البورصة ترفض عودة «موقوفين» عبر حسابات تداول جديدة
رفضت الجهات المسؤولة في البورصة منح شركات غير مدرجة تفويضاً لإدارة حسابات تداولهم من قبل أشخاص سبق أن صدرت في حقهم قرارات من هيئة أسواق المال والجهات الرقابية بوقف أنشطتهم لفترة زمنية مُحددة.
وعلمت «الراي» من مصادر رقابية ان إدارة سوق الأوراق المالية تسلمت رغبات من قبل اطراف موقوفة عن التداول لإدارة حسابات جديدة، إلا أن الإدارة تحفظت على هذه الرغبة بحجة ان مديري تلك الحسابات يخضعون للمراقبة خلال الفترة الحالية ويمنع مزاولتهم لهذه الانشطة.
وفي السياق ذاته، علقت مصادر ذات صلة على موقف البورصة بالقول: «ما العلاقة بين الحسابات الموقوفة والحسابات الجديدة؟ ففي حال وقعت تلك الحسابات في ذات المحاذير فلتوقفها الهيئة كما سبق وأوقفت الحسابات الأخرى»، إلا ان المصادر الرقابية أكدت ان قرار تجميد نشاط مديري تلك الحسابات ياتي في ظل تجاوزهم للاطر الرقابية (بعضهم يسعى لمقاضاة الهيئة) وليس من المنطق ان يتاح المجال أمامهم لإدارة حسابات جديدة قبل انقضاء مدة العقوبة.
وعلمت «الراي» من مصادر رقابية ان إدارة سوق الأوراق المالية تسلمت رغبات من قبل اطراف موقوفة عن التداول لإدارة حسابات جديدة، إلا أن الإدارة تحفظت على هذه الرغبة بحجة ان مديري تلك الحسابات يخضعون للمراقبة خلال الفترة الحالية ويمنع مزاولتهم لهذه الانشطة.
وفي السياق ذاته، علقت مصادر ذات صلة على موقف البورصة بالقول: «ما العلاقة بين الحسابات الموقوفة والحسابات الجديدة؟ ففي حال وقعت تلك الحسابات في ذات المحاذير فلتوقفها الهيئة كما سبق وأوقفت الحسابات الأخرى»، إلا ان المصادر الرقابية أكدت ان قرار تجميد نشاط مديري تلك الحسابات ياتي في ظل تجاوزهم للاطر الرقابية (بعضهم يسعى لمقاضاة الهيئة) وليس من المنطق ان يتاح المجال أمامهم لإدارة حسابات جديدة قبل انقضاء مدة العقوبة.
