رفع دعم البنزين ينذر بإشعال «السوق السوداء»!

حل موضوع مقترح رفع دعم البنزين والكهرباء عن الوافدين وتقنينه للمواطنين في واجهة الاهتمامات الشعبية، والنيابية منها على وجه التحديد.

وغير بعيد عن «الصرخة» النيابية تجاه ضرورة تقنين مبلغ السبعة مليارات دينار المصروفة على الدعم، فإن النواب أنفسهم منقسمون بين مؤيد لرفع الدعم أو تقنينه، وبين رافض لذلك، وبين الاثنين يعلو «نداء» لشمول الوافدين بعدم رفع الدعم عنهم أسوة بالمواطنين.

هل يرفع الدعم عن البنزين؟ متى وكيف؟ على طريق الانتظار حذرت مصادر مطلعة وعلى صلة وثيقة بـ«ارتدادات» رفع الدعم من أن رفعه عن البنزين سيخلق سوقا سوداء.

ورأت المصادر ان «من الصعب التحكم في موضوع تقنين استهلاك المواطنين للبنزين ورفع الدعم عن المقيمين»، معلنة أنه في حال تحويل هذه الدراسة إلى أمر واقع فإن من شأن ذلك ان «يخلق سوقا سوداء في الكويت».

وأوضحت المصادر ان «بعضا من المواطنين، وهنا نقصد ضعاف النفوس يمكن ان يستغلوا الوضع عن طريق شراء كميات كبيرة من البنزين وبيعه للوافدين في السوق السوداء».

وشددت على ان «هذا الأمر يحتاج إلى دراسة متأنية لسد أي ثغرة يمكن ان تظهر مستقبلا وتؤثر على القرارات التي سيتم اتخاذها في هذا الشأن».

ودعت المصادر الى عدم الخلط بين موضوع رفع الدعم بشكل عام وموضوع رفع الدعم عن الكهرباء، حيث رفعت وزارة الكهرباء الى وزارة المالية دراسة تتعلق بشرائح الاستهلاك،وهذا الأمر في حال تطبيقه سيشمل المواطنين والمقيمين وهو يختلف كليا عن موضوع رفع الدعم.

وأشاد رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع بالتوجهات الحكومية «لإيقاف الهدر في الدعومات التي تقدمها الدولة»، مشدداً على «ضرورة ألا يقتصر هذا النهج على الدعومات وأن يشمل ايضاً وابتداءً ايقاف الهدر في الجهات الحكومية».

وقال الشايع في تصريح لـ«الراي» «من المفترض بالحكومة ومنذ زمن ايقاف الهدر الكبير والمبالغ التي تصرف في غير موقعها السليم في الموازنة العامة للدولة، ومن ضمنها لا شك باب الدعم الذي يذهب بعضه الى غير مستحقيه».

واوضح الشايع «ان من الضروري ان يطال الدعم الشرائح المستحقة من المواطنين، وان يتم ايضا توجيهه الى بعض المواد والسلع الضرورية للمواطن، على ان تواكب هذا الدعم رقابة مشددة، وبما يحول دون بيع هذه السلع والمواد الضرورية المدعومة في الخارج».

ولفت الشايع الى أن «هناك ايضا مساعدات تقدم لمدعي الاعاقة يجب ايقافها وتوجيهها توجيها صحيحا لمستحقيها»، معلنا انه «مع التوجه الحكومي لتقنين الدعم من خلال تقديم الكهرباء وفق نظام الشرائح وبكميات محددة، وبما يحول دون الهدر الزائد عن الحاجة للطاقة، ويغطي حاجة المواطن الفعلية للطاقة».

وأشار الى ان «على الحكومة ابتداءً وقف الهدر في جهات العمل الحكومية، عبر تقليل مصاريف السفر والمؤتمرات وبدلات اللجان، والتي يصرف عليها الكثير من الاموال».

وأوضح النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران لـ«الراي»: «ان تقنين المواد والخدمات ضروري احيانا، ولكن مع ذلك فإنه يحتاج الى المزيد من الدراسة لمعرفة تأثيره على جميع الفئات».

وأوضح الجيران «ان ترشيد الاستهلاك أمر بدهي ومعمول به في أرقى الدول، وهناك تقارير أسبوعية ترفع الى المواطنين في أميركا وبريطانيا توضح استهلاك كل فرد».

ورأى الجيران أن «إلغاء الدعم سيكون له مردود سيئ على الوافدين، نظرا لضعف رواتبهم، فإذا كانت النية تتجه الى إلغاء الدعم فلا بد من مراعاة الجوانب الإنسانية».

وأعلن النائب الدكتور عبدالحميد دشتي لـ«الراي» «نحن ضد أي إلغاء للدعومات، سواء كانت للمواطنين او الوافدين، فمثل هذه القرارات عشوائية وتشي بتخبط، وإذا كانت هناك اختلالات فيجب أن تكون المعالجة وفقا لمنظور استراتيجي وخطة تعرض على المجلس ليبدي وجهة نظره فيها».

وشدد دشتي على تأكيد أن «الحكومة تتخبط في القرارات وأي وزير ينهج أسلوب التضييق ويلغي الدعومات فسيكون معرضا للمساءلة».

وقال النائب عبدالله التميمي لـ«الراي» «أؤيد إلغاء الدعم عن الوافدين وخصوصا بالنسبة للوقود والغاز والكهرباء والماء، وفي الوقت نفسه أرفض أي تقنين على المواطن».

وأوضح التميمي أن «عدد الوافدين في البلاد يبلغ مليونين و800 ألف فرد، ووقف الدعم عن هؤلاء سيساهم في توفير مئات الملايين ويحد من الازدحام المروري، لاسيما وان الكويت تعتبر من أرخص دول العام في مجال أسعار الطاقة».

وأعرب النائب عادل الخرفي عن ترحيبه بالتوجه الحكومي لتخفيف اعباء الموازنة العامة للدولة، مشددا على ضرورة ان «لا يتم هذا التوجه ابتداءً بالمواطن وانما بتخفيف تكاليف انتاج واعمال اجهزة الدولة».

وقال الخرافي لـ«الراي»: «انا ابارك فكرة تخفيف وتقليل الدعم، ولكن يجب ان يتم ذلك بعد دراسة حقيقية ومتأنية، يسبقها تقليل أوجه الصرف في القطاع الحكومي للتعبير عن جدية هذا التوجه».

واوضح الخرافي ان تكاليف انتاج القطاع الحكومي تلتهم من 40 الى 50 في المئة من باب الدعوم، وهذا ما يجب وقفه بداية، كتخفيف تكاليف انتاج الكهرباء وكذلك انتاج النفط، ناهيك عن مصاريف الكهرباء في وزارات الدولة».

واعلن « بعد اتخاذ الحكومة خطوات جادة في تقليل هدر القطاع العام ودعومات الانتاج، لا يوجد ما يمنع تأييدنا لفكرة تقليص الدعوم وترشيدها شريطة ان يكون الموقف الحكومي واضحا، فنحن لا نعلم ماهو موقفها من الدعم، فبالأمس وافقت على زيادة دعم مواد البناء واليوم نسمع عن ترشيد الدعم وهذا فيه تناقض واضح».

وأكد وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس أحمد الجسار لـ«الراي» ان الوزارة رفعت الى وزارة المالية في وقت سابق مشروع دراسة خاصة لشرائح استهلاك الكهرباء والماء، بهدف مراجعته تمهيدا لتقديمه إلى مجلس الوزراء للنظر فيه، ومن ثم رفعه إلى مجلس الأمة في حال إقراره من قبل مجلس الوزراء.

وقال الجسار «ان الوزارة طالبت وقبل 25 عاما الجهات المعنية بدراسة هذا المشروع وإمكانية تطبيقه حتى يأخذ كل ذي حق حقه»، موضحا انه في حال تطبيقه «سيشعر به هؤلاء المستهلكون الذين يبالغون في استهلاك الكهرباء والماء، أما المستهلكون العاديون فلن يعانوا لأن استهلاكهم سيصنف ضمن الشريحة الأولى الأقل سعرا».

وأكد «ان تطبيق موضوع شرائح الاستهلاك سيجبر الكثيرين من المستهلكين على ترشيد استهلاكهم في الكهرباء والماء، وبالتالي فإن هذا الأمر سيساهم في تخفيض حجم الدعم الذي تتكلفه الدولة على إنتاج الكهرباء والماء».

طالب بزيادة عدد الجامعات والكليات الخاصة غير الربحية

خليل عبدالله لإنشاء مركز طبي في كل محافظة ... يعمل بلا توقف

تقدم الدكتور خليل عبدالله باقتراح برغبة يتضمن إنشاء مركز طبي عمودي في كل محافظة، وتكون الخدمة فيه على مدار اليوم (24 ساعة)، بما فيها أيام العطلات الأسبوعية والرسمية، ويحتوي كل مركز منها على بعض العيادات الطبية التخصصية التي تكثر فيها بعض الحالات المرضية المتعارف عليها تخفيفاً للضغط المتزايد على المراكز الطبية والمستشفيات الحكومية، وذلك عن طريق إنشاء أو استئجار مبنى أو أكثر في المناطق التجارية والاستثمارية بمشاركة القطاع الخاص، وتوفير هيئة طبية جديدة متخصصة على كفاءة عالية بهذه المراكز، ويكون من صلب عملها إجراء عمليات اليوم الواحد. على أن يطلق إسم مجمع طبي حكومي على تلك المراكز.

وعلل عبدالله اقتراحه بالنظر لما يعانيه المواطنون من ترد في الخدمات الصحية والازدحام الشديد في المراكز الصحية، وتفادياً للضغط الهائل من أعداد المرضى المحولين إلى المستشفيات والعيادات التخصصية التي أصبحت شبه عاجزة عن أداء دورها بشكل كامل واختصاراً للوقت المستغرق لبناء المستشفيات لاستيعاب هذه الأعداد وفي مختلف التخصصات الطبية.

كما اقترح عبدالله زيادة عدد الجامعات والكليات الخاصة غير الربحية، ومنح رخص لإنشاء جامعات خاصة، مع الأخذ بعين الاعتبار المستوى العلمي لها والتخصصات المطلوبة التي تحتاجها الكويت وفقاً لحاجة سوق العمل، وزيادة أعداد المنح الحكومية للجامعات والكليات الخاصة الموجودة حالياً، نظراً لتزايد عدد الطلبة خريجي الثانوية العامة وما يعادلها، وعدم قدرة مؤسسة التعليم العالي في الكويت على استيعابهم، ونظراً لما يعانيه أبناؤنا الطلبة الدارسون في الخارج من مشاكل، سواء نظام البعثات أو الدارسون على نفقتهم الخاصة.

تطرح للشركات المحلية والأجنبية وتنجز خلال 5 سنوات

15 نائباً يقترحون إنشاء 30 ألف وحدة سكنية «لا تكلّف الدولة ديناراً واحداً»

كشف أمين سر مجلس الامة النائب يعقوب الصانع عن ان 15 نائبا اتفقوا على تقديم اقتراح بقانون يقضي بإنشاء 30 ألف وحدة سكنية، «بعيدا عن القوانين التي تعطل سير العمل ومستثناة عن الوكلاء المحليين وعبر العطاء المباشر، وبما يكون مثالا لمعالجة القضية الاسكانية يمكن الاحتذاء به».

وقال الصانع في تصريح لـ«الراي» «ان هذا المقترح سيكون نموذجا لآلية معالجة القضية الاسكانية بعيدا عن الحاجة لانشاء محطات كهربائية وكذلك الوكيل المحلي، بحيث يطرح للشركات المحلية والاجنبية على حد سواء، على ان يتم تسليم المواطن المنزل خلال خمس سنوات من بدء المشروع من خلال 10 نماذج للسكن».

وأوضح الصانع «ان هذه المبادرة لن تكلف الدولة دينارا واحدا، اذ يتم سداد قيمة انشاء المشروع من القرض الاسكاني للمواطن، ويمثل هذا المقترح حلاً سريعاً للملف الاسكاني، خصوصا وان وزير الاسكان لم يقدم حتى الان رؤية واضحة في هذا الشأن»، مشيرا الى ان «هناك 15 نائبا تبنوا هذا المقترح وسيتم تقديمه الى اللجنة الاسكانية خلال ايام».