قيادي فيها أيد فكرة مراقبة إنترنت الطلبة والمواقع الإلكترونية المسيئة إلى الوحدة الوطنية
«التربية» تحذّر: عشرات الحالات السلوكية في المدارس مرشّحة للتحول إلى «مشروع إرهاب مصغّر»
• الحمدان: فرض رقابة على نشاطات الطلبة الإلكترونية لها إيجابيات ومساوئ
• الصانع: نرفض فكرة الطرق التي تحمل طابع التجسس
• خليل عبدالله: إيجاد برامج توعية وليس مراقبة النشاط الطلابي
• الجيران: أكبر مركز لرصد تأثير رسائل وسائل الإعلام الحديثة على شبابنا موجود في تل أبيب
• الصانع: نرفض فكرة الطرق التي تحمل طابع التجسس
• خليل عبدالله: إيجاد برامج توعية وليس مراقبة النشاط الطلابي
• الجيران: أكبر مركز لرصد تأثير رسائل وسائل الإعلام الحديثة على شبابنا موجود في تل أبيب
بقدر أهمية السؤال عن فكرة مراقبة الإنترنت في المدارس لمكافحة الإرهاب والتطرف، أتت إجابة قيادي تربوي رفض الإفصاح عن اسمه، بتأكيد «وجود عشرات الحالات السلوكية التي هي في حاجة الى تقويم شامل في مدارس المرحلتين المتوسطة والثانوية قبل أن تتراكم وتتحول الى مشروع إرهاب مصغر».
وأيد القيادي التربوي فكرة «مراقبة الإنترنت في المدارس لمكافحة الإرهاب والتطرف وجميع المواقع الإلكترونية التي تسعى إلى هدم الوحدة الوطنية»، وهي الفكرة التي برزت الى الملأ أوروبياً، ربما على سبيل جس النبض أولا.
وفيما شدد القيادي التربوي على «ضرورة أن تكون خدمة الإنترنت في المدارس تحت سلطة إدارة نظم المعلومات في الوزارة»، رفض «مراقبة البريد الشخصي للطلبة حفاظاً على الخصوصية»،
معتبراً «هذا الإجراء انتهاكاً للحرية الشخصية سواء للطلبة أو لأعضاء الهيئات التعليمية والإدارية».
وأكد القيادي التربوي أن «الوزارة أخذت في اعتبارها حين أصدرت قرار تشكيل لجان الإشراف على المواقع الإلكترونية في المناطق التعليمية اختيار العناصر الملائمة لهذا الإشراف والقادرة على تحصين شبكة الوزارة من المواقع غير المرغوبة»، مبيناً أن «جميع المواقع المسموح للطلبة دخولها هي مواقع خضعت مسبقاً لرقابة اللجان ومتابعتها المستمرة».
وأكد القيادي أن «حماية الطلبة من هذا الخطر مشروع ضخم يتطلب تكاتف الجهود في مؤسسات الدولة كافة، وعلى رأسها وزارات التربية والإعلام والشؤون، إضافة إلى جمعيات النفع العام».
وتطرق القيادي التربوي إلى مناهج وزارة التربية ودورها في هذا الاتجاه، مؤكداً أن «المناهج مشبعة بالدروس الداعية إلى نبذ الإرهاب والأفكار المتطرفة وإلغاء الآخر، والتي تحض في جميع الصفوف الدراسية على التسامح ونبذ العنف والتمسك بالعادات والقيم المستمدة من الشريعة الإسلامية»، مبيناً أن «للمدرسة الدور الأكبر في هذا الامر من خلال تنظيم الانشطة الداعمة لهذا التوجه واستقطاب جميع الطلبة تحت مظلة التربية والتعليم، من خلال اختيار العناصر ذات الخبرة والكفاءة في التعامل مع الطلبة وفقاً لمراحلهم العمرية، مع مراعاة الجوانب التعليمية والتربوية والنفسية والاجتماعية لديهم».
من جهته، أكد رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية النائب حمود الحمدان لـ«الراي» أن «فرض رقابة على نشاطات التلاميذ الالكترونية فكرة تستحق الدارسة، حيث لها بعض المساوئ وبعض الإيجابيات».
وأوضح الحمدان «ان من بين إيجابيات ذلك تنظيم تعامل الشباب مع المواقع الالكترونية، خصوصا ان هذه المواقع تكون في بعض الأحيان سببا في التضليل الفكرى والعقائدي للشباب، غير ان هذا الأمر لا يخلو من السلبيات والتي من ابرزها انتهاك خصوصية وسرية الأبناء وإمكانية استغلال ذلك في ابتزاز بعض الشباب من قبل القائمين على أمر عملية المراقبة».
وأوضح الحمدان ان «في هذه المسائل لابد من الأخذ في الاعتبار الناحية الشرعية، حيث إن مسائل التجسس والتنصت فيها مخالفات، وكل ما ينطوي على اي مخالفة بطبيعة الحال لا يمكن القبول به».
من جهته، رفض مقرر اللجنة التعليمية النائب الدكتور خليل عبد الله فكرة فرض رقابة على نشاطات التلاميذ الالكترونية، مستبعدا امكانية تطبيق ذلك في الكويت «ولا يمكن تحويل البيئة الدراسية التعليمية الى بيئة بوليسية استخباراتية».
وقال عبدالله «هناك سبل كثيرة لتلافي بعض التعامل السلبي للطلاب مع وسائل التكنولوجيا الحديثة والمواقع الالكترونية، منها إيجاد برامج توعية وليس مراقبة النشاط الطلابي رقابة استخباراتية او بوليسية».
وفضل أمين سر مجلس الأمة النائب يعقوب الصانع «استخدام جميع الوسائل المتاحة، وخصوصا منها وسائل الاعلام لتحصين الشباب من الجنسين من الإرهاب والفكر التكفيري المتشدد، من خلال استراتيجية مبنية على أسس تربوية».
ورفض الصانع فكرة «الطرق التي تحمل طابع التجسس، مثل الاطلاع على خصوصيات الطلبة من خلال مواقعهم الالكترونية، التي ليس لها سند قانوني وتعتبر مخالفة للقوانين الدولية وانتهاكا للخصوصية».
وشدد النائب عبدالرحمن الجيران على ضرورة تداعي الدول الاسلامية «لمواجهة الاستراتيجية الضخمة الهادفة لإعادة صياغة عقول الشباب بما يحقق اغراض وفلسفة الديموقراطية الجديدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وثورة المعلومات».
وأوضح الجيران ان «ثورات الربيع العربي اثيرت وتمت إدارتها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التي غيرت قيم الامس واستبدلتها بقيم جديدة لزعزعة الثوابت الدينية والاجتماعية والاخلاقية تحت شعارات هلامية وضبابية، وتم تسويقها تحت مظلة الحرية والعدالة الاجتماعية وغاياتها ابعد ما تكون عن ذلك».
ودعا الجيران حكام الدول الاسلامية الى «ضرورة الايعاز للوزراء المعنيين بالثقافة والتعليم للتنسيق حول برنامج عمل موحد لتحقيق الحد الادنى من مساعي مجابهة استراتيجية اعادة صياغة عقول الشباب وفق النظام العالمي الجديد»، مشيرا الى ان «المنع والحظر لم يعد وحده يكفي ولابد من وضع برامج وخطط لفلترة الافكار والمفاهيم التي يروجها النظام الجديد بين جيل الشباب».
وكشف الجيران عن أن «اكبر واشهر مركز لرصد تأثير رسائل وسائل الاعلام الحديثة ومادة القرآن الكريم على جيل الشباب موجود في تل أبيب، وهم يرصدون اثر التكنولوجيا الحديثة على دولنا، وكذلك اثر دراسة مادة القرآن ونحن في المقابل لانعير هذه الوسائل اي اهتمام».
وأيد القيادي التربوي فكرة «مراقبة الإنترنت في المدارس لمكافحة الإرهاب والتطرف وجميع المواقع الإلكترونية التي تسعى إلى هدم الوحدة الوطنية»، وهي الفكرة التي برزت الى الملأ أوروبياً، ربما على سبيل جس النبض أولا.
وفيما شدد القيادي التربوي على «ضرورة أن تكون خدمة الإنترنت في المدارس تحت سلطة إدارة نظم المعلومات في الوزارة»، رفض «مراقبة البريد الشخصي للطلبة حفاظاً على الخصوصية»،
معتبراً «هذا الإجراء انتهاكاً للحرية الشخصية سواء للطلبة أو لأعضاء الهيئات التعليمية والإدارية».
وأكد القيادي التربوي أن «الوزارة أخذت في اعتبارها حين أصدرت قرار تشكيل لجان الإشراف على المواقع الإلكترونية في المناطق التعليمية اختيار العناصر الملائمة لهذا الإشراف والقادرة على تحصين شبكة الوزارة من المواقع غير المرغوبة»، مبيناً أن «جميع المواقع المسموح للطلبة دخولها هي مواقع خضعت مسبقاً لرقابة اللجان ومتابعتها المستمرة».
وأكد القيادي أن «حماية الطلبة من هذا الخطر مشروع ضخم يتطلب تكاتف الجهود في مؤسسات الدولة كافة، وعلى رأسها وزارات التربية والإعلام والشؤون، إضافة إلى جمعيات النفع العام».
وتطرق القيادي التربوي إلى مناهج وزارة التربية ودورها في هذا الاتجاه، مؤكداً أن «المناهج مشبعة بالدروس الداعية إلى نبذ الإرهاب والأفكار المتطرفة وإلغاء الآخر، والتي تحض في جميع الصفوف الدراسية على التسامح ونبذ العنف والتمسك بالعادات والقيم المستمدة من الشريعة الإسلامية»، مبيناً أن «للمدرسة الدور الأكبر في هذا الامر من خلال تنظيم الانشطة الداعمة لهذا التوجه واستقطاب جميع الطلبة تحت مظلة التربية والتعليم، من خلال اختيار العناصر ذات الخبرة والكفاءة في التعامل مع الطلبة وفقاً لمراحلهم العمرية، مع مراعاة الجوانب التعليمية والتربوية والنفسية والاجتماعية لديهم».
من جهته، أكد رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية النائب حمود الحمدان لـ«الراي» أن «فرض رقابة على نشاطات التلاميذ الالكترونية فكرة تستحق الدارسة، حيث لها بعض المساوئ وبعض الإيجابيات».
وأوضح الحمدان «ان من بين إيجابيات ذلك تنظيم تعامل الشباب مع المواقع الالكترونية، خصوصا ان هذه المواقع تكون في بعض الأحيان سببا في التضليل الفكرى والعقائدي للشباب، غير ان هذا الأمر لا يخلو من السلبيات والتي من ابرزها انتهاك خصوصية وسرية الأبناء وإمكانية استغلال ذلك في ابتزاز بعض الشباب من قبل القائمين على أمر عملية المراقبة».
وأوضح الحمدان ان «في هذه المسائل لابد من الأخذ في الاعتبار الناحية الشرعية، حيث إن مسائل التجسس والتنصت فيها مخالفات، وكل ما ينطوي على اي مخالفة بطبيعة الحال لا يمكن القبول به».
من جهته، رفض مقرر اللجنة التعليمية النائب الدكتور خليل عبد الله فكرة فرض رقابة على نشاطات التلاميذ الالكترونية، مستبعدا امكانية تطبيق ذلك في الكويت «ولا يمكن تحويل البيئة الدراسية التعليمية الى بيئة بوليسية استخباراتية».
وقال عبدالله «هناك سبل كثيرة لتلافي بعض التعامل السلبي للطلاب مع وسائل التكنولوجيا الحديثة والمواقع الالكترونية، منها إيجاد برامج توعية وليس مراقبة النشاط الطلابي رقابة استخباراتية او بوليسية».
وفضل أمين سر مجلس الأمة النائب يعقوب الصانع «استخدام جميع الوسائل المتاحة، وخصوصا منها وسائل الاعلام لتحصين الشباب من الجنسين من الإرهاب والفكر التكفيري المتشدد، من خلال استراتيجية مبنية على أسس تربوية».
ورفض الصانع فكرة «الطرق التي تحمل طابع التجسس، مثل الاطلاع على خصوصيات الطلبة من خلال مواقعهم الالكترونية، التي ليس لها سند قانوني وتعتبر مخالفة للقوانين الدولية وانتهاكا للخصوصية».
وشدد النائب عبدالرحمن الجيران على ضرورة تداعي الدول الاسلامية «لمواجهة الاستراتيجية الضخمة الهادفة لإعادة صياغة عقول الشباب بما يحقق اغراض وفلسفة الديموقراطية الجديدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وثورة المعلومات».
وأوضح الجيران ان «ثورات الربيع العربي اثيرت وتمت إدارتها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التي غيرت قيم الامس واستبدلتها بقيم جديدة لزعزعة الثوابت الدينية والاجتماعية والاخلاقية تحت شعارات هلامية وضبابية، وتم تسويقها تحت مظلة الحرية والعدالة الاجتماعية وغاياتها ابعد ما تكون عن ذلك».
ودعا الجيران حكام الدول الاسلامية الى «ضرورة الايعاز للوزراء المعنيين بالثقافة والتعليم للتنسيق حول برنامج عمل موحد لتحقيق الحد الادنى من مساعي مجابهة استراتيجية اعادة صياغة عقول الشباب وفق النظام العالمي الجديد»، مشيرا الى ان «المنع والحظر لم يعد وحده يكفي ولابد من وضع برامج وخطط لفلترة الافكار والمفاهيم التي يروجها النظام الجديد بين جيل الشباب».
وكشف الجيران عن أن «اكبر واشهر مركز لرصد تأثير رسائل وسائل الاعلام الحديثة ومادة القرآن الكريم على جيل الشباب موجود في تل أبيب، وهم يرصدون اثر التكنولوجيا الحديثة على دولنا، وكذلك اثر دراسة مادة القرآن ونحن في المقابل لانعير هذه الوسائل اي اهتمام».
