يقدمه العدساني والكندري من محورين: منح الأموال والسياسة العامة... وقويعان ينضم إليهما
استجواب ثلاثي لرئيس الوزراء الأسبوع المقبل
العدساني يؤم مصلين لصلاة الظهر أمس (تصوير موسى عياش)
• الكندري: نحن أمام تكرار سيناريو
مجلس 2009 وعلى المبارك تفسير مصدر الأموال
• العدساني: كيف سيراقب النائب سمو الرئيس بعد حصوله على أموال من مجلس الوزراء؟
• قويعان: أمام التهاون في قضايا المواطنين المعيشية لا أملك إلا أن أنضم للمستجوبين
• العدساني: كيف سيراقب النائب سمو الرئيس بعد حصوله على أموال من مجلس الوزراء؟
• قويعان: أمام التهاون في قضايا المواطنين المعيشية لا أملك إلا أن أنضم للمستجوبين
أعلن النائبان رياض العدساني وعبدالكريم الكندري عزمهما تقديم مساءلة سياسية لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الاسبوع المقبل، من محورين الاول يتمثل بحقيقة منح مجلس الوزراء اموالا، كما ذكر النائب عبدالله التميمي في مقابلة تلفزيونية، والثاني حول السياسة العامة للدولة، فيما أعلن النائب الدكتور حسين قويعان انضمامه إليهما في تقديم الاستجواب.
وقال الكندري في تصريح صحافي مشترك مع العدساني امس «ان ما أثير امام وسائل الاعلام عن تلقي نواب اموالاً من سمو رئيس مجلس الوزراء يذكرنا بسيناريو مجلس 2009 لذلك تقدمت انا وزميلي النائب رياض العدساني باستجواب سيودع الاسبوع المقبل من محورين الاول يتمثل فيما اعلنه احد النواب عن تلقيه مبالغ مالية من مجلس الوزراء والاخر يتعلق بالسياسة العامة للحكومة».
واعرب الكندري عن اسفه لما ذكره النائب، «وبما يؤكد ان التاريخ يعيد نفسه، فهناك احداث ربما كانت تمارس بالخفاء بالسابق اصبحت تمارس بالعلن وعبر وسائل الاعلام، مشيراً الى ان اعلان احد النواب تلقيه مبالغ مالية في المجلسين الحالي والسابق مجاهرة يؤكد عدم وجود اي احترام حتى للمواطن.
ودعا سمو رئيس مجلس الوزراء للمواجهة وصعود المنصة وتوضيح هذه المسألة والاجابة عن التساؤلات ومعرفة ما اذا قدمت هذه المبالغ من حسابه الشخصي ام من حساب مجلس الوزراء، ولماذا تم تقديمها لنائب وكذلك لنواب آخرين.
وتساءل الكندري «هل تعد هذه القضية مثالا للنهج الصحيح؟ وهل هذا ما أتى به الخطاب السامي حول مكافحة الفساد؟» لافتا الى ان كثيرا من المواضيع كانت عرضة للنقاش والخلاف لكن هذه القضية تنهي كل اختلاف ونقاش حول السياسة العامة للحكومة.
ومن جانبه، قال العدساني «سنتقدم أنا وزميلي الدكتور عبدالكريم الكندري باستجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء حول السياسة الخاطئة للحكومة وتراجع البلد بكافة المقاييس، مستغربا ان يخرج نائب ليذكر علنا انه تسلم مبالغ من مجلس الوزراء لتوزيعها كمساعدات.
وتساءل العدساني: هل يقبل ان يتعامل سمو رئيس مجلس الوزراء بهذه الطريقة؟ واذا كان هذا الشخص ليس نائباً فهل يمنح هذه الاموال؟ وهل اذا جاء مواطن سيمنح نفس المبلغ؟ مشيرا الى ان هناك لجانا خيرية تعنى بهذا الشأن.
ولفت الى انه من غير المقبول ان يقول احد ان هذه من اموال رئيس الوزراء الخاصة وهو حر فيها، فالنائب يراقب الحكومة وسمو رئيس مجلس الوزراء وكذلك مساعدات النواب للناخبين دعم لنجاحهم بالانتخابات وهو يعد تدخلا بها.
وتابع العدساني «ان سياسة الحكومة الحالية خطيئة، فالحكومة التي اعترضت على زيادات علاوة الاولاد تمنح النائب اموالاً كما ذكر النائب عبدالله التميمي بأنه اخذ اموالاً من رئيس الوزراء لتوزيعها على المواطنين».
وتساءل «كيف سيراقب النائب سمو رئيس مجلس الوزراء بعد ان حصل من مجلس الوزراء على اموال ونحن كذلك نريد ان نعلم من هم النواب الآخرين الذين حصلوا على اموال كما ذكر؟».
ولفت الى ان معدلات الفساد ارتفعت رغم الوفرة المالية، وهناك خلط بين المصالح والسياسة، فهناك نواب اخذوا اموالاً وغيرهم دخل مناقصات ولا نعلم كيف سيراقبون الحكومة، لافتا الى انه اذا كان الادعاء صحيحا كما ذكر النائب فيجب ان نعرف الحقيقة ونقول لرئيس الوزراء اعطوا المواطن والبلد تنمية ولا تعطوا النواب اموالا.
في السياق نفسه أعلن النائب الدكتور حسين قويعان عن انضمامه إلى النائبين في توجيه الاستجواب. وقال إنه «أمام التهاون في قضايا المواطنين المعيشية وما يهم المواطن البسيط لا أملك إلا أن أنضم للمستجوبين»، مشيرا إلى أن تقديم الاستجواب سيكون مطلع الاسبوع المقبل.
وأضاف قويعان أن رئيس الحكومة يرفض دفع الأموال للمواطنين البسطاء، ثم يدفعها لنواب ومتنفعين، مؤكدا أنه تباحث مع زميليه وتم الاتفاق على مشاركتهما في الاستجواب.
وقال الكندري في تصريح صحافي مشترك مع العدساني امس «ان ما أثير امام وسائل الاعلام عن تلقي نواب اموالاً من سمو رئيس مجلس الوزراء يذكرنا بسيناريو مجلس 2009 لذلك تقدمت انا وزميلي النائب رياض العدساني باستجواب سيودع الاسبوع المقبل من محورين الاول يتمثل فيما اعلنه احد النواب عن تلقيه مبالغ مالية من مجلس الوزراء والاخر يتعلق بالسياسة العامة للحكومة».
واعرب الكندري عن اسفه لما ذكره النائب، «وبما يؤكد ان التاريخ يعيد نفسه، فهناك احداث ربما كانت تمارس بالخفاء بالسابق اصبحت تمارس بالعلن وعبر وسائل الاعلام، مشيراً الى ان اعلان احد النواب تلقيه مبالغ مالية في المجلسين الحالي والسابق مجاهرة يؤكد عدم وجود اي احترام حتى للمواطن.
ودعا سمو رئيس مجلس الوزراء للمواجهة وصعود المنصة وتوضيح هذه المسألة والاجابة عن التساؤلات ومعرفة ما اذا قدمت هذه المبالغ من حسابه الشخصي ام من حساب مجلس الوزراء، ولماذا تم تقديمها لنائب وكذلك لنواب آخرين.
وتساءل الكندري «هل تعد هذه القضية مثالا للنهج الصحيح؟ وهل هذا ما أتى به الخطاب السامي حول مكافحة الفساد؟» لافتا الى ان كثيرا من المواضيع كانت عرضة للنقاش والخلاف لكن هذه القضية تنهي كل اختلاف ونقاش حول السياسة العامة للحكومة.
ومن جانبه، قال العدساني «سنتقدم أنا وزميلي الدكتور عبدالكريم الكندري باستجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء حول السياسة الخاطئة للحكومة وتراجع البلد بكافة المقاييس، مستغربا ان يخرج نائب ليذكر علنا انه تسلم مبالغ من مجلس الوزراء لتوزيعها كمساعدات.
وتساءل العدساني: هل يقبل ان يتعامل سمو رئيس مجلس الوزراء بهذه الطريقة؟ واذا كان هذا الشخص ليس نائباً فهل يمنح هذه الاموال؟ وهل اذا جاء مواطن سيمنح نفس المبلغ؟ مشيرا الى ان هناك لجانا خيرية تعنى بهذا الشأن.
ولفت الى انه من غير المقبول ان يقول احد ان هذه من اموال رئيس الوزراء الخاصة وهو حر فيها، فالنائب يراقب الحكومة وسمو رئيس مجلس الوزراء وكذلك مساعدات النواب للناخبين دعم لنجاحهم بالانتخابات وهو يعد تدخلا بها.
وتابع العدساني «ان سياسة الحكومة الحالية خطيئة، فالحكومة التي اعترضت على زيادات علاوة الاولاد تمنح النائب اموالاً كما ذكر النائب عبدالله التميمي بأنه اخذ اموالاً من رئيس الوزراء لتوزيعها على المواطنين».
وتساءل «كيف سيراقب النائب سمو رئيس مجلس الوزراء بعد ان حصل من مجلس الوزراء على اموال ونحن كذلك نريد ان نعلم من هم النواب الآخرين الذين حصلوا على اموال كما ذكر؟».
ولفت الى ان معدلات الفساد ارتفعت رغم الوفرة المالية، وهناك خلط بين المصالح والسياسة، فهناك نواب اخذوا اموالاً وغيرهم دخل مناقصات ولا نعلم كيف سيراقبون الحكومة، لافتا الى انه اذا كان الادعاء صحيحا كما ذكر النائب فيجب ان نعرف الحقيقة ونقول لرئيس الوزراء اعطوا المواطن والبلد تنمية ولا تعطوا النواب اموالا.
في السياق نفسه أعلن النائب الدكتور حسين قويعان عن انضمامه إلى النائبين في توجيه الاستجواب. وقال إنه «أمام التهاون في قضايا المواطنين المعيشية وما يهم المواطن البسيط لا أملك إلا أن أنضم للمستجوبين»، مشيرا إلى أن تقديم الاستجواب سيكون مطلع الاسبوع المقبل.
وأضاف قويعان أن رئيس الحكومة يرفض دفع الأموال للمواطنين البسطاء، ثم يدفعها لنواب ومتنفعين، مؤكدا أنه تباحث مع زميليه وتم الاتفاق على مشاركتهما في الاستجواب.
