العمالة الآسيوية مخالفة بحكم طبيعة العمل... ومستثمرو البسطات يشغّلون عمالاً بلا إقامات
سوق الجمعة ... مظلومية الأيام الثلاثة !
سوق الجمعة ... عمال بلا إقامات
محمد حليم
من حملات «الداخلية» على العمالة المخالفة
أبو نواف يتحدث للزميلة أمل عاطف
عادل الحشاش
عبد الجليل عثمان
• محمد حليم: صعب على العامل أن يجلس 4 أيام ليعمل 3 فقط... لذلك لن تجد أحداً إقامته على البسطة
• وليد الصادق: حملات البلدية دفعت كثيراً من التجار إلى ترك بسطاتهم هرباً من المخالفات
• محمد أحمد: الحملات التفتيشية تسبب إزباكاً في السوق للبائعين والزبائن
• عبدالجليل عثمان: أؤيد الحملات الأمنية فهي تحدّ من وجود المخالفين وتحمي المستهلك من الغش
• المخالفون يجدون في الأسواق ملاذات آمنة هرباً من رجال الأمن
• الملاحقات الأمنية تطول الكفلاء الذين أحضروهم وأطلقوهم في الشوارع
• تجار البشر والجشعون لن ينجوا من العقاب وأسماؤهم في القائمة السوداء
• لن نسمح بالإساءة لسمعة الكويت وتشويه صورتها أمام المنظمات العالمية
• وليد الصادق: حملات البلدية دفعت كثيراً من التجار إلى ترك بسطاتهم هرباً من المخالفات
• محمد أحمد: الحملات التفتيشية تسبب إزباكاً في السوق للبائعين والزبائن
• عبدالجليل عثمان: أؤيد الحملات الأمنية فهي تحدّ من وجود المخالفين وتحمي المستهلك من الغش
• المخالفون يجدون في الأسواق ملاذات آمنة هرباً من رجال الأمن
• الملاحقات الأمنية تطول الكفلاء الذين أحضروهم وأطلقوهم في الشوارع
• تجار البشر والجشعون لن ينجوا من العقاب وأسماؤهم في القائمة السوداء
• لن نسمح بالإساءة لسمعة الكويت وتشويه صورتها أمام المنظمات العالمية
يفتح أبوابه وتفرش البضاعة على بسطاته ثلاثة أيام في الاسبوع، تبدأ من بعد ظهر الخميس، وتنتهي بعد صلاة العشاء من يوم السبت.
تلك هي المدة الزمنية لعمل سوق الجمعة أسبوعيا، الأمر الذي يعرفه الجميع، فينطلقون معه لشراء احتياجاتهم، سواء من البضاعة المستعملة والأنتيك، أو الجديدة منها.
لكن الأمر الذي لا يعرفه الجميع، أو على الأقل رواده من المتسوقين والمتنزهين ومتصيدي «اللقطات» من البضاعة، هو العمالة التي تبيع وتشرف على تلك البسطات، هذه العمالة التي تنقسم إلى قسمين، الأول يعمل فيه العمال مع شركات كبيرة لها وضعها في السوق، وتستغل أيام سوق الجمعة لتعرض بضاعتها على المرتادين، حتى إذا ما حظيت بمشترين تقوم بضرب مواعيد للتسليم خارج السوق، وعمالة هذا القسم نظامية إقاماتها على الشركات، وهي شركات الاثاث والمطابخ وغيرها من التجهيزات المنزلية.
أما القسم الثاني، وهو المقصود بالكلام، فهم العمالة التي تعمل في بسطات تعود لأشخاص أو محلات صغيرة، يستغلون هذه العمالة في ايام السوق الثلاثة، دون أي التزام بشأنهم من حيث الإقامة والكفالة، ولذلك نجد أن أغلب العمالة العاملة في تلك البسطات، إما أن إقاماتها على جهات أخرى لا علاقة لها بالسوق، أو أنها مخالفة.
وكثيرا ما لاحظ رواد السوق كيف خلت الغالبية العظمى من البسطات من البائعين عندما نفذت وزارة الداخلية حملات أمنية على السوق، ما يؤكد أن الغالبية العظمى من بائعي السوق مخالفون، إما للإقامة، أو «للعمل لدى الغير».
«الراي» تجولت في سوق الجمعة واستمعت لآراء الموجودين فيه من بائعين ومتسوقين، فكانت أغلب الآراء تدعو لإنصاف هذه العمالة، حيث قال بائع السجاد محمد حلين إن وزارة الداخلية تشن حملات تفتيشية في أوقات متفاوتة لملاحقة مخالفي قانون الاقامة والعمالة السائبة داخل السوق، معتبرا ذلك ظلما للعامل لان السوق يفتح خلال 3 ايام فقط ما يصعب على كل عامل ان يستمر مع تلك الشركة ويضع اقامته عليها ولا يعمل بقية الاسبوع ما يضطر ذلك الى وجود شركة اخرى ينقل اقامته عليها ويكون فيها العمل الاساسي ويكون سوق الجمعة مجرد عمل بدوام جزئي.
واشار الى ان سوق الجمعة يحتوي على منتجات رخيصة ولا يوجد ما يستدعي لتخوف الزبون فالبضاعة معروضة امامه ويقوم بفحصها قبل الشراء والسوق له سمعة طيبة منذ افتتاحه من عدة سنوات ولا توجد اي شكاوى الا نادرا.
واوضح ان المواطن الكويتي هو الاكثر اقبالا على الشراء من الوافد وهذا دليل على جودة المنتجات في سوق الجمعة.
ومن جهته قال البائع وليد صادق: «ان جميع العاملين في سوق الجمعة اقامتهم على شركات اخرى غير الموجودة في السوق وذلك لعدم استمرارية السوق طوال ايام الاسبوع وهو مقتصر على ايام العطلة فقط.
واوضح ان البلدية تشن حملات مستمرة ودائمة في السوق بما ان البلدية هي صاحبة اليد العليا في متابعة انشطة المحال في السوق وذلك نجدها باستمرار ما يجعل كثيرا من التجار الى اغلاق محالهم وحمل اثقالهم للهروب من تسجيل مخالفة في حقهم تؤدي الى دخولهم في مشكلات ادارية ومالية.
واردف صادق قائلا: «ان الاقبال اكثر على شراء السجاد من الصناعة الصينية والايرانية بما يتميز هذا السجاد بالجودة والسعر معا».
واكد ان سوق الجمعة لا يتعامل التجار او البائعون لديه بالفواتير وهذا القرار صادر من البلدية نفسها وهو السوق الوحيد في الكويت الذي يتعامل من دون فواتير.
وقال البائع محمد احمد: «انه لا توجد اي مشاكل تذكر من قبل العمال فالبيع والشراء يتم بصورة سلسة ومن دون اي عراقيل وفي حالات نادرة جدا يتم ارجاع السلعة وتتم بكل اريحية من دون مشاكل».
واضاف ان التعامل في السوق اصبح متعارفا عليه منذ القدم فهو يعتبر من الاسواق التي لها تاريخ وباع طويل ومتعارف عليه من قبل المواطنين والمقيمين.
واكد ان عدم التعامل بالفواتير يسهل عملية البيع والشراء موضحا ان الفواتير ان وجدت في السوق سوف تخلق الكثير من المشاكل ما بين البائع والمشتري.
واشار الى ان وزارة الداخلية تشن حملات تفتيشية كل فترة ما يسبب ذلك ارباكا في السوق وحالة من الذعر لدى الزبائن والبائعين.
وقال بائع «الانتيكات» ابو نواف: «ان السوق يتيمز ببيع الاشياء والسلع القديمة الغالية الثمن والتي تعتبر من «الانتيكات» وهناك اقبال من المواطن الكويتي على تلك السلع بشكل كبير ويليه الخليجي». واشار الى ان الحملات التفتيشية من قبل وزارة الداخلية ليست بصورة مستمرة ولكن تتم ما بين فترة واخرى تتعدى الاشهر موضحا ان الحملة الاخيرة كانت منذ 5 اشهر.
وافاد بائع ادوات صيد عبد الجليل عثمان بأن حملات التفتيش المستمرة من قبل وزارة الداخلية شيء جيد وفي صالح السوق ما يحد ذلك من وجود مخالفين للاقامة وغيرها في السوق، ويعمل على حماية المستهلك من اي غش.
وعن الاقبال على شراء ادوات الصيد اكد ان المواطن الكويتي هو الاكثر شراء ويليه الوافدون.
وقال بائع العملات القديمة احمد عبد العزيز انه لا توجد حملات تفتيشية من قبل وزارة الداخلية الا قليلا جدا، موضحا انه من الصعب ان يكون لدى اي عامل في السوق اقامة على الشركات التي تعمل داخل السوق لانها موقتة وليست دائمة. واضاف ان اسعار العملات القديمة تتراوح ما بين 20 الى 100 دينار وهناك عملات نادرة ولها اسعار خاصة.
«نظراً لتكدس العمالة الهامشية فيه... والحملات عليه لن تتوقف»
عادل الحشاش لـ «الراي»: السوق إحدى بؤر الخطر أمنياً واجتماعياً
| كتب منصور الشمري |
أكد مدير العلاقات العامة والتوجيه المعنوي بوزارة الداخلية العقيد عادل الحشاش أن سوق الجمعة احدى البؤر التي يجد فيها مخالفو الإقامة والعمالة السائبة ملجأ لهم، هربا من ملاحقات رجال الأمن، مشيرا إلى أن تكدسهم في مثل هذه الأماكن يشكل تهديدا أمنيا واقتصاديا واجتماعيا، وأن وزارة الداخلية لن تتوقف عن تنفيذ حملاتها الأمنية لضبط كل مخالف للقانون.
وقال الحشاش في حديث لـ «الراي» ان الحملات الأمنية التي تنفذها الوزارة والتي ستستمر هدفها القضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر التي هي السبب الرئيسي في العمالة الهامشية والسائبة وما ترتكبه من مخالفات وجرائم، الأمر الذي يشكل تهديدا مباشرا على أمن الوطن وسلامة المواطنين وتكبيدهم خسائر اقتصادية جمة. ولفت إلى تعاون جميع القطاعات الأمنية في البلاد لملاحقة المخالفين، سواء من خلال مخافر الأمن العام، أو مباحث الهجرة أو المباحث الجنائية، أو الدوريات المرورية ودوريات النجدة، مؤكدا أن هذه القطاعات تتعاون لضبط المخالفين وإحالتهم إلى الجهات الأمنية المختصة تمهيدا لتبصيمهم وإبعادهم عن البلاد بعد استيفاء حقوقهم داخل البلاد إن وجدت.
وفيما يلي تفاصل اللقاء مع العقيد الحشاش:
• هل هناك حملات على سوق الجمعة وما عقوبات من يضبط من المخالفين؟
- تسعى وزارة الداخلية واجهزتها المعنية لشن حملات امنية ميدانية مكثفة من خلال اجراءات البحث والتحري والملاحقة لضبط المخالفين لقوانين اقامة الاجانب والعمل والمطلوبين على ذمة قضايا وصدور احكام ضدهم تستوجب التنفيذ، هدفها من ذلك القضاء على العمالة السائبة والحد من ظاهرة الاتجار في البشر وما تسببه هذه العمالة الهامشية والسائبة من جرائم ومخالفات تشكل تهديدا مباشرا لامن الوطن وسلامة المواطنين وتكبيدهم والبلاد خسائر اقتصادية جمة.
والحملات الامنية الميدانية منذ اقرارها وهي لا تنقطع او تتوقف للحظة لقطع دابر كل من يخالف القوانين والانظمة والاداب العامة حيث حققت حملات التفتيش وملاحقة المخالفين وضبطهم واحالتهم وتقديمهم لجهات التحقيق المعنية نتائج ايجابية واستطاعت ضبط اعداد كبيرة من العمالة السائبة والهامشية والتي تتخذ من الاماكن المكتظة والمزدحمة وذات الكثافة البشرية العالية كالاسواق والاماكن التجارية والمزارع والمخيمات ومناطق البر والشاليهات ملجأ للاختباء والابتعاد عن اعين اجهزة الامن وملاحقة رجال المباحث والتحري الذين ينتشرون في مثل هذه الاماكن وغيرها. وسوق الجمعة احد هذه الاماكن المستهدفة حيث تمت ملاحقة وضبط اعداد من المخالفين والمطلوبين على ذمة قضايا متنوعة.
والملاحظ ان خطط العمليات الميدانية لملاحقة وضبط المخالفين لقوانين الاقامة والعمل والمطلوبين على ذمة قضايا تتخذ عدة مواضع واشكال تنظيمية وفق رؤية امنية لديها من الخبرة والكفاءة في اتخاذ اجراءات البحث والتحري والوصول الى اماكن تواجد هذه العمالة السائبة والمخالفة والمطلوبة امنيا، حيث تشير الاحصائيات الى تنوع الجرائم والمخالفات التي يرتكبها هؤلاء والتي تتراوح ما بين جرائم السرقات والمخدرات وتصنيع الخمور وخيانة الامانة وسرقة الخطوط الهاتفية وأغطية المناهيل والاسلاك والكوابل الكهربائية والشيكات من دون رصيد وانتحال صفة الغير والتزوير في محررات رسمية والرشوة والاعتداء على الاشخاص وبيع سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستعمال الادمي او معدات واجهزة مسروقة علاوة على مخالفة قوانين اقامة الاجانب ومخالفة قوانين العمل والعمال وغيرها من الجرائم والمخالفات التي يتم احالتها الى جهات الاختصاص لاجراء التحريات والتحقيقات اللازمة تمهيدا لاحالتهم الى اجهزة القضاء وايداعهم مراكز الابعاد ما لم يكونوا مطلوبين على ذمة قضايا اخرى او لهم مطالبات منظورة امام المحاكم حفاظا على حقوقهم على الرغم من مخالفتهم للقوانين وارتكابهم جرائم لابد ان ينالوا العقوبات المنصوص عليها.
• ما الاجراءات التي تتخذ ضد من يعمل في سوق الجمعة واقامته ليست مطابقة لكفيله؟
- علاوة على الحملات الامنية المكثفة التي تتولاها الاجهزة الامنية لمديريات الامن العام في المحافظات والمباحث الجنائية تساهم اللجنة الثلاثية المشكلة من اجهزة الامن والشؤون والتجارة بقدر كبير في ضبط المخالفين واحالتهم الى جهات الاختصاص التي تنظر في قضاياهم ومخالفاتهم للقوانين واصدار احكامها بايداعهم مراكز الابعاد وتنفيذ الاحكام الصادرة ضدهم كما ان الملاحقة تطول كفلاءهم الذين احضروا هؤلاء من العمالة السائبة والهامشية والقوا بهم في الشارع ولا يعرفون شيئا عن اماكنهم ولا يدركون بابعاد مصيرهم كما لم يبالوا بتقديم بلاغات تفيد عن تغيبهم او هروبهم وبالتالي يعرضون انفسهم للعقوبات والجزاءات المنصوص عليها وحرمانهم من الكفالة حتى يكونوا عبرة لغيرهم من الجشعين وتجار البشر الذين يجلبون عمالة لشركات وهمية والتخلي عنهم طمعا في المال الحرام ما يسيء لسمعة الكويت في الخارج ويوغر صدر منظمات وجماعات حقوق الانسان ضدها اضافة لما تشهده البلاد يوميا من انواع جرائم وحوادث ترتكبها هذه العمالة التي تبحث عن لقمة عيش تقتات منها حتى لو كانت تشكل خطرا على امن الوطن وسلامة المواطنين.
وحقيقة الامر ان وزارة الداخلية تبذل قصارى جهدها وتكثف من حملاتها الامنية الميدانية لضبط هذه البؤر وتتخذ اجراءاتها نحو تطهير البلاد من العمالة الهامشية والسائبة التي يتسبب للاسف بعض المواطنين في زيادة اعدادها على حساب امن واستقرار البلاد.
ولقد استطاعت وزارة الداخلية وبتعاون وثيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة التجارة من سحب تراخيص اعداد كبيرة من الشركات الوهمية ووضع اصحابها على القوائم السوداء ومنعهم من الحصول على اي تراخيص مستقبلا كما يتم التشدد في فتح التراخيص الا للشركات الجادة والتي تسهم في اعمار البلاد وسد حاجة الدولة من العمالة الماهرة للمساهمة في تنفيذ مشاريع التطوير وخطط التنمية وان الحملات الامنية للاسواق وسوق الجمعة على وجه الخصوص ستتواصل لضبط العناصر المخالفة للقوانين والتي يتسبب وجودها وانتشارها الى وقوع جرائم وظواهر دخيلة على المجتمع الكويتي المسالم الآمن.
كما ان هناك الضغوط السياسية التي تمارسها بعض السفارات الموردة لتلك العمالة واتخاذ الدولة سياسات للحد من تزايد اعداد هذه العمالة بما يتوافق والمصالح العليا للبلاد ولذلك فإن ادارة الاعلام الامني بوزارة الداخلية تولي هذا الجانب اهمية خاصة حيث تكثف من الحملات الاعلامية للتعريف بمخاطر العمالة الهامشية والسائبة وما تشكله تجارة البشر من ضرر بالغ لسمعة الكويت في المحافل الدولية وتنظيم برامج توعوية في القاء المحاضرات والندوات بالتعاون والتنسيق مع سفارات تلك العمالة لتوعيتهم بالاجراءات الامنية والقوانين الخاصة بمخالفة اقامة الاجانب وقوانين العمل وما يترتب عليها من عقوبات كما تكثف من التغطية الاعلامية للحملات الامنية الميدانية لملاحقة وضبط المخالفين لقوانين الاقامة والعمل والمطلوبين على ذمة قضايا واطلاع المواطن بالدرجة الاولى على الآثار الامنية والاجتماعية والاقتصادية التي يخلفها اطلاق هذه العمالة في الشارع وما تشكله من اخطار على امن الوطن وسلامة المواطن والتي كان لها اثر بالغ في الحد من هذه الظواهر بفضل تعاون المواطنين والمقيمين مع رجال واجهزة الامن وتفهم اهداف الحملات الامنية الميدانية.
تلك هي المدة الزمنية لعمل سوق الجمعة أسبوعيا، الأمر الذي يعرفه الجميع، فينطلقون معه لشراء احتياجاتهم، سواء من البضاعة المستعملة والأنتيك، أو الجديدة منها.
لكن الأمر الذي لا يعرفه الجميع، أو على الأقل رواده من المتسوقين والمتنزهين ومتصيدي «اللقطات» من البضاعة، هو العمالة التي تبيع وتشرف على تلك البسطات، هذه العمالة التي تنقسم إلى قسمين، الأول يعمل فيه العمال مع شركات كبيرة لها وضعها في السوق، وتستغل أيام سوق الجمعة لتعرض بضاعتها على المرتادين، حتى إذا ما حظيت بمشترين تقوم بضرب مواعيد للتسليم خارج السوق، وعمالة هذا القسم نظامية إقاماتها على الشركات، وهي شركات الاثاث والمطابخ وغيرها من التجهيزات المنزلية.
أما القسم الثاني، وهو المقصود بالكلام، فهم العمالة التي تعمل في بسطات تعود لأشخاص أو محلات صغيرة، يستغلون هذه العمالة في ايام السوق الثلاثة، دون أي التزام بشأنهم من حيث الإقامة والكفالة، ولذلك نجد أن أغلب العمالة العاملة في تلك البسطات، إما أن إقاماتها على جهات أخرى لا علاقة لها بالسوق، أو أنها مخالفة.
وكثيرا ما لاحظ رواد السوق كيف خلت الغالبية العظمى من البسطات من البائعين عندما نفذت وزارة الداخلية حملات أمنية على السوق، ما يؤكد أن الغالبية العظمى من بائعي السوق مخالفون، إما للإقامة، أو «للعمل لدى الغير».
«الراي» تجولت في سوق الجمعة واستمعت لآراء الموجودين فيه من بائعين ومتسوقين، فكانت أغلب الآراء تدعو لإنصاف هذه العمالة، حيث قال بائع السجاد محمد حلين إن وزارة الداخلية تشن حملات تفتيشية في أوقات متفاوتة لملاحقة مخالفي قانون الاقامة والعمالة السائبة داخل السوق، معتبرا ذلك ظلما للعامل لان السوق يفتح خلال 3 ايام فقط ما يصعب على كل عامل ان يستمر مع تلك الشركة ويضع اقامته عليها ولا يعمل بقية الاسبوع ما يضطر ذلك الى وجود شركة اخرى ينقل اقامته عليها ويكون فيها العمل الاساسي ويكون سوق الجمعة مجرد عمل بدوام جزئي.
واشار الى ان سوق الجمعة يحتوي على منتجات رخيصة ولا يوجد ما يستدعي لتخوف الزبون فالبضاعة معروضة امامه ويقوم بفحصها قبل الشراء والسوق له سمعة طيبة منذ افتتاحه من عدة سنوات ولا توجد اي شكاوى الا نادرا.
واوضح ان المواطن الكويتي هو الاكثر اقبالا على الشراء من الوافد وهذا دليل على جودة المنتجات في سوق الجمعة.
ومن جهته قال البائع وليد صادق: «ان جميع العاملين في سوق الجمعة اقامتهم على شركات اخرى غير الموجودة في السوق وذلك لعدم استمرارية السوق طوال ايام الاسبوع وهو مقتصر على ايام العطلة فقط.
واوضح ان البلدية تشن حملات مستمرة ودائمة في السوق بما ان البلدية هي صاحبة اليد العليا في متابعة انشطة المحال في السوق وذلك نجدها باستمرار ما يجعل كثيرا من التجار الى اغلاق محالهم وحمل اثقالهم للهروب من تسجيل مخالفة في حقهم تؤدي الى دخولهم في مشكلات ادارية ومالية.
واردف صادق قائلا: «ان الاقبال اكثر على شراء السجاد من الصناعة الصينية والايرانية بما يتميز هذا السجاد بالجودة والسعر معا».
واكد ان سوق الجمعة لا يتعامل التجار او البائعون لديه بالفواتير وهذا القرار صادر من البلدية نفسها وهو السوق الوحيد في الكويت الذي يتعامل من دون فواتير.
وقال البائع محمد احمد: «انه لا توجد اي مشاكل تذكر من قبل العمال فالبيع والشراء يتم بصورة سلسة ومن دون اي عراقيل وفي حالات نادرة جدا يتم ارجاع السلعة وتتم بكل اريحية من دون مشاكل».
واضاف ان التعامل في السوق اصبح متعارفا عليه منذ القدم فهو يعتبر من الاسواق التي لها تاريخ وباع طويل ومتعارف عليه من قبل المواطنين والمقيمين.
واكد ان عدم التعامل بالفواتير يسهل عملية البيع والشراء موضحا ان الفواتير ان وجدت في السوق سوف تخلق الكثير من المشاكل ما بين البائع والمشتري.
واشار الى ان وزارة الداخلية تشن حملات تفتيشية كل فترة ما يسبب ذلك ارباكا في السوق وحالة من الذعر لدى الزبائن والبائعين.
وقال بائع «الانتيكات» ابو نواف: «ان السوق يتيمز ببيع الاشياء والسلع القديمة الغالية الثمن والتي تعتبر من «الانتيكات» وهناك اقبال من المواطن الكويتي على تلك السلع بشكل كبير ويليه الخليجي». واشار الى ان الحملات التفتيشية من قبل وزارة الداخلية ليست بصورة مستمرة ولكن تتم ما بين فترة واخرى تتعدى الاشهر موضحا ان الحملة الاخيرة كانت منذ 5 اشهر.
وافاد بائع ادوات صيد عبد الجليل عثمان بأن حملات التفتيش المستمرة من قبل وزارة الداخلية شيء جيد وفي صالح السوق ما يحد ذلك من وجود مخالفين للاقامة وغيرها في السوق، ويعمل على حماية المستهلك من اي غش.
وعن الاقبال على شراء ادوات الصيد اكد ان المواطن الكويتي هو الاكثر شراء ويليه الوافدون.
وقال بائع العملات القديمة احمد عبد العزيز انه لا توجد حملات تفتيشية من قبل وزارة الداخلية الا قليلا جدا، موضحا انه من الصعب ان يكون لدى اي عامل في السوق اقامة على الشركات التي تعمل داخل السوق لانها موقتة وليست دائمة. واضاف ان اسعار العملات القديمة تتراوح ما بين 20 الى 100 دينار وهناك عملات نادرة ولها اسعار خاصة.
«نظراً لتكدس العمالة الهامشية فيه... والحملات عليه لن تتوقف»
عادل الحشاش لـ «الراي»: السوق إحدى بؤر الخطر أمنياً واجتماعياً
| كتب منصور الشمري |
أكد مدير العلاقات العامة والتوجيه المعنوي بوزارة الداخلية العقيد عادل الحشاش أن سوق الجمعة احدى البؤر التي يجد فيها مخالفو الإقامة والعمالة السائبة ملجأ لهم، هربا من ملاحقات رجال الأمن، مشيرا إلى أن تكدسهم في مثل هذه الأماكن يشكل تهديدا أمنيا واقتصاديا واجتماعيا، وأن وزارة الداخلية لن تتوقف عن تنفيذ حملاتها الأمنية لضبط كل مخالف للقانون.
وقال الحشاش في حديث لـ «الراي» ان الحملات الأمنية التي تنفذها الوزارة والتي ستستمر هدفها القضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر التي هي السبب الرئيسي في العمالة الهامشية والسائبة وما ترتكبه من مخالفات وجرائم، الأمر الذي يشكل تهديدا مباشرا على أمن الوطن وسلامة المواطنين وتكبيدهم خسائر اقتصادية جمة. ولفت إلى تعاون جميع القطاعات الأمنية في البلاد لملاحقة المخالفين، سواء من خلال مخافر الأمن العام، أو مباحث الهجرة أو المباحث الجنائية، أو الدوريات المرورية ودوريات النجدة، مؤكدا أن هذه القطاعات تتعاون لضبط المخالفين وإحالتهم إلى الجهات الأمنية المختصة تمهيدا لتبصيمهم وإبعادهم عن البلاد بعد استيفاء حقوقهم داخل البلاد إن وجدت.
وفيما يلي تفاصل اللقاء مع العقيد الحشاش:
• هل هناك حملات على سوق الجمعة وما عقوبات من يضبط من المخالفين؟
- تسعى وزارة الداخلية واجهزتها المعنية لشن حملات امنية ميدانية مكثفة من خلال اجراءات البحث والتحري والملاحقة لضبط المخالفين لقوانين اقامة الاجانب والعمل والمطلوبين على ذمة قضايا وصدور احكام ضدهم تستوجب التنفيذ، هدفها من ذلك القضاء على العمالة السائبة والحد من ظاهرة الاتجار في البشر وما تسببه هذه العمالة الهامشية والسائبة من جرائم ومخالفات تشكل تهديدا مباشرا لامن الوطن وسلامة المواطنين وتكبيدهم والبلاد خسائر اقتصادية جمة.
والحملات الامنية الميدانية منذ اقرارها وهي لا تنقطع او تتوقف للحظة لقطع دابر كل من يخالف القوانين والانظمة والاداب العامة حيث حققت حملات التفتيش وملاحقة المخالفين وضبطهم واحالتهم وتقديمهم لجهات التحقيق المعنية نتائج ايجابية واستطاعت ضبط اعداد كبيرة من العمالة السائبة والهامشية والتي تتخذ من الاماكن المكتظة والمزدحمة وذات الكثافة البشرية العالية كالاسواق والاماكن التجارية والمزارع والمخيمات ومناطق البر والشاليهات ملجأ للاختباء والابتعاد عن اعين اجهزة الامن وملاحقة رجال المباحث والتحري الذين ينتشرون في مثل هذه الاماكن وغيرها. وسوق الجمعة احد هذه الاماكن المستهدفة حيث تمت ملاحقة وضبط اعداد من المخالفين والمطلوبين على ذمة قضايا متنوعة.
والملاحظ ان خطط العمليات الميدانية لملاحقة وضبط المخالفين لقوانين الاقامة والعمل والمطلوبين على ذمة قضايا تتخذ عدة مواضع واشكال تنظيمية وفق رؤية امنية لديها من الخبرة والكفاءة في اتخاذ اجراءات البحث والتحري والوصول الى اماكن تواجد هذه العمالة السائبة والمخالفة والمطلوبة امنيا، حيث تشير الاحصائيات الى تنوع الجرائم والمخالفات التي يرتكبها هؤلاء والتي تتراوح ما بين جرائم السرقات والمخدرات وتصنيع الخمور وخيانة الامانة وسرقة الخطوط الهاتفية وأغطية المناهيل والاسلاك والكوابل الكهربائية والشيكات من دون رصيد وانتحال صفة الغير والتزوير في محررات رسمية والرشوة والاعتداء على الاشخاص وبيع سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستعمال الادمي او معدات واجهزة مسروقة علاوة على مخالفة قوانين اقامة الاجانب ومخالفة قوانين العمل والعمال وغيرها من الجرائم والمخالفات التي يتم احالتها الى جهات الاختصاص لاجراء التحريات والتحقيقات اللازمة تمهيدا لاحالتهم الى اجهزة القضاء وايداعهم مراكز الابعاد ما لم يكونوا مطلوبين على ذمة قضايا اخرى او لهم مطالبات منظورة امام المحاكم حفاظا على حقوقهم على الرغم من مخالفتهم للقوانين وارتكابهم جرائم لابد ان ينالوا العقوبات المنصوص عليها.
• ما الاجراءات التي تتخذ ضد من يعمل في سوق الجمعة واقامته ليست مطابقة لكفيله؟
- علاوة على الحملات الامنية المكثفة التي تتولاها الاجهزة الامنية لمديريات الامن العام في المحافظات والمباحث الجنائية تساهم اللجنة الثلاثية المشكلة من اجهزة الامن والشؤون والتجارة بقدر كبير في ضبط المخالفين واحالتهم الى جهات الاختصاص التي تنظر في قضاياهم ومخالفاتهم للقوانين واصدار احكامها بايداعهم مراكز الابعاد وتنفيذ الاحكام الصادرة ضدهم كما ان الملاحقة تطول كفلاءهم الذين احضروا هؤلاء من العمالة السائبة والهامشية والقوا بهم في الشارع ولا يعرفون شيئا عن اماكنهم ولا يدركون بابعاد مصيرهم كما لم يبالوا بتقديم بلاغات تفيد عن تغيبهم او هروبهم وبالتالي يعرضون انفسهم للعقوبات والجزاءات المنصوص عليها وحرمانهم من الكفالة حتى يكونوا عبرة لغيرهم من الجشعين وتجار البشر الذين يجلبون عمالة لشركات وهمية والتخلي عنهم طمعا في المال الحرام ما يسيء لسمعة الكويت في الخارج ويوغر صدر منظمات وجماعات حقوق الانسان ضدها اضافة لما تشهده البلاد يوميا من انواع جرائم وحوادث ترتكبها هذه العمالة التي تبحث عن لقمة عيش تقتات منها حتى لو كانت تشكل خطرا على امن الوطن وسلامة المواطنين.
وحقيقة الامر ان وزارة الداخلية تبذل قصارى جهدها وتكثف من حملاتها الامنية الميدانية لضبط هذه البؤر وتتخذ اجراءاتها نحو تطهير البلاد من العمالة الهامشية والسائبة التي يتسبب للاسف بعض المواطنين في زيادة اعدادها على حساب امن واستقرار البلاد.
ولقد استطاعت وزارة الداخلية وبتعاون وثيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة التجارة من سحب تراخيص اعداد كبيرة من الشركات الوهمية ووضع اصحابها على القوائم السوداء ومنعهم من الحصول على اي تراخيص مستقبلا كما يتم التشدد في فتح التراخيص الا للشركات الجادة والتي تسهم في اعمار البلاد وسد حاجة الدولة من العمالة الماهرة للمساهمة في تنفيذ مشاريع التطوير وخطط التنمية وان الحملات الامنية للاسواق وسوق الجمعة على وجه الخصوص ستتواصل لضبط العناصر المخالفة للقوانين والتي يتسبب وجودها وانتشارها الى وقوع جرائم وظواهر دخيلة على المجتمع الكويتي المسالم الآمن.
كما ان هناك الضغوط السياسية التي تمارسها بعض السفارات الموردة لتلك العمالة واتخاذ الدولة سياسات للحد من تزايد اعداد هذه العمالة بما يتوافق والمصالح العليا للبلاد ولذلك فإن ادارة الاعلام الامني بوزارة الداخلية تولي هذا الجانب اهمية خاصة حيث تكثف من الحملات الاعلامية للتعريف بمخاطر العمالة الهامشية والسائبة وما تشكله تجارة البشر من ضرر بالغ لسمعة الكويت في المحافل الدولية وتنظيم برامج توعوية في القاء المحاضرات والندوات بالتعاون والتنسيق مع سفارات تلك العمالة لتوعيتهم بالاجراءات الامنية والقوانين الخاصة بمخالفة اقامة الاجانب وقوانين العمل وما يترتب عليها من عقوبات كما تكثف من التغطية الاعلامية للحملات الامنية الميدانية لملاحقة وضبط المخالفين لقوانين الاقامة والعمل والمطلوبين على ذمة قضايا واطلاع المواطن بالدرجة الاولى على الآثار الامنية والاجتماعية والاقتصادية التي يخلفها اطلاق هذه العمالة في الشارع وما تشكله من اخطار على امن الوطن وسلامة المواطن والتي كان لها اثر بالغ في الحد من هذه الظواهر بفضل تعاون المواطنين والمقيمين مع رجال واجهزة الامن وتفهم اهداف الحملات الامنية الميدانية.
