العمير: ما تحقق من نتائج إيجابية يفوق المبالغ المدفوعة في عقد «شل»
أكد وزير النفط الدكتور علي العمير ان الخلاف المثار مع اعضاء لجنة حماية الاموال العامة بشأن عقد «شل» تركز حول حقيقة ما اذا كانت الشركة الموقعة للعقد هي شركة شل العالمية ام لا، مبينا ان اعضاء اللجنة تركوا المجال مفتوحا لأعضاء شركة نفط الكويت لتزويدهم بكافة المعلومات.
وقال العمير في تصريح صحفي امس انه حضر الى لجنة حماية الاموال العامة بناء على دعوة موجهة من رئيس اللجنة، وتمت الاجابة على جميع الاسئلة، لاسيما السؤال الابرز بان شركة شل الكويتية تمثل شل العالمية ام لا.
واكد العمير انه لم يتستر على اي خلل حدث او معاملات تمت خارج القانون فيما يخص عقد شل او غيره، وافاد بأنه حريص على تقويم الاعوجاج متى وجد، غير انه في المقابل شدد على ضرورة توفير الحماية والدفاع عن الموظفين خاصة بشركة K. O. C التي تعتقد ان عقد شل تم وفق الاجراءات القانونية، وان ما دفع من قيمة العقد لا يتجاوز النصف، بالرغم من ان السنة الحالية تعد الرابعة وبقي من مدته سنة واحدة فقط ولم يدفع مبالغ كبيرة، كما يتصور البعض ويتردد، وفي المقابل تحقق مردود علمي وفني كبير من التعاقد حيث تحققت نتائج ايجابية في مجال المخزون والاستكشافات الحديثة وانتاج الغاز. وذكر العمير ان فريق وزارة النفط بسط جميع المعلومات امام اللجنة وديوان المحاسبة، متمنيا ان يتم التوصل الى نتائج ايجابية في التحقيق، بما يعكس ارتياحا لدى نواب الامة والشارع، ولاسيما ان المبلغ 800 مليون يعد كبيرا، مطمئنا الجميع بانه لم يصرف منه سوى تكاليف ما قامت به شركة شل من استشارات.
واكد العمير ان من وقع العقد نيابة عن شل هو نائب رئيس شركة شل العالمية المختص بالانتاج، حيث لديهم في الشركة قطاعان رئيسيان، احدهما يتعلق بالتكرير والتصنيع، والاخر متعلق بالانتاج.
وحول ما تم نقاشه في لجنة التحقيق، بعدم صرف باقي المبلغ، افاد العمير بأن المبلغ الذي رصد هو كسقف اعلى للتعاقد مع شل من حيث ما تقدمه من خدمات، وان ماتم صرفه فهو مقابل الاستشارات الفنية والخدمات التي تقدمها شل وليس اجمالي المبلغ.
وعن تلويح امين سر مجلس الامة النائب يعقوب الصانع باستجوابه، اوضح العمير ان النائب الصانع لوح باستجوابه اذا لم يقم بتحويل الفريق الذي ذهب للتفاوض بالنسبة لعقد الداو الى النيابة العامة، مشيرا الى ان هذا الامر متخذ فيه اجراءات قبل تلويح الصانع بالاستجواب، حيث تم تحويل نتائج التحقيق الصادرة عن اللجنة الوزارية الى لجنة قضائية برئاسة صلاح المسعد لفحص العقد والتحقق مما اذا وجدت مسؤولية قضائية أو جنائية يتحملها البعض ممن كانوا خلال توقيع العقد والغاء الصفقة.
وقال العمير في تصريح صحفي امس انه حضر الى لجنة حماية الاموال العامة بناء على دعوة موجهة من رئيس اللجنة، وتمت الاجابة على جميع الاسئلة، لاسيما السؤال الابرز بان شركة شل الكويتية تمثل شل العالمية ام لا.
واكد العمير انه لم يتستر على اي خلل حدث او معاملات تمت خارج القانون فيما يخص عقد شل او غيره، وافاد بأنه حريص على تقويم الاعوجاج متى وجد، غير انه في المقابل شدد على ضرورة توفير الحماية والدفاع عن الموظفين خاصة بشركة K. O. C التي تعتقد ان عقد شل تم وفق الاجراءات القانونية، وان ما دفع من قيمة العقد لا يتجاوز النصف، بالرغم من ان السنة الحالية تعد الرابعة وبقي من مدته سنة واحدة فقط ولم يدفع مبالغ كبيرة، كما يتصور البعض ويتردد، وفي المقابل تحقق مردود علمي وفني كبير من التعاقد حيث تحققت نتائج ايجابية في مجال المخزون والاستكشافات الحديثة وانتاج الغاز. وذكر العمير ان فريق وزارة النفط بسط جميع المعلومات امام اللجنة وديوان المحاسبة، متمنيا ان يتم التوصل الى نتائج ايجابية في التحقيق، بما يعكس ارتياحا لدى نواب الامة والشارع، ولاسيما ان المبلغ 800 مليون يعد كبيرا، مطمئنا الجميع بانه لم يصرف منه سوى تكاليف ما قامت به شركة شل من استشارات.
واكد العمير ان من وقع العقد نيابة عن شل هو نائب رئيس شركة شل العالمية المختص بالانتاج، حيث لديهم في الشركة قطاعان رئيسيان، احدهما يتعلق بالتكرير والتصنيع، والاخر متعلق بالانتاج.
وحول ما تم نقاشه في لجنة التحقيق، بعدم صرف باقي المبلغ، افاد العمير بأن المبلغ الذي رصد هو كسقف اعلى للتعاقد مع شل من حيث ما تقدمه من خدمات، وان ماتم صرفه فهو مقابل الاستشارات الفنية والخدمات التي تقدمها شل وليس اجمالي المبلغ.
وعن تلويح امين سر مجلس الامة النائب يعقوب الصانع باستجوابه، اوضح العمير ان النائب الصانع لوح باستجوابه اذا لم يقم بتحويل الفريق الذي ذهب للتفاوض بالنسبة لعقد الداو الى النيابة العامة، مشيرا الى ان هذا الامر متخذ فيه اجراءات قبل تلويح الصانع بالاستجواب، حيث تم تحويل نتائج التحقيق الصادرة عن اللجنة الوزارية الى لجنة قضائية برئاسة صلاح المسعد لفحص العقد والتحقق مما اذا وجدت مسؤولية قضائية أو جنائية يتحملها البعض ممن كانوا خلال توقيع العقد والغاء الصفقة.
