الصانع كشف لـ «الراي» عن جملة تعديلات على مشروع البديل الاستراتيجي
التوظيف... بالقرعة !
اعلن رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية النائب يعقوب الصانع عن عزمه تقديم تعديلات على مشروع «البديل الاستراتيجي» لسلم الاجور والمرتبات، يقضي بـ «تحقيق مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين الشباب الكويتي عند التقدم للعمل في المؤسسات الحكومية المستقلة وغير الخاضعة لديوان المحاسبة، بتفعيل آلية القرعة بين المتقدمين للمفاضلة بين من استوفى الشروط واجتاز الاختبارات التحريرية والفحص الطبي».
وقال الصانع في تصريح لـ «الراي» «نحن ننتظر وصول البديل الاستراتيجي للرواتب والاجور غدا لمناقشته واضافة جملة من المقترحات النيابية المقدمة في هذا الشأن، لرفعه الى مجلس الامة باقتراح بقانون خلال دور الانعقاد الحالي».
وأوضح الصانع ان «هناك جملة مقترحات نيابية سيتم ادخالها على مشروع البديل الاستراتيجي، ومن ضمنها ما سأتقدم به شخصيا لتعديل شروط قبول الكويتيين في جميع مؤسسات وهيئات الدولة المستقلة والملحقة، وبما يحقق العدالة والمساواة بين الشباب الكويتي حديثي التخرج او طالبي التوظيف، خصوصا وان الكل يعلم ان هناك مؤسسات لا يمكن الدخول اليها الا من خلال الواسطة والمحسوبية وبما ينافي مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص».
وأشار الصانع الى ان «الاضافة على مشروع البديل الاستراتيجي سترتكز على عدالة القبول والتوظيف بالاضافة الى عدالة سلم الاجور والمرتبات، وذلك من خلال وضع ضوابط صارمة وواضحة للقبول بها، وبما يحول دون وجود اي منافذ للواسطة والمحسوبية والتلاعب».
واشار الصانع الى ان «آلية القرعة سيتم اعتمادها في المؤسسات الحكومية غير الخاضعة لديوان الخدمة المدنية بحيث يخضع جميع المتقدمين ممن يستوفون شروط القبول في الجهات الحكومية ويتجاوزون الاختبارات التحريرية والطبية للدخول بالقرعة كمعيار لقبول العدد المطلوب». وأشار الى ان «المقابلات الشخصية والتي غالبا ما تكون عاملاً مؤثراً في القبول سيقتصر دورها على تقييم مدى لياقة المتقدم الشخصية والعقلية، وبشكل لا يمثل اثرا يذكر على نسبة القبول، أو سببا لحرمان الكثير من الشباب من الحصول على الوظائف التي يحلمون بها كما هو حاصل الان».
ولفت الى انه سيتم تقديم توصية من قبل اللجنة لتفعيل آلية القرعة ايضا في قبول الطلبة الضباط في كل من وزارتي الداخلية والدفاع، كما هو معمول به الآن في مؤسسة الحرس الوطني، بعد تجاوز المتقدمين الاختبارات الطبية والتحريرية والبدنية.
وقال الصانع في تصريح لـ «الراي» «نحن ننتظر وصول البديل الاستراتيجي للرواتب والاجور غدا لمناقشته واضافة جملة من المقترحات النيابية المقدمة في هذا الشأن، لرفعه الى مجلس الامة باقتراح بقانون خلال دور الانعقاد الحالي».
وأوضح الصانع ان «هناك جملة مقترحات نيابية سيتم ادخالها على مشروع البديل الاستراتيجي، ومن ضمنها ما سأتقدم به شخصيا لتعديل شروط قبول الكويتيين في جميع مؤسسات وهيئات الدولة المستقلة والملحقة، وبما يحقق العدالة والمساواة بين الشباب الكويتي حديثي التخرج او طالبي التوظيف، خصوصا وان الكل يعلم ان هناك مؤسسات لا يمكن الدخول اليها الا من خلال الواسطة والمحسوبية وبما ينافي مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص».
وأشار الصانع الى ان «الاضافة على مشروع البديل الاستراتيجي سترتكز على عدالة القبول والتوظيف بالاضافة الى عدالة سلم الاجور والمرتبات، وذلك من خلال وضع ضوابط صارمة وواضحة للقبول بها، وبما يحول دون وجود اي منافذ للواسطة والمحسوبية والتلاعب».
واشار الصانع الى ان «آلية القرعة سيتم اعتمادها في المؤسسات الحكومية غير الخاضعة لديوان الخدمة المدنية بحيث يخضع جميع المتقدمين ممن يستوفون شروط القبول في الجهات الحكومية ويتجاوزون الاختبارات التحريرية والطبية للدخول بالقرعة كمعيار لقبول العدد المطلوب». وأشار الى ان «المقابلات الشخصية والتي غالبا ما تكون عاملاً مؤثراً في القبول سيقتصر دورها على تقييم مدى لياقة المتقدم الشخصية والعقلية، وبشكل لا يمثل اثرا يذكر على نسبة القبول، أو سببا لحرمان الكثير من الشباب من الحصول على الوظائف التي يحلمون بها كما هو حاصل الان».
ولفت الى انه سيتم تقديم توصية من قبل اللجنة لتفعيل آلية القرعة ايضا في قبول الطلبة الضباط في كل من وزارتي الداخلية والدفاع، كما هو معمول به الآن في مؤسسة الحرس الوطني، بعد تجاوز المتقدمين الاختبارات الطبية والتحريرية والبدنية.
