الصغار يخرجون... والبقاء للبنوك وشركات الاستثمار الكبيرة
بوادر اندماجات في قطاع الوساطة
زيادات رؤوس الأموال المطلوبة من شركات الوساطة ونسبها
• 73 مليون دينار مطلوبة لزيادة رؤوس أموال الشركات
• 12 شركة تحتاج إلى زيادة رأسمالها ... 10 منها بأكثر من 100 في المئة
• شركات سجلت خسائر خلال العام 2013 قبل تطبيق الرسوم الجديدة
• 12 شركة تحتاج إلى زيادة رأسمالها ... 10 منها بأكثر من 100 في المئة
• شركات سجلت خسائر خلال العام 2013 قبل تطبيق الرسوم الجديدة
تحتاج شركات الوساطة إلى جمع 73 مليون دينار للوصول إلى الحد الأدنى المطلوب من هيئة أسواق المال لرأس المال. ضخامة المبلغ تعني أن قاعدة «البقاء للأصلح» ستحكم القطاع، وقد بدأ الحديث في كواليس قطاع الوساطة عن مشاريع اندماج أو تخارج.
عندما تحدث مسؤول كبير هو اليوم على رأس تنظيم البورصة قبل ثلاثة أعوام عن ضرورة نقل مهمة اعمال الوساطة المالية في السوق الى البنوك على غرار بعض أسواق المال الإقليمية قامت الدنيا ولم تقعد، بل اتهم بأنه يسعى الى تدمير القطاع.
لكن يبدو أن أوضاع القطاع تدفع في هذا الاتجاه، على قاعدة «البقاء للأصلح». ففي ظل التطلبات الرقابية الجديدة، تحتاج 12 شركة وساطة إلى جمع رؤوس أموال جديدة بقيمة 73 مليون دينار، أو تدفع لهيئة أسواق المال رسماً سنوياً بقيمة 100 ألف دينار، ما يجعل الاندماج الخيار الأقرب لتخفيف المصاريف وزيادة حجم الاعمال.
وفي مرحلة أولى، قد تدفع المؤسسات المالية الكبرى التي تساهم في أكثر من ذراع وساطة الى الدفع في اتجاه الاندماج كخيار رئيس للتعامل مع المتطلبات الرقابية الجديدة، فيما ستظل الشركات المملوكة لتلك المؤسسات سواءً كانت بنوكا او شركات استثمار كبيرة في الواجهة للاستحواذ على أعمال السمسرة في سوق المال.
وكان سداد الرسوم السنوية البالغة 100 ألف دينار أوضح مثال على موازين القوى الجديد في قطاع الاستثمار، فقد قامت الشركات المملوكة للبنوك وشركات الاستثمار الكبرى بسداد الرسوم فأصبحت الشركات الصغيرة مجبرة على مواكبتها. وربما يتكرر الأمر عينه حين يقترب موعد استحقاق زيادات رؤوس الأموال.
وبحسب الأطر المقررة من هيئة أسواق المال لا بد ان تتوافق شركات القطاع الـ 14 العاملة في البورصة من تلك المتطلبات خلال العام 2016. وهناك شركتان فقط لا تحتاج الى رفع رأسمالها، هي «الكويتية للوساطة» (رأسمالها 20 مليون دينار) و«الشرق الاوسط للوساطة المالية» (رأسمالها 17.5 مليون دينار).
أما شركات القطاع الأخرى، التي تتراوح رؤوس أموال تلك الشركات ما بين 2.5 مليون دينار و 6.3 مليون دينار، فتحتاج إلى زيادة رؤوس أموالها بنسب تتراوح بين 57 في المئة و300 في المئة. واللافت أن 10 شركات تحتاج إلى زيادة رؤوس أموالها بنسبة 100 في المئة أو أكثر.
وترى مصادر مسؤولة في شركات وساطة ان رفع رأس المال الى 10 مليون دينار ليس بالمعضلة، خصوصاً للشركات المملوكة لعدد محدود من المساهمين، وذلك من خلال توزيع أسهم منحة مجانية على غرار ما حدث مع الشركة الكويتية للمقاصة التي واكبت متطلبات الهيئة من خلال اعتماد الجمعية العمومية توزيع أسهم منحة على مساهميها (رفعته الى 20 مليون دينار).
لكنها أشارت إلى أن رفع رأس المال الى ذلك الحد يمثل عبئاً إضافياً على الشركات، فهي مُطالبة بتحقيق عوائد تتناسب مع رأس المال الجديد، فهناك شركات تعمل برأسمال أقل من 4 ملايين دينار ليس بيدها شيء، بل هي سعيدة بصمودها حتى الآن، لاسيما في ظل الظروف السيئة التي عاشتها أحجام السيولة المتداولة منذ تطبيق القواعد الرقابية لهيئة الأسواق والتي ترتب عليها خروج ميزانيات بعض الشركات بنتيجة سلبية عن العام 2013 (قبل تجميل جانب منها). وكشفت المصادر عن تحقيق نحو خمس شركات لخسائر خلال العام الماضي، منها ما يقدر بـ 10 آلاف دينار ومنها اكثر من ذلك، كل هذا قبل احتساب رسوم الـ 100 ألف دينار المدفوعة فعليا للهيئة، ما يعني ان تلك الشركات ستكون على موعد مع إخفاقات وخسائر تزيد على 100 ألف دينار خلال العام 2014، في حال استمر وضع السوق بهذا الشكل.
واوضح مراقبون ان رفع رؤوس اموال الشركات قد يدفعها الى الدخول في مخاطر لتغطية الايرادات المطلوبة، لافتين الى ان السوق ليس به منافذ لتغطية متطلبات الشركات من تدفقات مالية جديدة تصب في صالحها، فما الداعي إلى رفعها الى 10 ملايين دينار؟
وكانت إيرادات قطاع الوساطة قبل الأزمة تتجاوز 50 مليون دينار سنوياً، إلا أنها تراجعت لتصل الى 9.5 مليون دينار خلال العام 2011 على سبيل المثال، ومازالت متذبذبة وفقاً لاوضاع السوق.
وترى شركات القطاع أن رأسمال العشرة ملايين دينار لا بد ان تتوافر له بدلائل أخرى غير تنفيذ عمليات البيع والشراء على الأسهم المدرجة، على غرار خدمات مقابل رسوم وعمولات بخلاف عمولة التداول التي يبدو انها يتخضع للتعديل هي الأخرى (وفقاً لدراسة الرسوم والعمولات الجديدة المقدمة من إدارة البورصة الى هيئة الأسواق).
عندما تحدث مسؤول كبير هو اليوم على رأس تنظيم البورصة قبل ثلاثة أعوام عن ضرورة نقل مهمة اعمال الوساطة المالية في السوق الى البنوك على غرار بعض أسواق المال الإقليمية قامت الدنيا ولم تقعد، بل اتهم بأنه يسعى الى تدمير القطاع.
لكن يبدو أن أوضاع القطاع تدفع في هذا الاتجاه، على قاعدة «البقاء للأصلح». ففي ظل التطلبات الرقابية الجديدة، تحتاج 12 شركة وساطة إلى جمع رؤوس أموال جديدة بقيمة 73 مليون دينار، أو تدفع لهيئة أسواق المال رسماً سنوياً بقيمة 100 ألف دينار، ما يجعل الاندماج الخيار الأقرب لتخفيف المصاريف وزيادة حجم الاعمال.
وفي مرحلة أولى، قد تدفع المؤسسات المالية الكبرى التي تساهم في أكثر من ذراع وساطة الى الدفع في اتجاه الاندماج كخيار رئيس للتعامل مع المتطلبات الرقابية الجديدة، فيما ستظل الشركات المملوكة لتلك المؤسسات سواءً كانت بنوكا او شركات استثمار كبيرة في الواجهة للاستحواذ على أعمال السمسرة في سوق المال.
وكان سداد الرسوم السنوية البالغة 100 ألف دينار أوضح مثال على موازين القوى الجديد في قطاع الاستثمار، فقد قامت الشركات المملوكة للبنوك وشركات الاستثمار الكبرى بسداد الرسوم فأصبحت الشركات الصغيرة مجبرة على مواكبتها. وربما يتكرر الأمر عينه حين يقترب موعد استحقاق زيادات رؤوس الأموال.
وبحسب الأطر المقررة من هيئة أسواق المال لا بد ان تتوافق شركات القطاع الـ 14 العاملة في البورصة من تلك المتطلبات خلال العام 2016. وهناك شركتان فقط لا تحتاج الى رفع رأسمالها، هي «الكويتية للوساطة» (رأسمالها 20 مليون دينار) و«الشرق الاوسط للوساطة المالية» (رأسمالها 17.5 مليون دينار).
أما شركات القطاع الأخرى، التي تتراوح رؤوس أموال تلك الشركات ما بين 2.5 مليون دينار و 6.3 مليون دينار، فتحتاج إلى زيادة رؤوس أموالها بنسب تتراوح بين 57 في المئة و300 في المئة. واللافت أن 10 شركات تحتاج إلى زيادة رؤوس أموالها بنسبة 100 في المئة أو أكثر.
وترى مصادر مسؤولة في شركات وساطة ان رفع رأس المال الى 10 مليون دينار ليس بالمعضلة، خصوصاً للشركات المملوكة لعدد محدود من المساهمين، وذلك من خلال توزيع أسهم منحة مجانية على غرار ما حدث مع الشركة الكويتية للمقاصة التي واكبت متطلبات الهيئة من خلال اعتماد الجمعية العمومية توزيع أسهم منحة على مساهميها (رفعته الى 20 مليون دينار).
لكنها أشارت إلى أن رفع رأس المال الى ذلك الحد يمثل عبئاً إضافياً على الشركات، فهي مُطالبة بتحقيق عوائد تتناسب مع رأس المال الجديد، فهناك شركات تعمل برأسمال أقل من 4 ملايين دينار ليس بيدها شيء، بل هي سعيدة بصمودها حتى الآن، لاسيما في ظل الظروف السيئة التي عاشتها أحجام السيولة المتداولة منذ تطبيق القواعد الرقابية لهيئة الأسواق والتي ترتب عليها خروج ميزانيات بعض الشركات بنتيجة سلبية عن العام 2013 (قبل تجميل جانب منها). وكشفت المصادر عن تحقيق نحو خمس شركات لخسائر خلال العام الماضي، منها ما يقدر بـ 10 آلاف دينار ومنها اكثر من ذلك، كل هذا قبل احتساب رسوم الـ 100 ألف دينار المدفوعة فعليا للهيئة، ما يعني ان تلك الشركات ستكون على موعد مع إخفاقات وخسائر تزيد على 100 ألف دينار خلال العام 2014، في حال استمر وضع السوق بهذا الشكل.
واوضح مراقبون ان رفع رؤوس اموال الشركات قد يدفعها الى الدخول في مخاطر لتغطية الايرادات المطلوبة، لافتين الى ان السوق ليس به منافذ لتغطية متطلبات الشركات من تدفقات مالية جديدة تصب في صالحها، فما الداعي إلى رفعها الى 10 ملايين دينار؟
وكانت إيرادات قطاع الوساطة قبل الأزمة تتجاوز 50 مليون دينار سنوياً، إلا أنها تراجعت لتصل الى 9.5 مليون دينار خلال العام 2011 على سبيل المثال، ومازالت متذبذبة وفقاً لاوضاع السوق.
وترى شركات القطاع أن رأسمال العشرة ملايين دينار لا بد ان تتوافر له بدلائل أخرى غير تنفيذ عمليات البيع والشراء على الأسهم المدرجة، على غرار خدمات مقابل رسوم وعمولات بخلاف عمولة التداول التي يبدو انها يتخضع للتعديل هي الأخرى (وفقاً لدراسة الرسوم والعمولات الجديدة المقدمة من إدارة البورصة الى هيئة الأسواق).
