محفظتها من الأسهم المحلية ارتفعت إلى 11.4 مليار دينار
شركات الاستثمار تعود إلى السوق بحذر
شركات الاستثمار في سوق الأسهم
تعود شركات الاستثمار إلى السوق بكثير من الحذر، وبدروس كثيرة من الأزمة المالية، التي ذهبت بنصف موجودات القطاع.
وتظهر البيانات الرسمية أن حيازات شركات الاستثمار من الأسهم المحلية ارتفعت بنسبة 11.9 في المئة سنوياً حتى نهاية فبراير الفائت، لتبلغ 11.45 مليار دينار، وفق آخر بيانات متوافرة على موقع بنك الكويت المركزي.
وربما تعود هذه الزيادة إلى أداء السوق، لا إلى ضخ المزيد من الاستثمارات.
وما زال السوق الكويتي يستند إلى سيولة الأفراد بشكل أساسي، لكن بعض الاستثمار الخارجي بدأ يظهر بخجل في الأسابيع الماضية. إلا أن مديري الاستثمار المحليين ما زالت لديهم أسباب كثيرة للحذر من السوق المحلي.
وتشير بيانات البورصة إلى أن المؤسسات والشركات لم تستحوذ سوى على 11.4 في المئة من قيمة عمليات الشراء في السوق خلال شهر مارس الماضي، و9 في المئة من عمليات البيع. ولم تتجاوز حصة الصناديق الاستثمار 3.5 في المئة من عمليات الشراء والبيع، في حين بلغت حصة محافظ العملاء 18 في المئة تقريباً. ولا تشكّل هذه النسب تحسناً يُذكر مقارنة بالأشهر الماضية.
وعلى الرغم من الأداء الإيجابي للأسهم القيادية منذ بداية العام، والتي كسب معها مؤشر «كويت 15» للأسهم القيادية أكثر من 14 في المئة، فإن لدى مديري الاستثمار أسباباً كثيرة للحذر قبل زيادة استثماراتهم في السوق المحلية.
يقول أحد مديري الاستثمار إن «ارتفاع السوق خلال الأشهر الماضية ذهب أبعد من المتوقع، فلو سألت أي مدير استثمار في بداية العام لما كان توقع هذا الأداء القوي، وهذا خلق مناخاً إيجابياً حرّك السيولة، لكن كل ذلك لا يكفي في حساباتنا للقول إن الأساسيات تغيّرت بشكل جذري».
ويقول المدير إن تحسن الإنفاق الحكومي على المشاريع سيغيّر الأساسيات في النهاية، لكن ليس في المدى القريب، أقله لأن شركات قليلة (خارج القطاع المصرفي) تستفيد منه، بسبب تركيبة السوق».
لكن مع انقضاء موسم الجمعيات العمومية، واكتمال توزيع الأرباح النقدية والمنحة، بدأت عمليات جني الأرباح تظهر بوضوح الأسبوع الماضي. وعلى الرغم من تحسن أجواء السوق في اليومين الماضيين، فإن بعض مديري الاستثمار لا يخفون شكوكهم في المدى الأبعد، خصوصاً أن ارتفاعات الأسابيع الماضية رفعت معدلات مضاعف السعر إلى الربحية للأسهم القيادية بشكل واضح، ليتراوح بين 20 و45 مرة في القطاع المصرفي.
وبما أن السيولة فردية بالدرجة الأولى، فإن القلق مشروع من تكرار تجربة العام الماضي، حين خيّم الهدوء صيفاً.
لكن مدير استثمار آخر يرى النظرة إيجابية، إذ يتوقع إعادة انتشار السيولة من الأسهم القيادية إلى الأسهم المتوسطة التي عالجت أوضاعها المالية ووفرت لنفسها موارد تدفقات نقدية مستقرة. وفي الحالين يقول مدير الاستثمار «ما زالت الكلمة لسيولة الأفراد. لا أخجل من القول إن الاستثمار المؤسسي يتبع الموجة. أما السيولة الأجنبية فمن المبكر الحديث عن حضورها بشكل جدي».
وتظهر البيانات الرسمية أن حيازات شركات الاستثمار من الأسهم المحلية ارتفعت بنسبة 11.9 في المئة سنوياً حتى نهاية فبراير الفائت، لتبلغ 11.45 مليار دينار، وفق آخر بيانات متوافرة على موقع بنك الكويت المركزي.
وربما تعود هذه الزيادة إلى أداء السوق، لا إلى ضخ المزيد من الاستثمارات.
وما زال السوق الكويتي يستند إلى سيولة الأفراد بشكل أساسي، لكن بعض الاستثمار الخارجي بدأ يظهر بخجل في الأسابيع الماضية. إلا أن مديري الاستثمار المحليين ما زالت لديهم أسباب كثيرة للحذر من السوق المحلي.
وتشير بيانات البورصة إلى أن المؤسسات والشركات لم تستحوذ سوى على 11.4 في المئة من قيمة عمليات الشراء في السوق خلال شهر مارس الماضي، و9 في المئة من عمليات البيع. ولم تتجاوز حصة الصناديق الاستثمار 3.5 في المئة من عمليات الشراء والبيع، في حين بلغت حصة محافظ العملاء 18 في المئة تقريباً. ولا تشكّل هذه النسب تحسناً يُذكر مقارنة بالأشهر الماضية.
وعلى الرغم من الأداء الإيجابي للأسهم القيادية منذ بداية العام، والتي كسب معها مؤشر «كويت 15» للأسهم القيادية أكثر من 14 في المئة، فإن لدى مديري الاستثمار أسباباً كثيرة للحذر قبل زيادة استثماراتهم في السوق المحلية.
يقول أحد مديري الاستثمار إن «ارتفاع السوق خلال الأشهر الماضية ذهب أبعد من المتوقع، فلو سألت أي مدير استثمار في بداية العام لما كان توقع هذا الأداء القوي، وهذا خلق مناخاً إيجابياً حرّك السيولة، لكن كل ذلك لا يكفي في حساباتنا للقول إن الأساسيات تغيّرت بشكل جذري».
ويقول المدير إن تحسن الإنفاق الحكومي على المشاريع سيغيّر الأساسيات في النهاية، لكن ليس في المدى القريب، أقله لأن شركات قليلة (خارج القطاع المصرفي) تستفيد منه، بسبب تركيبة السوق».
لكن مع انقضاء موسم الجمعيات العمومية، واكتمال توزيع الأرباح النقدية والمنحة، بدأت عمليات جني الأرباح تظهر بوضوح الأسبوع الماضي. وعلى الرغم من تحسن أجواء السوق في اليومين الماضيين، فإن بعض مديري الاستثمار لا يخفون شكوكهم في المدى الأبعد، خصوصاً أن ارتفاعات الأسابيع الماضية رفعت معدلات مضاعف السعر إلى الربحية للأسهم القيادية بشكل واضح، ليتراوح بين 20 و45 مرة في القطاع المصرفي.
وبما أن السيولة فردية بالدرجة الأولى، فإن القلق مشروع من تكرار تجربة العام الماضي، حين خيّم الهدوء صيفاً.
لكن مدير استثمار آخر يرى النظرة إيجابية، إذ يتوقع إعادة انتشار السيولة من الأسهم القيادية إلى الأسهم المتوسطة التي عالجت أوضاعها المالية ووفرت لنفسها موارد تدفقات نقدية مستقرة. وفي الحالين يقول مدير الاستثمار «ما زالت الكلمة لسيولة الأفراد. لا أخجل من القول إن الاستثمار المؤسسي يتبع الموجة. أما السيولة الأجنبية فمن المبكر الحديث عن حضورها بشكل جدي».
