افتتح فعاليات «منتدى البترول الخليجي» ممثلاً سمو رئيس مجلس الوزراء
العمير: مشاريع مستقبلية كثيرة في مجالي الإنتاج والاستكشاف
العمير والعدساني وبشارة خلال افتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر (تصوير طارق عزالدين)
العمير متوسطاً المشاركين بالمنتدى
• لا تأثير سلبياً على الإنتاج بسبب الخلافات الحالية بين بعض دول الخليج
• العدساني: المؤسسة تسعى إلى استيراد الغاز لأسباب اقتصادية وبيئية
• الطلب على نفط «أوبك» سيصل إلى 37 مليون برميل يومياً بحلول العام 2035
• الكويت قطعت شوطاً كبيراً في رفع قدراتها الإنتاجية لتصل إلى 3.5 مليون
• هناك دراسة بين الشركاء في الوقت الحالي للاستفادة من حقل «الدرة»
• العدساني: المؤسسة تسعى إلى استيراد الغاز لأسباب اقتصادية وبيئية
• الطلب على نفط «أوبك» سيصل إلى 37 مليون برميل يومياً بحلول العام 2035
• الكويت قطعت شوطاً كبيراً في رفع قدراتها الإنتاجية لتصل إلى 3.5 مليون
• هناك دراسة بين الشركاء في الوقت الحالي للاستفادة من حقل «الدرة»
أكد وزير النفط علي العمير أن توقيع عقود مشروع «الوقود البيئي» سيتم قبل منتصف أبريل الجاري، و«نحن ملتزمون بهذا الأمر وهو مهم للغاية للقطاع النفطي وسوف تشهد الأيام ذلك»، لافتاً إلى أن دول الخليج ملتزمة بتعويض النقص في الإنتاج العالمي في حال عدم إيفاء دولة عضو في «الأوبك» بحصتها لتظل الريادة للدول الخليجية».
وبين العمير في كلمته (ممثلاً سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك) في افتتاح فعاليات «منتدى البترول الخليجي» بحضور القيادات النفطية أن الإنتاج والأسعار يتحددان بناء على الظروف السياسية والدولية والإقليمية، لافتاً إلى أن هناك ارتباطاً وثيقاً بينهما.
وأوضح العمير أنه «كلما زاد الانتاج فستتأثر الأسعار بشكل سلبي وكبير، وهو تحد كبير للدول المنتجة وتحد آخر بالنسبة للأسعار للدول المستوردة»، مشيراً إلى أن ما سيسفر عنه المنتدى من نتائج وتوصيات وما سيعرضه من إحصائيات سيساعد بلا شك على تحقيق استفادة قوية للقطاعات النفطية في دول الخليج وسيبنى عليها قرارات صحيحة وسليمة».
المشاريع
أما في ما يتعلق بتجديد العقود النفطية مع مصر، فقد أشار وزير النفط إلى أن الكويت تربطها علاقات وطيدة مع مصر وأن هناك عقودا تجدد ولا يمكن تحديد القيمة إلا بعد إتمام العقود.
وقال إن هناك مشاريع كثيرة مستقبلية في مجال الإنتاج والاستكشاف ولدينا مشاريع جبارة في التكرير يتمثل في «الوقود البيئي» و«المصفاة الرابعة» وسوف يتم الإعلان عنها في القريب العاجل، موضحاً أنه سيتم توافق المنتجات البترولية مع الالتزامات والاشتراطات البيئية.
وحول ربط ثورات الربيع العربي بارتفاعات أو هبوط أسعار النفط، قال العمير إن ارتفاعات النفط ترتبط بأمور كثيرة منها الأبعاد السياسية وكلما قلت التأثيرات السياسية كلما أدى إلى تحقيق السعر العادل في الانتاج. وعما إذا كانت هناك تخوفات بسبب تراجع الإنتاج في بعض الدول على الكويت، قال الوزير العمير باقتضاب لا تأثيرات سلبية على الكويت في حال تراجع الإنتاج.
وعن تأثير ارتفاع إنتاج النفط الصخري على دول الخليج، بين الوزير أن تأثيرات النفط الصخري سيتم مناقشتها في اجتماع أوبك القادم خلال يونيو المقبل.
طلب على النفط الكويتي
قال العمير إن «النفط الكويتي عليه طلب في شرق آسيا بالإضافة إلى الدول الأوروبية والعربية ولا يقلقنا وجود مصادر تغذية أخرى في الأسواق».
كما أكد العمير «عدم وجود خصومة مع أحد، ولكن المنافسة هي التي تحتم إيجاد عملاء جدد بتقديم تسهيلات تنال رضا العملاء وبما لا يؤثر على باقي العملاء الآخرين وعن التسهيلات المقدمة في العقود الجديدة قال العمير أنها عقود طويلة الأمد بها تسهيل في الدفعات»، لافتا إلى أن المفاوضات لا تنقطع مع العملاء.
من ناحية ثانية، قال العمير «لا أعتقد أن ما شهدته دول الخليج من تباين في السياسات الخارجية أثر سلبا على السياسية النفطية.»
وحول توقعات أسعار النفط عالميا في ظل الأوضاع الجيوسياسية الراهنة، بين العمير أن هناك تغيرات جيوسياسية تؤثر على الإنتاج والأسعار لا ترتبط بعوامل فنية وهي تؤثر على الانتاج والأسعار وليس بالضرورة أن تكون الأسعار عالية تؤدي إلى الاستقرار، والعكس صحيح إذ إن ليس من المنطقي أن تؤدي الأسعار المنخفضة إلى تحقيق الاستقرار أيضاً».
وقال العمير ان ما يطمح اليه المنتجون والمستهلكون التوصل لأسعار عادلة للنفط بشكل جيد، وهو الأمر الذي يؤدي لتعزيز قدرة الدول في تحقيق تلك الأسعار العادلة. واعتبر العمير أن أسعار النفط الحالية «عادلة» لارتباطها بمستوى الانتاج والسياسات والأحداث العالمية التي تؤثر سلباً وإيجاباً، مبيناً أنه على الرغم من ذلك فالسوق لم يتأثر كثيراً وفي حال استمرار الأسعار على هذا المستوى فإنه سيكون مرضياً للمنتجين والمستهلكين.
ولفت العمير في كلمته الى أن المنتدى يسلط الضوء على عدد مهم من القضايا والاحتياجات المتنوعة لقطاع الطاقة في الخليج العربي في المرحلة المقبلة ويناقش آفاق التعاون والتكامل المستقبلي. واضاف ان توقيت انعقاد هذا المنتدى مهم جدا ذلك كونه يعقد في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط تطورات جيوسياسية وتحديات متنوعة بدأت عام 2011 ومازالت «وهذه التطورات تستدعي منا جميعا العمل على استقرار أسواق النفط العالمية لتلبية احتياجات العالم من الطاقة.
نفط ثقيل
وأكد العدساني أن شركة نفط الكويت بصدد ترسية عقد المرحلة الأولى للنفط الثقيل خلال الشهر الجاري لافتاً أن الكويت لديها احتياطات كبيرة من النفط الثقيل تعتمد عليها للوصول إلى 4 ملايين برميل يومياً، مؤكداً أن طرح المصفاة الجديدة الشهر المقبل.
تضافر الجهود
أشار العمير إلى أنه «لا شك في أن ذلك كله يستدعي من الدول الخليجية تضافر الجهود والتنسيق الدائم في ما بينها بهدف حماية ازدهار اقتصاداتها وتحقيق خططها التنموية بشكل يضمن توفير الأمن والاستقرار لشعوبها»، مشدداً على أن تكامل سياسات الدول الخليجية النفطية أصبح ضرورة يتحقق معها تعظيم العائد على كافة انشطة صناعة الغاز والنفط والبتروكيماويات ويعزز منظومة التنمية الاقتصادية والبشرية في الخليج العربي ويشجع الاجواء لقيام مبادرات لِمشاريع بترولية مشتركة ذات قيمة مضافة عالية وخصوصا في الصناعات اللاحقة والخدمية.
واكد ضرورة التسلح بأحدث التقنيات في صناعه النفط والغاز لضمان الاستغلال الامثل بالإضافة الي الاهتمام بتطوير أهم مقومات النجاح والتقدم لدى الأمم وهو العنصر البشري من خلال برامج تدريبية متطورة لتكون الكفاءات الكويتية حقا هي أساس نقلة نوعية للقطاع النفطي في المستقبل وأساس لبناء حضاري وعلمي يسهم في تقدم القطاع النفطي اقليميا ودولياً.
وأفاد بان القطاع النفطي الكويتي يحظى بدعم ومتابعة واهتمام كبير على كافة المستويات في بلدنا الكويت وبالرغم من نجاح القطاع النفطي في رفع الطاقة الإنتاجية من النفط إلى ما يزيد على ثلاثة ملايين برميل يوميا، الا اننا نطمح في استكمال الخطط لعدد من المشروعات المهمة محليا ودوليا على صعيد النفط والغاز والتي تضمن الإنتاج عند مستويات عالية يحتاجها سوق النفط وكذلك تضمن منافذ آمنة لصادراتنا.
الجلسة الأولى
من جهته، لفت الرئيس التنفيذي في مؤسسة البترول نزار العدساني إلى أن المؤسسة تسعى إلى استيراد الغاز لسببين الأول اقتصادي والثاني بيئي، موضحاً أن توليد الكهرباء بناء المحطات التي تعمل على الغاز أسرع إذ إنه يتم بناؤها خلال سنتين، بينما المحطات التي تعمل على البخار تحتاج 5 سنوات لبنائها.
واوضح العدساني ان الكويت قد قطعت شوطا كبيراً في رفع قدراتها الإنتاجيه وحالياً تقف عند 3.3 مليون برميل يومياً وستصل الى 3.5 مليون برميل يومياً بحلول عام 2015 ثم 4 مليون برميل يومياً بحلول عام 2020 وثباته عند هذه المستويات حتى عام 2030 مبينا انه وفي هذا الخطوات فإن الحاجه ضرورية تستوجب الاستعانة بالشركات الأجنبية بما تمتلكه من خبرات وقدرات وتكنولوجيا تُسهم في حُسن استغلال الثروات الطبيعية. وأكد العدساني أن شركة نفط الكويت تستعد لترسية مناقصة النفط الثقيل خلال الشهر الجاري بكلفة 300 مليون دينار.
وقال العدساني خلال جلسة المنتدى الأولى تحت عنوان «التحديات الراهنة للصناعة البترولية»، ان صناعة النفط تواجه تحديات متنوعة ومعقدة وتأتي وسط مستجدات متسارعة تستوجب التعاون مع مختلف الاطراف للتعامل معها لمصلحة الانسان وصناعة النفط. وأضاف «نستشرف المستقبل لكي نستطيع ان نكون اكثر استعدادا ووصولا الي القرار الاستراتيجي المناسب والقيام بالاستثمارات المطلوبة».
وأشار العدساني إلى انه عندما نركز على الطلب العالمي على النفط فإنه يرتفع بمقدار 20 مليون برميل يوميا خلال السنوات 2012 الي 2035 من 88.9 مليون برميل يوميا في عام 2012 الي 108.5 مليون برميل يوميا بحلول عام 2035 أو تمثل زياده سنوية تدور حول 900 الف برميل يوميا، وهناك عدة عوامل تسهم في خفض الزيادة السنوية في الطلب على النفط من ابرزها التقدم التكنولوجي ومعه تحسن كفاءة استخدام الطاقة والتوسع في استخدامات الغاز الطبيعي.
وحول توقعات صناعة النفط الطويلة الاجل والتي تعبر في مجملها عن توقعات الصناعة افاد العدساني بان المحرك الرئيسي وراء استمرار الارتفاع في معدل الطلب العالمي على الطاقة يكمن في توقع تنامي الاقتصاد العالمي بمعدل 3.5 في المئة خلال السنوات 2013 – 2035 وتُبرز التوقعات اهمية الاسواق الآسيوية في تعزيز تعافي الاقتصاد العالمي وتنمو اقتصادات الصين والهند عند معدلات سنوية تفوق 6 في المئة.
وتابع أنه على الرغم من التحديات الا إنني متفائل في المستقبل وقدرة صناعه النفط على التأقلم مع المتغيرات وايضا في مستقبل النفط ضمن خليط الطاقة. وقال إنه وعلى الرغم من تأثير بيوت المضاربة في السوق وما يصاحبها من تذبذب في أسعار النفط وتأثير العوامل الجيوسياسية والتي تسهم في حاله من القلق وعدم الاستقرار وتذبذب الأسعار، إلا أن هناك وفره في الإمدادات في السوق كفيله بتحقيق توازن السوق النفطية، مشيرا في الوقت نفسه الى ان تأمين معدلات عالية للاستهلاك يضمن إمدادات نفطية ثابتة ومستقرة على أساس أسعار عادله مستقرة.
وأشار إلى أن ذلك يؤدي إلي ارتفاع الطلب على الطاقة بمقدار 52 في المئة بحلول عام 2035 مقارنة مع عام 2010 ويسهم في استمرار هيمنة مساهمة الوقود الاحفوري ضمن خليط الطاقة، ولكن نسبة المساهمة تنخفض من 82 في المئة في عام 2010 الى 80 في المئة في عام 2035، موضحا انه وبحلول عام 2035 تكون مساهمة النفط والغاز الفحم تقريبا متساوية تدور حول 26 – 27 في المئة.
توقعات الطلب
لفت العدساني إلى ان هناك اتجاهين ضمن توقعات الطلب العالمي على النفط في المستقبل الاول استمرار هبوط في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بعد بلوغ اجمالي الطلب على النفط الذروة في عام 2005 والثاني استحواذ الاسواق الآسيوية على غالب الزيادة في الطلب العالمي على النفط خلال السنوات المقبلة وتجذب الاستثمارات وتجارة النفط من مناطق العالم.
وأشار الى انه من المتوقع ان تستمر الإمدادات من خارج «أوبك» في الارتفاع من إجمالي 53 مليون برميل يومياً في عام 2012 لتصل الى 62 مليون برميل يومياً، وتأتي غالب الزيادة في الامدادات من تطوير انتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة الأميركية خصوصا وفي غيرها من الاماكن.
واوضح انه وبالاستفادة من التكنولوجيا في مجال الحفر والتنقيب والانتاج لتبلغ الزيادة السنوية في الامدادات 400 الف برميل يوميا وفيما بعد عام 2020 تأتي الزيادة من سوائل الغاز مع توقع هبوط تدريجي في انتاج النفط الخام خارج الاوبك بعد بلوغ الذروة.
وقال انه ولتحقيق التوازن ما بين الطلب والعرض على المدى المتوسط ولغاية 2020، وفي ظل ارتفاع النفط من خارج الاوبك عند معدلات كبيره فإن الطلب على نفط الاوبك يظل عند معدل 30 مليون برميل يوميا ويرتفع معه الطاقة الفائضة التي تمتلكها الاوبك مما يعني ضغوط متنامية على الاسعار والحاجة لضبط الانتاج ولكن الطلب على نفط الاوبك يشهد ارتفاعا ملحوظا بعد عام 2020 ليصل الى 37 مليون برميل يومياً بحلول عام 2035.
تطورات السوق
وأشار العدساني الى ان تطورات السوق النفطية خلال السنوات الماضية تروي مسارا آخر، حيث ارتفعت أسعار النفط الخام لخام الإشارة «برنت» من متوسط 79 دولارا للبرميل في عام 2010 وظلت تدور حول متوسط 110 دولارات للبرميل خلال السنوات 2011 – 2014 وهو ما يعكس بالدرجة الأولى توازن السوق النفطية، حيث أوجد تصاعد العوامل الجيوسياسية خلال هذه الفترة قلقا كبيرا حول مستوى المعروض في السوق النفطية وتأثّر مستوى انتاج النفط في العديد من البلدان من داخل وخارج الأوبك.
وأكد أن سياسة «أوبك» الإنتاجية نجحت في الإبقاء على السقف الإنتاجي للأوبك حول 30 مليون برميل يوميا خلال هذه السنوات في تأمين احتياجات السوق النفطية من النفط الخام ودعم الأسعار «وفي هذا المجال نجحت السعودية والكويت والعراق والامارات في رفع إنتاجها مما أسهم في تأمين المعروض في سوق النفط وهذا يؤكد دور منطقة الخليج الاستراتيجية في الإيفاء باحتياجات السوق النفطية من المعروض وضمان تغطية اي نقص في المعروض متى ما حدثت وهذه البلدان مستمرة في الاستثمار في تطوير قطاع الانتاج».
الغاز الصخري
قال العدساني إن هناك من يتساءل أنه مع تطوير النفط الصخري في الولايات المتحدة الأميركية وتناقص واردات النفط الخام للسوق الأميركية، فهل هذا يعني تناقصا في اهمية منطقة الخليج العربي بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية، مضيفا اعتقد ان منطقة الخليج العربي ستحافظ على مكانتها في العالم عموما لان اسواق العالم تعتمد بشكل كبير على منطقة الخليج العربي في سد احتياجاتها من النفط الخام بالاضافة الى استمرار مبيعات النفط الخام من الخليج العربي الى اميركا ويُعزى ذلك الى نوعيه النفط الخليجي على وجه العموم.
ورأى أن من الاستراتيجيات المهمة من أجل تحقيق الارقام المستهدفة فإنه من المهم تطوير قدرات القوى العاملة وتأهيلهما «كذلك نسعى الي اكتساب مهارات وقدرات فنية لتطوير النفط الثقيل والغاز».
وأضاف «نعتقد أن سياسة تنويع مصادر الطاقة يجب ان تبنى على اساس التدرج والجدوى الاقتصادية وقد اسهمت التطورات التكنولوجية المرتبطة بالنفط والغاز في مراحل التنقيب والانتاج والتكرير والتسويق على مدى السنوات الماضية في توفير مصادر الطاقة هذه واستغلالها بشكل فعال ونظيف وبأسعار معقولة كما أن استثمارات الابحاث والتطوير يمكن ان يتم توجيهها الى المجالات التي تمكنها من تحقيق اكبر الفوائد حيث ان النفط والغاز اسهما على مدار السنوات في دعم الاقتصاد العالمي لأنها طاقات نظيفة ورخيصة ومتعددة الاستخدامات. وعن معالم رؤيته للمستقبل قال العدساني نبحث دائما عن طرق لتحسين أداء عملياتنا وخفض وترشيد التكاليف وذلك تامشيا مع أفضل الممارسات الدولية من الشركات النفطية العالمية الرئيسية».
الحقول البحرية
وحول جهود القطاع النفطي في تطوير الحقول البحرية، أوضح العدساني أن هناك حقولا بحرية مشتركة مع دول الجوار وحقولا تقع ضمن صلاحيات الدولة وأنه جار حالياً عمل مسوح زلزالية تقوم بها شركة نفط الكويت في جون الكويت.
وبين العدساني أن التأخير في الحقول البحرية يرجع إلى أنه تم إعطاء الأولوية للحقول البرية لسهولتها، إلا أنه يتم الآن التوجه للحقول البحرية، لافتاً إلى أنه تم تطوير حقل الخفجي بشكل كبير مع شركائنا وأن هناك خطة حالية لتطوير حقل اللولو، حيث تم حفر بئرين في حقل اللولو ولم تكن هناك كميات تجارية.
وأشار إلى أنه جار العمل في الحفر بحقل الدرة وتحديداً في المنطقة غير المتنازع عليها مع إيران، وهناك دراسة حالياً بين الشركاء للاستفادة من حقل «الدرة». وفي ما يتعلق بخصخصة الأسمدة، أشار العدساني إلى أنه لم يتم عرض الأمر على مجلس إدارة مؤسسة البترول حتى الآن رغم إدراجه على جدول أعمال مجلس الإدارة.
وبين العدساني أن القطاع يسعى للتكامل بين المصفاة الرابعة والبتروكيماويات على أن يكون التكامل بين المشروعين في جهة واحدة تشرف وتدير المشروع بالكامل وهذا ما سيتم بمشاركة القطاع الخاص.
وقال العدساني أن طرح المصفاة الجديدة مايو المقبل.
بشارة
بدوره، أشار رئيس اللجنة التنظيمية للمنتدى الدكتور جاسم بشارة إلى أن التطورات التي يشهدها العالم أجمع والتحولات التي تشهدها المنطقة العربية بشكل عام تلقي بظلالها على منطقة الخليج والتأثيرات المحتملة من جرائها على صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات والتطورات التكنولوجية المتسارعة في هذه الصناعة الحيوية لتضفي على هذا المؤتمر أهمية بالغة وتتطلب من المجتمعين فيه بذل جهود مضاعفة لمناقشة كل ما تفرضه هذه التحولات من تحديات وما تتطلبه تلك التطورات التكنولوجية.
وأفاد بأن هذا المنتدى جاء ليترجم اهتمام دولة الكويت بأهمية تنمية القطاعات النفطية في دولنا الخليجية والدفع بها نحو مزيد من التكامل والشراكة من أجل تعزيز اقتصاديات دولنا موضحا ان المؤتمر سيتطرق إلى عدد من المحاور المهمة منها التحديات الراهنة للصناعة البترولية العالمية و العربية و مستقبل الصناعة البترولية من منظور خليجي و آليات التكامل المشترك في مجال الانتاج و الاستكشاف و البتروكيماويات و الصناعات اللاحقة و الخدمات الفنية و التقنية و أثر المتغيرات الدولية والاقتصادية على منظومة الطاقة العالمية.
النقي
من ناحيته، قال الأمين العام لمنظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول اوابك عباس علي النقي ان الدول العربية تمتلك نحو 713 مليار برميل من الاحتياطات العالمية المؤكدة من النفط، اي ما يعادل 56 في المئة من اجمالي الاحتياطي العالمي، إضافة الى نحو 54.5 تريليون متر مكعب من اجمالي الاحتياطي العالمي المؤكد من الغاز الطبيعي.
مشيرا الى ان الدول العربية تمكنت خلال العقد المنصرم من اضافة 52 مليار برميل الى احتياطاتها المؤكدة من النفط الخام، ونحو 1.1 تريليون متر مكعب من الغاز الى احتياطاتها من الغاز الطبيعي.
وتابع «قدر انتاج الدول العربية مجتمعة في عام 2013 بنحو 23 مليون برميل في اليوم من النفط الخام اي ما يشكل 30 في المئة من الانتاج اليومي العالمي، منها 22 مليون برميل في اليوم تنتجها الدول الاعضاء في منظمة الأوابك، بينما يبلغ إنتاج دول مجلس التعاون الخليجي 19.5 مليون برميل يومياً»، موضحا أن حجم الاستثمارات في قطاع الطاقة بالدول العربية خلال الفترة من 2013 إلى 2017 سيصل إلى 740 مليار دولار، ثلثها مخصص لصناعة النفط والغاز.
الجلسة الثانية
قال الرئيس التنفيذي لشركة «إيكويت» للبتروكيماويات المهندس محمد حسين ان صناعة النفط والبتروكيماويات تواجه العديد من التحديات وهناك الكثير من الأزمات التي نشهدها كل يوم، مشيرا الى ان قضايا النفط أصبحت عالمية ويجب ان يتم التعامل معها على هذا الأساس في ظل ما يمر بالعالم من كوارث طبيعية.
واضاف في كلمته خلال الجلسة الثانية للمنتدى ان الكثير من دول العالم تسعى لضمان مستويات تعليم أعلى لشعوبها وقد احتلت ايرلندا المرتبة الاولى عالميا، موضحا ان دول المنطقة تحاول الارتقاء بمستويات التعليم لديها.
واشار حسين الى ان الصين تعتبر اضخم مستهلك للنفط في العالم، متوقعا ان تتفوق الهند عليها في السنوات المقبلة، وان الاطراف ذات العلاقة بالنفط باتت موزعة ومنتشرة على كافة مناطق العالم لاسيما في ضوء حاجة كل دول العالم لهذه السلعة المهمة.
وقال اننا في الكويت كما بالنسبة لدول الخليج الاخرى نواجه تحديات تتعلق بصناعة النفط وإنتاجه وأسعاره، إذ حيث المخاوف من عدم استمرارية اسعار النفط على المستويات السائدة حاليا ، هذا من جهة، ومن جهة اخرى فاننا نعاني من ضالة فرص تنويه مصادر الدخل لا سيما اذا علمنا ان النفط لايزال يهيمن على 92 في المئة من الإيرادات العامة للدولة مقابل 8 في المئة فقط للمصادر غير النفطية.
وتحدث حسين عن مسألة الغاز القطري واحتياج بعض دول مجلس التعاون الخليجي الى استيراد الغاز من الخارج وامكانية نقل الغاز القطري الى بقية دول مجلس التعاون الاخرى التي تستورده من مصادر غير عربية، داعيا دول المجلس الى تقليد مشروع «دولفين» للغاز القطري الذي قال انه تم من خلاله نقل ملياري متر مكعب من الغاز القطري الى الامارات.
الشبلي
من جانبه، قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لمجلس التعاون الخليجي عبدالله بن جمعة الشبلي ان المنطقة تشهد العديد من التغيرات الاقليمية والدولية والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي الامر الذي يؤثر على المناخ الاستثماري في العالم وفي دول التعاون التي تتمتع بأهمية كبرى استنادا الى تاريخها الماضي كونها مصدرا رئيسيا للنفط لدول العالم، بالاضافة الى مساهمتها الاقتصادية الايجابية ابان الازمة الاقتصادية التي شهدها العالم 2008 كما ساهمت في انقاذ العالم من الكثير من الازمات عن طريق توفير النفط والاموال النفطية.
واضاف الشبلي ان منطقة الخليج تمتلك نحو 30 في المئة من احتياطيات العالم النفطية و21 في المئة من احتياطيات الغاز، موضحا انه يجب التضامن في وجه ما يشهده العالم من تكتلات دولية على غرار الاتحاد الاوروبي وزيادة كفاءة استخدام الطاقة بنسبة 20 في المئة وتقليص انبعاثات الغازات بنسبة 20 في المئة والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 20 في المئة.
الجروان
من ناحية أخرى، قال الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي العاملة في المناطق البحرية (ادما) علي راشد الجروان ان منتدى البترول الخليجي يمثل أهمية خاصة للمنطقة ويمكن ان يربط الشركات الخليجية العاملة في القطاع النفطي بعضها ببعض في ضوء استحواذ المنطقة على 30 في المئة من الانتاج العالمي وما تتحمله من مسؤولة توفير النفط في الاسواق العالمية.
واضاف الجروان ان النفط والغاز سيستمران في توفير 60 في المئة مما يحتاجه العالم من الطاقة من الان وحتى 2040 وهو العام الذي سيصل فيه انتاج العالم من الغاز البترولي المسال الى 115 مليون برميل يوميا.
وقال ان انتاج النفط في منطقة الشرق الاوسط يمثل 30 في المئة من الإنتاج العالمي وان 83 في المئة من النفط مصدرها حقول بحرية، وبالمقابل قال ان هناك 60 في المئة من النفط العالمي و40 في المئة من الغاز العالمي ممثلة في مخزونات هيدروكربونية، مبينا ان 27 في المئة من اكبر 40 حقلا نفطيا عالميا متواجدة في الشرق الاوسط.
الجلسة الثالثة
تحدث مدير برنامج النفط والشرق الأوسط في معهد أوكسفورد لدراسات الطاقة الدكتور بسام فتوح عن العوامل الجيوسياسية والهزات التي من شأنها التأثير على النفط وديناميكيات الأسواق وقال ان من العوامل الإيجابية تعاظم الإنتاج الأميركي للغاز والنفط الصخري الأمر الذي يقلص مخاوف هزات العرض في أسواق الطاقة.
كما قلل من جانب من الاعتماد الأميركي على الواردات النفطية من الخارج علاوة على تسجيل رقم قياسي في صادرات الديزل، من ناحية أخرى قال فتوح ان الولايات المتحدة تشكل أكبر منتج للنفط خارج نطاق أوبك حيث أن زيادة الإنتاج لديها عوضت النقص الحاصل لدى دول أخرى مثل البرازيل بسبب تقادم الحقول النفطية وفي كازاخستان بسبب المشاكل التقنية. ورأى فتوح أن أبعاد الهزات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والتي أدت إلى تقليص الإنتاج في اليمن وسورية والعراق وإيران وليبيا تم تعويضها من خلال زيادة المعروض في السوق الأميركي. وعن توجهات النفط المستقبلية قال فتوح ان ثمة مجموعة عوامل قد تغير ديناميكيات النفط في المنطقة أولها تراجع حاد في النمو الاقتصادي في آسيا والصين على وجه الخصوص والثاني الاتفاق الذي أبرم مع إيران والذي سيرفع من شأن صادراتها وعودة ليبيا إلى الإنتاج النفطي والاعتقاد السائد علي نطاق واسع بأن هذه العوامل قد تحدث كلها مجتمعة لتحدث ضغطاً هائلاً على الأسعار والتساؤلات عما إذا كان بإمكان أوبك استمرار الإمساك بخطوط اللعبة.
استراتيجية واضحة
قال العمير «لقد وضع ابناؤنا في القطاع النفطي استراتيجية واضحة المعالم طويلة الأجل تستهدف استغلال الثروة النفطية بقصد تحقيق التنمية المستدامة والذي يأتي من أهم أهدافها الاسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية وبناء الإنسان الكويتي وتطوير قدراته مع العمل في الوقت نفسه على حماية البيئة محليا ودوليا والحد من تأثير التغيرات المناخية.
وأشار إلى أن القطاع النفطي يفخر بأبنائه والذين يقدمون النموذج الرائع في المحافظة على الثروات الطبيعية وتطويرها بشكل يحقق مكانة رائدة لصناعة النفط سواء في الإيفاء باحتياجات السوق محليا ودوليا من النفط الخام ومشتقاته حسب أنماط الطلب العالمي وبما يحافظ على البيئة فضلا عن تأهيل الانسان الكويتي ليكمل مسيرة الآباء الخيرة.
إيران تعتزم زيادة صادراتها النفطية
طهران - د ب ا - صرح وزير النفط الإيراني بجن نامدار زنكنة أمس بأن إيران سوف تعزز من صادراتها النفطية خلال العام الإيراني الحالي الذي بدأ في 21 مارس 2014. ونقلت وكالة الانباء الايرانية الرسمية (إرنا) عن الوزير القول « طهران سوف تبذل كل ما في وسعها من أجل زيادة صادرات النفط ولن تنتظر موافقة من الولايات المتحدة في هذا الشأن». وأشار الوزير إلى أن العقوبات لا يمكن أن تؤثر على قرار إيران المتعلق بالحفاظ على حصتها الانتاجية في منظمة الدول المصدرة للنفط. ويشار إلى أن إيران زادت من صادراتها النفطية خلال الاشهر القليلة الماضية فيما يبدو دلالة على تخفيف العقوبات على قطاع النفط منذ تشرين ثان/نوفمبر الماضى عندما وقعت طهران اتفاقا نوويا مبدئيا مع الدول الخمس الكبرى أميركا و بريطانيا وروسيا والصين وفرنسا بالإضافة إلى ألمانيا.
وبين العمير في كلمته (ممثلاً سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك) في افتتاح فعاليات «منتدى البترول الخليجي» بحضور القيادات النفطية أن الإنتاج والأسعار يتحددان بناء على الظروف السياسية والدولية والإقليمية، لافتاً إلى أن هناك ارتباطاً وثيقاً بينهما.
وأوضح العمير أنه «كلما زاد الانتاج فستتأثر الأسعار بشكل سلبي وكبير، وهو تحد كبير للدول المنتجة وتحد آخر بالنسبة للأسعار للدول المستوردة»، مشيراً إلى أن ما سيسفر عنه المنتدى من نتائج وتوصيات وما سيعرضه من إحصائيات سيساعد بلا شك على تحقيق استفادة قوية للقطاعات النفطية في دول الخليج وسيبنى عليها قرارات صحيحة وسليمة».
المشاريع
أما في ما يتعلق بتجديد العقود النفطية مع مصر، فقد أشار وزير النفط إلى أن الكويت تربطها علاقات وطيدة مع مصر وأن هناك عقودا تجدد ولا يمكن تحديد القيمة إلا بعد إتمام العقود.
وقال إن هناك مشاريع كثيرة مستقبلية في مجال الإنتاج والاستكشاف ولدينا مشاريع جبارة في التكرير يتمثل في «الوقود البيئي» و«المصفاة الرابعة» وسوف يتم الإعلان عنها في القريب العاجل، موضحاً أنه سيتم توافق المنتجات البترولية مع الالتزامات والاشتراطات البيئية.
وحول ربط ثورات الربيع العربي بارتفاعات أو هبوط أسعار النفط، قال العمير إن ارتفاعات النفط ترتبط بأمور كثيرة منها الأبعاد السياسية وكلما قلت التأثيرات السياسية كلما أدى إلى تحقيق السعر العادل في الانتاج. وعما إذا كانت هناك تخوفات بسبب تراجع الإنتاج في بعض الدول على الكويت، قال الوزير العمير باقتضاب لا تأثيرات سلبية على الكويت في حال تراجع الإنتاج.
وعن تأثير ارتفاع إنتاج النفط الصخري على دول الخليج، بين الوزير أن تأثيرات النفط الصخري سيتم مناقشتها في اجتماع أوبك القادم خلال يونيو المقبل.
طلب على النفط الكويتي
قال العمير إن «النفط الكويتي عليه طلب في شرق آسيا بالإضافة إلى الدول الأوروبية والعربية ولا يقلقنا وجود مصادر تغذية أخرى في الأسواق».
كما أكد العمير «عدم وجود خصومة مع أحد، ولكن المنافسة هي التي تحتم إيجاد عملاء جدد بتقديم تسهيلات تنال رضا العملاء وبما لا يؤثر على باقي العملاء الآخرين وعن التسهيلات المقدمة في العقود الجديدة قال العمير أنها عقود طويلة الأمد بها تسهيل في الدفعات»، لافتا إلى أن المفاوضات لا تنقطع مع العملاء.
من ناحية ثانية، قال العمير «لا أعتقد أن ما شهدته دول الخليج من تباين في السياسات الخارجية أثر سلبا على السياسية النفطية.»
وحول توقعات أسعار النفط عالميا في ظل الأوضاع الجيوسياسية الراهنة، بين العمير أن هناك تغيرات جيوسياسية تؤثر على الإنتاج والأسعار لا ترتبط بعوامل فنية وهي تؤثر على الانتاج والأسعار وليس بالضرورة أن تكون الأسعار عالية تؤدي إلى الاستقرار، والعكس صحيح إذ إن ليس من المنطقي أن تؤدي الأسعار المنخفضة إلى تحقيق الاستقرار أيضاً».
وقال العمير ان ما يطمح اليه المنتجون والمستهلكون التوصل لأسعار عادلة للنفط بشكل جيد، وهو الأمر الذي يؤدي لتعزيز قدرة الدول في تحقيق تلك الأسعار العادلة. واعتبر العمير أن أسعار النفط الحالية «عادلة» لارتباطها بمستوى الانتاج والسياسات والأحداث العالمية التي تؤثر سلباً وإيجاباً، مبيناً أنه على الرغم من ذلك فالسوق لم يتأثر كثيراً وفي حال استمرار الأسعار على هذا المستوى فإنه سيكون مرضياً للمنتجين والمستهلكين.
ولفت العمير في كلمته الى أن المنتدى يسلط الضوء على عدد مهم من القضايا والاحتياجات المتنوعة لقطاع الطاقة في الخليج العربي في المرحلة المقبلة ويناقش آفاق التعاون والتكامل المستقبلي. واضاف ان توقيت انعقاد هذا المنتدى مهم جدا ذلك كونه يعقد في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط تطورات جيوسياسية وتحديات متنوعة بدأت عام 2011 ومازالت «وهذه التطورات تستدعي منا جميعا العمل على استقرار أسواق النفط العالمية لتلبية احتياجات العالم من الطاقة.
نفط ثقيل
وأكد العدساني أن شركة نفط الكويت بصدد ترسية عقد المرحلة الأولى للنفط الثقيل خلال الشهر الجاري لافتاً أن الكويت لديها احتياطات كبيرة من النفط الثقيل تعتمد عليها للوصول إلى 4 ملايين برميل يومياً، مؤكداً أن طرح المصفاة الجديدة الشهر المقبل.
تضافر الجهود
أشار العمير إلى أنه «لا شك في أن ذلك كله يستدعي من الدول الخليجية تضافر الجهود والتنسيق الدائم في ما بينها بهدف حماية ازدهار اقتصاداتها وتحقيق خططها التنموية بشكل يضمن توفير الأمن والاستقرار لشعوبها»، مشدداً على أن تكامل سياسات الدول الخليجية النفطية أصبح ضرورة يتحقق معها تعظيم العائد على كافة انشطة صناعة الغاز والنفط والبتروكيماويات ويعزز منظومة التنمية الاقتصادية والبشرية في الخليج العربي ويشجع الاجواء لقيام مبادرات لِمشاريع بترولية مشتركة ذات قيمة مضافة عالية وخصوصا في الصناعات اللاحقة والخدمية.
واكد ضرورة التسلح بأحدث التقنيات في صناعه النفط والغاز لضمان الاستغلال الامثل بالإضافة الي الاهتمام بتطوير أهم مقومات النجاح والتقدم لدى الأمم وهو العنصر البشري من خلال برامج تدريبية متطورة لتكون الكفاءات الكويتية حقا هي أساس نقلة نوعية للقطاع النفطي في المستقبل وأساس لبناء حضاري وعلمي يسهم في تقدم القطاع النفطي اقليميا ودولياً.
وأفاد بان القطاع النفطي الكويتي يحظى بدعم ومتابعة واهتمام كبير على كافة المستويات في بلدنا الكويت وبالرغم من نجاح القطاع النفطي في رفع الطاقة الإنتاجية من النفط إلى ما يزيد على ثلاثة ملايين برميل يوميا، الا اننا نطمح في استكمال الخطط لعدد من المشروعات المهمة محليا ودوليا على صعيد النفط والغاز والتي تضمن الإنتاج عند مستويات عالية يحتاجها سوق النفط وكذلك تضمن منافذ آمنة لصادراتنا.
الجلسة الأولى
من جهته، لفت الرئيس التنفيذي في مؤسسة البترول نزار العدساني إلى أن المؤسسة تسعى إلى استيراد الغاز لسببين الأول اقتصادي والثاني بيئي، موضحاً أن توليد الكهرباء بناء المحطات التي تعمل على الغاز أسرع إذ إنه يتم بناؤها خلال سنتين، بينما المحطات التي تعمل على البخار تحتاج 5 سنوات لبنائها.
واوضح العدساني ان الكويت قد قطعت شوطا كبيراً في رفع قدراتها الإنتاجيه وحالياً تقف عند 3.3 مليون برميل يومياً وستصل الى 3.5 مليون برميل يومياً بحلول عام 2015 ثم 4 مليون برميل يومياً بحلول عام 2020 وثباته عند هذه المستويات حتى عام 2030 مبينا انه وفي هذا الخطوات فإن الحاجه ضرورية تستوجب الاستعانة بالشركات الأجنبية بما تمتلكه من خبرات وقدرات وتكنولوجيا تُسهم في حُسن استغلال الثروات الطبيعية. وأكد العدساني أن شركة نفط الكويت تستعد لترسية مناقصة النفط الثقيل خلال الشهر الجاري بكلفة 300 مليون دينار.
وقال العدساني خلال جلسة المنتدى الأولى تحت عنوان «التحديات الراهنة للصناعة البترولية»، ان صناعة النفط تواجه تحديات متنوعة ومعقدة وتأتي وسط مستجدات متسارعة تستوجب التعاون مع مختلف الاطراف للتعامل معها لمصلحة الانسان وصناعة النفط. وأضاف «نستشرف المستقبل لكي نستطيع ان نكون اكثر استعدادا ووصولا الي القرار الاستراتيجي المناسب والقيام بالاستثمارات المطلوبة».
وأشار العدساني إلى انه عندما نركز على الطلب العالمي على النفط فإنه يرتفع بمقدار 20 مليون برميل يوميا خلال السنوات 2012 الي 2035 من 88.9 مليون برميل يوميا في عام 2012 الي 108.5 مليون برميل يوميا بحلول عام 2035 أو تمثل زياده سنوية تدور حول 900 الف برميل يوميا، وهناك عدة عوامل تسهم في خفض الزيادة السنوية في الطلب على النفط من ابرزها التقدم التكنولوجي ومعه تحسن كفاءة استخدام الطاقة والتوسع في استخدامات الغاز الطبيعي.
وحول توقعات صناعة النفط الطويلة الاجل والتي تعبر في مجملها عن توقعات الصناعة افاد العدساني بان المحرك الرئيسي وراء استمرار الارتفاع في معدل الطلب العالمي على الطاقة يكمن في توقع تنامي الاقتصاد العالمي بمعدل 3.5 في المئة خلال السنوات 2013 – 2035 وتُبرز التوقعات اهمية الاسواق الآسيوية في تعزيز تعافي الاقتصاد العالمي وتنمو اقتصادات الصين والهند عند معدلات سنوية تفوق 6 في المئة.
وتابع أنه على الرغم من التحديات الا إنني متفائل في المستقبل وقدرة صناعه النفط على التأقلم مع المتغيرات وايضا في مستقبل النفط ضمن خليط الطاقة. وقال إنه وعلى الرغم من تأثير بيوت المضاربة في السوق وما يصاحبها من تذبذب في أسعار النفط وتأثير العوامل الجيوسياسية والتي تسهم في حاله من القلق وعدم الاستقرار وتذبذب الأسعار، إلا أن هناك وفره في الإمدادات في السوق كفيله بتحقيق توازن السوق النفطية، مشيرا في الوقت نفسه الى ان تأمين معدلات عالية للاستهلاك يضمن إمدادات نفطية ثابتة ومستقرة على أساس أسعار عادله مستقرة.
وأشار إلى أن ذلك يؤدي إلي ارتفاع الطلب على الطاقة بمقدار 52 في المئة بحلول عام 2035 مقارنة مع عام 2010 ويسهم في استمرار هيمنة مساهمة الوقود الاحفوري ضمن خليط الطاقة، ولكن نسبة المساهمة تنخفض من 82 في المئة في عام 2010 الى 80 في المئة في عام 2035، موضحا انه وبحلول عام 2035 تكون مساهمة النفط والغاز الفحم تقريبا متساوية تدور حول 26 – 27 في المئة.
توقعات الطلب
لفت العدساني إلى ان هناك اتجاهين ضمن توقعات الطلب العالمي على النفط في المستقبل الاول استمرار هبوط في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بعد بلوغ اجمالي الطلب على النفط الذروة في عام 2005 والثاني استحواذ الاسواق الآسيوية على غالب الزيادة في الطلب العالمي على النفط خلال السنوات المقبلة وتجذب الاستثمارات وتجارة النفط من مناطق العالم.
وأشار الى انه من المتوقع ان تستمر الإمدادات من خارج «أوبك» في الارتفاع من إجمالي 53 مليون برميل يومياً في عام 2012 لتصل الى 62 مليون برميل يومياً، وتأتي غالب الزيادة في الامدادات من تطوير انتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة الأميركية خصوصا وفي غيرها من الاماكن.
واوضح انه وبالاستفادة من التكنولوجيا في مجال الحفر والتنقيب والانتاج لتبلغ الزيادة السنوية في الامدادات 400 الف برميل يوميا وفيما بعد عام 2020 تأتي الزيادة من سوائل الغاز مع توقع هبوط تدريجي في انتاج النفط الخام خارج الاوبك بعد بلوغ الذروة.
وقال انه ولتحقيق التوازن ما بين الطلب والعرض على المدى المتوسط ولغاية 2020، وفي ظل ارتفاع النفط من خارج الاوبك عند معدلات كبيره فإن الطلب على نفط الاوبك يظل عند معدل 30 مليون برميل يوميا ويرتفع معه الطاقة الفائضة التي تمتلكها الاوبك مما يعني ضغوط متنامية على الاسعار والحاجة لضبط الانتاج ولكن الطلب على نفط الاوبك يشهد ارتفاعا ملحوظا بعد عام 2020 ليصل الى 37 مليون برميل يومياً بحلول عام 2035.
تطورات السوق
وأشار العدساني الى ان تطورات السوق النفطية خلال السنوات الماضية تروي مسارا آخر، حيث ارتفعت أسعار النفط الخام لخام الإشارة «برنت» من متوسط 79 دولارا للبرميل في عام 2010 وظلت تدور حول متوسط 110 دولارات للبرميل خلال السنوات 2011 – 2014 وهو ما يعكس بالدرجة الأولى توازن السوق النفطية، حيث أوجد تصاعد العوامل الجيوسياسية خلال هذه الفترة قلقا كبيرا حول مستوى المعروض في السوق النفطية وتأثّر مستوى انتاج النفط في العديد من البلدان من داخل وخارج الأوبك.
وأكد أن سياسة «أوبك» الإنتاجية نجحت في الإبقاء على السقف الإنتاجي للأوبك حول 30 مليون برميل يوميا خلال هذه السنوات في تأمين احتياجات السوق النفطية من النفط الخام ودعم الأسعار «وفي هذا المجال نجحت السعودية والكويت والعراق والامارات في رفع إنتاجها مما أسهم في تأمين المعروض في سوق النفط وهذا يؤكد دور منطقة الخليج الاستراتيجية في الإيفاء باحتياجات السوق النفطية من المعروض وضمان تغطية اي نقص في المعروض متى ما حدثت وهذه البلدان مستمرة في الاستثمار في تطوير قطاع الانتاج».
الغاز الصخري
قال العدساني إن هناك من يتساءل أنه مع تطوير النفط الصخري في الولايات المتحدة الأميركية وتناقص واردات النفط الخام للسوق الأميركية، فهل هذا يعني تناقصا في اهمية منطقة الخليج العربي بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية، مضيفا اعتقد ان منطقة الخليج العربي ستحافظ على مكانتها في العالم عموما لان اسواق العالم تعتمد بشكل كبير على منطقة الخليج العربي في سد احتياجاتها من النفط الخام بالاضافة الى استمرار مبيعات النفط الخام من الخليج العربي الى اميركا ويُعزى ذلك الى نوعيه النفط الخليجي على وجه العموم.
ورأى أن من الاستراتيجيات المهمة من أجل تحقيق الارقام المستهدفة فإنه من المهم تطوير قدرات القوى العاملة وتأهيلهما «كذلك نسعى الي اكتساب مهارات وقدرات فنية لتطوير النفط الثقيل والغاز».
وأضاف «نعتقد أن سياسة تنويع مصادر الطاقة يجب ان تبنى على اساس التدرج والجدوى الاقتصادية وقد اسهمت التطورات التكنولوجية المرتبطة بالنفط والغاز في مراحل التنقيب والانتاج والتكرير والتسويق على مدى السنوات الماضية في توفير مصادر الطاقة هذه واستغلالها بشكل فعال ونظيف وبأسعار معقولة كما أن استثمارات الابحاث والتطوير يمكن ان يتم توجيهها الى المجالات التي تمكنها من تحقيق اكبر الفوائد حيث ان النفط والغاز اسهما على مدار السنوات في دعم الاقتصاد العالمي لأنها طاقات نظيفة ورخيصة ومتعددة الاستخدامات. وعن معالم رؤيته للمستقبل قال العدساني نبحث دائما عن طرق لتحسين أداء عملياتنا وخفض وترشيد التكاليف وذلك تامشيا مع أفضل الممارسات الدولية من الشركات النفطية العالمية الرئيسية».
الحقول البحرية
وحول جهود القطاع النفطي في تطوير الحقول البحرية، أوضح العدساني أن هناك حقولا بحرية مشتركة مع دول الجوار وحقولا تقع ضمن صلاحيات الدولة وأنه جار حالياً عمل مسوح زلزالية تقوم بها شركة نفط الكويت في جون الكويت.
وبين العدساني أن التأخير في الحقول البحرية يرجع إلى أنه تم إعطاء الأولوية للحقول البرية لسهولتها، إلا أنه يتم الآن التوجه للحقول البحرية، لافتاً إلى أنه تم تطوير حقل الخفجي بشكل كبير مع شركائنا وأن هناك خطة حالية لتطوير حقل اللولو، حيث تم حفر بئرين في حقل اللولو ولم تكن هناك كميات تجارية.
وأشار إلى أنه جار العمل في الحفر بحقل الدرة وتحديداً في المنطقة غير المتنازع عليها مع إيران، وهناك دراسة حالياً بين الشركاء للاستفادة من حقل «الدرة». وفي ما يتعلق بخصخصة الأسمدة، أشار العدساني إلى أنه لم يتم عرض الأمر على مجلس إدارة مؤسسة البترول حتى الآن رغم إدراجه على جدول أعمال مجلس الإدارة.
وبين العدساني أن القطاع يسعى للتكامل بين المصفاة الرابعة والبتروكيماويات على أن يكون التكامل بين المشروعين في جهة واحدة تشرف وتدير المشروع بالكامل وهذا ما سيتم بمشاركة القطاع الخاص.
وقال العدساني أن طرح المصفاة الجديدة مايو المقبل.
بشارة
بدوره، أشار رئيس اللجنة التنظيمية للمنتدى الدكتور جاسم بشارة إلى أن التطورات التي يشهدها العالم أجمع والتحولات التي تشهدها المنطقة العربية بشكل عام تلقي بظلالها على منطقة الخليج والتأثيرات المحتملة من جرائها على صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات والتطورات التكنولوجية المتسارعة في هذه الصناعة الحيوية لتضفي على هذا المؤتمر أهمية بالغة وتتطلب من المجتمعين فيه بذل جهود مضاعفة لمناقشة كل ما تفرضه هذه التحولات من تحديات وما تتطلبه تلك التطورات التكنولوجية.
وأفاد بأن هذا المنتدى جاء ليترجم اهتمام دولة الكويت بأهمية تنمية القطاعات النفطية في دولنا الخليجية والدفع بها نحو مزيد من التكامل والشراكة من أجل تعزيز اقتصاديات دولنا موضحا ان المؤتمر سيتطرق إلى عدد من المحاور المهمة منها التحديات الراهنة للصناعة البترولية العالمية و العربية و مستقبل الصناعة البترولية من منظور خليجي و آليات التكامل المشترك في مجال الانتاج و الاستكشاف و البتروكيماويات و الصناعات اللاحقة و الخدمات الفنية و التقنية و أثر المتغيرات الدولية والاقتصادية على منظومة الطاقة العالمية.
النقي
من ناحيته، قال الأمين العام لمنظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول اوابك عباس علي النقي ان الدول العربية تمتلك نحو 713 مليار برميل من الاحتياطات العالمية المؤكدة من النفط، اي ما يعادل 56 في المئة من اجمالي الاحتياطي العالمي، إضافة الى نحو 54.5 تريليون متر مكعب من اجمالي الاحتياطي العالمي المؤكد من الغاز الطبيعي.
مشيرا الى ان الدول العربية تمكنت خلال العقد المنصرم من اضافة 52 مليار برميل الى احتياطاتها المؤكدة من النفط الخام، ونحو 1.1 تريليون متر مكعب من الغاز الى احتياطاتها من الغاز الطبيعي.
وتابع «قدر انتاج الدول العربية مجتمعة في عام 2013 بنحو 23 مليون برميل في اليوم من النفط الخام اي ما يشكل 30 في المئة من الانتاج اليومي العالمي، منها 22 مليون برميل في اليوم تنتجها الدول الاعضاء في منظمة الأوابك، بينما يبلغ إنتاج دول مجلس التعاون الخليجي 19.5 مليون برميل يومياً»، موضحا أن حجم الاستثمارات في قطاع الطاقة بالدول العربية خلال الفترة من 2013 إلى 2017 سيصل إلى 740 مليار دولار، ثلثها مخصص لصناعة النفط والغاز.
الجلسة الثانية
قال الرئيس التنفيذي لشركة «إيكويت» للبتروكيماويات المهندس محمد حسين ان صناعة النفط والبتروكيماويات تواجه العديد من التحديات وهناك الكثير من الأزمات التي نشهدها كل يوم، مشيرا الى ان قضايا النفط أصبحت عالمية ويجب ان يتم التعامل معها على هذا الأساس في ظل ما يمر بالعالم من كوارث طبيعية.
واضاف في كلمته خلال الجلسة الثانية للمنتدى ان الكثير من دول العالم تسعى لضمان مستويات تعليم أعلى لشعوبها وقد احتلت ايرلندا المرتبة الاولى عالميا، موضحا ان دول المنطقة تحاول الارتقاء بمستويات التعليم لديها.
واشار حسين الى ان الصين تعتبر اضخم مستهلك للنفط في العالم، متوقعا ان تتفوق الهند عليها في السنوات المقبلة، وان الاطراف ذات العلاقة بالنفط باتت موزعة ومنتشرة على كافة مناطق العالم لاسيما في ضوء حاجة كل دول العالم لهذه السلعة المهمة.
وقال اننا في الكويت كما بالنسبة لدول الخليج الاخرى نواجه تحديات تتعلق بصناعة النفط وإنتاجه وأسعاره، إذ حيث المخاوف من عدم استمرارية اسعار النفط على المستويات السائدة حاليا ، هذا من جهة، ومن جهة اخرى فاننا نعاني من ضالة فرص تنويه مصادر الدخل لا سيما اذا علمنا ان النفط لايزال يهيمن على 92 في المئة من الإيرادات العامة للدولة مقابل 8 في المئة فقط للمصادر غير النفطية.
وتحدث حسين عن مسألة الغاز القطري واحتياج بعض دول مجلس التعاون الخليجي الى استيراد الغاز من الخارج وامكانية نقل الغاز القطري الى بقية دول مجلس التعاون الاخرى التي تستورده من مصادر غير عربية، داعيا دول المجلس الى تقليد مشروع «دولفين» للغاز القطري الذي قال انه تم من خلاله نقل ملياري متر مكعب من الغاز القطري الى الامارات.
الشبلي
من جانبه، قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لمجلس التعاون الخليجي عبدالله بن جمعة الشبلي ان المنطقة تشهد العديد من التغيرات الاقليمية والدولية والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي الامر الذي يؤثر على المناخ الاستثماري في العالم وفي دول التعاون التي تتمتع بأهمية كبرى استنادا الى تاريخها الماضي كونها مصدرا رئيسيا للنفط لدول العالم، بالاضافة الى مساهمتها الاقتصادية الايجابية ابان الازمة الاقتصادية التي شهدها العالم 2008 كما ساهمت في انقاذ العالم من الكثير من الازمات عن طريق توفير النفط والاموال النفطية.
واضاف الشبلي ان منطقة الخليج تمتلك نحو 30 في المئة من احتياطيات العالم النفطية و21 في المئة من احتياطيات الغاز، موضحا انه يجب التضامن في وجه ما يشهده العالم من تكتلات دولية على غرار الاتحاد الاوروبي وزيادة كفاءة استخدام الطاقة بنسبة 20 في المئة وتقليص انبعاثات الغازات بنسبة 20 في المئة والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 20 في المئة.
الجروان
من ناحية أخرى، قال الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي العاملة في المناطق البحرية (ادما) علي راشد الجروان ان منتدى البترول الخليجي يمثل أهمية خاصة للمنطقة ويمكن ان يربط الشركات الخليجية العاملة في القطاع النفطي بعضها ببعض في ضوء استحواذ المنطقة على 30 في المئة من الانتاج العالمي وما تتحمله من مسؤولة توفير النفط في الاسواق العالمية.
واضاف الجروان ان النفط والغاز سيستمران في توفير 60 في المئة مما يحتاجه العالم من الطاقة من الان وحتى 2040 وهو العام الذي سيصل فيه انتاج العالم من الغاز البترولي المسال الى 115 مليون برميل يوميا.
وقال ان انتاج النفط في منطقة الشرق الاوسط يمثل 30 في المئة من الإنتاج العالمي وان 83 في المئة من النفط مصدرها حقول بحرية، وبالمقابل قال ان هناك 60 في المئة من النفط العالمي و40 في المئة من الغاز العالمي ممثلة في مخزونات هيدروكربونية، مبينا ان 27 في المئة من اكبر 40 حقلا نفطيا عالميا متواجدة في الشرق الاوسط.
الجلسة الثالثة
تحدث مدير برنامج النفط والشرق الأوسط في معهد أوكسفورد لدراسات الطاقة الدكتور بسام فتوح عن العوامل الجيوسياسية والهزات التي من شأنها التأثير على النفط وديناميكيات الأسواق وقال ان من العوامل الإيجابية تعاظم الإنتاج الأميركي للغاز والنفط الصخري الأمر الذي يقلص مخاوف هزات العرض في أسواق الطاقة.
كما قلل من جانب من الاعتماد الأميركي على الواردات النفطية من الخارج علاوة على تسجيل رقم قياسي في صادرات الديزل، من ناحية أخرى قال فتوح ان الولايات المتحدة تشكل أكبر منتج للنفط خارج نطاق أوبك حيث أن زيادة الإنتاج لديها عوضت النقص الحاصل لدى دول أخرى مثل البرازيل بسبب تقادم الحقول النفطية وفي كازاخستان بسبب المشاكل التقنية. ورأى فتوح أن أبعاد الهزات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والتي أدت إلى تقليص الإنتاج في اليمن وسورية والعراق وإيران وليبيا تم تعويضها من خلال زيادة المعروض في السوق الأميركي. وعن توجهات النفط المستقبلية قال فتوح ان ثمة مجموعة عوامل قد تغير ديناميكيات النفط في المنطقة أولها تراجع حاد في النمو الاقتصادي في آسيا والصين على وجه الخصوص والثاني الاتفاق الذي أبرم مع إيران والذي سيرفع من شأن صادراتها وعودة ليبيا إلى الإنتاج النفطي والاعتقاد السائد علي نطاق واسع بأن هذه العوامل قد تحدث كلها مجتمعة لتحدث ضغطاً هائلاً على الأسعار والتساؤلات عما إذا كان بإمكان أوبك استمرار الإمساك بخطوط اللعبة.
استراتيجية واضحة
قال العمير «لقد وضع ابناؤنا في القطاع النفطي استراتيجية واضحة المعالم طويلة الأجل تستهدف استغلال الثروة النفطية بقصد تحقيق التنمية المستدامة والذي يأتي من أهم أهدافها الاسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية وبناء الإنسان الكويتي وتطوير قدراته مع العمل في الوقت نفسه على حماية البيئة محليا ودوليا والحد من تأثير التغيرات المناخية.
وأشار إلى أن القطاع النفطي يفخر بأبنائه والذين يقدمون النموذج الرائع في المحافظة على الثروات الطبيعية وتطويرها بشكل يحقق مكانة رائدة لصناعة النفط سواء في الإيفاء باحتياجات السوق محليا ودوليا من النفط الخام ومشتقاته حسب أنماط الطلب العالمي وبما يحافظ على البيئة فضلا عن تأهيل الانسان الكويتي ليكمل مسيرة الآباء الخيرة.
إيران تعتزم زيادة صادراتها النفطية
طهران - د ب ا - صرح وزير النفط الإيراني بجن نامدار زنكنة أمس بأن إيران سوف تعزز من صادراتها النفطية خلال العام الإيراني الحالي الذي بدأ في 21 مارس 2014. ونقلت وكالة الانباء الايرانية الرسمية (إرنا) عن الوزير القول « طهران سوف تبذل كل ما في وسعها من أجل زيادة صادرات النفط ولن تنتظر موافقة من الولايات المتحدة في هذا الشأن». وأشار الوزير إلى أن العقوبات لا يمكن أن تؤثر على قرار إيران المتعلق بالحفاظ على حصتها الانتاجية في منظمة الدول المصدرة للنفط. ويشار إلى أن إيران زادت من صادراتها النفطية خلال الاشهر القليلة الماضية فيما يبدو دلالة على تخفيف العقوبات على قطاع النفط منذ تشرين ثان/نوفمبر الماضى عندما وقعت طهران اتفاقا نوويا مبدئيا مع الدول الخمس الكبرى أميركا و بريطانيا وروسيا والصين وفرنسا بالإضافة إلى ألمانيا.
