رئيس الاتحاد الدولي للمحامين: «المحامين الكويتيين» أول منظمة خليجية تنتمي إلينا
المتحدثون في المؤتمر يتوسطهم درايفوس (تصوير طارق عزالدين)
أكد رئيس الاتحاد الدولي للمحامين ستيفن درايفوس أن «الاتحاد الدولي هو أكبر منظمة للمحامين تهدف الى الحفاظ على المحامين في جميع دول العالم والدفاع عنهم»، مشيرا إلى أن «اتحاد المحامين الكويتيين هو اول منظمة حقوقية من الخليج تنتمي الى الاتحاد الدولي، ونحن نحرص على تنمية العلاقات معه خصوصا أن هناك الكثير من المجالات التي من الممكن تعاون الاتحادين فيها».
وثمن درايفوس خلال افتتاح المؤتمر الدولي للمحامين أول أمس في مكتبة البابطين «جهود اتحاد المحامين في تنظيم المؤتمر الذي هو فعالية مهمة تشمل جلسات نقاشية حول النظام المالي الاسلامي، هذا النظام الذي لم يتأثر بالأزمات الاقتصادية ما دعانا في الاتحاد الدولي الى تسليط الضوء عليه»، مشيدا بـ«جهود رئيس الاتحاد ناصر الهيفي وأمين سره سقاف السقاف في الترتيب للحدث». واشار الى انه ذهب الى مجلس الامة واطلع على بيت الديموقراطية في الكويت، وقال «نحن حريصون على حقوق المحامين في جميع أنحاء العالم لكن المؤسف أن كثيرا من دول العالم لا تطبق القانون وواجبنا هو الدفاع عن القانون»، معربا عن اسفه «لان بعض المحامين في السجون ونحن في الاتحاد نتابع مثل هذه الأمور ونقوم بعمل اللازم لحماية حقوق المحامين». من جانبه، قال رئيس اتحاد المحامين الكويتيين ناصر الهيفي «ان الهدف من الحلقات النقاشية هو توعوي لاطلاع الرأي العام والمهتمين على اهمية النظام المالي الاسلامي»، مضيفا ان «النظام المالي الاسلامي اثبت خلال الازمة المالية العالمية التي اندلعت في عام 2008 كفاءته ومرونته وقدرته على تجاوز الازمات الاقتصادية»، مؤكدا في الوقت نفسه انه «نظام يستطيع ان يرتقي الى مصافي العالمية ويطبق في دول العالم كافة لما فيه من خدمة للانسانية». وذكر ان «المؤتمر تستمر فعالياته على مدى يومين حيث تطرح كافة القضايا المتعلقة بالنظام المالي الاسلامي ويقدم المختصون فيه مقترحات وحلولا لأي تساؤلات قد يطرحها المشاركون».
من جانبها، قالت الأمين العام التنفيذي للمنظمة التنموية للطاقة المتجددة غدير الصقعبي «إن دورنا ضم الاتحادات الى الميثاق العالمي للأمم المتحدة ولقد تم ادراج اتحاد المحامين عام 2012 في مظلة الميثاق العالمي للأمم المتحدة»، داعية جميع الاتحادات بالكويت إلى «التواصل مع المنظمة لضمهم للميثاق العالمي للأمم المتحدة للانتقال من اتحادات محلية الى اتحادات دولية».
وذكرت أن «هذه العضوية لا تقتصر على الاتحادات بل كل شرائح العمل من قطاع خاص او حكومي او تطوعي».
بدوره، استعرض الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف الدكتور عبد المحسن الجارالله الخرافي ورقة عمل أكد فيها ان «الوقف له دور كبير في تحقيق التنمية المستدامة خاصة أنه أحد جناحي الخير للنظام المالي الاسلامي»، موضحا أن «تعريف الوقف هو الحبس أو المنع فالأوقاف هي الاحباس والوقف يقوم على فكرة تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة».
وثمن درايفوس خلال افتتاح المؤتمر الدولي للمحامين أول أمس في مكتبة البابطين «جهود اتحاد المحامين في تنظيم المؤتمر الذي هو فعالية مهمة تشمل جلسات نقاشية حول النظام المالي الاسلامي، هذا النظام الذي لم يتأثر بالأزمات الاقتصادية ما دعانا في الاتحاد الدولي الى تسليط الضوء عليه»، مشيدا بـ«جهود رئيس الاتحاد ناصر الهيفي وأمين سره سقاف السقاف في الترتيب للحدث». واشار الى انه ذهب الى مجلس الامة واطلع على بيت الديموقراطية في الكويت، وقال «نحن حريصون على حقوق المحامين في جميع أنحاء العالم لكن المؤسف أن كثيرا من دول العالم لا تطبق القانون وواجبنا هو الدفاع عن القانون»، معربا عن اسفه «لان بعض المحامين في السجون ونحن في الاتحاد نتابع مثل هذه الأمور ونقوم بعمل اللازم لحماية حقوق المحامين». من جانبه، قال رئيس اتحاد المحامين الكويتيين ناصر الهيفي «ان الهدف من الحلقات النقاشية هو توعوي لاطلاع الرأي العام والمهتمين على اهمية النظام المالي الاسلامي»، مضيفا ان «النظام المالي الاسلامي اثبت خلال الازمة المالية العالمية التي اندلعت في عام 2008 كفاءته ومرونته وقدرته على تجاوز الازمات الاقتصادية»، مؤكدا في الوقت نفسه انه «نظام يستطيع ان يرتقي الى مصافي العالمية ويطبق في دول العالم كافة لما فيه من خدمة للانسانية». وذكر ان «المؤتمر تستمر فعالياته على مدى يومين حيث تطرح كافة القضايا المتعلقة بالنظام المالي الاسلامي ويقدم المختصون فيه مقترحات وحلولا لأي تساؤلات قد يطرحها المشاركون».
من جانبها، قالت الأمين العام التنفيذي للمنظمة التنموية للطاقة المتجددة غدير الصقعبي «إن دورنا ضم الاتحادات الى الميثاق العالمي للأمم المتحدة ولقد تم ادراج اتحاد المحامين عام 2012 في مظلة الميثاق العالمي للأمم المتحدة»، داعية جميع الاتحادات بالكويت إلى «التواصل مع المنظمة لضمهم للميثاق العالمي للأمم المتحدة للانتقال من اتحادات محلية الى اتحادات دولية».
وذكرت أن «هذه العضوية لا تقتصر على الاتحادات بل كل شرائح العمل من قطاع خاص او حكومي او تطوعي».
بدوره، استعرض الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف الدكتور عبد المحسن الجارالله الخرافي ورقة عمل أكد فيها ان «الوقف له دور كبير في تحقيق التنمية المستدامة خاصة أنه أحد جناحي الخير للنظام المالي الاسلامي»، موضحا أن «تعريف الوقف هو الحبس أو المنع فالأوقاف هي الاحباس والوقف يقوم على فكرة تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة».
