«نتابع جميع شكاوى موظفي القطاعات حرصا على سير العمل»
«الكهرباء»: ليس من حق معتصمي محطة الشعيبة المطالبة بإقالة مديرها
استغرب الوكيل المساعد لتشغيل وصيانة محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه في وزارة الكهرباء والماء المهندس فؤاد العون من مطالبة المعتصمين العاملين بمحطة الشعيبة لتوليد القوى إقالة مدير المحطة.
وقال العون في تصريح صحافي «ليس من حق المعتصمين المطالبة بإقالة مدير المحطة أو نقله كما جاء في احد مطالبهم، لأن هذا الأمر من اختصاص القيادة العليا في الوزارة وليس لكائن من كان الحق في إملاء شروطه على القيادة واعتبر العون في تصريح صحافي أن هذا المطلب جديد من نوعه في المطالبات العمالية في وزارات الدولة وليس في وزارة الكهرباء والماء فقط». ولفت إلى أن التقارير السنوية للموظفين تتم وفقا إجراءات وأطر قانونية أقرها ديوان الخدمة المدنية بعيدا عن المزاجية أو الوساطة، منوها إلى أن الوزارة حريصة على تطبيق هذه الأطر بالمساواة بين الموظفين في جميع القطاعات، مشددا على أن الوزارة لا تتوانى في إعادة هذا الحق لصاحبه. وتابع «أن الوزارة لا تتجاهل مطالب أبنائها الموظفين، لكن تلك الاعتصامات غير المبررة من شأنها أن تعيق العمل في المحطات، خصوصا أننا مقبلون على فصل الصيف الذي يحتاج إلى تكاتف الجهود لمواجهة التحديات». وأكد أن الوزارة تتابع جميع الشكاوى المقدمة إليها من الموظفين في مختلف القطاعات، حرصا منها على سير العمل ودفع عجلة إنتاج الكهرباء والماء. وأضاف العون «نحن ننظر بعين الاعتبار إلى مطالب المعتصمين العاملين في محطة الشعيبة،وكنا نتمنى عليهم تقديم كتاب بفحوى شكواهم إلى وكيل القطاع كما هو متبع في جميع القطاعات الأخرى وجميع أجهزة الدولة حال شعور أي موظف بوقوع أي ظلم عليه من قبل المسؤول المباشر وترك الأمر لنا للقيام بالإجراءات اللازمة حيال هذه الشكاوى طالما لا تخالف اللوائح والقوانين المعمول بها والمنظمة للعمل». وتابع العون «كان يفترض على هؤلاء المعتصمين الإلتزام بالضوابط واللوائح والنظم والقوانين المنظمة لها من خلال التدرج بالمطالبة وعدم ترك أماكن عملهم والاعتصام، خصوصا أن مطالبهم عادية ونقابة العاملين في الوزارة على علم ودراية بها وتسعى لحلها». وزاد «كنا نتمنى على هؤلاء المعتصمين أن ينتظروا نتائج التحقيقات،خصوصا أن وكيل الوزارة المهندس أحمد الجسار أعطى تعليمات بعد مقابلتهم الأسبوع الفائت بإعطاء كل ذي حق حقه حال بحث الشكوى الا أنه وللأسف وبعد استدعاء بعض من هؤلاء المعتصمين لم يحضر الا القليل للشؤون القانونية».
وقال العون في تصريح صحافي «ليس من حق المعتصمين المطالبة بإقالة مدير المحطة أو نقله كما جاء في احد مطالبهم، لأن هذا الأمر من اختصاص القيادة العليا في الوزارة وليس لكائن من كان الحق في إملاء شروطه على القيادة واعتبر العون في تصريح صحافي أن هذا المطلب جديد من نوعه في المطالبات العمالية في وزارات الدولة وليس في وزارة الكهرباء والماء فقط». ولفت إلى أن التقارير السنوية للموظفين تتم وفقا إجراءات وأطر قانونية أقرها ديوان الخدمة المدنية بعيدا عن المزاجية أو الوساطة، منوها إلى أن الوزارة حريصة على تطبيق هذه الأطر بالمساواة بين الموظفين في جميع القطاعات، مشددا على أن الوزارة لا تتوانى في إعادة هذا الحق لصاحبه. وتابع «أن الوزارة لا تتجاهل مطالب أبنائها الموظفين، لكن تلك الاعتصامات غير المبررة من شأنها أن تعيق العمل في المحطات، خصوصا أننا مقبلون على فصل الصيف الذي يحتاج إلى تكاتف الجهود لمواجهة التحديات». وأكد أن الوزارة تتابع جميع الشكاوى المقدمة إليها من الموظفين في مختلف القطاعات، حرصا منها على سير العمل ودفع عجلة إنتاج الكهرباء والماء. وأضاف العون «نحن ننظر بعين الاعتبار إلى مطالب المعتصمين العاملين في محطة الشعيبة،وكنا نتمنى عليهم تقديم كتاب بفحوى شكواهم إلى وكيل القطاع كما هو متبع في جميع القطاعات الأخرى وجميع أجهزة الدولة حال شعور أي موظف بوقوع أي ظلم عليه من قبل المسؤول المباشر وترك الأمر لنا للقيام بالإجراءات اللازمة حيال هذه الشكاوى طالما لا تخالف اللوائح والقوانين المعمول بها والمنظمة للعمل». وتابع العون «كان يفترض على هؤلاء المعتصمين الإلتزام بالضوابط واللوائح والنظم والقوانين المنظمة لها من خلال التدرج بالمطالبة وعدم ترك أماكن عملهم والاعتصام، خصوصا أن مطالبهم عادية ونقابة العاملين في الوزارة على علم ودراية بها وتسعى لحلها». وزاد «كنا نتمنى على هؤلاء المعتصمين أن ينتظروا نتائج التحقيقات،خصوصا أن وكيل الوزارة المهندس أحمد الجسار أعطى تعليمات بعد مقابلتهم الأسبوع الفائت بإعطاء كل ذي حق حقه حال بحث الشكوى الا أنه وللأسف وبعد استدعاء بعض من هؤلاء المعتصمين لم يحضر الا القليل للشؤون القانونية».
