مساهمون يشتكون من تعطيل ملفات الإدراج
تواجه بعض الشركات المتقدمة بطلبات رسمية لقيد أسهمها في سوق الاوراق المالية سيلاً من الاتهامات من قبل مساهميها على خلفية عدم الحصول على موافقة الجهات الرقابية للإدراج حتى الآن.
وفي التفاصيل، كشف مسؤولو شركات متقدمة الى الهيئة بطلبات الإدراج منذ العام 2010 (أي لدى انتقال المهام الرقابية من لجنة السوق الى الهيئة) عن انتقاد مساهمي تلك الشركات لهم متهمين إياهم بالتقاعس وعدم تقديم الاوراق التي تطلبها هيئة أسواق المال تمهيداً للإدراج، ما قوبل بتوضيحات تفيد بأن الكرة في ملعب الجهات الرقابية وان تلك الشركات تقدم تحديثاً ربع سنوي للبيانات المالية وفقاً لطلب الهيئة. وتطور الحديث لدى بعض الشركات الى تهديد بعض المساهمين لمجالس إدارات بعض الشركات بانهم سيقاضونهم ما لم يفيدونهم رسمياً بتطورات الطلب، إذ واجهت بعض الشركات الأمر بعقد جلسات نقاشية لسرد الوقائع منذ التقدم بطلبات الإدراج منذ سنوات (بعض الشركات تقدم أول مرة للبورصة وحصل على رأي فني بشأن جهوزية ملفاتها للبحث في العام 2009 او قبل ذلك). وأرسلت شركات الى الهيئة بكتب تطلب فيها ايضاحاً حول موقف اوراقها المقدمة للإدراج مصحوبة برسوم تصل الى 10 آلاف دينار للسوق الرسمي و5 آلاف دينار للسوق الموازي، إلا أن الرد دائماً ما ياتي في صيغة طلبات لا تخرج عن إطار تحديث تقديم البيانات المالية المرحلية أو السنوية أو الربع سنوية، علماً أن الشركات تنتظم في هذا الخصوص منذ سنويات. واشارت مصادر الى ان الشركات المتقدمة للإدراج تتكبد مصاريف في ظل تجهزي الميزانيات «المدققة» من مراقبين معتمدين، إذ يستدعي ذلك دفع مقابل مادي قد يصل الى خمسة آلاف دينار لدى بعض الشركات، منوهة الى ان خطط شركات باتت متوقفة على إدراج أسهمها، إذ تسعى الى إعادة إدراجها في أسواق خليجية أخرى إلا ان تلك الأسواق تشترط ان تكون الشركة مدرجة في بلد المنشأ. واستغربت المصادر من حالة «الخمول» الذي يشهده ملف الإدراجات في السوق الكويتي، لافتة الى ان ذات العملية لا تستغرق وقتاً طويلاً في أسواق مثل دبي وأبو ظبي والبحرين وغيرها، إذ سبق لشركات ان حصلت على موافقة لإدراج أسهمها في دبي خلال 15 يوما فقط من تاريخ التقدم بالطلب مع العلم أن هذه الأسواق تطبق الغالبية العُظمى من الشروط المطبقة محلياً!
و اشارت الى ان هناك شركات تبحث حالياً سحب طلبات الإدراج والخروج نهائياً من السوق بحثاً عن فرص خارج الكويت وذلك لما تواجهه من روتين ومعوقات كبيرة سواء في إدراج أسهمها او غيرها من المعوقات.
وفي سياق متصل، يواجه عدد من الشركات الكويتية ذات الإدراج المزدوج (في دبي وابو ظبي وغيرها بالاضافة الى السوق المحلي) إشكاليات في الأسواق الخليجية التي تتداول فيها وذلك في ظل تأخر اعتماد بياناتها المالية لدى هيئة أسواق المال، ففي حال تأخر تقديم البيانات مُعتمدة من الجهات الرقابية في الكويت تُوقع عليها جزاءات مالية تتراوح ما بين 60 الى 70 ألف درهم في كل مرة. وتشير مصادر الى ان شركات اوضحت للجهات المعنية في تلك الأسواق أنها قدمت ميزانياتها الى هيئة أسواق المال الكويتية وتنتظر الموافقة عليها، إلا ان ذلك لا يمنع من توقيع الجزاءات التي تنص عليها الأطر المتبعة هناك، مضيفة أن هذا الامر لم يكن ليحدث عندما كانت المهمة موكلة الى البورصة (قبل تدشين هيئة أسواق المال) علماً بأن عددا قليلا جداً من موظفي البورصة يقومون بعملية التدقيق والتحليل على البيانات المالية للشركات بعكس أجهزة وقطاعات كاملة لدى الجهات الرقابية الحالية.
وفي التفاصيل، كشف مسؤولو شركات متقدمة الى الهيئة بطلبات الإدراج منذ العام 2010 (أي لدى انتقال المهام الرقابية من لجنة السوق الى الهيئة) عن انتقاد مساهمي تلك الشركات لهم متهمين إياهم بالتقاعس وعدم تقديم الاوراق التي تطلبها هيئة أسواق المال تمهيداً للإدراج، ما قوبل بتوضيحات تفيد بأن الكرة في ملعب الجهات الرقابية وان تلك الشركات تقدم تحديثاً ربع سنوي للبيانات المالية وفقاً لطلب الهيئة. وتطور الحديث لدى بعض الشركات الى تهديد بعض المساهمين لمجالس إدارات بعض الشركات بانهم سيقاضونهم ما لم يفيدونهم رسمياً بتطورات الطلب، إذ واجهت بعض الشركات الأمر بعقد جلسات نقاشية لسرد الوقائع منذ التقدم بطلبات الإدراج منذ سنوات (بعض الشركات تقدم أول مرة للبورصة وحصل على رأي فني بشأن جهوزية ملفاتها للبحث في العام 2009 او قبل ذلك). وأرسلت شركات الى الهيئة بكتب تطلب فيها ايضاحاً حول موقف اوراقها المقدمة للإدراج مصحوبة برسوم تصل الى 10 آلاف دينار للسوق الرسمي و5 آلاف دينار للسوق الموازي، إلا أن الرد دائماً ما ياتي في صيغة طلبات لا تخرج عن إطار تحديث تقديم البيانات المالية المرحلية أو السنوية أو الربع سنوية، علماً أن الشركات تنتظم في هذا الخصوص منذ سنويات. واشارت مصادر الى ان الشركات المتقدمة للإدراج تتكبد مصاريف في ظل تجهزي الميزانيات «المدققة» من مراقبين معتمدين، إذ يستدعي ذلك دفع مقابل مادي قد يصل الى خمسة آلاف دينار لدى بعض الشركات، منوهة الى ان خطط شركات باتت متوقفة على إدراج أسهمها، إذ تسعى الى إعادة إدراجها في أسواق خليجية أخرى إلا ان تلك الأسواق تشترط ان تكون الشركة مدرجة في بلد المنشأ. واستغربت المصادر من حالة «الخمول» الذي يشهده ملف الإدراجات في السوق الكويتي، لافتة الى ان ذات العملية لا تستغرق وقتاً طويلاً في أسواق مثل دبي وأبو ظبي والبحرين وغيرها، إذ سبق لشركات ان حصلت على موافقة لإدراج أسهمها في دبي خلال 15 يوما فقط من تاريخ التقدم بالطلب مع العلم أن هذه الأسواق تطبق الغالبية العُظمى من الشروط المطبقة محلياً!
و اشارت الى ان هناك شركات تبحث حالياً سحب طلبات الإدراج والخروج نهائياً من السوق بحثاً عن فرص خارج الكويت وذلك لما تواجهه من روتين ومعوقات كبيرة سواء في إدراج أسهمها او غيرها من المعوقات.
وفي سياق متصل، يواجه عدد من الشركات الكويتية ذات الإدراج المزدوج (في دبي وابو ظبي وغيرها بالاضافة الى السوق المحلي) إشكاليات في الأسواق الخليجية التي تتداول فيها وذلك في ظل تأخر اعتماد بياناتها المالية لدى هيئة أسواق المال، ففي حال تأخر تقديم البيانات مُعتمدة من الجهات الرقابية في الكويت تُوقع عليها جزاءات مالية تتراوح ما بين 60 الى 70 ألف درهم في كل مرة. وتشير مصادر الى ان شركات اوضحت للجهات المعنية في تلك الأسواق أنها قدمت ميزانياتها الى هيئة أسواق المال الكويتية وتنتظر الموافقة عليها، إلا ان ذلك لا يمنع من توقيع الجزاءات التي تنص عليها الأطر المتبعة هناك، مضيفة أن هذا الامر لم يكن ليحدث عندما كانت المهمة موكلة الى البورصة (قبل تدشين هيئة أسواق المال) علماً بأن عددا قليلا جداً من موظفي البورصة يقومون بعملية التدقيق والتحليل على البيانات المالية للشركات بعكس أجهزة وقطاعات كاملة لدى الجهات الرقابية الحالية.
