«لا شروط جزائية على الكويت... بل على المقاولين بنسبة 5 في المئة في حال التأخير»
توقيع عقود «الوقود البيئي»: ورشة عملاقة حتى 2018
العمير متوسطاً قياديي القطاع ومسؤولي الشركات (تصوير كرم ذياب)
• العمير: بداية حقيقية لانطلاق مشروع الوقود البيئي العملاق حتى اكتمال تنفيذه في منتصف 2018
• المطيري: الطاقة التكريرية لمصفاتي ميناء الأحمدي وعبدالله ستصل إلى 800 ألف برميل يومياً
• حاتم العوضي: «الوطني» و«أبوظبي الوطني» قدّما الكفالات للشركات الفائزة
• الجيماز: العائد الداخلي على المشروع يصل إلى 12.6 في المئة... وسيفتح أسواقاً جديدة في أوروبا وآسيا
• المطيري: الطاقة التكريرية لمصفاتي ميناء الأحمدي وعبدالله ستصل إلى 800 ألف برميل يومياً
• حاتم العوضي: «الوطني» و«أبوظبي الوطني» قدّما الكفالات للشركات الفائزة
• الجيماز: العائد الداخلي على المشروع يصل إلى 12.6 في المئة... وسيفتح أسواقاً جديدة في أوروبا وآسيا
قال وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير إن مشروع الوقود البيئي العملاق يعد واحداً من أكبر مشاريع خطة التنمية الاقتصادية في الكويت، ويعد جزءاً من الاستراتيجية طويلة المدى لمؤسسة البترول الكويتية.
ولفت العمير خلال كلمته التي ألقاها أمس خلال حفل توقيع عقود مشروع الوقود البيئي، إلى أن هذه المناسبة تعد حدثاً تاريخياً ذا اهمية بالغة لمستقبل صناعة تكرير النفط، وبداية حقيقية لانطلاق مشروع الوقود البيئي العملاق، حتى اكتمال تنفيذ هذا المشروع في منتصف سنة 2018.
وقال إنه «ستتم توسعة وتحديث مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله وفق أحدث تقنيات التكرير في العالم لتمكين الحصول على منتجات بترولية مكررة ذات محتوى كبريتي ضئيل مطابق لمتطلبات البيئة الدولية، ومنتج «يورو 4» ليسهل تسويقها محلياً وعالمياً، وتمكن من الدخول إلى أسواق جديدة بفضل جودتها وقدرتها التنافسية».
وأضاف أنه باكتمال تنفيذ مشروع الوقود البيئي سترتفع الطاقة التكريرية لمصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبد الله إلى 800 ألف برميل يومياً، ومع مشروع المصفاة الجديدة سيصبح مجموع الطاقة التكريرية 1.4 مليون برميل يومياً لتعزيز الصناعة النفطية في الكويت تحت ظل القيادة الحكيمة.
المطيري
ومن جانبه، أشار الرئيس التنفيذي للشركة محمد غازي المطيري إلى أن الطاقة التكريرية ستصل إلى 800 ألف برميل يومياً، موزعة على مصفاة ميناء الأحمدي بحدود 350 ألف برميل يومياً، و450 ألفاً لمصفاة ميناء عبد الله.
وبين أن الطاقة التكريرية لميناء الأحمدي ستنخفض بحدود 120 ألف برميل يومياً، بسبب إغلاق إحدى الوحدات في المصفاة.
وبخصوص شاليهات ميناء عبد الله الملاصقة للمشروع، قال المطيري إنه لا توجد حالياً نية لازالتها وهو تحت النقاش من الجهات الحكومية للدولة.
وفي ما يتعلق بالوفر المالي للمشروع خلال المرحلة الحالية، لفت إلى أن هناك وفراً مالياً بقيمة 110 ملايين دينار خلال مرحلة الهندسة والتوريد والبناء.
وحول تأثير التدخلات السياسية على سير عمل المشروع، نوه إلى أنه لدى الشركة علاقة قوية مع التحالفات الفائزة بالمشروع، وهناك شفافية في المعلومات المطلوبة من قبل جهات الدولة المختلفة.
ولفت المطيري في كلمته إلى أن المشروع يعد واحداً من أكبر مشاريع خطة التنمية الاقتصادية للدولة، وهو جزء من الاستراتيجية طويلة المدى لمؤسسة البترول، موضحاً أن المشروع بداية حقيقية لانطلاق مشروع الوقود البيئي العملاق وحين اكتمال تنفيذ هذا المشروع في منتصف سنة 2018 فإنه ستتم توسعة وتحديث مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله وفق احدث تقنيات التكرير في العالم، لتمكين الحصول على منتجات بترولية مكررة ذات محتوى كبريتي ضئيل مطابق لمتطلبات البيئة الدولية ومنتج يورو 4 ليسهل تسويقها محليا وعالمياً، تمكن من الدخول إلى أسواق جديدة بفضل جودتها وقدرتها التنافسية.
وقال إنه «باكتمال تنفيذ مشروع الوقود البيئي، سترتفع الطاقة التكريرية لمصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبد الله إلى 800 ألف برميل في اليوم ومع المشروع المصفاة الجديدة
وبين أن المشروع يهدف الى توسعة وتحديث مصفاتي ميناء عبدالله وميناء الأحمدي، وسينفذ باستخدام أحدث التقنيات المعروفة في صناعة التكرير، والتي ستدار بعد اكتمال المشروع من قبل جيل من الكوادر الكويتية المتمرسة في هذه الصناعة.
وأضاف أنه بهذا المفهوم فإن المعرفة والخبرة التي يحققها المشروع لا تقل من حيث القيمة والأهمية عن فوائده الاقتصادية.
وأشار إلى أنه خلال ثمانينات القرن الماضي أنجزت مؤسسة البترول وشركة البترول الوطنية مشاريع تحديث مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله، والتي بلغت كلفتها بضعة مليارات من الدولارات، وتحولت المصفاتان ومرافقهما من منشآت بحرية حديثة وبالغة الكفاءة، إلى مجمع تكرير متكامل عصري وشديد المرونة في الاستجابة لطلبات السوق المحلية والعالمية.
وأكد أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوة أخرى إلى الأمام في الوقت الذي تواجه فيه المؤسسة والقطاع النفطي تحدياً استراتيجياً واقتصادياً تفرضه سوق متغيرة ومواصفات متشددة، مشدداً على أنه على معامل التكرير الكويتية أن تحافظ على ايقاع التحديث الذي تتطلبه مسيرة خطة التنمية الشاملة في الكويت، لمواكبة رؤية وفلسفة القيادة السياسية الحكيمة.
وبين أن مشروع الوقود البيئي يعتبر ركناً أساسياً في رفع طاقة التكرير في مصافي الشركة من مستواها الحالي البالغ 936 ألف برميل في اليوم، إلى 1.4 مليون برميل يومياً، ويلعب الدور الأهم في تزويد السوق المحلية بحاجتها من الوقود الصديق للبيئة، وفتح منافذ جديدة للصادرات من المنتجات البترولية في الأسواق العالمية، بفضل مواصفاتها المتطورة التي تعزز قدرتها التنافسية.
الجيماز
وأوضح نائب الرئيس التنفيذي لمصفاة ميناء عبد الله أحمد الجيماز، أن العائد الداخلي للمشروع يصل إلى 12.6 في المئة، لافتاً إلى أنه سيفتح أسواقاً جديدة لمنتجات الشركة في أوروبا وآسيا، وسيؤدي إلى خلق منتجات مكررة تفوق المتطلبات البيئية العالمية والخاصة بـ «اليورو 5».
وقال إن الاهتمام العالمي من الشركات الأوربية والأميركية والآسيوية في مشروع الوقود البيئي، يدل على اهتمام كافة الدول والشركات بالمشروع الذي يتوقع أن يحدث نقلة إيجابية ونوعية في الصناعة النفطية وتحديداً صناعة التكرير في الكويت.
وأشار إلى أن مشروع الوقود البيئي يعتمد على أحدث الوسائل التكنولوجية العالمية في صناعة التكرير، مؤكداً أنه معقد من حيث عدد الوحدات الجديدة والشركات التي ستعمل فيه، مبيناً أن هذا الامر يعتبر تحدياً لشركة البترول الوطنية في طريقة والية التعامل مع الشركات.
وحول التجهيزات التي قامت بها مصفاة ميناء عبدالله للمشروع التي تستحوذ على أكبر حزم المشروع، كشف أن المصفاة قامت بتشكيل فرق قبل عدة اشهر وتم مراجعة المشروع، وتم توزيع الادوار على المهندسين، مبيناً أن السنة الاولى من تجهيز المشروع هي الصعبة والأساسية، إذ يتم فيها التصميم الهندسي، وهي تستغرق عادة بين سنة وسنة ونصف، لاعتماد التصميم والتي على اثرها يتم شراء المعدات.
وذكر الجيماز أنه من الوارد أن يتم التغيير على التصاميم الهندسية في حال وجود أخطاء، قبل البدء الرسمي في تنفيذ المشروع.
حاتم العوضي
وحول الكفالات البنكية المقدمة من البنوك المحلية، أشار نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع حاتم العوضي، إلى أن ذلك كان باختيار الشركات الفائزة، إذ ان هناك تحالفين ذهبا إلى البنك الوطني وبنك أبو ظبي.
وفيما يتعلق بإجمالي عدد العاملين في المشروع، أضاف العوضي أن عدد العاملين يصل إلى 1245 كويتياً، منهم 590 حديثي التخرج، و300 سيتم نقلهم من مصفاة الشعيبة بعد إغلاقها، و100 من فريق المشروع الحالي، و255 من غير الكويتيين، لافتاً إلى أن العمالة الإجمالية ستتراوح ما بين 30 إلى 40 ألف عامل.
وفيما يتعلق بالشروط الجزائية، أوضح أنه لا يوجد شروط جزائية على الشركة، وهناك 5 في المئة على المقاول في حالة التأخير عن التنفيذ.
وفيما يتعلق بآلية الدفع، أشار العوضي إلى أن الدفعة الأولية ستصل إلى 10 في المئة وهي مقابل ضمان مالي وليس مقابل أعمال وبقية الدفعات ستتم وفق مراحل إنجاز العمل.
وحول دراسة المرور الخاصة بتسهيل العمل داخل المشروع، لفت إلى أن هناك لجنة وزارية برئاسة نزار العدساني، ووكلاء وزارتي الشؤون والداخلية والتي تتضمن توسيع بعض الشوارع والبوابات، مبيناً أنه سيتم تأهيل الموانئ لاستقبال المعدات الخاصة بالمشروع.
فهاد العجمي
وقال مدير مشروع الوقود البيئي في شركة البترول الوطنية عبدالله فهاد العجمي، أن ما تم توقيعه 6 عقود بقيمة 3.395 مليار دينار، منهم 3 عقود اليوم و3 عقود أخرى وقعت بالسابق بكلفة أكثر من 150 مليون دينار، بالإضافة إلى عقد استشاري بقيمة 142 مليون دينار.
وتوقع أن تقل كلفة تنفيذ مشروع الوقود البيئي عن القيمة المعتمدة له البالغة 4.68 مليار دينار بنحو 300 مليون دينار، مضيفاً أن الاجتماعات التمهيدية ستبدأ غداً مع كل المقاولين للبدء في رسم خطة العمل بالتفصيل خلال الـ 90 يوماً المقبلة، ووضغ حجر الأساس لتنفيذ المشروع الذي بدأ فعلاً ووضع الجدول الزمني للأعمال.
وقال إن مدة التنفيذ في مصفاة ميناء عبدالله للحزمتين مقدر لها 45 شهراً، ومدة التنفيذ في حزمة مصفاة الأحمدي 44 شهراً، متوقعاً أن تبدأ الإنشاءات خلال 6 أشهر إلى عام.
خالد العوضي
وتوقع مدير مشروع المصفاة الجديدة خالد العوضي أن يتم طرح الحزم الثلاث المتبقية من مشروع المصفاة الجديدة خلال شهر مايو المقبل بحدود 5 مليارات دولار، مبيناً أن المشروع سيتم اعتماد مصفاة الزور بدلاً من المصفاة الرابعة.
بداية عظيمة
وقال رئيس مجلس الإدارة الممثل للشركة «جي جي سي» كوربيريشن كيهتا كيوشيان، إن توقيع المشروع يمثل بداية عظيمة لمشروع عظيم لأنه يدخل الكويت في مرحلة متقدمة على صعيد صناعة تكرير النفط العالمية، وكونها ستطبق أرقى المعايير والمواصفات العالمية المتعلقة بالمشتقات النفطية ونظافة الوقود.
وأشار إلى أن الشركة عملت في السابق مع الكويت عندما بنت مصفاة ميناء الأحمدي مطلع ثمانينات القرن الماضي.
الجدوى الاقتصادية
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة إس كي للهندسة والإنشاءات كي سي تشوي، إن هذا المشروع ذو جدوى اقتصادية عظيمة بالنسبة للكويت، لأنه يضمن لها حصة مهمة في أسواق المشتقات النفطية العالمية، خصوصاً وأن الإنتاج سيكون متطابقاً مع أرقى المواصفات الخاصة بالوقود النظيف
وردا على سؤال عما إذا كان بيع تكرير النفط وبيعه كمنتجات مكررة أجدى من الناحية الاقتصادية بالنسبة للكويت من تصدير النفط الخام، أجمع المتحدثان على ان بيع المشتقات اجدى بكثير لانه ينطوي على قيمة مضافة قد تتميز بها الكويت بفضل استخدام هذه التكنولوجيا المتطورة.
ولفت العمير خلال كلمته التي ألقاها أمس خلال حفل توقيع عقود مشروع الوقود البيئي، إلى أن هذه المناسبة تعد حدثاً تاريخياً ذا اهمية بالغة لمستقبل صناعة تكرير النفط، وبداية حقيقية لانطلاق مشروع الوقود البيئي العملاق، حتى اكتمال تنفيذ هذا المشروع في منتصف سنة 2018.
وقال إنه «ستتم توسعة وتحديث مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله وفق أحدث تقنيات التكرير في العالم لتمكين الحصول على منتجات بترولية مكررة ذات محتوى كبريتي ضئيل مطابق لمتطلبات البيئة الدولية، ومنتج «يورو 4» ليسهل تسويقها محلياً وعالمياً، وتمكن من الدخول إلى أسواق جديدة بفضل جودتها وقدرتها التنافسية».
وأضاف أنه باكتمال تنفيذ مشروع الوقود البيئي سترتفع الطاقة التكريرية لمصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبد الله إلى 800 ألف برميل يومياً، ومع مشروع المصفاة الجديدة سيصبح مجموع الطاقة التكريرية 1.4 مليون برميل يومياً لتعزيز الصناعة النفطية في الكويت تحت ظل القيادة الحكيمة.
المطيري
ومن جانبه، أشار الرئيس التنفيذي للشركة محمد غازي المطيري إلى أن الطاقة التكريرية ستصل إلى 800 ألف برميل يومياً، موزعة على مصفاة ميناء الأحمدي بحدود 350 ألف برميل يومياً، و450 ألفاً لمصفاة ميناء عبد الله.
وبين أن الطاقة التكريرية لميناء الأحمدي ستنخفض بحدود 120 ألف برميل يومياً، بسبب إغلاق إحدى الوحدات في المصفاة.
وبخصوص شاليهات ميناء عبد الله الملاصقة للمشروع، قال المطيري إنه لا توجد حالياً نية لازالتها وهو تحت النقاش من الجهات الحكومية للدولة.
وفي ما يتعلق بالوفر المالي للمشروع خلال المرحلة الحالية، لفت إلى أن هناك وفراً مالياً بقيمة 110 ملايين دينار خلال مرحلة الهندسة والتوريد والبناء.
وحول تأثير التدخلات السياسية على سير عمل المشروع، نوه إلى أنه لدى الشركة علاقة قوية مع التحالفات الفائزة بالمشروع، وهناك شفافية في المعلومات المطلوبة من قبل جهات الدولة المختلفة.
ولفت المطيري في كلمته إلى أن المشروع يعد واحداً من أكبر مشاريع خطة التنمية الاقتصادية للدولة، وهو جزء من الاستراتيجية طويلة المدى لمؤسسة البترول، موضحاً أن المشروع بداية حقيقية لانطلاق مشروع الوقود البيئي العملاق وحين اكتمال تنفيذ هذا المشروع في منتصف سنة 2018 فإنه ستتم توسعة وتحديث مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله وفق احدث تقنيات التكرير في العالم، لتمكين الحصول على منتجات بترولية مكررة ذات محتوى كبريتي ضئيل مطابق لمتطلبات البيئة الدولية ومنتج يورو 4 ليسهل تسويقها محليا وعالمياً، تمكن من الدخول إلى أسواق جديدة بفضل جودتها وقدرتها التنافسية.
وقال إنه «باكتمال تنفيذ مشروع الوقود البيئي، سترتفع الطاقة التكريرية لمصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبد الله إلى 800 ألف برميل في اليوم ومع المشروع المصفاة الجديدة
وبين أن المشروع يهدف الى توسعة وتحديث مصفاتي ميناء عبدالله وميناء الأحمدي، وسينفذ باستخدام أحدث التقنيات المعروفة في صناعة التكرير، والتي ستدار بعد اكتمال المشروع من قبل جيل من الكوادر الكويتية المتمرسة في هذه الصناعة.
وأضاف أنه بهذا المفهوم فإن المعرفة والخبرة التي يحققها المشروع لا تقل من حيث القيمة والأهمية عن فوائده الاقتصادية.
وأشار إلى أنه خلال ثمانينات القرن الماضي أنجزت مؤسسة البترول وشركة البترول الوطنية مشاريع تحديث مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله، والتي بلغت كلفتها بضعة مليارات من الدولارات، وتحولت المصفاتان ومرافقهما من منشآت بحرية حديثة وبالغة الكفاءة، إلى مجمع تكرير متكامل عصري وشديد المرونة في الاستجابة لطلبات السوق المحلية والعالمية.
وأكد أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوة أخرى إلى الأمام في الوقت الذي تواجه فيه المؤسسة والقطاع النفطي تحدياً استراتيجياً واقتصادياً تفرضه سوق متغيرة ومواصفات متشددة، مشدداً على أنه على معامل التكرير الكويتية أن تحافظ على ايقاع التحديث الذي تتطلبه مسيرة خطة التنمية الشاملة في الكويت، لمواكبة رؤية وفلسفة القيادة السياسية الحكيمة.
وبين أن مشروع الوقود البيئي يعتبر ركناً أساسياً في رفع طاقة التكرير في مصافي الشركة من مستواها الحالي البالغ 936 ألف برميل في اليوم، إلى 1.4 مليون برميل يومياً، ويلعب الدور الأهم في تزويد السوق المحلية بحاجتها من الوقود الصديق للبيئة، وفتح منافذ جديدة للصادرات من المنتجات البترولية في الأسواق العالمية، بفضل مواصفاتها المتطورة التي تعزز قدرتها التنافسية.
الجيماز
وأوضح نائب الرئيس التنفيذي لمصفاة ميناء عبد الله أحمد الجيماز، أن العائد الداخلي للمشروع يصل إلى 12.6 في المئة، لافتاً إلى أنه سيفتح أسواقاً جديدة لمنتجات الشركة في أوروبا وآسيا، وسيؤدي إلى خلق منتجات مكررة تفوق المتطلبات البيئية العالمية والخاصة بـ «اليورو 5».
وقال إن الاهتمام العالمي من الشركات الأوربية والأميركية والآسيوية في مشروع الوقود البيئي، يدل على اهتمام كافة الدول والشركات بالمشروع الذي يتوقع أن يحدث نقلة إيجابية ونوعية في الصناعة النفطية وتحديداً صناعة التكرير في الكويت.
وأشار إلى أن مشروع الوقود البيئي يعتمد على أحدث الوسائل التكنولوجية العالمية في صناعة التكرير، مؤكداً أنه معقد من حيث عدد الوحدات الجديدة والشركات التي ستعمل فيه، مبيناً أن هذا الامر يعتبر تحدياً لشركة البترول الوطنية في طريقة والية التعامل مع الشركات.
وحول التجهيزات التي قامت بها مصفاة ميناء عبدالله للمشروع التي تستحوذ على أكبر حزم المشروع، كشف أن المصفاة قامت بتشكيل فرق قبل عدة اشهر وتم مراجعة المشروع، وتم توزيع الادوار على المهندسين، مبيناً أن السنة الاولى من تجهيز المشروع هي الصعبة والأساسية، إذ يتم فيها التصميم الهندسي، وهي تستغرق عادة بين سنة وسنة ونصف، لاعتماد التصميم والتي على اثرها يتم شراء المعدات.
وذكر الجيماز أنه من الوارد أن يتم التغيير على التصاميم الهندسية في حال وجود أخطاء، قبل البدء الرسمي في تنفيذ المشروع.
حاتم العوضي
وحول الكفالات البنكية المقدمة من البنوك المحلية، أشار نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع حاتم العوضي، إلى أن ذلك كان باختيار الشركات الفائزة، إذ ان هناك تحالفين ذهبا إلى البنك الوطني وبنك أبو ظبي.
وفيما يتعلق بإجمالي عدد العاملين في المشروع، أضاف العوضي أن عدد العاملين يصل إلى 1245 كويتياً، منهم 590 حديثي التخرج، و300 سيتم نقلهم من مصفاة الشعيبة بعد إغلاقها، و100 من فريق المشروع الحالي، و255 من غير الكويتيين، لافتاً إلى أن العمالة الإجمالية ستتراوح ما بين 30 إلى 40 ألف عامل.
وفيما يتعلق بالشروط الجزائية، أوضح أنه لا يوجد شروط جزائية على الشركة، وهناك 5 في المئة على المقاول في حالة التأخير عن التنفيذ.
وفيما يتعلق بآلية الدفع، أشار العوضي إلى أن الدفعة الأولية ستصل إلى 10 في المئة وهي مقابل ضمان مالي وليس مقابل أعمال وبقية الدفعات ستتم وفق مراحل إنجاز العمل.
وحول دراسة المرور الخاصة بتسهيل العمل داخل المشروع، لفت إلى أن هناك لجنة وزارية برئاسة نزار العدساني، ووكلاء وزارتي الشؤون والداخلية والتي تتضمن توسيع بعض الشوارع والبوابات، مبيناً أنه سيتم تأهيل الموانئ لاستقبال المعدات الخاصة بالمشروع.
فهاد العجمي
وقال مدير مشروع الوقود البيئي في شركة البترول الوطنية عبدالله فهاد العجمي، أن ما تم توقيعه 6 عقود بقيمة 3.395 مليار دينار، منهم 3 عقود اليوم و3 عقود أخرى وقعت بالسابق بكلفة أكثر من 150 مليون دينار، بالإضافة إلى عقد استشاري بقيمة 142 مليون دينار.
وتوقع أن تقل كلفة تنفيذ مشروع الوقود البيئي عن القيمة المعتمدة له البالغة 4.68 مليار دينار بنحو 300 مليون دينار، مضيفاً أن الاجتماعات التمهيدية ستبدأ غداً مع كل المقاولين للبدء في رسم خطة العمل بالتفصيل خلال الـ 90 يوماً المقبلة، ووضغ حجر الأساس لتنفيذ المشروع الذي بدأ فعلاً ووضع الجدول الزمني للأعمال.
وقال إن مدة التنفيذ في مصفاة ميناء عبدالله للحزمتين مقدر لها 45 شهراً، ومدة التنفيذ في حزمة مصفاة الأحمدي 44 شهراً، متوقعاً أن تبدأ الإنشاءات خلال 6 أشهر إلى عام.
خالد العوضي
وتوقع مدير مشروع المصفاة الجديدة خالد العوضي أن يتم طرح الحزم الثلاث المتبقية من مشروع المصفاة الجديدة خلال شهر مايو المقبل بحدود 5 مليارات دولار، مبيناً أن المشروع سيتم اعتماد مصفاة الزور بدلاً من المصفاة الرابعة.
بداية عظيمة
وقال رئيس مجلس الإدارة الممثل للشركة «جي جي سي» كوربيريشن كيهتا كيوشيان، إن توقيع المشروع يمثل بداية عظيمة لمشروع عظيم لأنه يدخل الكويت في مرحلة متقدمة على صعيد صناعة تكرير النفط العالمية، وكونها ستطبق أرقى المعايير والمواصفات العالمية المتعلقة بالمشتقات النفطية ونظافة الوقود.
وأشار إلى أن الشركة عملت في السابق مع الكويت عندما بنت مصفاة ميناء الأحمدي مطلع ثمانينات القرن الماضي.
الجدوى الاقتصادية
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة إس كي للهندسة والإنشاءات كي سي تشوي، إن هذا المشروع ذو جدوى اقتصادية عظيمة بالنسبة للكويت، لأنه يضمن لها حصة مهمة في أسواق المشتقات النفطية العالمية، خصوصاً وأن الإنتاج سيكون متطابقاً مع أرقى المواصفات الخاصة بالوقود النظيف
وردا على سؤال عما إذا كان بيع تكرير النفط وبيعه كمنتجات مكررة أجدى من الناحية الاقتصادية بالنسبة للكويت من تصدير النفط الخام، أجمع المتحدثان على ان بيع المشتقات اجدى بكثير لانه ينطوي على قيمة مضافة قد تتميز بها الكويت بفضل استخدام هذه التكنولوجيا المتطورة.
