المساهمات الحكومية في البورصة تقدر بنحو 3.8 مليار دينار
بلغت المساهمات الحكومية المُعلنة في الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية وفقاً لإقفالات نهاية الأسبوع الماضي نحو 3.8 مليار دينار، ما يقارب 9 في المئة من إجمالي القيمة السوقة للشركات المدرجة والتي تقدر بنحو 33.8 مليار دينار.
وبحسب الإفصاحات المنشورة على موقع البورصة فإن نصيب القطاع الخاص من الشركات يصل الى 30 مليار دينار، ما يقارب حجم الودائع الخاصة بالشركات والأفراد في البنوك المحلية وفقاً للبيانات الرسمية.
وتتوزع ملكيات الحكومة في الشركات من خلال محافظ مملوكة لكل من الهيئة العامة للاستثمار (مليارا دينار) ومؤسسة التأمينات الاجتماعية (1.1 مليار دينار) وشؤون القصر (400 مليون دينار) وأخيراً الهيئة العامة للأوقاف (300 مليون دينار)، فيما تركزت تلك المساهمات ما بين البنوك وفي مقدمتها «بيت التمويل الكويتي» المملوك لتلك الجهات بنسبة كبيرة تقارب 50 في المئة.
وتأتي ملكيات أخرى ضمن الأعلى قيمة سوقية منها حصة «هيئة الاستثمار» في مجموعة الاتصالات المتنقلة (زين) الى جانب حصص اخرى في بنك الخليج و«أجيليتي» وغيرها موزعة جميعها ما بين الجهات الحكومية آنفة الذكر.
وأفادت معلومات حصلت عليها «الراي» ان هناك حصصا صغيرة أقل من 5 في المئة بشركات مدرجة غير مُعلنة في السوق، وتمثل مبالغ لا يُستهان بها، لافتة الى أن بعض المحافظ الحكومية تتحرك بشكل مستمر على الأسهم النشطة من خلال عمليات شراء وبيع على غرار المحافظ الفردية، ولكن في نطاق محدود لا يؤثر بشكل كبير في نسبة ملكياتها في الشركات القيادية.
وبينت المعلومات ان بعض المحافظ التابعة للأذرع الاستثمارية المملوكة للحكومة مثل الكويتية للاستثمار ووفرة للاستثمار المالية وغيرها تواكب حركة السوق ولكن دون الخوض في مضاربات عشوائية.
وبحسب الإفصاحات المنشورة على موقع البورصة فإن نصيب القطاع الخاص من الشركات يصل الى 30 مليار دينار، ما يقارب حجم الودائع الخاصة بالشركات والأفراد في البنوك المحلية وفقاً للبيانات الرسمية.
وتتوزع ملكيات الحكومة في الشركات من خلال محافظ مملوكة لكل من الهيئة العامة للاستثمار (مليارا دينار) ومؤسسة التأمينات الاجتماعية (1.1 مليار دينار) وشؤون القصر (400 مليون دينار) وأخيراً الهيئة العامة للأوقاف (300 مليون دينار)، فيما تركزت تلك المساهمات ما بين البنوك وفي مقدمتها «بيت التمويل الكويتي» المملوك لتلك الجهات بنسبة كبيرة تقارب 50 في المئة.
وتأتي ملكيات أخرى ضمن الأعلى قيمة سوقية منها حصة «هيئة الاستثمار» في مجموعة الاتصالات المتنقلة (زين) الى جانب حصص اخرى في بنك الخليج و«أجيليتي» وغيرها موزعة جميعها ما بين الجهات الحكومية آنفة الذكر.
وأفادت معلومات حصلت عليها «الراي» ان هناك حصصا صغيرة أقل من 5 في المئة بشركات مدرجة غير مُعلنة في السوق، وتمثل مبالغ لا يُستهان بها، لافتة الى أن بعض المحافظ الحكومية تتحرك بشكل مستمر على الأسهم النشطة من خلال عمليات شراء وبيع على غرار المحافظ الفردية، ولكن في نطاق محدود لا يؤثر بشكل كبير في نسبة ملكياتها في الشركات القيادية.
وبينت المعلومات ان بعض المحافظ التابعة للأذرع الاستثمارية المملوكة للحكومة مثل الكويتية للاستثمار ووفرة للاستثمار المالية وغيرها تواكب حركة السوق ولكن دون الخوض في مضاربات عشوائية.
