لقاء الراي / «كتلة الغالبية تمثل الشعب وتمسكي بها احترام للإرادة الحقيقية التي أفرزتها»
الوسمي: ليس لدينا برلمان ولا شرعية لمن جاء في عملية انقلاب على الدستور
عبيد الوسمي
الوسمي متحدثاً في «لقاء الراي»
• من يرد أن يتبرع لأعمال الخير فليتبرع من جيبه... ويفترض ألا يكون هناك تعامل وظيفي بين المتبرع والمتبرع له
• من يقل أن هناك قصوراً تشريعياً في الحماية من الرشوة لم يقرأ قانون حماية المال العام
• الغالبية عندي تمثل شرعية الأمة الصحيحة ويجب أن نتمسك بهذا الجانب احتراماً للشارع الذي أتى بنا
• أعضاء المعارضة يتفقون ويختلفون في بعض المواقف السياسية ... والخلافات داخل الاجتماع بحثاً عن ملاءمة النشاط
• غالبيتنا مكوّنة من كتل وتيارات ... وكل عضو يلتزم برأي تياره المعلن تجاه القضايا المطروحة
• لم يسبق أن اختلفنا في «الغالبية» ومن ينتقدونني بأنني أغرد خارج سربها هدفهم مفضوح بالسعي لتفكيك الكتلة
• قلت سابقا وأتمسك بالقول: لو اشترك الشعب الكويتي كله في الانتخابات فلن أشترك
• التأثير في الشارع ليس مقتصراً على العمل البرلماني... فهناك فاعليات سياسية مؤثرة وهي خارجه
• القول إن لدينا برلماناً لا يمكن تمرير أي مساعدة دون موافقته يخفّف الضغط على الأسرة
• مشروع المعارضة السياسي يؤكد قناعة الكيانات السياسية بأن تعديل الدستور بوابة إصلاح النظام في الكويت
• كتلتنا البرلمانية لم تفشل بل نجحنا في اتخاذ قرار تاريخي بالاعتراض ومقاطعة العملية الانتخابية الهزلية
• غير معقول أن يصبح من روّجوا لهدم النظام الدستوري والانقلاب عليه بمشروع الصوت الواحد جزءاً من الحراك السياسي
• التعديلات المقترحة بحاجة لمراجعة من ناحية الصياغة الفنية... فكيف يُنص على حضور الحكومة جلسات المجلس وهي حكومة برلمانية؟!
• المشروع لا يعدو عن كونه ورقة عمل خالية من الآليات وتصوراً فقط يعبّر عن أمنيات
• سمو الأمير أكد منذ 2010 أن هناك خللاً في الدستور... وهذه نقطة التقاء توجب أن يتم تعديل القواعد الدستورية
• هل الدستور الذي تستطيع الأسرة أن تلغيه بقرار هو دستور فعلاً؟
• الانقلابات المتكررة ليست أمراً مستحدثاً في النظام الدستوري... ونحن اخترنا طريقة توضيح الوضع للجميع عندما قاطعنا
• إشارتنا للشارع تعكس إيماننا بأنه لا يمكن تحقيق الإصلاح عن طريق المؤسسات
• مؤمن بأننا بحاجة إلى طبقة سياسية جديدة تقدم تصورات مقنعة للشارع وتقوده
• قبل أن تجلس المعارضة مع السلطة للحديث عن الإصلاح يجب أن تجلس مع مكوّناتها وضم كل الفئات لها
• أقسم بأنني لا أعلم بأي مساعٍ بين الحكومة والمعارض
• من يقل أن هناك قصوراً تشريعياً في الحماية من الرشوة لم يقرأ قانون حماية المال العام
• الغالبية عندي تمثل شرعية الأمة الصحيحة ويجب أن نتمسك بهذا الجانب احتراماً للشارع الذي أتى بنا
• أعضاء المعارضة يتفقون ويختلفون في بعض المواقف السياسية ... والخلافات داخل الاجتماع بحثاً عن ملاءمة النشاط
• غالبيتنا مكوّنة من كتل وتيارات ... وكل عضو يلتزم برأي تياره المعلن تجاه القضايا المطروحة
• لم يسبق أن اختلفنا في «الغالبية» ومن ينتقدونني بأنني أغرد خارج سربها هدفهم مفضوح بالسعي لتفكيك الكتلة
• قلت سابقا وأتمسك بالقول: لو اشترك الشعب الكويتي كله في الانتخابات فلن أشترك
• التأثير في الشارع ليس مقتصراً على العمل البرلماني... فهناك فاعليات سياسية مؤثرة وهي خارجه
• القول إن لدينا برلماناً لا يمكن تمرير أي مساعدة دون موافقته يخفّف الضغط على الأسرة
• مشروع المعارضة السياسي يؤكد قناعة الكيانات السياسية بأن تعديل الدستور بوابة إصلاح النظام في الكويت
• كتلتنا البرلمانية لم تفشل بل نجحنا في اتخاذ قرار تاريخي بالاعتراض ومقاطعة العملية الانتخابية الهزلية
• غير معقول أن يصبح من روّجوا لهدم النظام الدستوري والانقلاب عليه بمشروع الصوت الواحد جزءاً من الحراك السياسي
• التعديلات المقترحة بحاجة لمراجعة من ناحية الصياغة الفنية... فكيف يُنص على حضور الحكومة جلسات المجلس وهي حكومة برلمانية؟!
• المشروع لا يعدو عن كونه ورقة عمل خالية من الآليات وتصوراً فقط يعبّر عن أمنيات
• سمو الأمير أكد منذ 2010 أن هناك خللاً في الدستور... وهذه نقطة التقاء توجب أن يتم تعديل القواعد الدستورية
• هل الدستور الذي تستطيع الأسرة أن تلغيه بقرار هو دستور فعلاً؟
• الانقلابات المتكررة ليست أمراً مستحدثاً في النظام الدستوري... ونحن اخترنا طريقة توضيح الوضع للجميع عندما قاطعنا
• إشارتنا للشارع تعكس إيماننا بأنه لا يمكن تحقيق الإصلاح عن طريق المؤسسات
• مؤمن بأننا بحاجة إلى طبقة سياسية جديدة تقدم تصورات مقنعة للشارع وتقوده
• قبل أن تجلس المعارضة مع السلطة للحديث عن الإصلاح يجب أن تجلس مع مكوّناتها وضم كل الفئات لها
• أقسم بأنني لا أعلم بأي مساعٍ بين الحكومة والمعارض
أكد نائب مجلس فبراير 2012 المبطل الدكتور عبيد الوسمي أنه يرى زملاءه في المجلس المبطل مازالوا نوابا وممثلين حقيقيين للشعب الذي قال كلمته وأوصلهم إلى المجلس « في آخر انتخابات شرعية» تشهدها الكويت، مشددا على انه لم يعد في الكويت برلمان في ظل ما جرى من انقلاب على الدستور.
وقال الوسمي في حوار مع برنامج «لقاء الراي» على قناة «الراي» الفضائية، إن «الغالبية هي مجموعة من النواب كانوا يمثلون الشعب» وأن سبب تمسكه بهذا الكيان احتراماً للرأي العام والإرادة الشعبية الحقيقية التي افرزت هذا النوع من النواب في تلك الانتخابات، «التي أعتبرها آخر انتخابات شرعية» مستطردا أن تلك الأغلبية «موجودة لهذا لغرض فقط لنعبر عن رمزية الإرادة الحقيقية للأمة في ذلك التاريخ».
وأكد أن المعارضة ليست تياراً أو حزباً وليست توجها فكريا واحدا «كي نقول ان النواب يجب أن يكونوا منسجمين في كل القضايا»، موضحا أن الأغلبية شأنها شأن جماعة سياسية، خليط من الأفكار المختلفة لديهم تصورات مختلفة وكثير من القضايا، «أما أنا فلي وجهة نظر في بعض القضايا أحياناً قد تلامس قناعات بعض الزملاء وأحياناً تختلف معهم».
وعن مقاطعة الانتخابات التي جرت وفق الصوت الواحد، قال الوسمي إن «مقاطعة الانتخابات لم تكن خياراً بل مسألة حتمية بالنسبة لنا»، مشددا على أن المقاطعة لم تفشل، «بل نجحنا في أن نتخذ قراراً تاريخياً في الاعتراض على هذه العملية الهزلية» ولا سيما أن هدف المقاطعة كان وضع الشعب امام مسؤولياته. ولفت إلى أن الأهداف من المقاطعة ليست شرطاً أن تكون آلية، وأن ما حدث هو نقلة في الثقافة السياسية للشارع الكويتي وللمرة الأولى الشارع الكويتي يتجاوب مع حدث كان يتكرر لسنوات، «ولكن كشفنا الغطاء عما كان موجوداً، فعملية الانقلابات المتكررة ليست أمراً مستحدثاً في النظام الدستوري، ونحن اخترنا الطريقة التي تجعل الوضع واضحاً بالنسبة للجميع عندما لم نشترك في الانتخابات».
وعما إذا كان قد شعر بالندم لمقاطعته، وعدم وجوده الآن في البرلمان، نفى الوسمي نفيا قاطعا أن يكون قد ندم على قراره، مؤكدا «قلت في إحدى الندوات في الجهراء لو اشترك الشعب الكويتي كاملاً في هذه الانتخابات لن اشترك فيها لقناعاتي، باعتباره انقلاباً على الدستور، والاشتراك في الانقلاب على الدستور لن يأتي للناس بمصلحة»، مشددا على أنه كان يحترم وجهات نظر الآخرين، وكان شعاره المرفوع «نتركها لمن؟»، موضحا: «لكن تساءلت في حدود الموضوع نترك ماذا لمن؟ فإذا لم يكن النائب قادرا على التشريع والرقابة فماذا سيترك؟، ولذلك إشكالية المرحلة الماضية انها أكدت عملية الانقلاب على قواعد النظام الدستوري، كأنه انقلاب».
وحول عزم نواب استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء عن قضية التبرعات التي أعلن عنها النائب عبدالله التميمي، قال الوسمي إن رئيس الوزراء لا يملك أن يوزع أموال الدولة ولا ممتلكاتها على كائن من يكون، كونه لا يملك التصرف في دينار واحد من المال العام، لأن قانون حماية المال العام جاء ليعاقب الأشخاص على التصرفات، فما الحال لو اعترف رئيس الوزراء بلقاء تلفزيوني أو تصريح صحافي بأنه يقوم بأعمال الخير.
وتساءل «ألا يفترض أن تعلم الجهات القضائية إذا كانت أعمال الخير هذه متاحة لكل الأشخاص بغض النظر عن صفاتهم لتكون أعمال خير»، مستطردا أنه «لو كان الرئيس يتبرع من جيبه الخاص فإننا ندعو الشعب الكويتي إلى أن يذهب لمجلس الوزراء ويقدم طلباته لرئيس الوزراء، بما أنه يقوم بالتبرعات لأعمال الخير». وفي ما يلي نص اللقاء:
• ابتعدت عن المشهد السياسي في الفترة السابقة إعلامياً فما السبب؟
- الوضع في الكويت مشوش، ولا يشجع على المبادرة في ظل هذه الأوضاع غير المفهومة، وقد كنت موجودا وأبادل الطرح في مختلف القضايا ومنها الاتفاقية الأمنية، وأنا لم اعتد أن ابحث موضوعاً لا أعلم فيه ولا أدرك تفاصيله.
وإن كنت سمعت كما استمع الكثير حول العناوين العامة للأحداث الأخيرة، التي أضع مجموعة ملاحظات عليها في الجانب السياسي والقانوني والأخلاقي.
ويجب ألا ننشغل عن كل المسائل المتعلقة بحياتنا اليومية، كما أن الدولة تعاني الآن من انهيارات في كل القطاعات التعليمية والصحية والتوظيف والتنمية التي كانت الحكومة تزعم في فترة من الفترات أن سبب عرقلتها وجود مجموعة من المعارضين السياسيين، والتي أثبتت هذه الأيام أن الكلام غير دقيق، كما أن هذه المنظومة لا تملك رؤية ولا تصورا لإدارة الدولة.
• كيف ترى ما يحدث في البرلمان ومجلس الوزراء والقضية الاخيرة التي حدثت، وما ذكره النائب عبدالله التميمي حول وجود تعامل مادي بحجة تبرعات بينه وبين مكتب رئيس الوزراء؟
- سبب مقاطعتي للانتخابات البرلمانية بناء على اعتقادي وفهمي للحالة السياسية والدستورية، أنه يعتبر شكلا من أشكال الانقلاب على الدستور وبالتالي ينشأ عنه ما لا يمكن أن يكون وضعه دستورياً، ولذلك صفة السيد المذكور ليست محل اعتبار لي بمعنى أنه ليس هناك برلمان ولا اعترف بشرعيته، كما أن الرشوة السياسية ليست بأمر جديد على الكويت ونحن نعلم أن هناك رشوة سياسية وتحكم بالمال العام وتوجيهه بالمخالفة للقانون، كما أن هذه المسائل تستدعي وقوف الشارع تجاه تلك الممارسات التي تعد جرائم جنائية.
ورئيس الوزراء لا يملك أن يوزع أموال الدولة ولا ممتلكاتها على كائن من يكون، كونه لا يملك التصرف في دينار واحد من المال العام، فقانون حماية المال العام جاء ليعاقب الأشخاص على التصرفات، فما الحال لو اعترف رئيس الوزراء بلقاء تلفزيوني أو تصريح صحافي بأنه يقوم بأعمال الخير، ألا يفترض أن تعلم الجهات القضائية بأن أعمال الخير هذه هل هي متاحة لكل الأشخاص بغض النظر عن صفاتهم لتكون أعمال خير، ولو كان يتبرع من جيبه الخاص فإننا ندعو الشعب الكويتي إلى أن يذهب لمجلس الوزراء ويقدم طلباته لرئيس الوزراء، بما أنه يقوم بالتبرعات لأعمال الخير، فالكلام لا يقاس في السياق السياسي بل حتى من الناحية الذوقية لا يجوز لأي مسؤول أن يقول ويصرح بمثل هذه المسائل، وهذا دليل على انهيار المؤسسات وعدم إدراكها لدورها الحقيقي.
• هل من المستحيل أن تتعامل بشكل مادي مع الرئيس أو أحد أعضاء السلطة التشريعية؟
- من يريد أن يتبرع لأعمال الخير فليتبرع من جيبه الخاص، والأمر الآخر أنه عندما تتبرع من جيبك الخاص لأشخاص يفترض ألا يكون هناك تعامل وظيفي بين الطرفين، كون جريمة الرشوة بالقانون تشير لوجود شبهة رشوة حول هذه الممارسات، فعندما يقوم أحد الموظفين بالتعامل مع موظف آخر له علاقة بتقييم أعماله أو محاسبته في تقديم هدايا، فعلى أقل تقدير هناك شبهة رشوة، كما أن شبهة الرشوة تحتاج لتحقيق جنائي، فقضية الإيداعات والتحويلات كانت شبيهة لمثل هذه المواضيع. ولذلك من باب الاعتقادات أنها أدت إلى الحراك السياسي في الفترة الماضي، وما زالت قائمة وعلى نطاق واسع، كما اعتقد أنه إن كان هناك تجاوزات مالية في مثل هذه المسائل، فإنها تضاعفت على الأقل مالا يقل عن أربعة أضعاف طبقاً للأرقام الواردة على بند المصروفات السرية.
فالرقابة السياسية والرقابة القضائية الفاعلة والرأي العام الواعي هو الحكم والرقيب على أعمال كل السلطات ولذلك اعتقد أن الرأي العام مغيب جزئياً، ومجرد التصرف بالمال العام بشكل ضار يعتبر جريمة، فقانون المال العام نص في إحدى مواده على أن كل ما ترتب على إهماله إضرار بالمال يعتبر مرتكباً جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة ثلاثة سنوات، ومن يقل أن هناك قصورا تشريعيا فهو لم يقرأ قانون حماية المال العام ولذلك أدعو الشعب الكويتي إلى قراءة القانون، فهو قانون يعاقب على الإهمال في إدارة المرافق العامة، إضافة إذا ترتب على الإهمال إضرار بالمال العام.
و من يقم بالتبرع بأعمال الخير عليه الابتعاد عن العمل السياسي والتفرغ لذلك، وأن يصبح كالمرحوم عبدالرحمن السميط بذهابه لإفريقيا والتبرع للفقراء والأيتام، وأن يترك الساحة السياسية للأشخاص الذين لا يقومون بعملهم وفقاً لهذا النهج، فالأمر يتعلق بوجود مؤسسات بالدولة معنية بتقديم مثل هذا النوع من المساعدات متمثلة بوزارة الشؤون. فقانون إنشائها يأتي من ضمن واجباتها تقديم المساعدات للأفراد، لذلك عندما يأتي رئيس الوزراء ويتطوع في تقديم مساعدات مالية للاشخاص، ألا يفترض أن نعلم مصدر هذه الأموال وعلى اي أساس يتم منحها للأشخاص وهل يتوافر فيهم الشروط اللازمة لإعطائهم المساعدات.
الأغلبية هي مجموعة من النواب كانوا يمثلون الشعب، وسبب تمسكي في هذا الكيان احتراماً للرأي العام والإرادة الشعبية الحقيقية التي افرزت هذا النوع من النواب في تلك الانتخابات، التي اعتبرها آخر انتخابات شرعية ولذلك نحن موجودون لهذا الغرض فقط لنعبر عن رمزية الإرادة الحقيقية للأمة في ذلك التاريخ، لكن الأغلبية في نهاية المطاف ليست تياراً أو حزباً وليست توجها فكرياً واحداً كي نقول تن النواب يجب أن يكونوا منسجمين في كل القضايا، فالأغلبية شأنها شأن جماعة سياسية، خليط من الأفكار المختلفة لديهم تصورات مختلفة وكثير من القضايا، أما أنا فلي وجهة نظر في بعض القضايا أحياناً قد تلامس قناعات بعض الزملاء وأحياناً تختلف معي.
* داخل الأغلبية هناك أقلية، وأكثرية لصنع القرار، عبيد الوسمي أين هو بالضبط؟
ردا على محاولة ايهام الشارع ان هناك أقلية تصنع القرار أو لا، سأتكلم عن نفسي وليس لي الحق التكلم بأسماء الاخوة مع احترامي لهم الذين هم في نظري مازالوا بصفتهم النيابية، والتمثيل الشعبي الحقيقي الذي مازال قائما، وحتى ان كانت الصفة الرسمية قد زالت بقرارات أعتقد انها قرارات منعدمة.
بالنسبة لي لا أحد يفرض علي القرارات من أي نوع، ورأيي أقوله سواء ان قبل به الآخرون أو لا، وصحيح اننا نتناقش في مسائل تكون محلاً للجدل، ودائماً نتفق على المسائل العامة، ولكن لم نطرح رأياً يحمل توجهاً فكرياً محدداً حتى نقول ان هناك خلافا حادا، نحن نتفق ونختلف في بعض المواقف السياسية، ودائماً هناك خلافات داخل الاجتماع بحثاً عن ملاءمة النشاط أو عدم القيام به ودور النشاط وفاعليته وقدرة التأثير على الرأي العام.
فالأغلبية مكونة من مجموعة نواب ينتمون لتيارات وكتل لها رأي معلن في الساحة السياسية، فالحركة الدستورية الاسلامية لها آراء معلنة في بعض المواقف السياسية وأمر طبيعي ان بعض النواب المنتمين للحركة يلتزمون بقرارات الحركة، وكذلك التيار السلفي وثوابت الأمة والحركة الشعبية.
• ولكن عندما تقول لا أحد يفرض علي أمرا ما، ألا ترى ان هذا الأمر يتبعه انتقادات انك تغرد خارج السرب؟
لم يسبق اننا لم نتفق، فمعظم البيانات التي كتبت في الأغلبية كنا ننسجم في معظم مضامينها، أما ما يتحدث فيه الشارع دون الحديث عن وقائع محددة، وكثير من القضايا لم اختلف فيها، ولكن واضح ان بعض الأشخاص والأطراف أعلنتها بصراحة وبشكل مفضوح ان تسعى لتفكيك الأغلبية، هم نفس الأشخاص الذين ينتقدونني بحجة اني أخرج عن اجماع الأغلبية.
فالأغلبية بالنسبة لي تعبر عن شرعية الأمة الصحيحة، ولذلك يجب ان نتمسك بهذا الجانب احتراماً للشارع الذي أتى بهؤلاء الأشخاص.
• اتخذت قرارك كحال الكثير من النواب بمقاطعة الانتخابات، هل يعتريك اليوم انك خارج البرلمان وعدم قدرتك ان تكون صانعا للقرار ومؤثرا داخل السلطة التشريعية والرقابية؟
اطلاقاً، وقلت في احدى الندوات في الجهراء لو اشترك الشعب الكويتي كاملاً في هذه الانتخابات فلن اشترك فيها لقناعاتي، باعتباره انقلاباً على الدستور، والاشتراك في الانقلاب على الدستور لن يأتي للناس بمصلحة، وكنت في تلك الفترة احترم وجهات نظر الآخرين، وكان شعاري مرفوع «نتركها لمن»، لكن تساءلت في حدود الموضوع نترك ماذا لمن؟، فاذا لم يكن النائب قادرا على التشريع والرقابة فماذا سيترك؟، ولذلك اشكالية المرحلة الماضية انها أكدت عملية الانقلاب على قواعد النظام الدستوري، كأنه انقلاب، وهو ليس الانقلاب الأول ففي عام 1976 صدر أمر أميري بحل البرلمان وتعطيل الدستور، هل يوجد دستور في العالم يعطل بأمر أميري، فمعنى ذلك ان السلطة «الأسرة الحاكمة» قررت فجأة انها ستلغي الدستور، فاذاً الدستور الذي ستلغيه الأسرة الحاكمة بقرار هل هو دستور فعلاً؟ لذلك نحن بحاجة لان نضع دستورا من خلال جمعية تأسيسية، ولكن هذا يحتاج الى توافق.
• ما الأفضل ان يكون الاصلاح من خارج المجلس أو داخله؟
العمل العام ليس عملاً برلمانياً فقط، والتأثير على الشارع ليس مقتصراً على المقاعد البرلمانية، فعدد كبير من الفعاليات السياسية مؤثرة وحتى ان لم تكن داخل البرلمان لذلك يجب ان نفهم ان العمل العام ليس قاصراً على البرلمان.
والبرلمان بوضعه الطبيعي الديموقراطي يعطي النائب وسيلتين لا يعطيهما للأشخاص العاديين خارج البرلمان، هما التشريع والرقابة، فالأولى هي امكانية ان تقدم تصوراً لمعالجة مشكلة من المشكلات، أما الرقابة فهي رقابة على أداء المؤسسات في عدم تنفيذ البرامج والتصورات.
كما ان الحكومة لم تقدم برنامج عملها وهو نص في الدستور المادة 98 منه، طيلة عملها، وعندما تأتي حكومة لا تحمل تصورا أو برنامج عمل، ماذا ستقدم خلال هذه المدة الزمنية «الفصل التشريعي»، وما اعتمادات الصرف اللازمة لتنفيذ تلك المشاريع؟، وكيف يمكن لنائب ان يراقب اذا كان لا يعلم ما ستقوم به الحكومة؟ وكيف تعالج المشكلات؟ وما المدة الزمنية؟ لذلك لا بد على البرلمان ان يفهم ان الحياة السياسية أو البرلمانية هي الشكل الذي اتخذه النظام في فترة من الفترات لحماية النظام وحماية مؤسسة الحكم من الضغط الخارجي، وللقول ان هناك ديموقراطية وهناك برلمان يتحكم بالصرف المالي على الدولة، ويمكن انه عندما أعلن استقلال الكويت في الستينات كانت الدولة ثرية ولديها ثلث احتياطات النفط في العالم، ولذلك عند القول ان لدينا برلمانا لا يمكن تمرير أي مساعدة دون موافقته، فان ذلك يخفف الضغط أصلاً على الأسرة الحاكمة، لكن السؤال ما الموضوع الذي اراد الشعب ان يحققه والبرلمان حققه؟ فكل شيء ترغب به الاسرة تحققه من خلال البرلمان وغير البرلمان. فالدستور عبارة عن قانون يحكم العلاقة بين السلطة والشعب، والسلطة ممثلة بالأسرة مراكز النفوذ فيها.
• ما رأيك بمشروع ائتلاف المعارضة وطرحه تعديل 36 مادة دستورية؟ هل هي اشارة الى المشاركة في الانتخابات؟ وإلام تشير تلك المصطلحات بتعديل 36 مادة؟
لا يعني لي مشروع الاصلاح السياسي كما سماه ائتلاف المعارضة، سوى أمر واحد هو وصول عدد من الكيانات السياسية التي اشتركت في ورقة عمل الى ان اصلاح النظام السياسي يجب ان يعدل الدستور، ومع هذه التعديلات الجذرية التي تغير شكل الدولة بمثابة وضع دستور جديد، وهذا الأمر الجيد في الموضوع.
الآن لدينا الحركة الدستورية الاسلامية وغيرها من الحركات التي شاركت في ائتلاف المعارضة أعلنت صراحة انه لايمكن الاصلاح الا بعد تعديل الدستور، وفي 26 أكتوبر 2010 ذكر سمو الأمير في لقائه مع صحيفة فرانكفورت الألمانية ان هناك خللا في النظام الدستوري، لدينا مكونات في الحياة السياسية تقول ان النظام الدستوري فيه خلل ولدينا أيضاً سمو الأمير، وهو رأس الدولة يقول ان النظام الدستوري فيه خلل، وهذه نقطة التقاء بانه يجب ان تعدل القواعد الدستورية.
والمشروع الذي يخلو من الآليات ليس مشروعاً، وتعديل المواد يجب ان يتم ضمن الاطار الدستوري، واعتقد انه غير موفق لسببين أولا ان الأسرة وهي طرف في المعادلة انقلبت على الدستور أكثر من مرة ولذلك هي لا تحترم الدستور، والدليل ان الدستور أبطل أكثر من مرة بقرار من السلطة، وبالتالي الأسرة التي تنقلب على الدستور بهذا الشكل لايمكن ان تقول لها ان يكون التعديل ضمن الاطار الدستوري، كون التعديل ضمن الاطار الدستوري يعني انه لن يعدل الدستور.
ولذلك يجب ان تؤمن الكيانات السياسية ان الدستور سقط من الناحية القانونية والدستورية عام 1976 ولم يعد موجوداً، وتأكد سقوطه عام 1986، فالسلطة غير مؤمنة بالدستور، وبالتالي هم غير مؤمنين بوجود الوثيقة فهي ليست موجودة بوجهة نظرهم، فالدستور عقد ايجار بين الأسرة والشعب، الشعب استأجر منهم غرفة، ومنعت الأسرة دخولهم للغرفة، مما يعني انها ألغت العقد، ولم يعد هذا العقد قائماً، ولذلك عندما نقول ان التعديل من خلال الوثيقة الدستورية يدل على اننا نعطي امكانية للعبث مدى أطول، كون التعديلات الدستورية في كل مكان بالعالم تتم من خلال الاطار الدستوري، فكيف يمكن ان يتم ذلك الا اذا اشتركنا في الانتخابات؟
والآن يوجد مقاطعة البرلمان لوجود خلاف على الدستور، وبالتالي كيف يعدل باطار الدستور؟ وان افترضنا جدلاً ان الحل هو المشاركة في الانتخابات والشعب انتصر لنا وأعادنا الى البرلمان، ومن ثم رفضت مؤسسة الحكم التعديلات بعد تقديمها فحقنا في التنقيح يقابله أيضاً في الوثيقة الدستورية حق سمو الأمير في الاعتراض بالتوقيف المطلق.
المشاركون في الائتلاف داخل المعارضة لا يشكلون كل أطياف الشارع السياسي، ويجب ان يشترك فيه كل الفرقاء حتى يصبح مشروعاً وطنياً حقيقياً، والمشروع ليس كاملاً ولكي يصبح مشروعاً وطنياً يجب ان يكون هناك توافق عليه، فهل سيكون مقبولاً لدى الشارع الشيعي أو التيارات المدنية كالتحالف والمنبر والتيار التقدمي؟.
• لماذا ينفرد البعض في تبني مشروع مثل مشروع يحتوي على تعديل 36 مادة دستورية؟
وجهة نظرهم انهم يقدمون تصوراً، وانا أقول الأقرب ان يكون ورقة عمل لانه يخلو من الآليات المحددة، وبالتالي لا يعدو ان يكون تصوراً وهو مشروع أمنيات.
• هل طرحت وجهة نظرك عليهم؟
انا طرحت وجهة نظري للشعب الكويتي كافة وقلت انه يجب ان يكون هناك حوار مباشر.
• وهل ابديت وجهة نظرك في تعديل 36 مادة؟
قرأت بعض المسائل، حتى من الناحية الفنية، ومن ضمن التعديلات المقترحة انه يجب ان تحضر الحكومة الجلسات البرلمانية، ففي المشروع هي حكومة برلمانية فكيف لا تحضر وهي مشكلة من البرلمان، وحتى من ناحية الصياغة الفنية فهي بحاجة لمراجعة.
• هل تم استشارتك عندما وضعوا هذه التعديلات؟
لا، لاني لست عضواً في ائتلاف المعارضة.
• مرسوم الصوت الواحد لم تستطيعوا مواجهته، فكيف ستعدلون 36 مادة؟
من قال ان مشروع الصوت الواحد لم يواجه؟ فمقاطعة الانتخابات لم تكن خياراً بل مسألة حتمية بالنسبة لنا، وان كان المقصود بفشلنا الاغلبية البرلمانية التي تعبر عن ارادة الأمة في تلك الفترة، اعتقد اننا لم نفشل بل نجحنا في ان نتخذ قراراً تاريخياً في الاعتراض على هذه العملية الهزلية، ولو افترضنا على سبيل المثال انه حدث في ظل الانقلاب على الدستور الذي حدث وتغيير النظام الانتخابي بارادة منفردة ودون اعطاء حق الأمة في اختيار ما تشاء ضمن ناظم يتفق مع القواعد الدستورية.
فالمقاطعة هي وضع الشعب امام مسؤولياته، والآن لا يجوز ان نتكلم بعد ان أصبحنا بالنسبة للحالة السياسية أفرادا عاديين، وموضوعنا لا ينفصل عن وجوب حق الأمة ان تتخذ موقفاً مسؤولاً في هذه التجاوزات ولذلك لم يعد الامر متروكاً لـ 28 أو لـ 30 نائبا فقط ان يواجهوا هذه المسألة، وسابقاً قلنا ان عددا كبيرا تجاوب بنزع الشرعية عن هذه المؤسسة، باختصار يقولون ان هذه المؤسسة تعبر عن النظام ولا تعبر عن ارادة الأمة.
كما ان الأهداف من المقاطعة ليست شرطاً ان تكون آلية. وما حدث هو نقلة في الثقافة السياسية للشارع الكويتي وللمرة الأولى الشارع الكويتي يتجاوب مع حدث كان يتكرر لسنوات، ولكن كشفنا الغطاء عما كان موجوداً، فعملية الانقلابات المتكررة ليست أمراً مستحدثاً في النظام الدستوري، ونحن اخترنا الطريقة التي تجعل الوضع واضحاً بالنسبة للجميع عندما لم نشترك في الانتخابات.
فالهدوء ليس مؤشراً للقبول بدليل ان بغداد في عصر صدام حسين الساعة 8 ليلاً لا يوجد فيها كهرباء ولذلك السكينة ليست أمناً، وحالة الاحباط الشديد تؤدي في مرحلة من المراحل الى الصدام بين السلطة والحرية.
وأشير الى ان الارقام الواردة في الميزانية الأخيرة في ظل غياب الرقابة الفعلية تبلغ 448 مليون ميزانية الديوان الأميري، والاعتماد التكميلي العام 9 مليارات و538 مليوناً، هذه الأرقام الفلكية من سيراقبها، فجهاز نفس الديوان الاميري ليست له صلاحيات تنفيذية، حتى ان رواتب الموظفين تدرج على مخصصات مجلس الوزراء.
• انت كرجل سياسي وقانوني، هل توافق على المشروع بشكل كامل؟
انا لست جزءاً من هذا المشروع، ولم أضع المشروع ولم أطلع عليه في مرحلة اعداده، و انا أكرر انه ليس مشروعاً وهو ورقة عمل لا تحمل آليات وحتى ان تضمنت.
وفي المقابل اطلعت على جزء من المشروع الذي تقدمت به الحركة السلفية، كما ان ثوابت الأمة أيضاً لديهم تصور، ولذلك يجب ان نصل لمرحلة نؤمن فيها انه لا يمكن اصلاح الوضع السياسي الا بآلية جديدة تقييم السلطة وفقاً لشكل مختلف، فالجهات التي اشتركت في وضع هذا المشروع لا تمثل الشارع.
• المشروع غير توافقي نتيجة عدم توافق بين الأطياف، والتيارات السياسية، فماذا عن النزول الى الشارع؟
النزول للشارع ليس من الضروري ان يكون لتحقيق مشروع محدد، فأغلب الدول نزلت للشارع نتيجة الغضب الشعبي وتعامل السلطة. الآن نحن بحاجة لمواجهة النظام الدستوري، ولكي نخلق رأيا عاما حقيقيا ونخرج بوثيقة الاصلاح الوطني يجب ان يشمل كل التيارات والكتل في الوصول لنفس النتيجة، بانه يجب ان يكون هناك تعديلات دستورية ومن ثم تعديلات دستورية وبعد ذلك نتفق على شكل التعديل الدستوري وآليته، حيث اني طرحت فكرة القيام باستفتاء طبقاً لميثاق الأمم المتحدة.
• هل انتم قادرون على النزول للشارع وقيادته مرة أخرى؟
مسؤولية النزول للشارع ليست مسؤولية الأغلبية، بل هي للشارع ونحن جزء من الشارع، نحن فقط ندير هذه القضايا لكن تجاوب الناس أو عدم تجاوبهم هي مسؤوليتهم. فقضية الاصلاح السياسي ليست قضية خاصة بالأغلبية، فالشارع هو المعني، والأغلبية عندما اشارت للشارع جاء نتيجة ايمانها انه لايمكن الاصلاح عن طريق المؤسسات.
ومن الأمور التي أومن بها اننا بحاجة لطبقة سياسية جديدة وهم عبارة عن مجموعة من السياسيين يقدمون تصورات مقنعة للشارع، ويتولون قيادة الشارع، كوننا لا نملك أحزابا سياسية بالمفهوم الفني، وليس لدينا منظومات فاعلة بالمجتمع.
فجمعيات النفع العام تسيطر عليها وزارة الشؤون طبقاً للقانون الذي يعطي الصلاحيات للوزير ان يلغي الجمعيات بقرار، ولذلك لم يسمح النظام بخلق مجاميع مدنية في الحياة السياسية، ولذلك لم يتبق الا مجموعة من السياسيين، لذلك نحن بحاجة لفلترة هذا الوضع بالدفع نحو عناصر جديدة بالمعادلة السياسية وسماع وجهات نظرهم.
• هل يبرر الاصلاح ان تتحالف مع أطراف فاسدة لتحقيق أهداف آنية؟
طبعا لا، كل فاسد يجب ان يحاسب على فساده وعلى اضراره بالنظام العام والمجتمع ولذلك المجتمعات التي يحدث عندها حراك تدعو للتغيير، وأول ما تقوم به قوانين العزل السياسي التي تشبه القواعد السوداء التي دعونا لها، وليس من المعقول ان الأشخاص الذين كانوا يروجون لهدم النظام الدستوري والانقلاب عليه ومشروع الصوت الواحد وغيره يصبحون الآن جزءا من الحراك السياسي.
• هل انت مستعد للجلوس مع السلطة وتباحث المشروع؟
قبل الجلوس مع السلطة يجب ان نجلس مع الأطراف الداخلة في مكونات المعارضة، فمن حيث الشكل الأغلبية الآن تمثل المعارضة شكلاً ولكنها لا تمثل كل المعارضة.
• كونك مقربا من الأغلبية، هل هناك مساعٍ بين السلطة والأغلبية لتعديل الوضع والأصوات للعودة للبرلمان؟
أقسم بالله ليس لي علم بهذه المساعي، ولا يشرفني ان تكون لي صلة مع من انقلب على الدستور، والحكومة الحالية هي التي رفعت مرسوم الصوت الواحد، وقبل مدة سمعنا عن وثيقة رولا التي تداولها البعض، فهي كانت توصية اعتمدها مجلس الوزراء بالاجماع، وهي وثيقة رئيس الوزراء وهي وثيقة قمعية، ولذلك الصلة مع سلطة من هذا النوع لن أقبل أكون فيها ولا تشرفني.
• ما مشروع الدكتور عبيد الوسمي؟ وماذا سيقدم؟
انا دعيت منذ فترة طويلة الى انه ان أردنا سلوك الطريق للاصلاح السياسي فيجب ان نبدأ أولاً في خلق وثيقة الاصلاح الوطني التي لا يمكن ان تأتي الا من خلال حوار مباشر مع الفرقاء المختلفين فكرياً ومصلحياً، وأعني التيارات الفاعلة وهناك بعض التيارات مستفيدة من الوضع الفاسد ولن تشترك في الوثيقة، ولكن أحبذ الدعوة للتيارات السياسية كالمنبر والحركة الدستورية والتيار السلفي وبعض السياسيين كمشاري العنجري ووليد الجري وعبدالله النيباري.
المطالبة بالاصلاح السياسي يجب ان تكون متزامنة مع المطالبات بذات القدرة على ادارة الدولة وقطاعاتها التي تلامس احتياجات الناس بشكل مباشر، حتى لا توضع مكان ابتزاز ومساومة من قبل السلطة وعلى ذلك قضية الاسكان التي يساوم فيها النظام لمدة 50 عام، دولة 95 في المئة من أراضيها فضاء، فالحكومة وحلفاؤها لديهم اراض سكنية يريدون بيعها بـ500 مليون، وهي قيمة تعادل فللا على انهار أوروبا.
الحوار ليس حلا، ولكنه مدخل لحوار مقنع للرأي العام، وأقصد به الجمع بين المختلفين فكرياً ومصلحياً حتى لا تكون لديهم ذريعة في الاعتراض على مشروع الاصلاح الوطني.
ولذلك هناك عدد من التيارات والكتل السياسية لن تشترك في الحوار كونها مستفيدة من الوضع القائم، وواضح تماماً ان هناك من يستفيد من عمليات انهيار مؤسسات الدولة التي تحدث حالياً، خاصة يكاد يكون التحالف السلطوي «مراكز النفوذ داخل الأسرة» مع مجموعة من الاقطاع الذين رهنوا الدولة والشعب كاملاً تنفيذاً لمصالحهم ومصالح الأسرة في الاستيلاء على المال العام والتعامل مع مؤسسات الدولة كانها ملكية شخصية، واعتقد ان بعض أعضاء الأسرة يعتقدون ان الكويت «عزبة» يملكونها ونحن ضيوف لديهم.
• تحقيق الاصلاح السياسي من وجهة نظرك، كيف يتم؟
كي لا يكون كلامي انتقاداً فقط للمشروع، فمشروع ائتلاف المعارضة الذي توصل اليه الاخوة واشتركوا فيه، توصلوا الى انه لا يمكن الاصلاح السياسي الا بتعديل دستوري، ولذلك نريد ان نسمع رأي السلف والتيارات الشيعية ورأي المجاميع السياسية الأخرى، انه ان وصلنا لنتيجة اصبح الان استحقاقاً سياسياً على الجميع ان ننظر في شكل الدستور الجديد، والسلطة أقرت اقراراً صحيحاً انه لايمكن الاصلاح السياسي في ظل هذا الدستور المعيب.
وقال الوسمي في حوار مع برنامج «لقاء الراي» على قناة «الراي» الفضائية، إن «الغالبية هي مجموعة من النواب كانوا يمثلون الشعب» وأن سبب تمسكه بهذا الكيان احتراماً للرأي العام والإرادة الشعبية الحقيقية التي افرزت هذا النوع من النواب في تلك الانتخابات، «التي أعتبرها آخر انتخابات شرعية» مستطردا أن تلك الأغلبية «موجودة لهذا لغرض فقط لنعبر عن رمزية الإرادة الحقيقية للأمة في ذلك التاريخ».
وأكد أن المعارضة ليست تياراً أو حزباً وليست توجها فكريا واحدا «كي نقول ان النواب يجب أن يكونوا منسجمين في كل القضايا»، موضحا أن الأغلبية شأنها شأن جماعة سياسية، خليط من الأفكار المختلفة لديهم تصورات مختلفة وكثير من القضايا، «أما أنا فلي وجهة نظر في بعض القضايا أحياناً قد تلامس قناعات بعض الزملاء وأحياناً تختلف معهم».
وعن مقاطعة الانتخابات التي جرت وفق الصوت الواحد، قال الوسمي إن «مقاطعة الانتخابات لم تكن خياراً بل مسألة حتمية بالنسبة لنا»، مشددا على أن المقاطعة لم تفشل، «بل نجحنا في أن نتخذ قراراً تاريخياً في الاعتراض على هذه العملية الهزلية» ولا سيما أن هدف المقاطعة كان وضع الشعب امام مسؤولياته. ولفت إلى أن الأهداف من المقاطعة ليست شرطاً أن تكون آلية، وأن ما حدث هو نقلة في الثقافة السياسية للشارع الكويتي وللمرة الأولى الشارع الكويتي يتجاوب مع حدث كان يتكرر لسنوات، «ولكن كشفنا الغطاء عما كان موجوداً، فعملية الانقلابات المتكررة ليست أمراً مستحدثاً في النظام الدستوري، ونحن اخترنا الطريقة التي تجعل الوضع واضحاً بالنسبة للجميع عندما لم نشترك في الانتخابات».
وعما إذا كان قد شعر بالندم لمقاطعته، وعدم وجوده الآن في البرلمان، نفى الوسمي نفيا قاطعا أن يكون قد ندم على قراره، مؤكدا «قلت في إحدى الندوات في الجهراء لو اشترك الشعب الكويتي كاملاً في هذه الانتخابات لن اشترك فيها لقناعاتي، باعتباره انقلاباً على الدستور، والاشتراك في الانقلاب على الدستور لن يأتي للناس بمصلحة»، مشددا على أنه كان يحترم وجهات نظر الآخرين، وكان شعاره المرفوع «نتركها لمن؟»، موضحا: «لكن تساءلت في حدود الموضوع نترك ماذا لمن؟ فإذا لم يكن النائب قادرا على التشريع والرقابة فماذا سيترك؟، ولذلك إشكالية المرحلة الماضية انها أكدت عملية الانقلاب على قواعد النظام الدستوري، كأنه انقلاب».
وحول عزم نواب استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء عن قضية التبرعات التي أعلن عنها النائب عبدالله التميمي، قال الوسمي إن رئيس الوزراء لا يملك أن يوزع أموال الدولة ولا ممتلكاتها على كائن من يكون، كونه لا يملك التصرف في دينار واحد من المال العام، لأن قانون حماية المال العام جاء ليعاقب الأشخاص على التصرفات، فما الحال لو اعترف رئيس الوزراء بلقاء تلفزيوني أو تصريح صحافي بأنه يقوم بأعمال الخير.
وتساءل «ألا يفترض أن تعلم الجهات القضائية إذا كانت أعمال الخير هذه متاحة لكل الأشخاص بغض النظر عن صفاتهم لتكون أعمال خير»، مستطردا أنه «لو كان الرئيس يتبرع من جيبه الخاص فإننا ندعو الشعب الكويتي إلى أن يذهب لمجلس الوزراء ويقدم طلباته لرئيس الوزراء، بما أنه يقوم بالتبرعات لأعمال الخير». وفي ما يلي نص اللقاء:
• ابتعدت عن المشهد السياسي في الفترة السابقة إعلامياً فما السبب؟
- الوضع في الكويت مشوش، ولا يشجع على المبادرة في ظل هذه الأوضاع غير المفهومة، وقد كنت موجودا وأبادل الطرح في مختلف القضايا ومنها الاتفاقية الأمنية، وأنا لم اعتد أن ابحث موضوعاً لا أعلم فيه ولا أدرك تفاصيله.
وإن كنت سمعت كما استمع الكثير حول العناوين العامة للأحداث الأخيرة، التي أضع مجموعة ملاحظات عليها في الجانب السياسي والقانوني والأخلاقي.
ويجب ألا ننشغل عن كل المسائل المتعلقة بحياتنا اليومية، كما أن الدولة تعاني الآن من انهيارات في كل القطاعات التعليمية والصحية والتوظيف والتنمية التي كانت الحكومة تزعم في فترة من الفترات أن سبب عرقلتها وجود مجموعة من المعارضين السياسيين، والتي أثبتت هذه الأيام أن الكلام غير دقيق، كما أن هذه المنظومة لا تملك رؤية ولا تصورا لإدارة الدولة.
• كيف ترى ما يحدث في البرلمان ومجلس الوزراء والقضية الاخيرة التي حدثت، وما ذكره النائب عبدالله التميمي حول وجود تعامل مادي بحجة تبرعات بينه وبين مكتب رئيس الوزراء؟
- سبب مقاطعتي للانتخابات البرلمانية بناء على اعتقادي وفهمي للحالة السياسية والدستورية، أنه يعتبر شكلا من أشكال الانقلاب على الدستور وبالتالي ينشأ عنه ما لا يمكن أن يكون وضعه دستورياً، ولذلك صفة السيد المذكور ليست محل اعتبار لي بمعنى أنه ليس هناك برلمان ولا اعترف بشرعيته، كما أن الرشوة السياسية ليست بأمر جديد على الكويت ونحن نعلم أن هناك رشوة سياسية وتحكم بالمال العام وتوجيهه بالمخالفة للقانون، كما أن هذه المسائل تستدعي وقوف الشارع تجاه تلك الممارسات التي تعد جرائم جنائية.
ورئيس الوزراء لا يملك أن يوزع أموال الدولة ولا ممتلكاتها على كائن من يكون، كونه لا يملك التصرف في دينار واحد من المال العام، فقانون حماية المال العام جاء ليعاقب الأشخاص على التصرفات، فما الحال لو اعترف رئيس الوزراء بلقاء تلفزيوني أو تصريح صحافي بأنه يقوم بأعمال الخير، ألا يفترض أن تعلم الجهات القضائية بأن أعمال الخير هذه هل هي متاحة لكل الأشخاص بغض النظر عن صفاتهم لتكون أعمال خير، ولو كان يتبرع من جيبه الخاص فإننا ندعو الشعب الكويتي إلى أن يذهب لمجلس الوزراء ويقدم طلباته لرئيس الوزراء، بما أنه يقوم بالتبرعات لأعمال الخير، فالكلام لا يقاس في السياق السياسي بل حتى من الناحية الذوقية لا يجوز لأي مسؤول أن يقول ويصرح بمثل هذه المسائل، وهذا دليل على انهيار المؤسسات وعدم إدراكها لدورها الحقيقي.
• هل من المستحيل أن تتعامل بشكل مادي مع الرئيس أو أحد أعضاء السلطة التشريعية؟
- من يريد أن يتبرع لأعمال الخير فليتبرع من جيبه الخاص، والأمر الآخر أنه عندما تتبرع من جيبك الخاص لأشخاص يفترض ألا يكون هناك تعامل وظيفي بين الطرفين، كون جريمة الرشوة بالقانون تشير لوجود شبهة رشوة حول هذه الممارسات، فعندما يقوم أحد الموظفين بالتعامل مع موظف آخر له علاقة بتقييم أعماله أو محاسبته في تقديم هدايا، فعلى أقل تقدير هناك شبهة رشوة، كما أن شبهة الرشوة تحتاج لتحقيق جنائي، فقضية الإيداعات والتحويلات كانت شبيهة لمثل هذه المواضيع. ولذلك من باب الاعتقادات أنها أدت إلى الحراك السياسي في الفترة الماضي، وما زالت قائمة وعلى نطاق واسع، كما اعتقد أنه إن كان هناك تجاوزات مالية في مثل هذه المسائل، فإنها تضاعفت على الأقل مالا يقل عن أربعة أضعاف طبقاً للأرقام الواردة على بند المصروفات السرية.
فالرقابة السياسية والرقابة القضائية الفاعلة والرأي العام الواعي هو الحكم والرقيب على أعمال كل السلطات ولذلك اعتقد أن الرأي العام مغيب جزئياً، ومجرد التصرف بالمال العام بشكل ضار يعتبر جريمة، فقانون المال العام نص في إحدى مواده على أن كل ما ترتب على إهماله إضرار بالمال يعتبر مرتكباً جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة ثلاثة سنوات، ومن يقل أن هناك قصورا تشريعيا فهو لم يقرأ قانون حماية المال العام ولذلك أدعو الشعب الكويتي إلى قراءة القانون، فهو قانون يعاقب على الإهمال في إدارة المرافق العامة، إضافة إذا ترتب على الإهمال إضرار بالمال العام.
و من يقم بالتبرع بأعمال الخير عليه الابتعاد عن العمل السياسي والتفرغ لذلك، وأن يصبح كالمرحوم عبدالرحمن السميط بذهابه لإفريقيا والتبرع للفقراء والأيتام، وأن يترك الساحة السياسية للأشخاص الذين لا يقومون بعملهم وفقاً لهذا النهج، فالأمر يتعلق بوجود مؤسسات بالدولة معنية بتقديم مثل هذا النوع من المساعدات متمثلة بوزارة الشؤون. فقانون إنشائها يأتي من ضمن واجباتها تقديم المساعدات للأفراد، لذلك عندما يأتي رئيس الوزراء ويتطوع في تقديم مساعدات مالية للاشخاص، ألا يفترض أن نعلم مصدر هذه الأموال وعلى اي أساس يتم منحها للأشخاص وهل يتوافر فيهم الشروط اللازمة لإعطائهم المساعدات.
الأغلبية هي مجموعة من النواب كانوا يمثلون الشعب، وسبب تمسكي في هذا الكيان احتراماً للرأي العام والإرادة الشعبية الحقيقية التي افرزت هذا النوع من النواب في تلك الانتخابات، التي اعتبرها آخر انتخابات شرعية ولذلك نحن موجودون لهذا الغرض فقط لنعبر عن رمزية الإرادة الحقيقية للأمة في ذلك التاريخ، لكن الأغلبية في نهاية المطاف ليست تياراً أو حزباً وليست توجها فكرياً واحداً كي نقول تن النواب يجب أن يكونوا منسجمين في كل القضايا، فالأغلبية شأنها شأن جماعة سياسية، خليط من الأفكار المختلفة لديهم تصورات مختلفة وكثير من القضايا، أما أنا فلي وجهة نظر في بعض القضايا أحياناً قد تلامس قناعات بعض الزملاء وأحياناً تختلف معي.
* داخل الأغلبية هناك أقلية، وأكثرية لصنع القرار، عبيد الوسمي أين هو بالضبط؟
ردا على محاولة ايهام الشارع ان هناك أقلية تصنع القرار أو لا، سأتكلم عن نفسي وليس لي الحق التكلم بأسماء الاخوة مع احترامي لهم الذين هم في نظري مازالوا بصفتهم النيابية، والتمثيل الشعبي الحقيقي الذي مازال قائما، وحتى ان كانت الصفة الرسمية قد زالت بقرارات أعتقد انها قرارات منعدمة.
بالنسبة لي لا أحد يفرض علي القرارات من أي نوع، ورأيي أقوله سواء ان قبل به الآخرون أو لا، وصحيح اننا نتناقش في مسائل تكون محلاً للجدل، ودائماً نتفق على المسائل العامة، ولكن لم نطرح رأياً يحمل توجهاً فكرياً محدداً حتى نقول ان هناك خلافا حادا، نحن نتفق ونختلف في بعض المواقف السياسية، ودائماً هناك خلافات داخل الاجتماع بحثاً عن ملاءمة النشاط أو عدم القيام به ودور النشاط وفاعليته وقدرة التأثير على الرأي العام.
فالأغلبية مكونة من مجموعة نواب ينتمون لتيارات وكتل لها رأي معلن في الساحة السياسية، فالحركة الدستورية الاسلامية لها آراء معلنة في بعض المواقف السياسية وأمر طبيعي ان بعض النواب المنتمين للحركة يلتزمون بقرارات الحركة، وكذلك التيار السلفي وثوابت الأمة والحركة الشعبية.
• ولكن عندما تقول لا أحد يفرض علي أمرا ما، ألا ترى ان هذا الأمر يتبعه انتقادات انك تغرد خارج السرب؟
لم يسبق اننا لم نتفق، فمعظم البيانات التي كتبت في الأغلبية كنا ننسجم في معظم مضامينها، أما ما يتحدث فيه الشارع دون الحديث عن وقائع محددة، وكثير من القضايا لم اختلف فيها، ولكن واضح ان بعض الأشخاص والأطراف أعلنتها بصراحة وبشكل مفضوح ان تسعى لتفكيك الأغلبية، هم نفس الأشخاص الذين ينتقدونني بحجة اني أخرج عن اجماع الأغلبية.
فالأغلبية بالنسبة لي تعبر عن شرعية الأمة الصحيحة، ولذلك يجب ان نتمسك بهذا الجانب احتراماً للشارع الذي أتى بهؤلاء الأشخاص.
• اتخذت قرارك كحال الكثير من النواب بمقاطعة الانتخابات، هل يعتريك اليوم انك خارج البرلمان وعدم قدرتك ان تكون صانعا للقرار ومؤثرا داخل السلطة التشريعية والرقابية؟
اطلاقاً، وقلت في احدى الندوات في الجهراء لو اشترك الشعب الكويتي كاملاً في هذه الانتخابات فلن اشترك فيها لقناعاتي، باعتباره انقلاباً على الدستور، والاشتراك في الانقلاب على الدستور لن يأتي للناس بمصلحة، وكنت في تلك الفترة احترم وجهات نظر الآخرين، وكان شعاري مرفوع «نتركها لمن»، لكن تساءلت في حدود الموضوع نترك ماذا لمن؟، فاذا لم يكن النائب قادرا على التشريع والرقابة فماذا سيترك؟، ولذلك اشكالية المرحلة الماضية انها أكدت عملية الانقلاب على قواعد النظام الدستوري، كأنه انقلاب، وهو ليس الانقلاب الأول ففي عام 1976 صدر أمر أميري بحل البرلمان وتعطيل الدستور، هل يوجد دستور في العالم يعطل بأمر أميري، فمعنى ذلك ان السلطة «الأسرة الحاكمة» قررت فجأة انها ستلغي الدستور، فاذاً الدستور الذي ستلغيه الأسرة الحاكمة بقرار هل هو دستور فعلاً؟ لذلك نحن بحاجة لان نضع دستورا من خلال جمعية تأسيسية، ولكن هذا يحتاج الى توافق.
• ما الأفضل ان يكون الاصلاح من خارج المجلس أو داخله؟
العمل العام ليس عملاً برلمانياً فقط، والتأثير على الشارع ليس مقتصراً على المقاعد البرلمانية، فعدد كبير من الفعاليات السياسية مؤثرة وحتى ان لم تكن داخل البرلمان لذلك يجب ان نفهم ان العمل العام ليس قاصراً على البرلمان.
والبرلمان بوضعه الطبيعي الديموقراطي يعطي النائب وسيلتين لا يعطيهما للأشخاص العاديين خارج البرلمان، هما التشريع والرقابة، فالأولى هي امكانية ان تقدم تصوراً لمعالجة مشكلة من المشكلات، أما الرقابة فهي رقابة على أداء المؤسسات في عدم تنفيذ البرامج والتصورات.
كما ان الحكومة لم تقدم برنامج عملها وهو نص في الدستور المادة 98 منه، طيلة عملها، وعندما تأتي حكومة لا تحمل تصورا أو برنامج عمل، ماذا ستقدم خلال هذه المدة الزمنية «الفصل التشريعي»، وما اعتمادات الصرف اللازمة لتنفيذ تلك المشاريع؟، وكيف يمكن لنائب ان يراقب اذا كان لا يعلم ما ستقوم به الحكومة؟ وكيف تعالج المشكلات؟ وما المدة الزمنية؟ لذلك لا بد على البرلمان ان يفهم ان الحياة السياسية أو البرلمانية هي الشكل الذي اتخذه النظام في فترة من الفترات لحماية النظام وحماية مؤسسة الحكم من الضغط الخارجي، وللقول ان هناك ديموقراطية وهناك برلمان يتحكم بالصرف المالي على الدولة، ويمكن انه عندما أعلن استقلال الكويت في الستينات كانت الدولة ثرية ولديها ثلث احتياطات النفط في العالم، ولذلك عند القول ان لدينا برلمانا لا يمكن تمرير أي مساعدة دون موافقته، فان ذلك يخفف الضغط أصلاً على الأسرة الحاكمة، لكن السؤال ما الموضوع الذي اراد الشعب ان يحققه والبرلمان حققه؟ فكل شيء ترغب به الاسرة تحققه من خلال البرلمان وغير البرلمان. فالدستور عبارة عن قانون يحكم العلاقة بين السلطة والشعب، والسلطة ممثلة بالأسرة مراكز النفوذ فيها.
• ما رأيك بمشروع ائتلاف المعارضة وطرحه تعديل 36 مادة دستورية؟ هل هي اشارة الى المشاركة في الانتخابات؟ وإلام تشير تلك المصطلحات بتعديل 36 مادة؟
لا يعني لي مشروع الاصلاح السياسي كما سماه ائتلاف المعارضة، سوى أمر واحد هو وصول عدد من الكيانات السياسية التي اشتركت في ورقة عمل الى ان اصلاح النظام السياسي يجب ان يعدل الدستور، ومع هذه التعديلات الجذرية التي تغير شكل الدولة بمثابة وضع دستور جديد، وهذا الأمر الجيد في الموضوع.
الآن لدينا الحركة الدستورية الاسلامية وغيرها من الحركات التي شاركت في ائتلاف المعارضة أعلنت صراحة انه لايمكن الاصلاح الا بعد تعديل الدستور، وفي 26 أكتوبر 2010 ذكر سمو الأمير في لقائه مع صحيفة فرانكفورت الألمانية ان هناك خللا في النظام الدستوري، لدينا مكونات في الحياة السياسية تقول ان النظام الدستوري فيه خلل ولدينا أيضاً سمو الأمير، وهو رأس الدولة يقول ان النظام الدستوري فيه خلل، وهذه نقطة التقاء بانه يجب ان تعدل القواعد الدستورية.
والمشروع الذي يخلو من الآليات ليس مشروعاً، وتعديل المواد يجب ان يتم ضمن الاطار الدستوري، واعتقد انه غير موفق لسببين أولا ان الأسرة وهي طرف في المعادلة انقلبت على الدستور أكثر من مرة ولذلك هي لا تحترم الدستور، والدليل ان الدستور أبطل أكثر من مرة بقرار من السلطة، وبالتالي الأسرة التي تنقلب على الدستور بهذا الشكل لايمكن ان تقول لها ان يكون التعديل ضمن الاطار الدستوري، كون التعديل ضمن الاطار الدستوري يعني انه لن يعدل الدستور.
ولذلك يجب ان تؤمن الكيانات السياسية ان الدستور سقط من الناحية القانونية والدستورية عام 1976 ولم يعد موجوداً، وتأكد سقوطه عام 1986، فالسلطة غير مؤمنة بالدستور، وبالتالي هم غير مؤمنين بوجود الوثيقة فهي ليست موجودة بوجهة نظرهم، فالدستور عقد ايجار بين الأسرة والشعب، الشعب استأجر منهم غرفة، ومنعت الأسرة دخولهم للغرفة، مما يعني انها ألغت العقد، ولم يعد هذا العقد قائماً، ولذلك عندما نقول ان التعديل من خلال الوثيقة الدستورية يدل على اننا نعطي امكانية للعبث مدى أطول، كون التعديلات الدستورية في كل مكان بالعالم تتم من خلال الاطار الدستوري، فكيف يمكن ان يتم ذلك الا اذا اشتركنا في الانتخابات؟
والآن يوجد مقاطعة البرلمان لوجود خلاف على الدستور، وبالتالي كيف يعدل باطار الدستور؟ وان افترضنا جدلاً ان الحل هو المشاركة في الانتخابات والشعب انتصر لنا وأعادنا الى البرلمان، ومن ثم رفضت مؤسسة الحكم التعديلات بعد تقديمها فحقنا في التنقيح يقابله أيضاً في الوثيقة الدستورية حق سمو الأمير في الاعتراض بالتوقيف المطلق.
المشاركون في الائتلاف داخل المعارضة لا يشكلون كل أطياف الشارع السياسي، ويجب ان يشترك فيه كل الفرقاء حتى يصبح مشروعاً وطنياً حقيقياً، والمشروع ليس كاملاً ولكي يصبح مشروعاً وطنياً يجب ان يكون هناك توافق عليه، فهل سيكون مقبولاً لدى الشارع الشيعي أو التيارات المدنية كالتحالف والمنبر والتيار التقدمي؟.
• لماذا ينفرد البعض في تبني مشروع مثل مشروع يحتوي على تعديل 36 مادة دستورية؟
وجهة نظرهم انهم يقدمون تصوراً، وانا أقول الأقرب ان يكون ورقة عمل لانه يخلو من الآليات المحددة، وبالتالي لا يعدو ان يكون تصوراً وهو مشروع أمنيات.
• هل طرحت وجهة نظرك عليهم؟
انا طرحت وجهة نظري للشعب الكويتي كافة وقلت انه يجب ان يكون هناك حوار مباشر.
• وهل ابديت وجهة نظرك في تعديل 36 مادة؟
قرأت بعض المسائل، حتى من الناحية الفنية، ومن ضمن التعديلات المقترحة انه يجب ان تحضر الحكومة الجلسات البرلمانية، ففي المشروع هي حكومة برلمانية فكيف لا تحضر وهي مشكلة من البرلمان، وحتى من ناحية الصياغة الفنية فهي بحاجة لمراجعة.
• هل تم استشارتك عندما وضعوا هذه التعديلات؟
لا، لاني لست عضواً في ائتلاف المعارضة.
• مرسوم الصوت الواحد لم تستطيعوا مواجهته، فكيف ستعدلون 36 مادة؟
من قال ان مشروع الصوت الواحد لم يواجه؟ فمقاطعة الانتخابات لم تكن خياراً بل مسألة حتمية بالنسبة لنا، وان كان المقصود بفشلنا الاغلبية البرلمانية التي تعبر عن ارادة الأمة في تلك الفترة، اعتقد اننا لم نفشل بل نجحنا في ان نتخذ قراراً تاريخياً في الاعتراض على هذه العملية الهزلية، ولو افترضنا على سبيل المثال انه حدث في ظل الانقلاب على الدستور الذي حدث وتغيير النظام الانتخابي بارادة منفردة ودون اعطاء حق الأمة في اختيار ما تشاء ضمن ناظم يتفق مع القواعد الدستورية.
فالمقاطعة هي وضع الشعب امام مسؤولياته، والآن لا يجوز ان نتكلم بعد ان أصبحنا بالنسبة للحالة السياسية أفرادا عاديين، وموضوعنا لا ينفصل عن وجوب حق الأمة ان تتخذ موقفاً مسؤولاً في هذه التجاوزات ولذلك لم يعد الامر متروكاً لـ 28 أو لـ 30 نائبا فقط ان يواجهوا هذه المسألة، وسابقاً قلنا ان عددا كبيرا تجاوب بنزع الشرعية عن هذه المؤسسة، باختصار يقولون ان هذه المؤسسة تعبر عن النظام ولا تعبر عن ارادة الأمة.
كما ان الأهداف من المقاطعة ليست شرطاً ان تكون آلية. وما حدث هو نقلة في الثقافة السياسية للشارع الكويتي وللمرة الأولى الشارع الكويتي يتجاوب مع حدث كان يتكرر لسنوات، ولكن كشفنا الغطاء عما كان موجوداً، فعملية الانقلابات المتكررة ليست أمراً مستحدثاً في النظام الدستوري، ونحن اخترنا الطريقة التي تجعل الوضع واضحاً بالنسبة للجميع عندما لم نشترك في الانتخابات.
فالهدوء ليس مؤشراً للقبول بدليل ان بغداد في عصر صدام حسين الساعة 8 ليلاً لا يوجد فيها كهرباء ولذلك السكينة ليست أمناً، وحالة الاحباط الشديد تؤدي في مرحلة من المراحل الى الصدام بين السلطة والحرية.
وأشير الى ان الارقام الواردة في الميزانية الأخيرة في ظل غياب الرقابة الفعلية تبلغ 448 مليون ميزانية الديوان الأميري، والاعتماد التكميلي العام 9 مليارات و538 مليوناً، هذه الأرقام الفلكية من سيراقبها، فجهاز نفس الديوان الاميري ليست له صلاحيات تنفيذية، حتى ان رواتب الموظفين تدرج على مخصصات مجلس الوزراء.
• انت كرجل سياسي وقانوني، هل توافق على المشروع بشكل كامل؟
انا لست جزءاً من هذا المشروع، ولم أضع المشروع ولم أطلع عليه في مرحلة اعداده، و انا أكرر انه ليس مشروعاً وهو ورقة عمل لا تحمل آليات وحتى ان تضمنت.
وفي المقابل اطلعت على جزء من المشروع الذي تقدمت به الحركة السلفية، كما ان ثوابت الأمة أيضاً لديهم تصور، ولذلك يجب ان نصل لمرحلة نؤمن فيها انه لا يمكن اصلاح الوضع السياسي الا بآلية جديدة تقييم السلطة وفقاً لشكل مختلف، فالجهات التي اشتركت في وضع هذا المشروع لا تمثل الشارع.
• المشروع غير توافقي نتيجة عدم توافق بين الأطياف، والتيارات السياسية، فماذا عن النزول الى الشارع؟
النزول للشارع ليس من الضروري ان يكون لتحقيق مشروع محدد، فأغلب الدول نزلت للشارع نتيجة الغضب الشعبي وتعامل السلطة. الآن نحن بحاجة لمواجهة النظام الدستوري، ولكي نخلق رأيا عاما حقيقيا ونخرج بوثيقة الاصلاح الوطني يجب ان يشمل كل التيارات والكتل في الوصول لنفس النتيجة، بانه يجب ان يكون هناك تعديلات دستورية ومن ثم تعديلات دستورية وبعد ذلك نتفق على شكل التعديل الدستوري وآليته، حيث اني طرحت فكرة القيام باستفتاء طبقاً لميثاق الأمم المتحدة.
• هل انتم قادرون على النزول للشارع وقيادته مرة أخرى؟
مسؤولية النزول للشارع ليست مسؤولية الأغلبية، بل هي للشارع ونحن جزء من الشارع، نحن فقط ندير هذه القضايا لكن تجاوب الناس أو عدم تجاوبهم هي مسؤوليتهم. فقضية الاصلاح السياسي ليست قضية خاصة بالأغلبية، فالشارع هو المعني، والأغلبية عندما اشارت للشارع جاء نتيجة ايمانها انه لايمكن الاصلاح عن طريق المؤسسات.
ومن الأمور التي أومن بها اننا بحاجة لطبقة سياسية جديدة وهم عبارة عن مجموعة من السياسيين يقدمون تصورات مقنعة للشارع، ويتولون قيادة الشارع، كوننا لا نملك أحزابا سياسية بالمفهوم الفني، وليس لدينا منظومات فاعلة بالمجتمع.
فجمعيات النفع العام تسيطر عليها وزارة الشؤون طبقاً للقانون الذي يعطي الصلاحيات للوزير ان يلغي الجمعيات بقرار، ولذلك لم يسمح النظام بخلق مجاميع مدنية في الحياة السياسية، ولذلك لم يتبق الا مجموعة من السياسيين، لذلك نحن بحاجة لفلترة هذا الوضع بالدفع نحو عناصر جديدة بالمعادلة السياسية وسماع وجهات نظرهم.
• هل يبرر الاصلاح ان تتحالف مع أطراف فاسدة لتحقيق أهداف آنية؟
طبعا لا، كل فاسد يجب ان يحاسب على فساده وعلى اضراره بالنظام العام والمجتمع ولذلك المجتمعات التي يحدث عندها حراك تدعو للتغيير، وأول ما تقوم به قوانين العزل السياسي التي تشبه القواعد السوداء التي دعونا لها، وليس من المعقول ان الأشخاص الذين كانوا يروجون لهدم النظام الدستوري والانقلاب عليه ومشروع الصوت الواحد وغيره يصبحون الآن جزءا من الحراك السياسي.
• هل انت مستعد للجلوس مع السلطة وتباحث المشروع؟
قبل الجلوس مع السلطة يجب ان نجلس مع الأطراف الداخلة في مكونات المعارضة، فمن حيث الشكل الأغلبية الآن تمثل المعارضة شكلاً ولكنها لا تمثل كل المعارضة.
• كونك مقربا من الأغلبية، هل هناك مساعٍ بين السلطة والأغلبية لتعديل الوضع والأصوات للعودة للبرلمان؟
أقسم بالله ليس لي علم بهذه المساعي، ولا يشرفني ان تكون لي صلة مع من انقلب على الدستور، والحكومة الحالية هي التي رفعت مرسوم الصوت الواحد، وقبل مدة سمعنا عن وثيقة رولا التي تداولها البعض، فهي كانت توصية اعتمدها مجلس الوزراء بالاجماع، وهي وثيقة رئيس الوزراء وهي وثيقة قمعية، ولذلك الصلة مع سلطة من هذا النوع لن أقبل أكون فيها ولا تشرفني.
• ما مشروع الدكتور عبيد الوسمي؟ وماذا سيقدم؟
انا دعيت منذ فترة طويلة الى انه ان أردنا سلوك الطريق للاصلاح السياسي فيجب ان نبدأ أولاً في خلق وثيقة الاصلاح الوطني التي لا يمكن ان تأتي الا من خلال حوار مباشر مع الفرقاء المختلفين فكرياً ومصلحياً، وأعني التيارات الفاعلة وهناك بعض التيارات مستفيدة من الوضع الفاسد ولن تشترك في الوثيقة، ولكن أحبذ الدعوة للتيارات السياسية كالمنبر والحركة الدستورية والتيار السلفي وبعض السياسيين كمشاري العنجري ووليد الجري وعبدالله النيباري.
المطالبة بالاصلاح السياسي يجب ان تكون متزامنة مع المطالبات بذات القدرة على ادارة الدولة وقطاعاتها التي تلامس احتياجات الناس بشكل مباشر، حتى لا توضع مكان ابتزاز ومساومة من قبل السلطة وعلى ذلك قضية الاسكان التي يساوم فيها النظام لمدة 50 عام، دولة 95 في المئة من أراضيها فضاء، فالحكومة وحلفاؤها لديهم اراض سكنية يريدون بيعها بـ500 مليون، وهي قيمة تعادل فللا على انهار أوروبا.
الحوار ليس حلا، ولكنه مدخل لحوار مقنع للرأي العام، وأقصد به الجمع بين المختلفين فكرياً ومصلحياً حتى لا تكون لديهم ذريعة في الاعتراض على مشروع الاصلاح الوطني.
ولذلك هناك عدد من التيارات والكتل السياسية لن تشترك في الحوار كونها مستفيدة من الوضع القائم، وواضح تماماً ان هناك من يستفيد من عمليات انهيار مؤسسات الدولة التي تحدث حالياً، خاصة يكاد يكون التحالف السلطوي «مراكز النفوذ داخل الأسرة» مع مجموعة من الاقطاع الذين رهنوا الدولة والشعب كاملاً تنفيذاً لمصالحهم ومصالح الأسرة في الاستيلاء على المال العام والتعامل مع مؤسسات الدولة كانها ملكية شخصية، واعتقد ان بعض أعضاء الأسرة يعتقدون ان الكويت «عزبة» يملكونها ونحن ضيوف لديهم.
• تحقيق الاصلاح السياسي من وجهة نظرك، كيف يتم؟
كي لا يكون كلامي انتقاداً فقط للمشروع، فمشروع ائتلاف المعارضة الذي توصل اليه الاخوة واشتركوا فيه، توصلوا الى انه لا يمكن الاصلاح السياسي الا بتعديل دستوري، ولذلك نريد ان نسمع رأي السلف والتيارات الشيعية ورأي المجاميع السياسية الأخرى، انه ان وصلنا لنتيجة اصبح الان استحقاقاً سياسياً على الجميع ان ننظر في شكل الدستور الجديد، والسلطة أقرت اقراراً صحيحاً انه لايمكن الاصلاح السياسي في ظل هذا الدستور المعيب.
