تفقد «طوارئ» الجابرية مؤكدا أن الوزارة تشتريها بصفة دائمة
اللنقاوي: لا نقص في كيبلات «الكهرباء» ... والأعطال سببها السرقات

جانب من المهندسين

تفقد سيارة فحص الكيبلات

اللنقاوي والهاملي في اللقاء

جانب من المهندسين

تفقد سيارة فحص الكيبلات

اللنقاوي والهاملي في اللقاء

جانب من المهندسين





• ضحوي الهاملي: نشرف على 8 آلاف محطة تحويل ثانوية وزعنا قدراتها جغرافيا لتجنب الانقطاعات
نفى وكيل وزارة الكهرباء المساعد لقطاع شبكات التوزيع الكهربائية جاسم اللنقاوي وجود اي نقص او عجز في الكيبلات لدى الوزارة، التي تقوم بتوقيع عقود بصفة مستمرة لشرائها، وسد احتياجات الطلبات عليها وفق برنامج معد مسبقا، وانه تم توقيع عقد لمناقصة جديدة قبل فترة وجيزة، مشيدا بدور المهندسات العاملات في الإدارة واللواتي يتواجدن في المواقع الميدانية لتحديد مواقع الخلل، بالإضافة الى تواجدهن وقت الضرورة.
وقال اللنقاوي، لدى تفقده صباح أمس مركز طوارئ الجابرية للوقوف على جهوزية واستعدادات المركز لمواجهة تحديات الصيف المقبل، ان امتداد بعض الخطوط لأكثر من 30 كيلومترا ويحتاج الى مدة زمنية اكبر للوصول الى موقع العطل وتحديده، ومن ثم إعادة التيار بعد إصلاحه، لافتا إلى وجود تعاون وتنسيق مع وزارة الداخلية للحد من ظاهرة سرقة التمديدات الكهربائية.
ولفت إلى سرعة الحركة التي يتسم بها فنيو القطاع في مواجهة أي عطل، عازيا اغلب الأعطال إلى أنها ناتجة عن تعرض الخطوط الهوائية للسرقة. وقال انه يعمل على اقرار اي بدلات للعاملين في القطاع وفق القوانين المتبعة، كبدل الموقع.
وأضاف، خلال الجولة التي اجتمع فيها بعدد من المهندسين العاملين في المركز بحضور مدير إدارة شبكات الطوارئ ضحوي الهاملي، ان القطاع يعتبر الحلقة النهائية في سلسلة توليد ونقل الكهرباء، حيث يتم تسلم الطاقة الكهربائية من شبكات النقل عن طريق كيبلات وخطوط الضغط المتوسط 11 كيلو فولت، والمرتبطة بمحطات التحويل الرئيسية، مبينا انه «يتم استقبال الطاقة في محطات التحويل الثانوية او وحدات التوزيع الثانوية او المحولات الفرعية».
وأضاف اللنقاوي ان إدارة شبكات الضغط المتوسط والمنخفض تتكون من سلسله ضخمة من كيبلات وخطوط الضغط المتوسط «11 ك.ف» وكيبلات الضغط المنخفض 415 كيلو فولت ومحولات التوزيع، حيث انه الفرع الرئيسي الأول حيث تندرج تحته ثلاث إدارات رئيسية تشكل مع إدارة خدمات الطوارئ مولدات الديزل قلب القطاع، مشيرا الى وجود إدارات أخرى في القطاع هي شبكات الإنارة وتدقيق المخططات وفحص التمديدات الداخلية.
وأشار اللنقاوي إلى دور إدارة طوارئ الشبكات الكهربائية في تشغيل وصيانة شبكة الضغط المتوسط «الكيبلات الارضية الواصلة بين محطات التحويل الثانوية والمغذية بشكل رئيسي للمناطق السكنية والشرائح الاخرى»، بالاضافة الى الخطوط الهوائية «11 ك.ف»، بهدف تغذية المناطق غير السكنية بشكل رئيسي من مزارع وشاليهات وحقول مياه جوفية، فضلا عن فحص واصلاح الكيبلات القيادية وهي كيبلات مهمة مصاحبة لكيبل القدرة الرئيسي، موضحا ان الادارة فيها قسم التشغيل وهو المسؤول عن ارجاع التيار حال حدوث عطل، وقسم الخطوط الهوائية، وهو الذي يعمل على صيانة الخطوط والتي يبغ طولها 4900 كم، كما يبلغ عدد الخطوط 220 خط هوائي، بالاضافة الى قسم تحديد الأعطال والتي تقوم بفحص كيبلات القدرة والكيبلات القيادية في حال حدوث خلل.
من جانبه، أوضح مدير إدارة طوارئ الشبكات الكهربائية المهندس ضحوي الهاملي استعداد الوزارة للصيف المقبل بعد الانتهاء من إجراء أعمال الصيانة الشاملة واستكمال التجهيزات من خلال توفير سيارات فحص الكيبلات والطواقم الفنية المختلفة.
وبين الهاملي ان الإدارة تشرف على 8 آلاف محطة تحويل ثانوية منتشرة في مختلف المناطق، حيث تم توزيع القدرات الفنية على كافة المناطق بشكل جغرافي لتجنب الانقطاعات.
وذكر الهاملي ان إدارة الصيانة قامت خلال العامين الماضيين بإجراء صيانة مبكرة للشبكة وتخفيف الأحمال وإدخال نظام متطور لتقليل الانقطاعات.
ونوه بأن الإدارة تمتلك 18 سيارة لفحص الكيبلات، بالإضافة إلى 4 سيارات اخرى سيتم توفيرها قريبا، لافتا الى ان ثمن السيارة الواحدة يتراوح ما بين 90 و130 ألف دينار.
وقال اللنقاوي، لدى تفقده صباح أمس مركز طوارئ الجابرية للوقوف على جهوزية واستعدادات المركز لمواجهة تحديات الصيف المقبل، ان امتداد بعض الخطوط لأكثر من 30 كيلومترا ويحتاج الى مدة زمنية اكبر للوصول الى موقع العطل وتحديده، ومن ثم إعادة التيار بعد إصلاحه، لافتا إلى وجود تعاون وتنسيق مع وزارة الداخلية للحد من ظاهرة سرقة التمديدات الكهربائية.
ولفت إلى سرعة الحركة التي يتسم بها فنيو القطاع في مواجهة أي عطل، عازيا اغلب الأعطال إلى أنها ناتجة عن تعرض الخطوط الهوائية للسرقة. وقال انه يعمل على اقرار اي بدلات للعاملين في القطاع وفق القوانين المتبعة، كبدل الموقع.
وأضاف، خلال الجولة التي اجتمع فيها بعدد من المهندسين العاملين في المركز بحضور مدير إدارة شبكات الطوارئ ضحوي الهاملي، ان القطاع يعتبر الحلقة النهائية في سلسلة توليد ونقل الكهرباء، حيث يتم تسلم الطاقة الكهربائية من شبكات النقل عن طريق كيبلات وخطوط الضغط المتوسط 11 كيلو فولت، والمرتبطة بمحطات التحويل الرئيسية، مبينا انه «يتم استقبال الطاقة في محطات التحويل الثانوية او وحدات التوزيع الثانوية او المحولات الفرعية».
وأضاف اللنقاوي ان إدارة شبكات الضغط المتوسط والمنخفض تتكون من سلسله ضخمة من كيبلات وخطوط الضغط المتوسط «11 ك.ف» وكيبلات الضغط المنخفض 415 كيلو فولت ومحولات التوزيع، حيث انه الفرع الرئيسي الأول حيث تندرج تحته ثلاث إدارات رئيسية تشكل مع إدارة خدمات الطوارئ مولدات الديزل قلب القطاع، مشيرا الى وجود إدارات أخرى في القطاع هي شبكات الإنارة وتدقيق المخططات وفحص التمديدات الداخلية.
وأشار اللنقاوي إلى دور إدارة طوارئ الشبكات الكهربائية في تشغيل وصيانة شبكة الضغط المتوسط «الكيبلات الارضية الواصلة بين محطات التحويل الثانوية والمغذية بشكل رئيسي للمناطق السكنية والشرائح الاخرى»، بالاضافة الى الخطوط الهوائية «11 ك.ف»، بهدف تغذية المناطق غير السكنية بشكل رئيسي من مزارع وشاليهات وحقول مياه جوفية، فضلا عن فحص واصلاح الكيبلات القيادية وهي كيبلات مهمة مصاحبة لكيبل القدرة الرئيسي، موضحا ان الادارة فيها قسم التشغيل وهو المسؤول عن ارجاع التيار حال حدوث عطل، وقسم الخطوط الهوائية، وهو الذي يعمل على صيانة الخطوط والتي يبغ طولها 4900 كم، كما يبلغ عدد الخطوط 220 خط هوائي، بالاضافة الى قسم تحديد الأعطال والتي تقوم بفحص كيبلات القدرة والكيبلات القيادية في حال حدوث خلل.
من جانبه، أوضح مدير إدارة طوارئ الشبكات الكهربائية المهندس ضحوي الهاملي استعداد الوزارة للصيف المقبل بعد الانتهاء من إجراء أعمال الصيانة الشاملة واستكمال التجهيزات من خلال توفير سيارات فحص الكيبلات والطواقم الفنية المختلفة.
وبين الهاملي ان الإدارة تشرف على 8 آلاف محطة تحويل ثانوية منتشرة في مختلف المناطق، حيث تم توزيع القدرات الفنية على كافة المناطق بشكل جغرافي لتجنب الانقطاعات.
وذكر الهاملي ان إدارة الصيانة قامت خلال العامين الماضيين بإجراء صيانة مبكرة للشبكة وتخفيف الأحمال وإدخال نظام متطور لتقليل الانقطاعات.
ونوه بأن الإدارة تمتلك 18 سيارة لفحص الكيبلات، بالإضافة إلى 4 سيارات اخرى سيتم توفيرها قريبا، لافتا الى ان ثمن السيارة الواحدة يتراوح ما بين 90 و130 ألف دينار.