تخفيض رأسمال «منافع» حالة جديدة تحيّر الجهات الرقابية
طلبت هيئة أسواق المال من إدارة سوق الكويت للاوراق المالية تحديد آليات التعامل مع طلب شركة منافع للاستثمار تخفيض رأس المال بمقدار 6.9 مليون دينار، بما يعادل نحو 69 مليون سهم.
وكانت الشركة قد حصلت على موافقة مجلس الإدارة قبل فترة بخصوص تخفيض رأس المال بهذا المبلغ على ان يتم توزيعه على المساهمين وفقاً لاحجام الملكية ثم تقدمت الى الهيئة بالاوراق المطلوبة، إلا ان الجهات الرقابية لا تتوافر لديها آليات للتعامل مع هذه الحالة، ما ترتب عليه طلب تحديد الإجراءات الواجب اتباعها من البورصة.
ودعت الهيئة الى تحديد وقت تفسيخ سعر السهم في تجربة «منافع» التي يبدو انها الاولى من نوعها في سوق الاوراق المالية، في حال تطلب الامر ذلك، إذ اعتادت الاوساط الاستثمارية على تخفيض رأس المال خلال السنوات الماضية لمواجهة تداعيات الأزمة المالية التي تحتاج الى إطفاء الخسائر المتراكمة وذلك في ظل تأثيرها على أوضاع الكثير من الشركات المدرجة وغير المدرجة (عقب موافقة الجمعيات العمومية عليها) وليست للتوزيع على المساهمين كما هو الحال مع «منافع».
وأفادت معلومات ان البورصة بصدد إعداد الرد المناسب في هذا الشأن وذلك بعد مراجعة القرار رقم 1 لسنة 2013 بخصوص قواعد تفسيخ الأسهم من التوزيعات النقدية والمنحة المجانية، وذلك تمهيداً لتقديمها الى الهيئة خلال الفترة المقبلة.
يُشار الى أن الجهات الرقابية طلبت في وقت سابق من البورصة تحديد آليات التعامل مع بيع حق الاولوية في الاكتتاب، وذلك بعد ان واجهت تجربة إحدى الشركات القابضة المصرية الكويتية، المدرجة محلياً وفي السوق المصري، إلا ان الجهات المعنية استغرقت وقتا طويلاً في التعامل مع الطلب، كانت قد أُنجزت فيه الإجراءات الخاصة بزيادة رأسمال الشركة!
وكانت الشركة قد حصلت على موافقة مجلس الإدارة قبل فترة بخصوص تخفيض رأس المال بهذا المبلغ على ان يتم توزيعه على المساهمين وفقاً لاحجام الملكية ثم تقدمت الى الهيئة بالاوراق المطلوبة، إلا ان الجهات الرقابية لا تتوافر لديها آليات للتعامل مع هذه الحالة، ما ترتب عليه طلب تحديد الإجراءات الواجب اتباعها من البورصة.
ودعت الهيئة الى تحديد وقت تفسيخ سعر السهم في تجربة «منافع» التي يبدو انها الاولى من نوعها في سوق الاوراق المالية، في حال تطلب الامر ذلك، إذ اعتادت الاوساط الاستثمارية على تخفيض رأس المال خلال السنوات الماضية لمواجهة تداعيات الأزمة المالية التي تحتاج الى إطفاء الخسائر المتراكمة وذلك في ظل تأثيرها على أوضاع الكثير من الشركات المدرجة وغير المدرجة (عقب موافقة الجمعيات العمومية عليها) وليست للتوزيع على المساهمين كما هو الحال مع «منافع».
وأفادت معلومات ان البورصة بصدد إعداد الرد المناسب في هذا الشأن وذلك بعد مراجعة القرار رقم 1 لسنة 2013 بخصوص قواعد تفسيخ الأسهم من التوزيعات النقدية والمنحة المجانية، وذلك تمهيداً لتقديمها الى الهيئة خلال الفترة المقبلة.
يُشار الى أن الجهات الرقابية طلبت في وقت سابق من البورصة تحديد آليات التعامل مع بيع حق الاولوية في الاكتتاب، وذلك بعد ان واجهت تجربة إحدى الشركات القابضة المصرية الكويتية، المدرجة محلياً وفي السوق المصري، إلا ان الجهات المعنية استغرقت وقتا طويلاً في التعامل مع الطلب، كانت قد أُنجزت فيه الإجراءات الخاصة بزيادة رأسمال الشركة!
