العمير: الاستجوابات الموجهة للحكومة لا تؤثر على مسيرة الإنجاز

قال وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة رئيس المجلس الأعلى للبيئة الدكتور علي العمير إنه رغم التجاذبات السياسية على الساحة المحلية إلا أن هناك طموحا حكوميا للإنجاز مؤكدا أن الاستجوابات النيابية الموجهة للحكومة يتم التعامل معها وفق الدستور ولا تؤثر على مسيرة الإنجاز.

وأضاف العمير خلال افتتاح معرض الرسوم البيئية للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية أمس بمناسبة يوم البيئة الإقليمي والذي أقيم في مدرسة أم عطية الأنصارية في ضاحية عبدالله السالم صباح امس بحضور عدد من المسؤولين في وزارة التربية والمهتمين بالشأن البيئي «إننا حملنا على عاتقنا الاستمرار لتحقيق النجاح، معربا عن تقديره واحترامه للسلطة التشريعية.

وقال العمير أن الحكومة لم تتسلم أي استجواب حتى الآن، مشيرا إلى انه في حال تم تقديم أي استجواب فإنها ستتعامل معه وفق الأطر الدستورية.

وأكد أن الحكومة تتعامل مع صغار الأمور وكبارها ضمن الدستور مشددا على أن الحكومة تكن كل الاحترام والتقدير للسلطة التشريعية «التي ننتمي اليها أيضا قبل دخولنا إلى الوزارة».

وأشار العمير إلى «اننا نحتفل بيوم البيئة الاقليمي الذي يصادف 24 أبريل من كل عام ذكرى اليوم الذي وقعت فيه الدول المشاطئة للمنطقة البحرية للمنظمة اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث العام 1978، مشيرا إلى إن هذه الاتفاقية جمعت شمل الدول للعمل معا من أجل المحافظة على البيئة البحرية ورسخت العمل الإقليمي لمكافحة التلوث وحماية البيئة البحرية من التلوث البيئي».

وأوضح أن «احتفالية هذا العام حملت شعار (الاقتصاد الأخضر والبيئة البحرية) ونقصد به الاقتصاد الذي يهدف إلى تحسين حياة الإنسان ورفاهيته وتحقيق العدالة الاجتماعية في حين يقلل بصورة ملحوظة من المخاطر البيئية وعدم استنزاف الموارد الطبيعية لضمان حقوق الأجيال القادمة مؤكدا أن الاقتصاد الأخضر يقل من انبعثات الكربون وتزداد كفاءة استخدام الموارد ويستوعب جميع فئات المجتمع ويمنح وزنا متساويا للتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية».

وأفاد أن « الاقتصاد الأخضر سمي بذلك لأن أشجار الغابات لونها أخضر تمتص غاز أكسيد الكربون كما هو معروف لدى الجميع وبالتالي لا تضر بالبيئة موضحا أن الاقتصاد الأخضر يقوم على استخدام الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية وهي لا تنتج غاز ثاني أكسيد الكربون لذلك سمي هذا النوع من الاقتصاد تشبها بالأشجار الخضراء.

وزاد العمير «أن الاقتصاد الأخضر يتميز بقلة انبعثات غاز أكسيد الكربون وازدياد كفاءة استخدام الموارد الطبيعية أي أنه يحد الاستخدام الجائر للوقود الاحفوري والموارد الطبيعية وهو اقتصاد يتفق مع استدامة التوازن البيئي ولايخلق آثارا ضارة بها أو يرتب عليها أي أعباء بيئية من تلوث أو تدهور».

وأكد العمير أن « أن الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر يتطلب العمل على إصدار التشريعات البيئية المناسبة ووضع السياسات والحوافز وتطوير الهياكل التنظيمية والاطر والقانونية التي تتماشى مع هذا النوع من التنمية الاقتصادية وتستجيب لطلبتها إضافة إلى القيام بالدراسات العالمية وعمل دراسات الجدوى للوقوف على مدى الاستفادة التي ستعود على شعوب هذه المنطقة لذا يجب علينا التفكير في الانتقال التدريجي نحو الاقتصاد الأخضر الذي يعتمد على الطاقة المتجددة التي لاتنضب وهي متوفرة لدينا كالطاقة الشمسية والطاقة المائية وطاقة الرياح ويجب أن نوجه استثماراتنا نحو الاقتصاد الأخضر على مراحل وبصورة تدريجية لان تكلفته ستكون عالية حاليا.

من جانبه، دعا الأمين التنفيذي للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية الدكتور عبدالرحمن العوضي إلى خفض الدعم الحكومي تدريجيا عن استهلاك الكهرباء الذي يشجع المواطنين على زيادة الإسراف في استهلاكهم دون رقيب او حسيب وبالتالي المساهمة دون قصد في زيادة الاحتباس الحراري، أو تطبيق نظام الشرائح الاستهلاكية لكل فئة من فئات المجتمع وتتدرج الزيادة مع زيادة الاستهلاك حتى تتاح الفرصة للمواطنين من المشاركة في التنمية المستدامة عن طريق الاستخدام الامثل للموارد الطبيعية ، أو استخدام البطاقات الممغنطة حسب فئات الاستهلاك كما هو المعمول به في استخدام الهواتف النقالة».

وقال «نحتفل هذا اليوم مع شعار (الاقتصاد الأخضر والبيئة البحرية) هذا الشعار يعتبر الوسيلة الأسرع نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تحافظ على حقوق الأجيال القادمة وتسمح للأجيال الحالية من العيش في حياة مرفهة ولابد من ذكر سبب تسميته بالاقتصاد الأخضر لأن من المعروف أن الأشجار الخضراء هي المستهلك الأكبر لغاز ثاني اكسيد الكربون حيث تمتص هذا الغاز أثناء عملية التمثيل الضوئي وتخرج الأكسجين الذي تتنفس به جميع الكائنات الحية أي أنه يقلل من كمية غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو وبالتالي فهو صديق للبيئة».

وأشار إلى أن الموارد البيئية المتجددة تعمل على تقليل نسبة انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو سميت بالخضراء لأنها تقوم بنفس الغرض ولاتضر بالبيئة والاقتصاد الأخضر يعني استمرارية التنمية الاقتصادية ومادامت هذه مستمرة فإن الحياة الجميلة تكون مستمرة كذلك والدخل القومي يبقى مستمرا لا يتوقف وبالتالي نتخلص من البطالة ومن الفقر والقضاء على الأمراض وتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيض المخاطر البيئية عن طريق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والاقتصاد الأخضر ينظم عملية استهلاك الطاقة ويحث الجميع على إيجاد البديل لاستخدامات الوقود الاحفوري عن طريق الاستثمار في الطاقة المتجددة التي تؤدي إلى تقليل نسب انبعاث غاز ثاني اكسيد الكربون وخلق فرص العمل للحد من الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأكد العوضي إن «اتباعنا لسياسة الاقتصاد الأخضر سيؤدي حتما إلى تحقيق التنمية المستدامة التي هي على النقيض من التنمية التي تقوم على الاقتصاد المبني والذي يهمل الاعتبارات البيئية في مشاريعه.

ورأى أن الاقتصاد الأخضر يعد الأسرع لتحقيق التنمية المستدامة والتي تركز على ثلاثة أبعاد أساسية هي البعد الاقتصادي والذي يعتمد أساسا على محاربة الفقر والبعد الاجتماعي الذي يعتمد على مشاركة المرأة الفعالة وتحسين التعليم والبعد البيئي الذي يمنع التدهور البيئي ويقلل من اتباع نماذج التنمية غير المستدامة.

ورأى أن التحول من الاقتصاد البني إلى الاقتصاد الأخضر يساعد على تخفيف أوجه القلق إزاء توفير الأمن في مجال الغذاء والطاقة والمياه كما يدعم تحقيق التنمية المستدامة ويوفر الفرصة لإعادة النظر في هياكل الإدارة الوطنية والدولية.