حدّدت مسارين لإقراره... النزول للشارع أو العودة إلى الدوائر الخمس بأربعة أصوات
المعارضة أقرّت مشروع «الإصلاح الكامل»: رئاسة الوزراء محظورة على أبناء الأسرة
• «الائتلاف» خفّف من لهجة مقدمة مشروعه • لم يتناول مسألة المشاركة في الانتخابات أو مقاطعتها
• ألغى عبارة «استخدام الآليات العسكرية» ورفض مقترح «حدس» بأسلمة القوانين
• تعديل عدد أعضاء مجلس الأمة إلى 100 عضو من السلطتين
• ألغى عبارة «استخدام الآليات العسكرية» ورفض مقترح «حدس» بأسلمة القوانين
• تعديل عدد أعضاء مجلس الأمة إلى 100 عضو من السلطتين
أقر المكتب السياسي لائتلاف المعارضة أول من أمس «مشروع الاصلاح السياسي الشامل» متضمنا الدعوة الى اقراره عبر مسارين،الاول عن طريق فرضه «عبر النزول للشارع» او عن طريق مجلس امة يأتي بعد عودة النظام الانتخابي السابق (خمس دوائر بأربعة اصوات)، فيما كشف مصدر لـ «الراي» عن تضمن المشروع الجديد «حظرا على تولي ابناء الاسرة الحاكمة رئاسة الحكومة استنادا على المذكرة التفسيرية للدستور التي نأت بهم عن خوض الانتخابات البرلمانية».
وحمل مشروع المعارضة الذي سيعلن رسميا في مؤتمر صحافي يعقده الامين العام لحركة العمل الشعبي مسلم البراك في ديوان البراك في الاندلس ظهر غد «رؤية التمسك بنظام الحكم على ان يكون رئيس الوزراء مواطنا من الشعب،منتخبا عبر صناديق الاقتراع».
ويأتي المشروع في صيغته المعتمدة حاملا الاهداف التالية:
- تشكيل حكومة منتخبة وفقا للنظام البرلماني الكامل
- قيام الهيئات والاحزاب السياسية
- تشكل الحكومة من قبل الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد البرلمانية
- تعديل النظام الانتخابي بتحويل الكويت دائرة انتخابية واحدة واعتماد القوائم النسبية
-استقلالية القضاء وتعديل قانون محكمة الوزراء
- منع تعديل الدستور إلا عن طريق الاستفاء الشعبي وذلك بعد اقرارهذا المشروع
- تقديم جملة من التعديلات الدستورية التي تفرض مزيدا من الحريات لصالح السلطات الدستورية
- تجاوز النقاط الخلافية على بعض المواد الدستورية مثل المادة الثانية من الدستور والمادة 79 بشأن أسلمة القوانين
وكان أمين عام ائتلاف المعارضة النائب السابق مسلم البراك كشف ان الائتلاف انجز الصياغة النهائية لمشروعه السياسي والاصلاحي والمتمثل في مثلث «الاصلاح رؤية سياسية وتعديلات دستورية جذرية ومنظومة قانونية متكاملة»، مؤكدا ان «هذا المشروع سيكون انطلاقة للحراك في الشارع خلال الفترة المقبلة من خلال الندوات السياسية الكبرى والمسيرات الكبرى».
وقال البراك عقب اجتماع ائتلاف المعارضة أول من أمس «ان في تاريخ 3 مارس الماضي يعد ذكرى مرور عام على انشاء الائتلاف، وخلال هذا العام استطاع المكتب السياسي له ان يحقق هذا الانجاز الكبير بصيغته النهائية وإقراره من خلال الجمعية العمومية».
ولفت البراك الى ان «المشروع يتجه الى ترسيخ النظام البرلماني لحكومة منتخبة يأتي رئيسها من رحم صناديق الاقتراع».
وعلى صعيد متصل علمت «الراي» ان التعديلات التي دخلت على مشروع الائتلاف والذي سبق وان نشرت مسودته قد طال مقدمة المشروع.
ونقلت مصادر الائتلاف ان «تم تخفيف خطاب ولهجة المقدمة وتعديل بعض عباراتها بناء على طلب من الحركة الدستورية الاسلامية، كإلغاء عبارة استخدام الاليات العسكرية وغيرها من العبارات التي لم ترق لممثلي الحركة في الائتلاف».
وكشفت المصادر عن ان «الائتلاف رفض مقترح تعديل الحركة الدستورية للمادة 79 من الدستور وبما يقضي بأسلمة القوانين، وعليه فإن التعديلات الدستورية التي سيتبناها الائتلاف لن تطول تعديل هذه المادة».
وأشارت الى ان «المشروع تضمن تعديل عدد اعضاء مجلس الامة ليبلغ في السلطتين 100 عضو»، لافتة الى أنه تمت الاستعاضة عن مفهوم الاحزاب السياسية بمفهوم الهيئات السياسية التي تشكل وتخوض الانتخابات على اساس الدائرة الواحدة ضمن قوائم نسبية، ويتم تشكيل الحكومة من الغالبية البرلمانية.
واوضحت المصادر ان «مشروع الائتلاف لم يأت من قريب أو بعيد على ذكر او تناول مسألة المقاطعة او المشاركة في الانتخابات البرلمانية».
وحمل مشروع المعارضة الذي سيعلن رسميا في مؤتمر صحافي يعقده الامين العام لحركة العمل الشعبي مسلم البراك في ديوان البراك في الاندلس ظهر غد «رؤية التمسك بنظام الحكم على ان يكون رئيس الوزراء مواطنا من الشعب،منتخبا عبر صناديق الاقتراع».
ويأتي المشروع في صيغته المعتمدة حاملا الاهداف التالية:
- تشكيل حكومة منتخبة وفقا للنظام البرلماني الكامل
- قيام الهيئات والاحزاب السياسية
- تشكل الحكومة من قبل الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد البرلمانية
- تعديل النظام الانتخابي بتحويل الكويت دائرة انتخابية واحدة واعتماد القوائم النسبية
-استقلالية القضاء وتعديل قانون محكمة الوزراء
- منع تعديل الدستور إلا عن طريق الاستفاء الشعبي وذلك بعد اقرارهذا المشروع
- تقديم جملة من التعديلات الدستورية التي تفرض مزيدا من الحريات لصالح السلطات الدستورية
- تجاوز النقاط الخلافية على بعض المواد الدستورية مثل المادة الثانية من الدستور والمادة 79 بشأن أسلمة القوانين
وكان أمين عام ائتلاف المعارضة النائب السابق مسلم البراك كشف ان الائتلاف انجز الصياغة النهائية لمشروعه السياسي والاصلاحي والمتمثل في مثلث «الاصلاح رؤية سياسية وتعديلات دستورية جذرية ومنظومة قانونية متكاملة»، مؤكدا ان «هذا المشروع سيكون انطلاقة للحراك في الشارع خلال الفترة المقبلة من خلال الندوات السياسية الكبرى والمسيرات الكبرى».
وقال البراك عقب اجتماع ائتلاف المعارضة أول من أمس «ان في تاريخ 3 مارس الماضي يعد ذكرى مرور عام على انشاء الائتلاف، وخلال هذا العام استطاع المكتب السياسي له ان يحقق هذا الانجاز الكبير بصيغته النهائية وإقراره من خلال الجمعية العمومية».
ولفت البراك الى ان «المشروع يتجه الى ترسيخ النظام البرلماني لحكومة منتخبة يأتي رئيسها من رحم صناديق الاقتراع».
وعلى صعيد متصل علمت «الراي» ان التعديلات التي دخلت على مشروع الائتلاف والذي سبق وان نشرت مسودته قد طال مقدمة المشروع.
ونقلت مصادر الائتلاف ان «تم تخفيف خطاب ولهجة المقدمة وتعديل بعض عباراتها بناء على طلب من الحركة الدستورية الاسلامية، كإلغاء عبارة استخدام الاليات العسكرية وغيرها من العبارات التي لم ترق لممثلي الحركة في الائتلاف».
وكشفت المصادر عن ان «الائتلاف رفض مقترح تعديل الحركة الدستورية للمادة 79 من الدستور وبما يقضي بأسلمة القوانين، وعليه فإن التعديلات الدستورية التي سيتبناها الائتلاف لن تطول تعديل هذه المادة».
وأشارت الى ان «المشروع تضمن تعديل عدد اعضاء مجلس الامة ليبلغ في السلطتين 100 عضو»، لافتة الى أنه تمت الاستعاضة عن مفهوم الاحزاب السياسية بمفهوم الهيئات السياسية التي تشكل وتخوض الانتخابات على اساس الدائرة الواحدة ضمن قوائم نسبية، ويتم تشكيل الحكومة من الغالبية البرلمانية.
واوضحت المصادر ان «مشروع الائتلاف لم يأت من قريب أو بعيد على ذكر او تناول مسألة المقاطعة او المشاركة في الانتخابات البرلمانية».
