مجلس أمناء جهاز تطوير مدينة الحرير وميناء بوبيان خلال أسبوعين
إزالة المنشآت العسكرية من المناطق السكنية تمهيداً لحلحلة القضية الإسكانية
• المطلاع ستوفّر 21 ألف وحدة سكنية بمساحة 600 متر مربع و25 ألفاً بمساحة 400 متر
فيما تعقد لجنة الشوؤن الاسكانية البرلمانية اجتماعها يوم الاربعاء المقبل بحضور وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر أبل، أكدت مصادر اللجنة عن قرب الاعلان عن خطوات إيجابية في الملف الاسكاني وبعد تقديم الوزير ابل لعدد من التعديلات على بعض من القوانين القائمة.
وكشفت مصادر اللجنة لـ«الراي» عن «وجود توجه جدي ستتضح ملامحه ومعرفة الموقف الحكومي منه خلال الايام المقبلة، يتمثل باستغلال مواقع المنشآت العسكرية (شرطة وجيش وحرس وطني) لاغراض السكن الخاص وبما يسهم في معالجة القضية».
واوضحت المصادر ان هذه الجزئية تم تداولها في اللجنة الاسكانية مع ممثلي وزارة الاسكان، الذين اكدوا انها احد مقترحات «حلحلة الملف الاسكاني».
وأشارت المصادر الى انه «في المنظور القريب وحسب اعلان المؤسسة العامة للرعاية السكنية سيتم توفير 34 ألف وحدة سكنية خلال 3 سنوات وبمعدل 12 الف وحدة سنويا»، متوقعة ان «يقدم الوزير ابل خلال دور الانعقاد الحالي عددا من التعديلات على بعض القوانين القائمة سيتم بناءً عليها توفير ما يقارب ايضاً من 25 الف وحدة سكنية خلال عامين ونصف العام بالاضافة الى 34 الفا السابقة الذكر».
وافصحت المصادر عن ان «آلية توفير 25 الف وحدة سكنية تتحقق بحسب التوجه الحكومي من خلال انشاء (ضواحي) في مناطق الخيران والمطلاع والصبية، بحيث تتولى الرعاية السكنية تهيئة البنية التحتية لها، والتي من المتوقع ألا تحتاج لأكثر من عامين ونصف العام، ومن ثم توزيعها على المواطنين،على المخططات، وهم بدورهم يتولون عملية البناء دون انشاء سكن حكومي بها اطلاقاً».
ولفتت المصادر الى انه وبحسب الارقام الحكومية فإن منطقة المطلاع ستوفر ما يقارب من 21 الف وحدة سكنية اذا ما تم تخصيص 600 متر مربع لكل قسيمة سكنية، وفي حال توزيع القسائم على مساحة 400 متر مربع سيتم توفير 25 الف وحدة سكنية على أقل تقدير.
وحول هذا الموضوع كشفت مصادر حكومية لـ «الراي» عن ان «فكرة ازالة المنشآت العسكرية من المناطق والمواقع السكنية كافة وضعت على طاولة حلول معالجة القضية الاسكانية، لكن حتى الان لم يتخذ قرار بتبنيها على مستوى وزارة الاسكان، التي تعكف على اعداد تصورها لمعالجة القضية الاسكانية، ومتى ما تم تبنيها فإنها بحاجة الى الاخذ بالآراء الفنية للجهات العسكرية صاحبة الشأن، خصوصا لارتباط هذه الخطوة بجوانب أمنية ولوجستية تعود لتقديرها».
وعلى صعيد متصل، اثنى النائب حمود الحمدان في تصريح لـ«الراي» على خطوة إزالة المنشآت العسكرية من المواقع السكنية، وبما يوفر مواقعها لأغراض السكن الخاص، على ان يتم نقلها الى مواقع صحراوية غير مخصصة للسكن في المستقبل.
وعلى صعيد آخر توقعت مصادر حكومية لـ«الراي» عن انتهاء لجنة الشوؤن القانونية من اعداد تقريرها في شأن تعديل مرسوم انشاء جهاز تطوير مدينة الحرير وجزيرة بوبيان خلال اسبوعين، وبما يقضي بإنشاء مجلس امناء للجهاز يتولى مهام رئيس الجهاز. ولفتت المصادر الى ان مجلس الوزراء سيستمع خلال اجتماعه غدا الى شرح من قبل وزير الدولة لشؤون التنمية هند الصبيح حول إعداد الخطة السنوية.
وكشفت مصادر اللجنة لـ«الراي» عن «وجود توجه جدي ستتضح ملامحه ومعرفة الموقف الحكومي منه خلال الايام المقبلة، يتمثل باستغلال مواقع المنشآت العسكرية (شرطة وجيش وحرس وطني) لاغراض السكن الخاص وبما يسهم في معالجة القضية».
واوضحت المصادر ان هذه الجزئية تم تداولها في اللجنة الاسكانية مع ممثلي وزارة الاسكان، الذين اكدوا انها احد مقترحات «حلحلة الملف الاسكاني».
وأشارت المصادر الى انه «في المنظور القريب وحسب اعلان المؤسسة العامة للرعاية السكنية سيتم توفير 34 ألف وحدة سكنية خلال 3 سنوات وبمعدل 12 الف وحدة سنويا»، متوقعة ان «يقدم الوزير ابل خلال دور الانعقاد الحالي عددا من التعديلات على بعض القوانين القائمة سيتم بناءً عليها توفير ما يقارب ايضاً من 25 الف وحدة سكنية خلال عامين ونصف العام بالاضافة الى 34 الفا السابقة الذكر».
وافصحت المصادر عن ان «آلية توفير 25 الف وحدة سكنية تتحقق بحسب التوجه الحكومي من خلال انشاء (ضواحي) في مناطق الخيران والمطلاع والصبية، بحيث تتولى الرعاية السكنية تهيئة البنية التحتية لها، والتي من المتوقع ألا تحتاج لأكثر من عامين ونصف العام، ومن ثم توزيعها على المواطنين،على المخططات، وهم بدورهم يتولون عملية البناء دون انشاء سكن حكومي بها اطلاقاً».
ولفتت المصادر الى انه وبحسب الارقام الحكومية فإن منطقة المطلاع ستوفر ما يقارب من 21 الف وحدة سكنية اذا ما تم تخصيص 600 متر مربع لكل قسيمة سكنية، وفي حال توزيع القسائم على مساحة 400 متر مربع سيتم توفير 25 الف وحدة سكنية على أقل تقدير.
وحول هذا الموضوع كشفت مصادر حكومية لـ «الراي» عن ان «فكرة ازالة المنشآت العسكرية من المناطق والمواقع السكنية كافة وضعت على طاولة حلول معالجة القضية الاسكانية، لكن حتى الان لم يتخذ قرار بتبنيها على مستوى وزارة الاسكان، التي تعكف على اعداد تصورها لمعالجة القضية الاسكانية، ومتى ما تم تبنيها فإنها بحاجة الى الاخذ بالآراء الفنية للجهات العسكرية صاحبة الشأن، خصوصا لارتباط هذه الخطوة بجوانب أمنية ولوجستية تعود لتقديرها».
وعلى صعيد متصل، اثنى النائب حمود الحمدان في تصريح لـ«الراي» على خطوة إزالة المنشآت العسكرية من المواقع السكنية، وبما يوفر مواقعها لأغراض السكن الخاص، على ان يتم نقلها الى مواقع صحراوية غير مخصصة للسكن في المستقبل.
وعلى صعيد آخر توقعت مصادر حكومية لـ«الراي» عن انتهاء لجنة الشوؤن القانونية من اعداد تقريرها في شأن تعديل مرسوم انشاء جهاز تطوير مدينة الحرير وجزيرة بوبيان خلال اسبوعين، وبما يقضي بإنشاء مجلس امناء للجهاز يتولى مهام رئيس الجهاز. ولفتت المصادر الى ان مجلس الوزراء سيستمع خلال اجتماعه غدا الى شرح من قبل وزير الدولة لشؤون التنمية هند الصبيح حول إعداد الخطة السنوية.
