تشمل أميركا ومصر وإيران وبروكسل
«التجارة» تتجه لزيادة الملحقات التجارية إلى 10
• مقترح لتغيير سلم رواتبهم ومساواتهم بـ «الثقافيين» و«الإعلاميين»
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج، يخطط لرفع الملحقات التجاربة الكويتية بما يتناسب مع الميزان التجاري الكويتي، لكن المصادر لفتت إلى ان المدعج لم يحدد عدداً معيناً في هذا الخصوص وترك المسألة لدراسة القطاع المختص وتقديراته التجارية.
وكان مجلس الوزراء أقر في وقت سابق فتح 4 ملاحق تجارية في الصين والهند والعراق إضافة إلى منظمة التجارة الخارجية.
واضافت المصادر ان التصورات الأولية قائمة على اساس فتح من بين 4 إلى 6 ملاحق تجارية إضافة إلى التي قرر مجلس الوزراء اعتمادها، متضمنة من حيث المبدأ دولا قوية لجهة ميزانها وتبادلها التجاري مع الكويت وهي مصر وأميركا وايران وبروكسل ممثلة للاتحاد الاوربي، مشيرة إلى أنه من المتوقع ان يتقدم قطاع المنظمات التجارية إلى الوزير بتصوراته في هذا الخصوص الأسبوع المقبل.
على صعيد متصل، أفادت المصادر بان الدراسة محل الإعداد في هذا الخصوص ستضمن ايضا مقترحات من قطاع المنظمات التجارية بتعديل سلم الرواتب للمحلقين التجاريين ومساعديهم، بحيث يتم رفع الرواتب الممنوحة لهذه الشريحة الوظيفية بدلا من تلك المقررة حاليا والتي وصفتها بالمتدنية، مشيرة إلى ان المقترح يتضمن مساواة رواتب الملحقين التجاريين بنظرائهم الثقافيين والإعلاميين. وقالت المصادر «ليس معقولا ان يمنح الملحق التجاري راتبا غير مناسب لطبيعة عمله، ولذا يأتي تحرك التجارة على رفعه بالقدر العادل والذي يساويه مع الشرائح الوظيفية المشابهة».
ولفتت المصادر إلى انه من المخطط تغير المسميات القائمة في الهيكل التجاري القائم حتى يمكن تعديل سلم رواتبه، حيث من المقترح ان يتم تغيير المسميات من ملحق ومساعد إلى رئيس رئيس مكتب وملحق، وبذلك يكون بالإمكان رفع سلم رواتبهم قياسا بالقيم المقررة لهم حاليا.
أما بالنسبة لوضع الأشخاص الذين تقدموا منذ فترة إلى الاختبارات التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع جامعة الكويت بخصوص اختيار الأنسب منهم للعمل كملحق تجاري، افادت المصادر ان «التجارة» لا تزال على خططها في هذا الخصوص، حيث تقضي التوجهات باختيار أعلى المتقدمين الذين نجحوا في الاختبارات لجهة الدرجات، فيما من غير المستبعد ان يكون من بين توجهات الوزارة اختيار موظفين من «التجارة» وتحديدا من الذين لديهم القدرة على العمل كملحقين تجاريين، وذلك كحق مكتسب لأبناء الوزارة دون ان تؤكد على هكذا توجه.
واضافت المصادر «بعد توجهات التجارة الجديدة سيرتفع الهامش امام المتقدمين لاختبارات المحلقين التجاريين، وبدلا من ان تختار الوزارة من المتنافسين على اربعة مقاعد من الممكن ان تختار من بينهم 8 او 10».
... وتقر الانتخابات التكميلية لأحد البنوك بعدما أبدت تحفظها
| كتب رضا السناري |
قالت مصادر ذات صلة ان وزارة التجارة والصناعة اقرت اخيرا بسلامة الاجراءات الانتخابية التي اجراها احد البنوك اخيرا ضمن جمعيته العمومية عن 2013، بعدما سجلت الوزارة تحفظات على محضر اجتماع الجمعية على صحة اجراءات البنك في ما يتعلق بسلامة آلية الانتخاب.
وكان البنك اجرى انتخابات تكميلية لاثنين من اعضاء مجلس إدارته، اختار على اثرها احدهما عضواً رئيساً والاخر «احتياط» وفقا لفارق الاصوات، الا ان «التجارة» أبدت ملاحظة على هذا الاجراء واعتبرته مخالفا وذهبت إلى اكثر من ذلك من خلال دعوة البنك إلى اعادة انتخاب اعضاء مجلس الادارة بالكامل، وهو الامر الذي رفضه البنك نهائيا وتمسك بصحة موقفه القانوني.
وأفادت المصادر انه تم عرض الخلاف الوارد بين «التجارة» والبنك على الشؤون القانونية في الوزارة، حيث أكد القطاع القانوني على سلامة الانتخابات التي اجراها البنك، مبديا عدم قناعته بالاسباب التي ابدتها الوزارة في تحفظاتها على محضر اجتماع الجمعية العمومية للبنك.
على صعيد اخر، تجدر الاشارة إلى ان قطاع الشؤون القانونية كان قد ابدى ملاحظة على عدم قيام بعض البنوك التي عقدت جمعياتها العمومية بتوفيق اوضاعها في ما يخص بتوفيق نظامها الاساسي مع قانون الشركات، حيث يحدد الناظم الاساسي لبعض البنوك حدا أدنى من الملكية للمرشح لعضوية مجالس إداراتها، او ما يعرف بالحد الادنى لاسهم الضمان التابعة لاعضاء مجالس الادارات، فيما ألغى القانون ما يعرف بأسهم الضمان.
وكان مجلس الوزراء أقر في وقت سابق فتح 4 ملاحق تجارية في الصين والهند والعراق إضافة إلى منظمة التجارة الخارجية.
واضافت المصادر ان التصورات الأولية قائمة على اساس فتح من بين 4 إلى 6 ملاحق تجارية إضافة إلى التي قرر مجلس الوزراء اعتمادها، متضمنة من حيث المبدأ دولا قوية لجهة ميزانها وتبادلها التجاري مع الكويت وهي مصر وأميركا وايران وبروكسل ممثلة للاتحاد الاوربي، مشيرة إلى أنه من المتوقع ان يتقدم قطاع المنظمات التجارية إلى الوزير بتصوراته في هذا الخصوص الأسبوع المقبل.
على صعيد متصل، أفادت المصادر بان الدراسة محل الإعداد في هذا الخصوص ستضمن ايضا مقترحات من قطاع المنظمات التجارية بتعديل سلم الرواتب للمحلقين التجاريين ومساعديهم، بحيث يتم رفع الرواتب الممنوحة لهذه الشريحة الوظيفية بدلا من تلك المقررة حاليا والتي وصفتها بالمتدنية، مشيرة إلى ان المقترح يتضمن مساواة رواتب الملحقين التجاريين بنظرائهم الثقافيين والإعلاميين. وقالت المصادر «ليس معقولا ان يمنح الملحق التجاري راتبا غير مناسب لطبيعة عمله، ولذا يأتي تحرك التجارة على رفعه بالقدر العادل والذي يساويه مع الشرائح الوظيفية المشابهة».
ولفتت المصادر إلى انه من المخطط تغير المسميات القائمة في الهيكل التجاري القائم حتى يمكن تعديل سلم رواتبه، حيث من المقترح ان يتم تغيير المسميات من ملحق ومساعد إلى رئيس رئيس مكتب وملحق، وبذلك يكون بالإمكان رفع سلم رواتبهم قياسا بالقيم المقررة لهم حاليا.
أما بالنسبة لوضع الأشخاص الذين تقدموا منذ فترة إلى الاختبارات التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع جامعة الكويت بخصوص اختيار الأنسب منهم للعمل كملحق تجاري، افادت المصادر ان «التجارة» لا تزال على خططها في هذا الخصوص، حيث تقضي التوجهات باختيار أعلى المتقدمين الذين نجحوا في الاختبارات لجهة الدرجات، فيما من غير المستبعد ان يكون من بين توجهات الوزارة اختيار موظفين من «التجارة» وتحديدا من الذين لديهم القدرة على العمل كملحقين تجاريين، وذلك كحق مكتسب لأبناء الوزارة دون ان تؤكد على هكذا توجه.
واضافت المصادر «بعد توجهات التجارة الجديدة سيرتفع الهامش امام المتقدمين لاختبارات المحلقين التجاريين، وبدلا من ان تختار الوزارة من المتنافسين على اربعة مقاعد من الممكن ان تختار من بينهم 8 او 10».
... وتقر الانتخابات التكميلية لأحد البنوك بعدما أبدت تحفظها
| كتب رضا السناري |
قالت مصادر ذات صلة ان وزارة التجارة والصناعة اقرت اخيرا بسلامة الاجراءات الانتخابية التي اجراها احد البنوك اخيرا ضمن جمعيته العمومية عن 2013، بعدما سجلت الوزارة تحفظات على محضر اجتماع الجمعية على صحة اجراءات البنك في ما يتعلق بسلامة آلية الانتخاب.
وكان البنك اجرى انتخابات تكميلية لاثنين من اعضاء مجلس إدارته، اختار على اثرها احدهما عضواً رئيساً والاخر «احتياط» وفقا لفارق الاصوات، الا ان «التجارة» أبدت ملاحظة على هذا الاجراء واعتبرته مخالفا وذهبت إلى اكثر من ذلك من خلال دعوة البنك إلى اعادة انتخاب اعضاء مجلس الادارة بالكامل، وهو الامر الذي رفضه البنك نهائيا وتمسك بصحة موقفه القانوني.
وأفادت المصادر انه تم عرض الخلاف الوارد بين «التجارة» والبنك على الشؤون القانونية في الوزارة، حيث أكد القطاع القانوني على سلامة الانتخابات التي اجراها البنك، مبديا عدم قناعته بالاسباب التي ابدتها الوزارة في تحفظاتها على محضر اجتماع الجمعية العمومية للبنك.
على صعيد اخر، تجدر الاشارة إلى ان قطاع الشؤون القانونية كان قد ابدى ملاحظة على عدم قيام بعض البنوك التي عقدت جمعياتها العمومية بتوفيق اوضاعها في ما يخص بتوفيق نظامها الاساسي مع قانون الشركات، حيث يحدد الناظم الاساسي لبعض البنوك حدا أدنى من الملكية للمرشح لعضوية مجالس إداراتها، او ما يعرف بالحد الادنى لاسهم الضمان التابعة لاعضاء مجالس الادارات، فيما ألغى القانون ما يعرف بأسهم الضمان.
