متابعة / «المركزي» قد لا يستغرق أكثر من أسبوع في دراسة كل منها
نتائج فصليّة «أفضل» للبنوك ... رغم استمرار دورة المخصصات
• تراجع القروض المتعثّرة إلى 3.5 في المئة والتغطية تجاوزت 100 في المئة بكثير
• توقعات بنمو جيّد في الأرباح الصافية بفعل تراجع مستويات المخصصات
• تحديد مستويات المخصصات يختصر الكثير من مراحل التقييم والتدقيق
• تحسّن أصول البنوك خلال العام سيخفف من «شد الأحزمة»
• توقعات بنمو جيّد في الأرباح الصافية بفعل تراجع مستويات المخصصات
• تحديد مستويات المخصصات يختصر الكثير من مراحل التقييم والتدقيق
• تحسّن أصول البنوك خلال العام سيخفف من «شد الأحزمة»
قد ترسم نتائج البنوك للربع الأول بعض ملامح نتائج البنوك هذا العام، بعد أن أنجز بنك الكويت المركزي العمل الصعب لتقييم المحفظة الائتمانية لكل بنك وما يحتاجه من مخصصات للسنة المالية بأكملها.
ويبدو أن إعلانات البنوك الفصلية ستكون أسهل وأسرع هذا العام، بعد أن أوحت نقاشات غير رسمية بين بنك الكويت المركزي والبنوك بإمكانية أن يفرج الناظم الرقابي عن البيانات المالية الفصلية للربع الأول أسرع من أي وقت مضى منذ الأزمة، وهذا ما بدا من إعلان نتائج بنك بوبيان نهايةالأسبوع الماضي، وترقب صدور بنوك كبرى هذا الأسبوع.
وتشير المؤشرات الأولية إلى أن نتائج البنوك مقبلة على تحسّن لن يقل بأي حال عن 20 في المئة هذا العام، وهذا عائد لأسباب عدّة:
- تحسّن جودة الأصول بشكل ملموس، إذ لم تعد القروض غير المنتظمة تشكّل أكثر من 3.5 في المئة حالياً، مقارنة بنحو 4.95 في المئة. وتجاوزت التغطية نسبة المئة في المئة بكثير من دون الضمانات، ويرجّح أن تكون قد تجاوزت 200 في المئة مع الضمانات.
- يبدو من المؤشرات الأولية أن معظم البنوك ستحتاج إلى قدر أقل من المخصصات مقارنة بالعام الماضي، الذي تجاوزت مخصصاته 720 مليون دينار، مقابل أرباح بنحو 530 مليون دينار. لكن دورة المخصصات لم تنته بعد في معظم البنوك، خصوصاً وأن بعضها ما زالت لديها نسبة تتجاوز 4 في المئة للقروض المتعثرة.
- من المؤكد أن البنوك ستسجل نمواً قوياً في الربح الصافي على أساس فصلي (مقارنة بالربع الرابع من 2013)، لكن المقارنة ستبدو أقل بريقاً على أساس سنوي (مع الربع الأول من 2013).
وتوقعت مصادر مطلعة أن تعلن البنوك عن نتائجها المالية للربع الأول خلال أسبوع أو أكثر قليلاً من تسليمها إلى البنك المركزي، على اساس ان هذه الفترة ستكون كافية للتدقيق الرقابي على بيانات البنوك عن الربع الاول بخلاف المرات السابقة التي كانت تستغرق فترات تقارب شهرا واكثر في بعض الحالات.
واوضحت المصادر ان الاعتبار الفني الرئيس الذي كان يقود إلى تأخر الإفراج عن البيانات المرحلية والسنوية هو النقاش الذي كان يأخذ مداه بين «المركزي» وكل بنك حول مستويات المخصصات المطلوبة في كل فصل.
فبعد سنوات من الأزمة ظهرت اصوات عديدة من المساهمين تطالب بنوكها برفع أرباحها السنوية، وهو المطلب الذي كان يصطدم دائما بسياسة البنك المركزي التحفظية الهادفة إلى تثبيت اعلى مستوى مخصص عام واحترازي ممكن مقابل طلب البنك تخفيضها، ما كان يؤدي إلى ان تستغرق المناقشات في هذا الخصوص مزيد من الوقت ومن ثم تاخر اعلانات البيانات الفصلية.
وبينت المصادر انه بعد الاتفاق الذي جرى بين البنوك و«المركزي» على أن يقوم الاخير مع بداية العام الحالي بتزويد كل بنك بمعدلات المخصصات العامة المطلوبة منه بمعايير واضحة لتجنيب المخصصات المطلوبة منه، بات بامكان كل بنك ان يعرف مقدما حجم المخصصات المطلوبة منه تكوينها والتي كان يصعب توقعها حتى في اللحظات الأخيرة، وبالتالي ستكون اعلانات البنوك لهذه الفترة اسرع من اي وقت مضى.
ولفتت المصادر إلى انه حتى نهاية العام الماضي كان من الصعب على اي مصرفي توقع المخصصات المطلوبة من مصرفه في كل فصل مالي، والسبب يرجع إلى السياسة التحفظية التي ينتهجها البنك المركزي مع البنوك لجهة بناء مزيد من المخصصات العامة والاحترازية بغض النظر عما اذا كان البنك يؤيد او يعارض هذا التوجه، بفضل ما لدى «المركزي» من معلومات غير متاحة للوحدات المصرفية، كما ان استمرار ظهور التعقيدات المالية امام الشركات استدعى من الناظم الرقابي التمسك بسياسة شد الأحزمة ورفع معدلات المخصصات العامة تجنبا لأي متغير طارئ.
لكن مع تحسن جودة اصول البنوك الكويتية وتنامي التوقعات باستمرار هذا الاتجاه خلال هذا العام، إضافة إلى إلى زيادة نسبة تغطية خسائر القروض وتراجع معدلات القروض غير المنتظمة، جاء التفاهم بين «المركزي» والبنوك على ان يعرف كل بنك مسبقا مستويات المخصصات المطلوبة منه، ما يزيد التوقعات الايجابية حول اداء البنوك خلال العام الحالي، وبناء سياسات استثمارية وخطط توسعية اذا رغبت ما دام بامكانها ان تعرف التزاماتها التي كان يصعب في السابق التنبؤ بها.
وفي كل الأحوال، تبدو التوقعات مشرقة لدى بيوت الاستثمار التي تراقب أسهم البنوك، لكن هناك من يدعو إلى شيء من التحفّظ في التوقّعات، فسيّارة الأمان ما زالت على مدرج السباق.
ويبدو أن إعلانات البنوك الفصلية ستكون أسهل وأسرع هذا العام، بعد أن أوحت نقاشات غير رسمية بين بنك الكويت المركزي والبنوك بإمكانية أن يفرج الناظم الرقابي عن البيانات المالية الفصلية للربع الأول أسرع من أي وقت مضى منذ الأزمة، وهذا ما بدا من إعلان نتائج بنك بوبيان نهايةالأسبوع الماضي، وترقب صدور بنوك كبرى هذا الأسبوع.
وتشير المؤشرات الأولية إلى أن نتائج البنوك مقبلة على تحسّن لن يقل بأي حال عن 20 في المئة هذا العام، وهذا عائد لأسباب عدّة:
- تحسّن جودة الأصول بشكل ملموس، إذ لم تعد القروض غير المنتظمة تشكّل أكثر من 3.5 في المئة حالياً، مقارنة بنحو 4.95 في المئة. وتجاوزت التغطية نسبة المئة في المئة بكثير من دون الضمانات، ويرجّح أن تكون قد تجاوزت 200 في المئة مع الضمانات.
- يبدو من المؤشرات الأولية أن معظم البنوك ستحتاج إلى قدر أقل من المخصصات مقارنة بالعام الماضي، الذي تجاوزت مخصصاته 720 مليون دينار، مقابل أرباح بنحو 530 مليون دينار. لكن دورة المخصصات لم تنته بعد في معظم البنوك، خصوصاً وأن بعضها ما زالت لديها نسبة تتجاوز 4 في المئة للقروض المتعثرة.
- من المؤكد أن البنوك ستسجل نمواً قوياً في الربح الصافي على أساس فصلي (مقارنة بالربع الرابع من 2013)، لكن المقارنة ستبدو أقل بريقاً على أساس سنوي (مع الربع الأول من 2013).
وتوقعت مصادر مطلعة أن تعلن البنوك عن نتائجها المالية للربع الأول خلال أسبوع أو أكثر قليلاً من تسليمها إلى البنك المركزي، على اساس ان هذه الفترة ستكون كافية للتدقيق الرقابي على بيانات البنوك عن الربع الاول بخلاف المرات السابقة التي كانت تستغرق فترات تقارب شهرا واكثر في بعض الحالات.
واوضحت المصادر ان الاعتبار الفني الرئيس الذي كان يقود إلى تأخر الإفراج عن البيانات المرحلية والسنوية هو النقاش الذي كان يأخذ مداه بين «المركزي» وكل بنك حول مستويات المخصصات المطلوبة في كل فصل.
فبعد سنوات من الأزمة ظهرت اصوات عديدة من المساهمين تطالب بنوكها برفع أرباحها السنوية، وهو المطلب الذي كان يصطدم دائما بسياسة البنك المركزي التحفظية الهادفة إلى تثبيت اعلى مستوى مخصص عام واحترازي ممكن مقابل طلب البنك تخفيضها، ما كان يؤدي إلى ان تستغرق المناقشات في هذا الخصوص مزيد من الوقت ومن ثم تاخر اعلانات البيانات الفصلية.
وبينت المصادر انه بعد الاتفاق الذي جرى بين البنوك و«المركزي» على أن يقوم الاخير مع بداية العام الحالي بتزويد كل بنك بمعدلات المخصصات العامة المطلوبة منه بمعايير واضحة لتجنيب المخصصات المطلوبة منه، بات بامكان كل بنك ان يعرف مقدما حجم المخصصات المطلوبة منه تكوينها والتي كان يصعب توقعها حتى في اللحظات الأخيرة، وبالتالي ستكون اعلانات البنوك لهذه الفترة اسرع من اي وقت مضى.
ولفتت المصادر إلى انه حتى نهاية العام الماضي كان من الصعب على اي مصرفي توقع المخصصات المطلوبة من مصرفه في كل فصل مالي، والسبب يرجع إلى السياسة التحفظية التي ينتهجها البنك المركزي مع البنوك لجهة بناء مزيد من المخصصات العامة والاحترازية بغض النظر عما اذا كان البنك يؤيد او يعارض هذا التوجه، بفضل ما لدى «المركزي» من معلومات غير متاحة للوحدات المصرفية، كما ان استمرار ظهور التعقيدات المالية امام الشركات استدعى من الناظم الرقابي التمسك بسياسة شد الأحزمة ورفع معدلات المخصصات العامة تجنبا لأي متغير طارئ.
لكن مع تحسن جودة اصول البنوك الكويتية وتنامي التوقعات باستمرار هذا الاتجاه خلال هذا العام، إضافة إلى إلى زيادة نسبة تغطية خسائر القروض وتراجع معدلات القروض غير المنتظمة، جاء التفاهم بين «المركزي» والبنوك على ان يعرف كل بنك مسبقا مستويات المخصصات المطلوبة منه، ما يزيد التوقعات الايجابية حول اداء البنوك خلال العام الحالي، وبناء سياسات استثمارية وخطط توسعية اذا رغبت ما دام بامكانها ان تعرف التزاماتها التي كان يصعب في السابق التنبؤ بها.
وفي كل الأحوال، تبدو التوقعات مشرقة لدى بيوت الاستثمار التي تراقب أسهم البنوك، لكن هناك من يدعو إلى شيء من التحفّظ في التوقّعات، فسيّارة الأمان ما زالت على مدرج السباق.
