«السيف» و«الشرق» و«العربي» مؤجلة إلى يوليو
شركات الوساطة التزمت بالرسوم قبل نهاية المهلة اليوم
• «المقاصة» ستدفع رسم الـ 500 ألف دينار... وستواصل دعواها ضد «الهيئة»
تنتهي اليوم المهلة الرسمية لدفع الرسوم المقررة من «هيئة الأسواق» (100 ألف دينار سنوياً) على شركات الوساطة المالية وفقاً للإجراءات والقرارات الصادرة عن هيئة المفوضين التي تنظم العملية.
وامتثلت نحو عشر شركات لقرار مجلس المفوضين في هذا الشأن فيما يؤجل دفع رسوم ثلاث شركات اخرى هي «السيف للوساطة» و«الشرق» و«العربي» حتى شهر يوليو المقبل، إذ سبق لتلك الشركات ان حصلت على تراخيصها للعام الماضي خلال المهلة الاضافية التي قررتها الجهات الرقابية آنذاك.
ولم يتبق سوى شركة واحدة فقط من دون موقف واحد حتى الآن، سواءً كانت سددت الرسوم المطلوبة منها قبل نهاية دوام الخميس الماضي ام لا (يتضح اليوم)، فيما أكدت مصادر مسؤولة في شركات وساطة ان الامتثال لقرار دفع الرسوم خلال المهلة المحددة لا يتعارض مع المُضي في الدعوى القضائية لوقف القرار أو إلغائه.
وأشارت الى ان الشركات التي سبق ان رفعت قضايا ضد «هيئة الأسواق» ستواصل طريقها حتى صدور الحكم النهائي في هذا الخصوص، لافتة الى ان الشركات التي لم تدفع الرسوم قد تواجه قراراً بإيقاف انشطتها (بيع وشراء الأسهم للمتداولين)، الى ان حين اسيتفاء الشروط والحصول على الترخيص الذي يمتد لعام واحد فقط، مبينة ان صدور مثل هذه الإجراءات سيترتب عليها تحول عملائها الى شركات اخرى باتت ظروفها مواتية لمتطلبات الهيئة.
وكانت الشركات المملوكة للبنوك والمؤسسات المالية سواءً الخاصة او العامة هي اولى الشركات التي تقدمت بخطات المواكبة ودفع سوم الـ100 ألف دينار، وذلك امر بدهي لارتباط مصالح المالك بكثير من الامور ذات الصلة، إلا ان الشركات المملوكة لجهات اخرى ظلت مترقبة لما كان يدور الحديث عنه بشأن موقف جماعي لمواجهة الرسوم حتى ما قبل نهاية المهلة.
ومن ناحية أخرى كشفت مصادر عن توجه الشركة الكويتية للمقاصة لسداد رسوم الـ500 ألف دينار المقررة سنوياً لتجديد ترخيصها احتراماً لقرار مجلس المفوضين، منوهة الى ان الشركة ستستمر في دعواها ضد «هيئة الأسواق» في ذات الشأن الى حين صدور الحكم النهائي.
وكانت «المقاصة» قد تقدمت بمذكرة الى الهيئة قبل التوجه الى القضاء لتوضيح ضخامة الرسوم المطلوبة ومدى المُبالغة فيها، إلا انها لم تلق رداً شافياً يحول دون وقف القرار، ما دفعها الى التوجه للقضاء بحثاً عن إجراء او حكم يُلزم الهيئة بوقف تفعيل تلك الرسوم على غرار بعض شركات الوساطة.
وامتثلت نحو عشر شركات لقرار مجلس المفوضين في هذا الشأن فيما يؤجل دفع رسوم ثلاث شركات اخرى هي «السيف للوساطة» و«الشرق» و«العربي» حتى شهر يوليو المقبل، إذ سبق لتلك الشركات ان حصلت على تراخيصها للعام الماضي خلال المهلة الاضافية التي قررتها الجهات الرقابية آنذاك.
ولم يتبق سوى شركة واحدة فقط من دون موقف واحد حتى الآن، سواءً كانت سددت الرسوم المطلوبة منها قبل نهاية دوام الخميس الماضي ام لا (يتضح اليوم)، فيما أكدت مصادر مسؤولة في شركات وساطة ان الامتثال لقرار دفع الرسوم خلال المهلة المحددة لا يتعارض مع المُضي في الدعوى القضائية لوقف القرار أو إلغائه.
وأشارت الى ان الشركات التي سبق ان رفعت قضايا ضد «هيئة الأسواق» ستواصل طريقها حتى صدور الحكم النهائي في هذا الخصوص، لافتة الى ان الشركات التي لم تدفع الرسوم قد تواجه قراراً بإيقاف انشطتها (بيع وشراء الأسهم للمتداولين)، الى ان حين اسيتفاء الشروط والحصول على الترخيص الذي يمتد لعام واحد فقط، مبينة ان صدور مثل هذه الإجراءات سيترتب عليها تحول عملائها الى شركات اخرى باتت ظروفها مواتية لمتطلبات الهيئة.
وكانت الشركات المملوكة للبنوك والمؤسسات المالية سواءً الخاصة او العامة هي اولى الشركات التي تقدمت بخطات المواكبة ودفع سوم الـ100 ألف دينار، وذلك امر بدهي لارتباط مصالح المالك بكثير من الامور ذات الصلة، إلا ان الشركات المملوكة لجهات اخرى ظلت مترقبة لما كان يدور الحديث عنه بشأن موقف جماعي لمواجهة الرسوم حتى ما قبل نهاية المهلة.
ومن ناحية أخرى كشفت مصادر عن توجه الشركة الكويتية للمقاصة لسداد رسوم الـ500 ألف دينار المقررة سنوياً لتجديد ترخيصها احتراماً لقرار مجلس المفوضين، منوهة الى ان الشركة ستستمر في دعواها ضد «هيئة الأسواق» في ذات الشأن الى حين صدور الحكم النهائي.
وكانت «المقاصة» قد تقدمت بمذكرة الى الهيئة قبل التوجه الى القضاء لتوضيح ضخامة الرسوم المطلوبة ومدى المُبالغة فيها، إلا انها لم تلق رداً شافياً يحول دون وقف القرار، ما دفعها الى التوجه للقضاء بحثاً عن إجراء او حكم يُلزم الهيئة بوقف تفعيل تلك الرسوم على غرار بعض شركات الوساطة.
