«نفضة إدارية» واسعة في قطاع الرقابة
«التجارة» تسحب «الضبطية القضائية» من 100 موظف... و140 في الطريق
• حملة تفتيشية واسعة
لمراقبة الأسعار وإحالة مطاعم إلى النيابة لمخالفة لائحة الاسعار
لمراقبة الأسعار وإحالة مطاعم إلى النيابة لمخالفة لائحة الاسعار
علمت «الراي» من مصادر مسؤولة ان قطاع الرقابة التجارية في وزارة التجارة والصناعة يشهد نفضة إدارية واسعة، كاشفة انه تم سحب صفة الضبطية القضائية من نحو 100 موظف يعملون في القطاع خلال الفترة الاخيرة، وان هناك اكثر من 140 موظفا يحملون الضبطية القضائية في طريقهم إلى الاستبعاد وعدم التجديد لهم قريبا.
ويحصل حامل الضبطية القضائية على بدلات إضافية باكثر من 150 دينارا مقارنة بزملائه في القطاع نفسه، إضافة إلى ما تمنحه هذه الصفة من سلطة واسعة للموظف، ما يدفع العديد من موظفي الرقابة إلى التسابق إليها، علما بان التجديد في هذا الخصوص يتم بشكل سنوي.
وبينت المصادر ان مسؤولي قطاع الرقابة التجارية في الوزارة والذين يتجاوز عددهم 850 موظفا لجأوا في العام الماضي إلى مضاعفة اعداد الموظفين الذين يحملون صفة الضبطية القضائية بهدف زيادة الرقابة على الاسواق ومواجهة عمليات الغش التجاري، لكن بعد مراجعة اعمال الموظفين الذين انتهت فترتهم تبين للمسؤول ان عدداً كبيرا من هؤلاء الموظفين لم يحققوا الهدف المرجو منهم، وان بعضهم لا يتمتع بالقدرة الرقابية الكافية التي تؤهله للاستمرار بهذه الميزة فترة جديدة، ما دعا مسؤولي قطاع الرقابة إلى اتخاذ قرار بفرز كل دفعة تنتهي ترخيصها وعدم التجديد الا لمن يستحق منها.
وكشفت المصادر ان نحو 160 موظفا في طريقهم إلى انتهاء فترة تراخيصهم في هذا الخصوص، وجميع المؤشرات تفيد حتى الان إلى احتمال عدم التجديد لاكثر من 140 منهم، بعد ان عكست البيانات المعدة عنهم لدى وكيل القطاع انهم لا يتمتعون بالكفاءة.
ويعطى حاملو هذه الصفة الحق في تفتيش اي محل في اي وقت، وإحالة محضر الحالة إلى النيابة بعد تدقيقه من قبل الوزارة، ومن المفترض ان يكون تقييم الاداء وفقا لتقرير يرفع عن اداء الموظف خلال العام المنصرم.
واشارت المصادر المسؤولة إلى ان العديد من موظفي الرقابة حصلوا على صفة الضبطية القضائية لانهم محسوبون على جهة او شخص ما، وبعضهم لم يحصل على التدريب الكافي لمزاولة هذه المهمة الحساسة، أو اساء استخدام هذه الشارة.
ونوهت المصادر إلى ان بعض اصحاب الضبطية القضائية يحملون شهادات تعليمية اقل من متوسطة، ما يجعلهم غير مدركين للدور المنوط بهم، او كيفية ممارسة مهامهم، مضيفة ان الأرقام المرصودة تبين تزايد نسب الغش التجاري في السوق بالآونة الاخيرة وعدم السيطرة عليها كما هو مأمول، ويرجع ذلك إلى غياب الرقابة الدقيقة عليها، او لتستر بعض الموظفين على مخالفاتهم.
على صعيد متصل، لفتت المصادر إلى ان الوزارة بدأت اخيرا حملة تفتيشية موسعة على الجمعيات والمحلات والمطاعم للتأكد من التزامها بلائحة الاسعار المعتمدة للسلع المباعة، وعدم بيعها المنتجات باسعار مصطنعة، مشيرة إلى ان تحرك الرقابة في هذا الاتجاه يمثل خطوة رقابية استباقية من «التجارة» نحو ضبط اسعار سوق الاستهلاك قبل دخول شهر رمضان والذي درجت العادة خلاله برفع الاسعار دون حاجة حقيقية.
وقالت المصادر ان الوزارة احالت في الاسبوع الماضي بعض المطاعم الكبرى إلى النيابة دون تسميتها على خلفية بيعها بأسعار مصطنعة، فيما خالفت بعض الجهات لعدم التزامها بالقرار الوزاري الخاص بمنع وضع المحلات لما يعرف بالحد الادنى للفرد، فيما خالفت جهات اخرى لتكليف الزبائن رسوما اضافية مقابل حجز طاولات.
ويحصل حامل الضبطية القضائية على بدلات إضافية باكثر من 150 دينارا مقارنة بزملائه في القطاع نفسه، إضافة إلى ما تمنحه هذه الصفة من سلطة واسعة للموظف، ما يدفع العديد من موظفي الرقابة إلى التسابق إليها، علما بان التجديد في هذا الخصوص يتم بشكل سنوي.
وبينت المصادر ان مسؤولي قطاع الرقابة التجارية في الوزارة والذين يتجاوز عددهم 850 موظفا لجأوا في العام الماضي إلى مضاعفة اعداد الموظفين الذين يحملون صفة الضبطية القضائية بهدف زيادة الرقابة على الاسواق ومواجهة عمليات الغش التجاري، لكن بعد مراجعة اعمال الموظفين الذين انتهت فترتهم تبين للمسؤول ان عدداً كبيرا من هؤلاء الموظفين لم يحققوا الهدف المرجو منهم، وان بعضهم لا يتمتع بالقدرة الرقابية الكافية التي تؤهله للاستمرار بهذه الميزة فترة جديدة، ما دعا مسؤولي قطاع الرقابة إلى اتخاذ قرار بفرز كل دفعة تنتهي ترخيصها وعدم التجديد الا لمن يستحق منها.
وكشفت المصادر ان نحو 160 موظفا في طريقهم إلى انتهاء فترة تراخيصهم في هذا الخصوص، وجميع المؤشرات تفيد حتى الان إلى احتمال عدم التجديد لاكثر من 140 منهم، بعد ان عكست البيانات المعدة عنهم لدى وكيل القطاع انهم لا يتمتعون بالكفاءة.
ويعطى حاملو هذه الصفة الحق في تفتيش اي محل في اي وقت، وإحالة محضر الحالة إلى النيابة بعد تدقيقه من قبل الوزارة، ومن المفترض ان يكون تقييم الاداء وفقا لتقرير يرفع عن اداء الموظف خلال العام المنصرم.
واشارت المصادر المسؤولة إلى ان العديد من موظفي الرقابة حصلوا على صفة الضبطية القضائية لانهم محسوبون على جهة او شخص ما، وبعضهم لم يحصل على التدريب الكافي لمزاولة هذه المهمة الحساسة، أو اساء استخدام هذه الشارة.
ونوهت المصادر إلى ان بعض اصحاب الضبطية القضائية يحملون شهادات تعليمية اقل من متوسطة، ما يجعلهم غير مدركين للدور المنوط بهم، او كيفية ممارسة مهامهم، مضيفة ان الأرقام المرصودة تبين تزايد نسب الغش التجاري في السوق بالآونة الاخيرة وعدم السيطرة عليها كما هو مأمول، ويرجع ذلك إلى غياب الرقابة الدقيقة عليها، او لتستر بعض الموظفين على مخالفاتهم.
على صعيد متصل، لفتت المصادر إلى ان الوزارة بدأت اخيرا حملة تفتيشية موسعة على الجمعيات والمحلات والمطاعم للتأكد من التزامها بلائحة الاسعار المعتمدة للسلع المباعة، وعدم بيعها المنتجات باسعار مصطنعة، مشيرة إلى ان تحرك الرقابة في هذا الاتجاه يمثل خطوة رقابية استباقية من «التجارة» نحو ضبط اسعار سوق الاستهلاك قبل دخول شهر رمضان والذي درجت العادة خلاله برفع الاسعار دون حاجة حقيقية.
وقالت المصادر ان الوزارة احالت في الاسبوع الماضي بعض المطاعم الكبرى إلى النيابة دون تسميتها على خلفية بيعها بأسعار مصطنعة، فيما خالفت بعض الجهات لعدم التزامها بالقرار الوزاري الخاص بمنع وضع المحلات لما يعرف بالحد الادنى للفرد، فيما خالفت جهات اخرى لتكليف الزبائن رسوما اضافية مقابل حجز طاولات.
