أحكام التسييل ضد المتعثرين قفزت إلى 400 مليون دينار
قفز حجم الاحكام القضائية الصادرة في حق شركات وأفراد تتداول في سوق الكويت للاوراق المالية الى نحو 400 مليون دينار وذلك منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الأسبوع الماضي.
وتسلمت الجهات المسؤولة في البورصة قرارات بتسييل محافظ استثمارية تحوي كميات من الأسهم المدرجة تعود الى الاطراف المتعثرة، إذ أبلغت إدارة التنفيذ في وزارة العدل السوق بذلك مصحوباً بنسخ ضوئية من الأحكام الصادرة اضافة الى الأوراق الثبوتية وإقرارات الذمة المالية التي توضح موقف كل ملكية. واشارت مصادر رقابية الى ان البورصة تعمل على تسييل الرهونات وتحويل المبالغ المطلوبة الى حساب إدارة التنفيذ، منوهة الى ان هناك كثافة واضحة في حجم عدد الاحكام الصادرة ضد متعثرين، فيما يسعى بعضهم الى تقديم استشكالات قانونية لتأجيل البيع، لافتة الى ان ما تم التعامل معه من احكام خلال العام الماضي بالكامل يصل الى 450 مليون دينار. وتكرر إبلاغ البورصة بأحكام سبق تأجيلها لأكثر من مرة بسبب تلك الاستشكالات، فيما يبدو ان هناك حصصا في شركات قريبة من التسييل بعد ان تم تأجيلها لأكثر من مرة لأسباب ودفوع مقبولة من حيث الشكل وسط توقعات بأن يشهد السوق تسييل كميات من كيانات قيادية مدرجة تعود ملكيتها الى مجموعات معروفة، فيما لاحظ مسؤولو السوق عدم حضور مأموري التنفيذ في كثير من المزادات التي يتم الإعلان عنها وفقاً للاطر الجديدة (لمدة ثلاثة أيام قبل بيعها).
وذكرت مصادر إن قيمة الأسهم المُباعة منذ بداية العام الحالي بلغت فقط بحدود الـ 7 ملايين دينار وهو ما لا يمثل شيئاً مقارنة بحجم المديونيات المطلوبة، مشيرة الى ان الجهات المعنية توجه القضايا الى ملكيات اخرى لتغطية المديونيات (إن وُجدت).
وتسلمت الجهات المسؤولة في البورصة قرارات بتسييل محافظ استثمارية تحوي كميات من الأسهم المدرجة تعود الى الاطراف المتعثرة، إذ أبلغت إدارة التنفيذ في وزارة العدل السوق بذلك مصحوباً بنسخ ضوئية من الأحكام الصادرة اضافة الى الأوراق الثبوتية وإقرارات الذمة المالية التي توضح موقف كل ملكية. واشارت مصادر رقابية الى ان البورصة تعمل على تسييل الرهونات وتحويل المبالغ المطلوبة الى حساب إدارة التنفيذ، منوهة الى ان هناك كثافة واضحة في حجم عدد الاحكام الصادرة ضد متعثرين، فيما يسعى بعضهم الى تقديم استشكالات قانونية لتأجيل البيع، لافتة الى ان ما تم التعامل معه من احكام خلال العام الماضي بالكامل يصل الى 450 مليون دينار. وتكرر إبلاغ البورصة بأحكام سبق تأجيلها لأكثر من مرة بسبب تلك الاستشكالات، فيما يبدو ان هناك حصصا في شركات قريبة من التسييل بعد ان تم تأجيلها لأكثر من مرة لأسباب ودفوع مقبولة من حيث الشكل وسط توقعات بأن يشهد السوق تسييل كميات من كيانات قيادية مدرجة تعود ملكيتها الى مجموعات معروفة، فيما لاحظ مسؤولو السوق عدم حضور مأموري التنفيذ في كثير من المزادات التي يتم الإعلان عنها وفقاً للاطر الجديدة (لمدة ثلاثة أيام قبل بيعها).
وذكرت مصادر إن قيمة الأسهم المُباعة منذ بداية العام الحالي بلغت فقط بحدود الـ 7 ملايين دينار وهو ما لا يمثل شيئاً مقارنة بحجم المديونيات المطلوبة، مشيرة الى ان الجهات المعنية توجه القضايا الى ملكيات اخرى لتغطية المديونيات (إن وُجدت).
