لا نشر لإفصاحات مساهمي الشركات «المشطوبة»
استقبلت الجهات المعنية في سوق الاوراق المالية خلال الفترة الأخيرة افصاحات مختلفة عن تغيير ملكيات في شركات صدر بحقها قرارات إلغاء إدراج من مجلس مفوضي أسواق المال.
وفي هذا السياق، استوضحت إدارة السوق من «هيئة الأسواق» حول ما اذا كان بإمكانها نشر تلك الافصاحات والإعلانات التي ترد إليها سواءً المتعلقة برفع ملكية اطراف بعينها في رؤوس اموال هذه الشركات او غيرها من التطورات التي جرت العادة على تقديمها للاوساط المالية والمساهمين عندما كانت أسهم تلك الشركات تتداول في السوق الرسمي (قبل شطبها).
وبحسب مصادر رقابية فإن «هيئة الأسواق» لا ترى لزوماً على البورصة للإعلان عن مثل هذه الإفصاحات، لافتة الى ان تلك الشركات تم شطبها من سجلات السوق، ما يجعلها شركات غير مدرجة.
وفي المقابل، اكدت المصادر ان الجهات الرقابية تتابع ما يدور في سوق الأسهم غير المدرجة عن طريق البورصة، خصوصاً التعاملات التي تتم على الشركات المشطوبة، إذ يستوجب التداول عليها (عبر نظام البونات) عقد جمعية عمومية والإعلان للمساهمين عن الموقف المالي الخاص بالشركة وأسباب إلغاء إدراجها وذلك تمهيداً لإتاحة المجال لتداولها في سوق الجت.
وفي هذا السياق، استوضحت إدارة السوق من «هيئة الأسواق» حول ما اذا كان بإمكانها نشر تلك الافصاحات والإعلانات التي ترد إليها سواءً المتعلقة برفع ملكية اطراف بعينها في رؤوس اموال هذه الشركات او غيرها من التطورات التي جرت العادة على تقديمها للاوساط المالية والمساهمين عندما كانت أسهم تلك الشركات تتداول في السوق الرسمي (قبل شطبها).
وبحسب مصادر رقابية فإن «هيئة الأسواق» لا ترى لزوماً على البورصة للإعلان عن مثل هذه الإفصاحات، لافتة الى ان تلك الشركات تم شطبها من سجلات السوق، ما يجعلها شركات غير مدرجة.
وفي المقابل، اكدت المصادر ان الجهات الرقابية تتابع ما يدور في سوق الأسهم غير المدرجة عن طريق البورصة، خصوصاً التعاملات التي تتم على الشركات المشطوبة، إذ يستوجب التداول عليها (عبر نظام البونات) عقد جمعية عمومية والإعلان للمساهمين عن الموقف المالي الخاص بالشركة وأسباب إلغاء إدراجها وذلك تمهيداً لإتاحة المجال لتداولها في سوق الجت.
