بدلاً من استبعاد آثارها لمدة 14 يوماً
«فنية البورصة»: الشركات المدرجة حديثاً ستدخل حسابات المؤشر في اليوم التالي
• الرقبة: لجنة السوق ستنعقد الأسبوع المقبل و«الفنية» أوصت بمراعاة المادة 237 من قانون الشركات
• تكلفة «إكستريم» حتى الآن لم تتجاوز 10 ملايين دينار وإجراءات «البوست ترايد» تخضع للبحث
• تكلفة «إكستريم» حتى الآن لم تتجاوز 10 ملايين دينار وإجراءات «البوست ترايد» تخضع للبحث
أوصت اللجنة الفنية في سوق الاوراق المالية الى «لجنة السوق» التي ستنعقد الأسبوع المقبل (22 الجاري) بتعديل آليات التعامل مع الشركات المدرجة حديثاً وسبل إضافتها الى المؤشرات العامة للتداولات.
وقال مدير عام البورصة فالح الرقبة على هامش اجتماعين متتاليين لكل من اللجنة المالية والفنية ان السوق يستبعد أي آثار قد تترتب على تعاملات الأسهم المدرجة حديثاً وذلك لمدة تصل الى أسبوعين، لافتاً الى أن فنية البورصة وافقت على المقترح المقدم من الإدراة بشأن إدخال السهم الجديد ضمن حسابات المؤشر من اليوم التالي للإدراج على ان يقتصر استبعاد الآثار على الجلسة الاولى فقط.
واوضح الرقبة في تصريحات صحافية أن توصية اللجنة جاءت في ظل قناعتها بأن قواعد التداول ونظام الوحدات السعرية يختلف عن النظام المتبع في الأسواق العالمية ما يحد من القفزات بالنسبة المئوية، وهو ما يتنافى مع فكرة تداول أسهم الشركات الجديدة لمدة تصل الى 14 يوماً.
واشار الى أن هناك توصية ستُرفع الى لجنة السوق ومنها الى الجهات الرقابية (هيئة أسواق المال) لتوثيق القرار والعمل به بعد ذلك، منوهاً الى أن فنية البورصة بحثت بنوداً اخرى يتعلق بعضها بتعديل قرار لجنة السوق رقم 4 لسنة 2007 الخاص بالمدة الزمنية لعقد الشركات المدرجة لجمعياتها العمومية التالية لانتهاء السنة المالية للشركة وتوزيع الارباح النقدية والعينية.
وكانت البورصة قد اقترحت على اللجنة الفنية تعديل القرار بحيث يتضمن التالي: «على الشركات الكويتية المدرجة في السوق ان تعقد جمعياتها العمومية التالية لانتهاء السنة المالية للشركة خلال 45 يوماً من تاريخ موافقة السوق على بياناتها السنوية، بحيث تمتد هذه المهلة لغاية الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للشركة».
واشار المقترح الى إيقاف الشركة عن التداول في اليوم التالي بعد انتهاء فترة الثلاثة أشهر وتجاوزها مهلة الـ 45 يوماً، إذ يتضح لدى مقارنة النص الأساسي بالتعديل المطروح ان احتمال وجود تعارض مع المادة 237 من قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 والتي تنص على التالي: «يتم عقد الجمعية العامة العادية السنوية بناء على دعوة مجلس الإدارة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية».
وافاد الرقبة أن اللجنة الفنية دعت الى العمل بذات الآلية مع مراعاة نص المادة 237 من قانون الشركات الحالي حتى لا تُحدث أي تغييرات ربكة في التعامل مع عموميات الشركات التي تُعقد بشكل سنوي لاعتماد البيانات السنوية.
وقال الرقبة ان اللجنة الفنية اوصت بتغيير قواعد التعامل مع عقود الآجل والمبيوع المستقبلية التي تتعلق بالأسهم الموقوفة عن التداول والتي يتعرض بعضها لإلغاء الإدراج، على ان يُمنح العملي مهلة عشرة أيام فقط يقرر بعدها استدخال الكمية من خلال سداد المبالغ المتبقية عليها لصانع السوق أو إعادة الأسهم الى مدير الخدمة (محفظة البيوع)وذلك بدلاًُ من تحديد خمسة أيام للشركات الموقوفة ومدة أكثر للشركات المشطوبة.
ورفضت اللجنة الفنية مقترحاً بتغيير آليات التعامل مع عمليات البيع والشراء الخاصة بشركات الوساطة والتي تتطلب الحصول على موافقة مسبقة للتنفيذ، إذ ارتأت الإبقاء على ذات الآلية الرقابية للوقوف على معدل جيد من الشفافية في تنفيذ عمليات الشراء والبيع لصالح عملاء شركات الوساطة.
وفي سياق متصل ناقشت اللجنة المالية للسوق بعض البيانات المالية اضافة الى عقود صيانة تخص نظام التداول، إذ أكد الرقبة في سياق تصريحاته أن مصاريف إكستريم منذ انطلاق العمل به لم تتجاوز الـ 10 ملايين دينار حتى الآن وذلك من أساس ميزانية إجمالية تقدر بـ 18.3 مليون دينار، نافياً ما يتردد حول تجاوز المبالغ المرصودة للنظام بأكمله.
وذكر ان الجانب الخاص بالبوست ترايد (إجراءات ما بعد التداول) يخضع للبحث من خلال اللجنة المشكلة من هيئة أسواق المال والبورصة والبنوك والمقاصة، لافتاً الى ان عملية الربط الآلي والتحقق المسبق تُعد جزءًا من البوست ترايد التي تتطلبها الفترة المقبلة.
وقال مدير عام البورصة فالح الرقبة على هامش اجتماعين متتاليين لكل من اللجنة المالية والفنية ان السوق يستبعد أي آثار قد تترتب على تعاملات الأسهم المدرجة حديثاً وذلك لمدة تصل الى أسبوعين، لافتاً الى أن فنية البورصة وافقت على المقترح المقدم من الإدراة بشأن إدخال السهم الجديد ضمن حسابات المؤشر من اليوم التالي للإدراج على ان يقتصر استبعاد الآثار على الجلسة الاولى فقط.
واوضح الرقبة في تصريحات صحافية أن توصية اللجنة جاءت في ظل قناعتها بأن قواعد التداول ونظام الوحدات السعرية يختلف عن النظام المتبع في الأسواق العالمية ما يحد من القفزات بالنسبة المئوية، وهو ما يتنافى مع فكرة تداول أسهم الشركات الجديدة لمدة تصل الى 14 يوماً.
واشار الى أن هناك توصية ستُرفع الى لجنة السوق ومنها الى الجهات الرقابية (هيئة أسواق المال) لتوثيق القرار والعمل به بعد ذلك، منوهاً الى أن فنية البورصة بحثت بنوداً اخرى يتعلق بعضها بتعديل قرار لجنة السوق رقم 4 لسنة 2007 الخاص بالمدة الزمنية لعقد الشركات المدرجة لجمعياتها العمومية التالية لانتهاء السنة المالية للشركة وتوزيع الارباح النقدية والعينية.
وكانت البورصة قد اقترحت على اللجنة الفنية تعديل القرار بحيث يتضمن التالي: «على الشركات الكويتية المدرجة في السوق ان تعقد جمعياتها العمومية التالية لانتهاء السنة المالية للشركة خلال 45 يوماً من تاريخ موافقة السوق على بياناتها السنوية، بحيث تمتد هذه المهلة لغاية الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للشركة».
واشار المقترح الى إيقاف الشركة عن التداول في اليوم التالي بعد انتهاء فترة الثلاثة أشهر وتجاوزها مهلة الـ 45 يوماً، إذ يتضح لدى مقارنة النص الأساسي بالتعديل المطروح ان احتمال وجود تعارض مع المادة 237 من قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 والتي تنص على التالي: «يتم عقد الجمعية العامة العادية السنوية بناء على دعوة مجلس الإدارة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية».
وافاد الرقبة أن اللجنة الفنية دعت الى العمل بذات الآلية مع مراعاة نص المادة 237 من قانون الشركات الحالي حتى لا تُحدث أي تغييرات ربكة في التعامل مع عموميات الشركات التي تُعقد بشكل سنوي لاعتماد البيانات السنوية.
وقال الرقبة ان اللجنة الفنية اوصت بتغيير قواعد التعامل مع عقود الآجل والمبيوع المستقبلية التي تتعلق بالأسهم الموقوفة عن التداول والتي يتعرض بعضها لإلغاء الإدراج، على ان يُمنح العملي مهلة عشرة أيام فقط يقرر بعدها استدخال الكمية من خلال سداد المبالغ المتبقية عليها لصانع السوق أو إعادة الأسهم الى مدير الخدمة (محفظة البيوع)وذلك بدلاًُ من تحديد خمسة أيام للشركات الموقوفة ومدة أكثر للشركات المشطوبة.
ورفضت اللجنة الفنية مقترحاً بتغيير آليات التعامل مع عمليات البيع والشراء الخاصة بشركات الوساطة والتي تتطلب الحصول على موافقة مسبقة للتنفيذ، إذ ارتأت الإبقاء على ذات الآلية الرقابية للوقوف على معدل جيد من الشفافية في تنفيذ عمليات الشراء والبيع لصالح عملاء شركات الوساطة.
وفي سياق متصل ناقشت اللجنة المالية للسوق بعض البيانات المالية اضافة الى عقود صيانة تخص نظام التداول، إذ أكد الرقبة في سياق تصريحاته أن مصاريف إكستريم منذ انطلاق العمل به لم تتجاوز الـ 10 ملايين دينار حتى الآن وذلك من أساس ميزانية إجمالية تقدر بـ 18.3 مليون دينار، نافياً ما يتردد حول تجاوز المبالغ المرصودة للنظام بأكمله.
وذكر ان الجانب الخاص بالبوست ترايد (إجراءات ما بعد التداول) يخضع للبحث من خلال اللجنة المشكلة من هيئة أسواق المال والبورصة والبنوك والمقاصة، لافتاً الى ان عملية الربط الآلي والتحقق المسبق تُعد جزءًا من البوست ترايد التي تتطلبها الفترة المقبلة.
