حمادة لـ «الراي»: ندرس استحداث «بطاقة» لإيصال الدعم الحكومي إلى المواطنين

كشف وكيل وزارة المالية خليفة حمادة لـ «الراي» أن اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة سبل تخفيض تكلفة الدعم الحكومي للسلع والخدمات، تنظر في عدد من الخيارات منها أن تقدم الدولة الدعم عبر بطاقة خاصة للمواطنين.

وقال حمادة الذي يترأس اللجنة في تصريح خاص إن اللجنة «لا تزال تبحث الخيارات المطروحة من الجهات المشاركة في اللجنة، ولا يوجد لديها حتى الآن اي توجه واضح لتزكية احد المقترحات دون الآخر».

وأضاف حمادة ان اللجنة عقدت اجتماعها الرابع في هذا الخصوص حتى الآن، وتلقت مقترحات مختلفة بعضها يقترح تقليص الدعم المقدم لبعض السلع بهدف تخفيض نسب الهدر، فيما يدعو مقترح آخر إلى استمرار خضوع بعض المهن ومن ضمنها الاطباء والمستشارون والمهندسون وغيرها من المهن الوافدة المتفق على حاجة الدولة إلى سلة الدعم، وذلك في حال تم اقرار تخفيض الدعم، لكنه شدد على ان اللجنة لم تحسم موقفها من قضية تخفيض الدعم الى الان وكل الأطروحات المقدمة لا تزال قيد الدراسة.

واكد حمادة ان اللجنة لم تتخذ اي قرار يميل إلى مقترح عن اخر، مبينا ان جميع المقترحات المقدمة في هذا الخصوص تخضع لدراسة عميقة لجهة اثارها وابعادها الاجتماعية والاقتصادية، وقال إن «التعامل مع مسألة إعادة النظر في دعم السلع التي تقدمها الدولة ليس بالعملية السهلة، وفي حال اتخاذ اي قرار بشأنها سيكون التطبيق عبر التدرج الحذر جدا».

وأضاف حمادة: «ندرس جميع انواع الدعومات المقدمة واثار تخفيضها سواء من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، ونحن حذرون في رفع الدعومات، ونخضع مثل هذه التوجهات للدراسة العميقة سواء في ما يتعلق بدعم الوافدين أو المواطنين، ونقدر جيدا اوضاع محدودي الدخل ونأخذ ظروفهم في الحسبان في مناقشة اي توجه».

وكشف وكيل الوزارة ان اللجنة تستعين في إطار بحثها لإعادة النظر في الدعم المقدم من الدولة بمستشارين متخصصين لابداء رأيهم في التعامل الامثل مع مسالة الدعم، مبينا ان من المقرر ان تلتقي اللجنة وخبراء من البنك الدولي خلال الأسبوع الاول من مايو لمناقشة سياسات البنك فيما يتعلق بفلسفة الدعومات المناسبة للكويت، مؤكدا انه لن يكون هناك اجتهاد من اللجنة في تبني اي توجه قبل ابداء الخبراء والمستشارين لارائهم التي يمكن ان يخصلوا اليها من دراسة الوضع الكويتي.

ولفت حمادة الى ان الدارسة القائمة في هذا الخصوص لا تقتصر فقط على الدعم المقدم على وقود تشغيل المحطات الذي تبلغ حصته من الدعم المقدم 2،708 مليار دينار بنسبة 48.5 في المئة، بل تتسع لتشمل انواعا مختلفة وضمنها الدعومات الزراعية والصناعية.

يذكر ان الدولة تقدم سلة دعومات ومن ضمنها دعم المنتجات المكررة والغاز المسال ضمنها الرعاية الاجتماعية ودعم العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية والخدمات الصحية للمواطنين في الخارج وإعانات رسوم دراسية وتعليم طلبة ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة، ودعم للاعفاء من القروض العقارية.

وتظهر بيانات رسمية نشرتها «الراي» في عدد الخميس الماضي أن الانفاق الحكومي على دعم السلع والخدمات قفز بين العامين 2004 و2014 بنسبة 450 في المئة، من 1.008 مليار دينار إلى 5.58 مليار دينار، فيما بلغ المتوسط السنوي للنمو بين الفترتين 24.6 في المئة.

وشكلت الدعومات المقدمة عن العام 2013/2014 ما نسبته 26.6 في المئة من مصروفات الميزانية العامة التي بلغت عن هذه الفترة 21.002 مليار دينار.