نائب رئيس مجلس المفوضين أكد استقالة باسل الهارون «لأسباب خاصة»
الجزاف: انتظروا مرور 5 سنوات قبل طرح تعديلات على قانون «هيئة الأسواق»
دعا نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الدكتور مهدي الجزاف إلى انتظار مرور خمس سنوات قبل طرح تعديلات على قانون هيئة أسواق المال، «بدلاً من الاستعجال في طرح تعديل هنا وآخر هناك». وأكد نبأ استقالة المفوّض باسل الهارون «لأسباب خاصة».
وأفاد الجزاف في تصريحات صحافية على هامش افتتاح ورشة عمل حول «تنظيم انشطة الاوراق المالية» بالتعاون مع هيئة الاوراق المالية الأميركية أن القانون رقم 7 لسنة 2010 الخاص بالهيئة «شأنه شأن أي قانون آخر وليس من المنطق ان نقول ان القانون مثالياً ولا يحتاج الى أي تعديل او إعادة نظر». وقال: «لا شك ان وضع القانون حيز التفعيل لمدة تصل الى ثلاث سنوات أظهر ان هناك بعض المواد او الإجراءات بحاجة الى تعديلات، وليس بمقدورنا ان نقول ان القانون طُبق بشكل واسع خلال السنوات الثلاث الماضية، بما في ذلك الاطر المتعلقة بالاندماجات التي تتطلب لوائح تنظيمية لتوضيح تفاصيلها (غير متوافرة)، ولكن يجب ان نعلم ان الأمور تتضح مع الوقت،
بما في ذلك الامور الايجابية او غير المكتملة التي تناولها القانون في سياق مواده».
واضاف ان اتاحة الوقت سيكون له أثر جيد في طرح تعديلات مختلفة تُدخل القانون نحو حزمة من التعديلات بدلاً من الاستعجال في طرح تعديل هنا وآخر هناك، لافتاً الى ان الهيئة ترى ان الوقت المناسب لطرح مثل هذه التعديلات عقب مرور الأعوام الخمسة الاولى من عمر الهيئة، ليقف الجميع على تصور شامل بشأن القانون، فيما اشار ان المقترحات والمبادرات التي تُطرح من قبل أعضاء مجلس الامة يعد حقاً أصيلاً ولكن يبقى المعيار الأساسي هو الصالح العام وتحقيق الاستراتيجية المطلوبة التي تهتم الهيئة ببلوغها في نهاية الامر واذا كان اي تعديل يصب في هذه الخانة سيتم بالضرورة التجاوب معه.
وفي سياق متصل، كشف الجزاف عن صحة ما توارد من أبناء حول تقديم مفوض الهيئة باسل الهارون استقالته قبل أيام، مشيراً الى ان «الهارون اخ عزيز ورجل مهني والاستقالة رُفعت الى وزير التجارة والصناعة عبر رئيس هيئة المفوضين»، لافتاً الى ان مهام الهارون ستوكل الى المدير التنفيذي للقيام بها حال اصبح الموقع شاغراً بعد البت في الاستقالة.
وقال الجزاف عن ملاحظات بعض شركات الاستثمار وشركات وساطة ان الهيئة تتواصل مع الجهات (المرخص لهما) حيث طلب القانون منا تطوير السوق ولا بد ان تطور العناصر الاساسية للسوق بما فيها شركات الاستثمار والوساطة ونحن على تواصل ويتبن لنا بين الحين والاخر المعوقات التي تواجه تطبيق الأطر المطروحة ونحرص على رصدها لايجاد الحلول لها، لافتاً الى ان الهيئة تتفاعل دائماً مع ما يُطرح من ملاحظات، فهي تقوم بالتعديل وتمديد المهل الخاص بتطبيق الاجراءات احياناً بما يخدم المصلحة العامة.
واوضح الجزاف أن القانون المنظم لعمل الهيئة صدر بعد اجتهاد من جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية وتم اقراره بعد ان اخذ مداولات على مدار ثمانية اعوام ليرى النور في العام 2010 و ان بعض الجوانب التطبيقية تبين الحاجة الى بعض التعديلات.
وأوضح في ما يتعلق بتطبيق تعليمات « قواعد الحوكمة « انها صدرت منذ شهر يونيو 2013 ويفترض ان يتم الزام الجهات المرخص لها بتنفيذها مع نهاية العام 2014 ولدينا تقارير متابعة لتبيان ومعرفة اوضاع الشركات حول التنفيذ حيث نتعامل مع 250 جهة يتم التواصل معها، منوهاً الى ان التقارير التي ستُرفع الى الهيئة ستوضح نقاط التلاقي ونقاط الاختلاف، فيما تتفهم الهيئة ما يستدعي إعادة النظر في نهاية الامر.
واشار الجزاف ان البيانات الواردة من الشركات المتجاوبة والتي كانت ضعيفة الا انها وصلت الى نسبة الـ 90 في المئة سيتم تحليلها للوقوف على ما تم تقديمه من معلومات لتحديد الاتجاه العام منوها الى وجود طلبات مقدمة لايجاد نوع من المرونة من جانب الهيئة واذا كانت للصالح العام فسيتم البت فيه.
وعما اذا كانت هيئة أسواق المال تجهز لإطلاق ادوات استثمارية جديدة قال الجزاف: « مثل هذه الامور تخرج عن سوق الاوراق المالية كمبادرات، وحسب علمنا فإن البورصة تعمل حالياً على دراسة بعض المشاريع والادوات الجديدة، والهيئة ستنظر في ما يُطرح عليها من مقترحات في هذا الشأن».
وتوقع الجزاف ان تُصنف السوق الكويتية «ناشئة» بعد عامين، حيث يحتاج الامر الى مزيد من الجهد، حيث قمنا بوضع درسات لتقييم السوق والجهاز الرقابي ودرسنا بعض المؤشرات التي ستصب في صالح الكويت منها جي بي موجن وغيرها، فيما عقدنا لقاءات مع جهات مسؤولة لتضييق المسافات، منوهاً الى ان الهيئة مهتمة بشكل كبير بخصوص قضية التصنيف».
وأكد على اهمية الدور الذي تقوم به هيئة اسواق المال في مجال الرقابة على اسواق المال حيث تعد الاولى في دولة الكويت على الرغم من وجود رقابة من جانب (بنك الكويت المركزي ) ولكن نطاق عمله في حدود البنوك اما رقابة الهيئة تشمل اكثر من 600 جهة ( الاشخاص المرخص لهم ) وفق تعريفهم في القانون.
واضاف « على سبيل المثال من اجل الهدف العام طلبنا من مكاتب التدقيق المحاسبي نسبة تكويت محددة للعمالة خلال فترة محدد».
وقال في ختام تصريحاته ان اي ادوات مالية جديدة ستخرج من السوق سينظر فيها للموافقة عليها وتأهيل الكوادر للتعامل معها منوها الى ان اي جزاءات او غرامات تفرض على الشركات المخالفة يحكمها قانون الهيئة.
وأفاد الجزاف في تصريحات صحافية على هامش افتتاح ورشة عمل حول «تنظيم انشطة الاوراق المالية» بالتعاون مع هيئة الاوراق المالية الأميركية أن القانون رقم 7 لسنة 2010 الخاص بالهيئة «شأنه شأن أي قانون آخر وليس من المنطق ان نقول ان القانون مثالياً ولا يحتاج الى أي تعديل او إعادة نظر». وقال: «لا شك ان وضع القانون حيز التفعيل لمدة تصل الى ثلاث سنوات أظهر ان هناك بعض المواد او الإجراءات بحاجة الى تعديلات، وليس بمقدورنا ان نقول ان القانون طُبق بشكل واسع خلال السنوات الثلاث الماضية، بما في ذلك الاطر المتعلقة بالاندماجات التي تتطلب لوائح تنظيمية لتوضيح تفاصيلها (غير متوافرة)، ولكن يجب ان نعلم ان الأمور تتضح مع الوقت،
بما في ذلك الامور الايجابية او غير المكتملة التي تناولها القانون في سياق مواده».
واضاف ان اتاحة الوقت سيكون له أثر جيد في طرح تعديلات مختلفة تُدخل القانون نحو حزمة من التعديلات بدلاً من الاستعجال في طرح تعديل هنا وآخر هناك، لافتاً الى ان الهيئة ترى ان الوقت المناسب لطرح مثل هذه التعديلات عقب مرور الأعوام الخمسة الاولى من عمر الهيئة، ليقف الجميع على تصور شامل بشأن القانون، فيما اشار ان المقترحات والمبادرات التي تُطرح من قبل أعضاء مجلس الامة يعد حقاً أصيلاً ولكن يبقى المعيار الأساسي هو الصالح العام وتحقيق الاستراتيجية المطلوبة التي تهتم الهيئة ببلوغها في نهاية الامر واذا كان اي تعديل يصب في هذه الخانة سيتم بالضرورة التجاوب معه.
وفي سياق متصل، كشف الجزاف عن صحة ما توارد من أبناء حول تقديم مفوض الهيئة باسل الهارون استقالته قبل أيام، مشيراً الى ان «الهارون اخ عزيز ورجل مهني والاستقالة رُفعت الى وزير التجارة والصناعة عبر رئيس هيئة المفوضين»، لافتاً الى ان مهام الهارون ستوكل الى المدير التنفيذي للقيام بها حال اصبح الموقع شاغراً بعد البت في الاستقالة.
وقال الجزاف عن ملاحظات بعض شركات الاستثمار وشركات وساطة ان الهيئة تتواصل مع الجهات (المرخص لهما) حيث طلب القانون منا تطوير السوق ولا بد ان تطور العناصر الاساسية للسوق بما فيها شركات الاستثمار والوساطة ونحن على تواصل ويتبن لنا بين الحين والاخر المعوقات التي تواجه تطبيق الأطر المطروحة ونحرص على رصدها لايجاد الحلول لها، لافتاً الى ان الهيئة تتفاعل دائماً مع ما يُطرح من ملاحظات، فهي تقوم بالتعديل وتمديد المهل الخاص بتطبيق الاجراءات احياناً بما يخدم المصلحة العامة.
واوضح الجزاف أن القانون المنظم لعمل الهيئة صدر بعد اجتهاد من جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية وتم اقراره بعد ان اخذ مداولات على مدار ثمانية اعوام ليرى النور في العام 2010 و ان بعض الجوانب التطبيقية تبين الحاجة الى بعض التعديلات.
وأوضح في ما يتعلق بتطبيق تعليمات « قواعد الحوكمة « انها صدرت منذ شهر يونيو 2013 ويفترض ان يتم الزام الجهات المرخص لها بتنفيذها مع نهاية العام 2014 ولدينا تقارير متابعة لتبيان ومعرفة اوضاع الشركات حول التنفيذ حيث نتعامل مع 250 جهة يتم التواصل معها، منوهاً الى ان التقارير التي ستُرفع الى الهيئة ستوضح نقاط التلاقي ونقاط الاختلاف، فيما تتفهم الهيئة ما يستدعي إعادة النظر في نهاية الامر.
واشار الجزاف ان البيانات الواردة من الشركات المتجاوبة والتي كانت ضعيفة الا انها وصلت الى نسبة الـ 90 في المئة سيتم تحليلها للوقوف على ما تم تقديمه من معلومات لتحديد الاتجاه العام منوها الى وجود طلبات مقدمة لايجاد نوع من المرونة من جانب الهيئة واذا كانت للصالح العام فسيتم البت فيه.
وعما اذا كانت هيئة أسواق المال تجهز لإطلاق ادوات استثمارية جديدة قال الجزاف: « مثل هذه الامور تخرج عن سوق الاوراق المالية كمبادرات، وحسب علمنا فإن البورصة تعمل حالياً على دراسة بعض المشاريع والادوات الجديدة، والهيئة ستنظر في ما يُطرح عليها من مقترحات في هذا الشأن».
وتوقع الجزاف ان تُصنف السوق الكويتية «ناشئة» بعد عامين، حيث يحتاج الامر الى مزيد من الجهد، حيث قمنا بوضع درسات لتقييم السوق والجهاز الرقابي ودرسنا بعض المؤشرات التي ستصب في صالح الكويت منها جي بي موجن وغيرها، فيما عقدنا لقاءات مع جهات مسؤولة لتضييق المسافات، منوهاً الى ان الهيئة مهتمة بشكل كبير بخصوص قضية التصنيف».
وأكد على اهمية الدور الذي تقوم به هيئة اسواق المال في مجال الرقابة على اسواق المال حيث تعد الاولى في دولة الكويت على الرغم من وجود رقابة من جانب (بنك الكويت المركزي ) ولكن نطاق عمله في حدود البنوك اما رقابة الهيئة تشمل اكثر من 600 جهة ( الاشخاص المرخص لهم ) وفق تعريفهم في القانون.
واضاف « على سبيل المثال من اجل الهدف العام طلبنا من مكاتب التدقيق المحاسبي نسبة تكويت محددة للعمالة خلال فترة محدد».
وقال في ختام تصريحاته ان اي ادوات مالية جديدة ستخرج من السوق سينظر فيها للموافقة عليها وتأهيل الكوادر للتعامل معها منوها الى ان اي جزاءات او غرامات تفرض على الشركات المخالفة يحكمها قانون الهيئة.
