تحقيق / مواطنون ناشدوا الحكومة ومجلس الأمة النظر إلى معاناتهم: ...«اسقطوا القروض» أو على الأقل فوائدها المتراكمة
تعددت الاسباب والطلب واحد ... «اسقطوا القروض»، او على اقل تقدير «فوائدها المتراكمة».
انه مطلب، بل وامنية كل مواطن حاصرته الديون، واوجعته قلة الحيلة في دفع اقساطها على مدى اشهر وسنوات طويلة، يعاني خلالها تقليص الراتب، وزيادة المصارف اليومية، التي تتصاعد مع كل موجة غلاء تضرب البلاد.
هذا المطلب يلح عليه اصحاب القروض ويقدمونه إلى مجلس الامة والحكومة في الجلسة المقبلة، 24 الجاري، والتي ستناقش الديون ومشاكلها ومحاولة ايجاد حلول لها.
الاسباب عديدة، ولعل اهمها هي الوفرة المالية التي تعيشها البلاد وساهم فيها ارتفاع اسعار النفط عالميا، وبالتالي امكانية تفريج كرب المدانين، بالمساعدة والدعم بدلا من دعم ومساعدة شعوب ودول في الخارج.
في المقابل، هناك فئة من المواطنين يرفضون اسقاط القروض عن المدانين، مشيرين إلى ان نسبة عالية من هؤلاء استخدموا هذه القروض في امور استهلاكية تافهة، او من اجل ركوب سيارة فاخرة على احدث موديل من دون تقدير مالي يساعد على ذلك.
واكدوا ان اسقاط القروض عن هؤلاء هو مكافأة لهم على اسرافهم، فضلا عن عدم عدالته لمن لم يقترض، داعين إلى ضرورة ايجاد حلول أخرى تراعى الجانب الانساني ولا تخل بالعدالة والمساواة ما بين الجميع.
محسن السلمان المطيري قال «لا يوجد شاب او مسن في الكويت الا وهو مدان للبنوك او الشركات مما يلزم اعضاء مجلس الامة التدخل واسقاط هذه المديونيات التي اصبحت هما كبيرا على قلوب اهل الكويت».
واضاف ان «ولدي شاب في العشرينات وحصل على قرض من احد البنوك التجارية واستقطعوا منه 300 دينار في حين ان راتبه لا يتجاوز 600 دينار وهو متزوج وعليه مسؤوليات خصوصا في ظل ارتفاع الاسعار للمواد الغذائية والاستهلاكية بشكل جنوني».
وأوضح المطيري إذا الحكومة لا تريد اسقاط القروض لكن نتمنى ان تساهم في تخفيف العبء عن المواطنين باسقاط الفوائد التراكمية.
وجدد محسن المطيري مناشدته اعضاء مجلس الامة ان يساهموا في رفع العبء عن اهل الكويت في اسقاط القروض التي اصبحت تلازم الكبير والصغير في المجتمع الكويتي وخصوصا اصحاب الدخل المحدود.
وأكد زايد الشمري الذي يبلغ العقد الخامس من العمر انه لا ينام الليل في طمأنينة لاستقطاع نصف راتبه في قرض لا ذنب له فيه، وذلك عندما ذهب ابنه الذي يعمل عسكريا وعمره لا يتجاوز 20 عاما إلى احد البنوك وصرفوا له خلال يومين 25 الف دينار برغم ان راتبه لا يتجاوز 400 دينار والقسط 300 دينار وعندما قرر نجله ان يقدم استقالته اصبح القرض مسؤوليته امام القانون.
وأوضح زايد الشمري بانه يعيش حالة من الخوف والقلق على ابنه حتى لا يتعرض إلى الضبط والاحضار ويتم وضعه خلف القضبان وهو الامر الذي دفعه إلى تولي مسؤولية دفع الاقساط عن نجله.
اما عامر العجمي المتقاعد والاب لثمانية ابناء فقد بدا عليه الملل ونفاد الصبر من القروض التي انهكته إلى ابعد الحدود.
وأوضح ان القرض الذي حصل عليه كان لترميم البيت ومازال يسدده إلى الان لارتفاع الفائدة في كل مرة حتى اصبح القرض عليه مضاعفا.
وتمنى عامر العجمي من النواب ان يوفوا بوعودهم التي قطعوها على انفسهم ايام الانتخابات باسقاط القروض وان تنظر الحكومة نظرة الاب الحنون تجاه ابنائها المواطنين المعسرين وتوافق على اسقاطها.
وأكد ان القروض اصبحت هي الهاجس الذي يشغل معظم المواطنين واصفا اياها بانها شر لابد منه بحيث لا يستغني عنها الصغير والكبير مطالبا الحكومة بوضع الحلول المناسبة لتثبيت سعر الفائدة في البنوك.
وعبر بدر الفرج عن عدم رضاه على الوضع الحالي حيث بين انه متزوج ولديه اولاد والراتب لا يكاد يفي بحاجاته اليومية الا ليومين في الشهر.
وابدى عدم تفاؤله من تحقيق مشروع اسقاط القروض في الجلسة المقررة يوم 24 الجاري، متوقعا ان يخذل المجلس المواطنين كما خذلهم في المرات السابقة.
ووجه سؤالا إلى الحكومة والنواب قائلا: هل انتم راضون ان نعمل طوال اليوم على التاكسي لتأمين لقمة العيش لابنائنا حتى لا نكاد نرى ابناءنا؟
وأوضح ان الشارع اصبح متذمرا نتيجة لما يراه من نمو في الدول الخليجية المجاورة بينما نحن غير مستفيدين من ارتفاع اسعار النفط الحالية التي وصلت إلى اسعار قياسية.
وابدى صويان الدوسري استياءه من الحكومة وقال ان سعر برميل النفط وصل إلى ارقام قياسية ولم تحرك ساكنا تجاه المعسرين.
واضاف «بالرغم من ان راتبي تجاوز الف دينار الا ان القروض بلغت اكثر من 80 في المئة من الراتب».
وتساءل كيف استطيع ان اوفر لعائلتي التي تتكون من زوجتين واربعة عشر ولدا وبنتا قوتهم اليومي بعد حالة الغلاء التي وصلت إلى حد غير معقول؟
ودعا اعضاء مجلس الامة إلى الوقوف مع المطالب الشعبية باسقاط القروض في الجلسة التاريخية المقبلة في 24 من الشهر الجاري او حتى اسقاط فوائد القروض من على كاهل المواطنين.
وأكد ان اسقاط القروض ليس فيه ظلم لمن ليس عليه اي قروض لان الخير سيعم على الجميع بانتعاش الحركة الاقتصادية في البلاد.
وأكد هزاع الرشيدي تأييده لاسقاط القروض بالرغم من انه ليس عليه اي قرض.
وقال: «اشعر بالمعاناة التي يمر بها هؤلاء المدانون من خلال عدم قدرتهم على مواكبة موجة الغلاء التي ظهرت في البلاد ومازالت مستمرة خاصة في المواد الغذائية الاساسية».
واضاف «الكل يأمل من المجلس الجديد التعاون وعدم اختلاق الازمات مع الحكومة حتى يصلوا إلى الاهداف الحقيقية. واهمها راحة المواطن وانصافه.
وذكر ان المدينين هم «عيال الديرة» وها هم يلجأون إلى السلطتين في محنتهم.
من جانبه، استغرب علي الفهد موقف الحكومة المتفرج على المواطن الذي اثقلته الديون واصبح يتهرب من «فلشر» الدوريات خوفا من القاء القبض عليه.
وقال «من يصدق ان المواطن الكويتي اصبح يتسول على ابواب الهيئات واللجان الخيرية وبيت الزكاة».
وبين ان اقرار الحكومة الـ 120 دينارا كغلاء للمعيشة لا يحل القضية بل يعقدها كما ان التجار رفعوا اسعار المواد الغذائية واصبح المواطن عاجزا عن مواكبة هذه الموجة من الغلاء.
وأوضح انه اصبح غريقا في الديون بعد ان ارتفعت فائدة القرض عليه إلى اكثر من عشر مرات ومازال يسدد القرض ولا يتحرك من مكانه.
وقال مشاري المطيري ان على جميع النواب التصويت في صالح اسقاط القروض وذلك لان الشعب اولى بالوفرة المالية عن شعوب الدول الاخرى، متوقعا ان الحكومة ستفشل هذا الامر ولكن نتمنى ان يقرون اسقاطها حيث انه لن يؤثر على ميزانية الدولة، لافتا إلى ان عدم اسقاط القروض ليس منطقيا وليس له اي مبرر من الحكومة فالكويتيون جميعهم اصبحوا يعيشون على ديون تراكمية.
وطالب محمد صيوان اسقاط القروض عن المواطن الكويتي ودعمه، مشيرا إلى ان هذا الامر بيد الحكومة.
وقال: «ان المواطنين تراكمت عليهم الديون وبعضهم دخل السجن والسبب في ذلك هي الحكومة التي لا تريد ان تدعم المواطن الكويتي بحجة انه يجب عليه تحمل اخطائه».
واضاف «ان المواطن لا يريد سوى اسقاط القروض المتراكمة عليه»، لافتا إلى ان الحكومة تسقط الديون عن دول في الخارج بملايين الدنانير، ونحن للاسف على بعضنا مديونيات وقروض قليلة ولا تريد اسقاطها.
وتساءل: هل لو اسقطت الحكومة عنا 60 في المئة من هذه الديون ستصبح فقيرة؟
واعرب عن حزنه عن ان بعض النواب في المجلس لا يريدون ان تسقط هذه القروض عن المساكين الذين دغدغوا مشاعرهم خلال الانتخابات ثم تناسوا ما طرحوه من وعود باسقاطها.
وقال: «ان الكويت يوجد بها نفط فلماذا لا تسقط الديون عن المساكين».
ومن جانبه، قال فيصل العوام «ان هذه الامور يجب ان تحل بمنظور انساني بحت، حيث ان المشكلة كبيرة ومعقدة ومتشابكة وفيها عدة جهات وهي الحكومة والبنوك والاشخاص الذين اقترضوا، لذلك من الحكمة ان يتم حلها بمنظور انساني بحت».
واضاف: «بالنسبة للمشكلة وابعادها فالجميع متفق على البعد الانساني فيها لكن طريقة الحل تختلف من شخص لاخر»، مؤكدا ان البعض يدعو إلى اسقاط القروض فحسب ولكن ارى ان ذلك الرأي فيه شيء من الانانية لانه لم يراع فيه مبدأ العدالة والحاجة بين المقترض وغير المقترض فمبدأ تكافؤ الفرص مهم جدا في جميع النواحي المادية وغير المادية.
وتطرق العوام إلى ان الحل يجب ان يكون بوضع قوانين عادلة تمنع استغلال اصحاب النفوس الضعيفة للمحتاجين وبتلك القوانين سوف تتم السيطرة والتحكم في القروض وكذلك المقترض وبالتالي الحد من المشاكل الموجودة وهذا هو المهم في الوقت الحالي لما نراه في الشارع الكويتي وما نسمعه من مآس سواء على صعيد الافراد او العائلات والمهم في ذلك تثقيف المواطن بشكل او بآخر عن تبعات هذه القروض في المستقبل، وان يكون ذلك بعيدا عن الصخب الاعلامي واستغلال مشاعر وعواطف المواطنين واستخدام العقلانية في ذلك.
وقال: «هناك سؤال مهم وهو تبعات ما سيحدث لو ان القروض اسقطت دون مراعاة ردود افعال من ليس عليهم قروض ... هل سيسكتون؟».
وقال نايف الحسيني انه ضد اسقاط القروض وذلك لمصلحة البلد موضحا ان سقطت هذه القروض فهذا يعني اهدار ميزانية الدولة، مشيرا إلى ان من يأخذ قرضاً ليشتري سيارة رياضية او اياً من الكماليات عليه ان يتحمل تبعات ذلك ويجب على الحكومة عدم مساعدته لعدم الاقتراض مرة اخرى.
واضاف: «ان اسقاط القروض بهذه الطريقة سيكون شكلا من اشكال الفساد»، مؤكدا انه مع مرور الزمن سنرى انعكاسات خطيرة على مجتمعنا ان سقطت هذه القروض والتي ستهدر ميزانية الدولة.
وأكد ان قطاعات كبيرة من الشعب تحتاج لتوعية وتثقيف في مسألة الاقتراض، مستنكرا عادات بعض الكويتيين الذين لا يركبون سوى السيارات الفخمة وهم لا يوجد لديهم دينار واحد وبالتالي فهو يهلك نفسه بالاقتراض والفوائد فلماذا نكافئه باسقاط قرضه واين العدالة في هذا الامر؟
واضاف الحسيني: يجب ان يتحمل هؤلاء المقترضون تبعات ما ارتكبوا من تصرفات وان يتحملوا نتائجها والا ستكون هذه المشكلة بلا نهاية وبلا حلول وستكون نتائجها المستقبلية وخيمة وعلى كافة اطياف المجتمع الكويتي وكذلك ايضا هناك فئة كبيرة من المجتمع لم تقترض ليس لانها غير محتاجة بقدر ما انها ضغطت مصاريفها وحرمت نفسها من رفاهية الحياة غير المنطقية فالانسان دائما يريد الافضل وينظر للاعلى لكن بالمنطق والعقل وهناك اناس يتمنون اموراً كثيرة لكن رواتبهم تظل حرة غير اسيرة لاحد وتكفيهم طوال الشهر معززين مكرمين.
وقال الحسيني: لو تطرقنا لاسباب الاقتراض لدى البعض سنجد انها اسباب واهية غير منطقية لكنها حقيقية ونعيشها بشكل يومي وهي سبب رئيسي لارهاق ميزانيات العديد منهم بسبب تراكمات بدأت مبالغها بسيطة إلى ان تجاوزت الحدود المتوقعة حسب ادارته لامور حياته اليومية، لافتا إلى ان الصيف على الابواب ويعتبر موسم سفر والبعض سوف يسافر عن طريق القروض الاستهلاكية.
واضاف: «ان مدة تلك القروض احيانا تكون سنتين او اكثر وعلى حسب حجم المبلغ فاذا سافر في هذا الصيف واقترض واضاع امواله فلن يسدد الا جزءاً بسيطاً ثم يخطط للصيف المقبل ويذهب إلى البنك ليضيف قرضا اخر فوق السابق وتزيد الفوائد وهكذا حتى تصل المبالغ المقترضة إلى ما لا تحمد عقباه ومن ثم يأتي البعض ويتباكى على ما حصل له ويطالب الحكومة باسقاط القروض».
واعترض سعد المحمد على مشروع اسقاط القروض المطروح على مجلس الامة.
وقال ان «النواب دغدغوا مشاعر المواطنين بهذه القضية وتناسوا قضايا اخرى اهم على الساحة الكويتية». وأكد ان «اغلبية من عليهم قروض انما اخذوها وصرفوها في غير مكانها وان الحكومة لم تقصر تجاه المواطن في جميع الاحوال».
واضاف ان «اسقاط القروض على فئة دون غيرها فيه ظلم لشريحة كبيرة لم تقترض وهذا يعني عدم تحقيق المساواة بين المواطنين كما ينص الدستور الكويتي على ذلك».
واقترح ان يتم طرح مشاريع بديلة وحلول غير اسقاط القروض. مثل انشاء المشاريع الاقتصادية الضخمة واسهام المواطنين فيها والاستفادة من فوائد هذه المشاريع الاقتصادية - الاستثمارية في انشاء صندوق المعسرين الذي اقترحته الحكومة او زيادة رأسماله.
