بلغت 5.6 مليار دينار... تعادل 27 في المئة من المصروفات العامة
فاتورة الدعم قفزت 450 في المئة خلال 10 سنوات
الإنفاق الحكومي على الدعم
• متوسط نمو مصاريف الدعم ارتفع بمتوسط 25 في المئة سنوياً بين 2004 و2014
• 2.7 مليار دينار للوقود خلال العام الماضي بما يعادل 46 في المئة من تكاليف الدعم
• 2.7 مليار دينار للوقود خلال العام الماضي بما يعادل 46 في المئة من تكاليف الدعم
أظهرت بيانات رسمية أن الانفاق الحكومي على دعم السلع والخدمات قفز بين العامين 2004 و2014 بنسبة 450 في المئة، من 1.008 مليار دينار إلى 5.58 مليار دينار، فيما بلغ المتوسط السنوي للنمو بين الفترتين 24.6 في المئة.
وتدرس الحكومة حالياً سبل تخفيض تكاليف الدعم من خلال مقترحات تدرسها لجنة وزارية مشكلة لمناقشة سبل تقليص فاتورته الباهظة، منها ما ذكرته «الراي» سابقاً في شأن رفع الدعم عن البنزين والكهرباء للوافدين وتقنينه للمواطنين.
ويلاحظ من الأرقام التي عرضتها احدى الجهات الحكومية على اللجنة، وحصلت «الراي» على نسخة منها، ان الدعومات المقدمة عن العام 2014/2013 شكلت ما نسبته 26.6 في المئة من مصروفات الميزانية العامة التي بلغت عن هذه الفترة 21.002 مليار دينار.
وسجلت المصروفات العامة أعلى نسبة نمو لحجم الدعم في ميزانية العام 2009/2008 قياسا بميزانية العام السابق، حين ارتفع الدعم إلى 4.02 مليار دينار بنسبة بلغت 75.2 في المئة، قبل أن تتباطأ نسبة النمو في ميزانية 2014/2013 إلى 6.8 في المئة، نزولا من 13.3 في المئة في العام السابق.
ووفقا للبيانات المعلنة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية فان عدد سكان الكويت في 2004 بلغ 2.8 مليون نسمة، شكل منهم المواطنون 956 الف نسمة، ما يعني ان تعداد المواطنين شكل في العام 2004 نحو 34 في المئة من اجمالي السكان، في حين بلغ اجمالي سكان الكويت في نهاية 2013 نحو 3.965 مليون نسمة، بلغ منهم تعداد المواطنين 1.24 مليون نسمة ما يعني ان تعداد المواطنين في 2013 تراجع إلى 31 في المئة من اجمالي السكان. وبالنسبة للوزن النسبي للدعم في ميزانية السنة المالية 2014/2013، فان المرتبات وما في حكمها بلغت من اجماليها 9.649.8 مليار دينار مشكلة بذلك نسبة 45.9 في المئة من اجمالي الميزانية، فيما بلغت المصروفات الاستثمارية 3.2 مليون دينار أي 15.2 في المئة. وسجلت بقية المصروفات في اجمالي الميزانية 12.2 في المئة باجمالي 2.571.1 مليار دينار.
وكشفت الارقام ان دعم وقود تشغيل المحطات يستحوذ على أعلى نسبة من اجمالي الدعم المقرر لميزانية 2014/2013 بنسبة تبلغ 48.5 في المئة من مبلغ الدعم وبحصة تقدر بـ 2.7 مليار دينار، فيما جاءت حصة دعم المنتجات المكررة والغاز المسال في المرتبة الثانية بمبلغ 625.6 مليون دينار، مشكلة 11.2 في المئة من تكاليف الدعم. أما بالنسبة لدعم العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية فشكل 461.8 مليون دينار، أي 8.3 في المئة، في حين سجل دعم خفض تكاليف المعيشة 239 مليونا، بنسبة 4.3 في المئة، اما دعم الرعاية الاجتماعية فبلغ 396.1 مليون بحصة 7.1 في المئة.
وسجلت اعانات الرسوم الدراسية وتعليم طلبة مبلغ 209.7 مليون دينار بنسبة 3.8 في المئة من مصاريف الدعم، اما بدل الايجار فبلغت حصته خلال هذه الفترة 192 مليونا بنسبة 3.4 في المئة، فيما بلغت حصة الخدمات الصحية للمواطنين في الخارج 175.2 مليون بنسبة 3.1 في المئة. وبلغت مبالغ دعم ذوي الاحتياجات الخاصة عن هذه الفترة 132.2 مليون بنسبة 2.4 في المئة، فيما بلغت دعم الاعفاء من قروض عقارية 98.4 مليون بنسبة 1.8 في المئة، اما المؤسسة العامة للرعاية السكنية فبلغت 82.3 مليون بنسبة 1.5 في المئة، فيما شكل الدعم الموجه لبقية الدعومات 260 مليون دينار بنسبة 4.7 في المئة.
وتدرس الحكومة حالياً سبل تخفيض تكاليف الدعم من خلال مقترحات تدرسها لجنة وزارية مشكلة لمناقشة سبل تقليص فاتورته الباهظة، منها ما ذكرته «الراي» سابقاً في شأن رفع الدعم عن البنزين والكهرباء للوافدين وتقنينه للمواطنين.
ويلاحظ من الأرقام التي عرضتها احدى الجهات الحكومية على اللجنة، وحصلت «الراي» على نسخة منها، ان الدعومات المقدمة عن العام 2014/2013 شكلت ما نسبته 26.6 في المئة من مصروفات الميزانية العامة التي بلغت عن هذه الفترة 21.002 مليار دينار.
وسجلت المصروفات العامة أعلى نسبة نمو لحجم الدعم في ميزانية العام 2009/2008 قياسا بميزانية العام السابق، حين ارتفع الدعم إلى 4.02 مليار دينار بنسبة بلغت 75.2 في المئة، قبل أن تتباطأ نسبة النمو في ميزانية 2014/2013 إلى 6.8 في المئة، نزولا من 13.3 في المئة في العام السابق.
ووفقا للبيانات المعلنة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية فان عدد سكان الكويت في 2004 بلغ 2.8 مليون نسمة، شكل منهم المواطنون 956 الف نسمة، ما يعني ان تعداد المواطنين شكل في العام 2004 نحو 34 في المئة من اجمالي السكان، في حين بلغ اجمالي سكان الكويت في نهاية 2013 نحو 3.965 مليون نسمة، بلغ منهم تعداد المواطنين 1.24 مليون نسمة ما يعني ان تعداد المواطنين في 2013 تراجع إلى 31 في المئة من اجمالي السكان. وبالنسبة للوزن النسبي للدعم في ميزانية السنة المالية 2014/2013، فان المرتبات وما في حكمها بلغت من اجماليها 9.649.8 مليار دينار مشكلة بذلك نسبة 45.9 في المئة من اجمالي الميزانية، فيما بلغت المصروفات الاستثمارية 3.2 مليون دينار أي 15.2 في المئة. وسجلت بقية المصروفات في اجمالي الميزانية 12.2 في المئة باجمالي 2.571.1 مليار دينار.
وكشفت الارقام ان دعم وقود تشغيل المحطات يستحوذ على أعلى نسبة من اجمالي الدعم المقرر لميزانية 2014/2013 بنسبة تبلغ 48.5 في المئة من مبلغ الدعم وبحصة تقدر بـ 2.7 مليار دينار، فيما جاءت حصة دعم المنتجات المكررة والغاز المسال في المرتبة الثانية بمبلغ 625.6 مليون دينار، مشكلة 11.2 في المئة من تكاليف الدعم. أما بالنسبة لدعم العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية فشكل 461.8 مليون دينار، أي 8.3 في المئة، في حين سجل دعم خفض تكاليف المعيشة 239 مليونا، بنسبة 4.3 في المئة، اما دعم الرعاية الاجتماعية فبلغ 396.1 مليون بحصة 7.1 في المئة.
وسجلت اعانات الرسوم الدراسية وتعليم طلبة مبلغ 209.7 مليون دينار بنسبة 3.8 في المئة من مصاريف الدعم، اما بدل الايجار فبلغت حصته خلال هذه الفترة 192 مليونا بنسبة 3.4 في المئة، فيما بلغت حصة الخدمات الصحية للمواطنين في الخارج 175.2 مليون بنسبة 3.1 في المئة. وبلغت مبالغ دعم ذوي الاحتياجات الخاصة عن هذه الفترة 132.2 مليون بنسبة 2.4 في المئة، فيما بلغت دعم الاعفاء من قروض عقارية 98.4 مليون بنسبة 1.8 في المئة، اما المؤسسة العامة للرعاية السكنية فبلغت 82.3 مليون بنسبة 1.5 في المئة، فيما شكل الدعم الموجه لبقية الدعومات 260 مليون دينار بنسبة 4.7 في المئة.
