتح المجال امام السيولة مرة اخرى سواء كانت اموالاً وطنية او استثمارات اجنبية.
وتوقع ان ترتفع القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة على المدى المتوسط وذلك لدى ترجمة القرارات الجديدة، منوهاً الى ان النتيجة لن تظهر بين يوم وليلة، ولكن بعد مرور الوقت المناسب، مشيراً الى أن تنشيط الأسهم ورفع قيمة الأصول التابعة او المُدارة من قبل الشركات الاستثمارية سيكون له أثره على الملفات المالية خصوصاً للشركات التشغيلية.
وفي السياق ذاته قال رئيس تنفيذي في إحدى المؤسسات المالية الكبرى ان القرار بحاجة الى مزيد من التوضيح، لافتاً الى انه في حال تنفيذ عمليات بيع على أسهم مدرجة (مملوكة لطرف ما بـ 40 في المئة مثلاً) بكمية تعادل 8 في المئة على سبيل المثال ويحق له البيع والافصاح عن تراجع تلك الحصة، ولكن في حال إعادة الشراء فلن يُسمح له إلا بشراء 2 في المئة للملكيات ما بين 30 الى50 في المئة، و5 في المئة للملكيات التي تفوق 50 في المئة.
واشار الى ان الامر بحاجة الى قراءة أوضح ووإعادة البحث من قبل هيئة أسواق المال، ليُتاح المجال امام الشركات لفعيل ما يُقر من تعلميات جديدة، لافتاً الى أن ذلك الاجراء يمثل مرونة مقبولة من قبل الجهات الرقابية.
وشدد عدد من مسؤولي الشركات على ضرورة ألّا تكون التعليمات الجديدة، على إيجابيتها، بديلاً نهائياً عن تطوير أدوات جديدة من شأنها تعزيز السيولة، والتركيز على تشجيع الاستثمار المؤسسي والاستثمار غير الكويتي في السوق لإعطائه المزيد من العمق.
